تشکیل کارگروه مشترک مجلس و قوه قضائیه برای آسیب شناسی قوانین اقتصادی
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۰۳۱۱۱
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کارگروه مشترک برای هدفگذاری جهت آسیب شناسی قوانین اقتصادی از منظر حقوقی و قضایی شکل گرفته تا بتواند آنچه به عنوان نیازهای فعلی در حوزه اقتصادی وجود دارد، ورود کند.
به گزارش مشرق، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با مسئولان ارشد قوه قضائیه که با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و امین حسین رحیمی وزیر دادگستری دولت سیزدهم با موضوع آسیب شناسی قضایی قوانین اقتصادی کشور برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران درخصوص تشکیل کارگروه مشترک میان مجلس و قوه قضائیه گفت: در زمان مسئولیت حجت الاسلام رئیسی بر دستگاه قضا، پیشنهادی مبنی بر تشکیل کارگروه مشترکی میان کمیسیون اقتصادی و قوه قضائیه در دستور کار قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: این کارگروه مشترک برای هدفگذاری جهت آسیب شناسی قوانین اقتصادی از منظر حقوقی و قضایی شکل گرفت تا بتواند آنچه به عنوان نیازهای فعلی در حوزه اقتصادی وجود دارد، ورود کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به اینکه یکی از محورهای مهم تشکیل این کارگروه مشترک، ایجاد تشکیلات تخصصی برای تربیت قضات اقتصادی در کشور است، اظهار کرد: براساس این کارگروه می توان برای رسیدگی به پرونده های حوزه مفاسد اقتصادی در صورت لزوم تصمیمات درستی اتخاذ کرد و همچنین ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به موضوعات اقتصادی در دعاوی حقوقی از دیگر محورهای این کارگروه است.
پورابراهیمی ادامه داد: در کنار این مسائل، تعیین تکلیف وضعیت کارشناسان در پرونده های حوزه مسائل اقتصادی و اصلاح قانون و مقررات مربوطه از دیگر اهداف ما در کارگروه مشترک مجلس و قوه قضائیه برای آسیب شنایی قضایی قوانین اقتصادی کشور است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این آسیب شناسی قطعاً به بهبود تدوین و اصلاح قوانین و بازخورد نتایج پرونده های قضایی که طی سال های گذشته شکل گرفته است، می تواند نقش اساسی ایفا کند. استمرار نشست های این کارگروه مشترک می تواند مسیر حرکت تدوین قوانین در بحث مفاسد و جرایم اقتصادی را به شکلی مدیریت کند که شاهد عملکرد بهتر در قوای مقننه و قضائیه باشیم.
وی تصریح کرد: براساس تاکیدات مقام معظم رهبری، از ظرفیت تعامل و همکاری میان سه قوه باید در جهت خدمت به مردم و پاسخگویی دستگاه های اجرایی بهره برد. این نشست با حضور رئیس مجلس، وزیر دادگستری و مسئولان قوه قضائیه، مسلماً به بهبود و تنظیم قوانین و اصلاحات ساختاری مربوط به تشکیل شعب تربیت قضات در کشور کمک می کند.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان مجلس شورای اسلامی قوه قضائیه مجلس اقتصادی کمیسیون اقتصادی قوانین اقتصادی کارگروه مشترک قوه قضائیه آسیب شناسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۰۳۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علل عدم جذب تسهیلات طرح‌ها در بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی از این پس پایش می‌شود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست معاونت اقتصادی استانداری در کارگروه تبصره ۱۸ قانون بودجه استان با بیان اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی باید نظارت مستمر بر روند پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ داشته باشند گفت: کارگروه رصد و پایش علل عدم جذب تسهیلات طرح‌ها در بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان به ریاست مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تشکیل می‌شود.
جعفری افزود: حفظ و ارتقای واحد‌های تولیدی موجود، احیا و بازگردان واحد‌های راکد و غیرفعال به چرخه تولید و جذب و سرمایه‌گذاری جدید از اولویت‌های کاری حوزه اقتصادی استان است.
وی گفت: در خصوص پرداخت اعتبارات تبصره ۱۸ نیز اولویت نخست ما مبنی بر انتفاع اقتصادی و اشتغال بیشتر مردم در اجرای طرح‌های بالادستی در استان است.
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری افزود: اجرای طرح‌های ملی با هدف سهم اشتغال در خراسان جنوبی در اولویت دوم برنامه‌های اقتصادی استان است.
جعفری از جذب ۴۹ درصدی تسهیلات تبصره ۱۸ در استان خبر داد و گفت: براساس هدف‌گذاری‌های صورت گرفته برای جلسه آینده کارگروه، جهشی را در جذب اعتبارات تبصره ۱۸ خواهیم داشت که برای هر بانک میزان پرداخت و تعداد طرح‌ها مشخص شده است.
وی با اشاره به تخصیص هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان تسهیلات از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ به استان گفت: احتمالاً اعتبارات ملی تبصره ۱۸ در اردیبهشت ماه شناور خواهد شد لذا باید استان حداکثر بهره‌برداری و جذب را از اعتبارات ملی داشته باشد و کم‌کاری در این زمینه قابل قبول نیست.
جعفری با تأکید بر اینکه اعتبارات تبصره ۱۸ باید در سرفصل مربوطه جذب و بکارگیری شود افزود: امروز در کارگروه تبصره ۱۸ قانون بودجه استان ۶۶ طرح اقتصادی با مبلغ ۷۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بررسی شد.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت