به نقل از «الف»

دولت و مجلس در دوراهی واردات خودرو/ نامه نگاری خودروسازان برای آزادسازی قیمت تولیداتشان و واردات

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۰۸۶۵۱

جوان نوشت: اگرچه در ابتدا به گونه‌ای تصور شد که قرار است با آزاد‌سازی واردات خودروی ارزان‌قیمت و باکیفیت، ۳۰ درصد از حق امتیاز بازار انحصاری، تولیدکنندگان داخلی سلب شود تا هم بازار خودرو داخلی به تعادل برسد و هم تولیدکنندگان داخلی از جاده انحصار به جاده رقابت هدایت شوند، اما به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، دولت در حال حاضر برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد و رسیدن به تولید سالانه ۳ میلیون خودرو برای افق چهار ساله خودروسازی کشور را ترسیم کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیش از ۹۵ درصد بازار خودرو در انحصار خودروسازان داخلی است و آن بخشی هم که مربوط به واردات می‌شود، عموماً در محدوده قیمتی است که تنها اشخاص طبقات بالای جامعه توان اقتصادی حضور در این بازار را دارند. بدین ترتیب عمده بازار خودرو با محدوده قیمتی ۱۰۰ تا ۲ میلیارد تومان در اختیار خودروساز داخلی است. ابتدای سال اخباری در جامعه منتشر شد که یک فعال صنعت غذا قرار است در حوزه صنعت خودرو ورود کند، پیش از این نیز صحبت‌هایی در مورد تشکیل قطب سوم خودروسازی در کشور منتشر شده بود، در پی مطرح‌شدن این اخبار در جریان مواضع مقامات دولت سیزدهم اینگونه تصور شد که قرار است در کنار قطب سوم خودروسازی داخلی، کمی از در واردات خودرو به روی خودرو‌های خارجی گشوده شود تا کل خودروسازی داخلی در جریان رقابت با خودروسازان خارجی قرار گیرد، اما شرایط نشان از آن دارد که واردات خودرو منتفی است.

به گزارش تسنیم، سیدرضا فاطمی امین با بیان اینکه دولت در حال حاضر برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد، افزود: وزرات صمت برای صنعت خودروسازی کشور دو برنامه شش ماهه و دو ساله با توان داخلی مشخص کرده است.

وی با اعلام اینکه هر دو برنامه به صورت همزمان از مهر امسال آغاز می‌شود، گفت: برنامه کوتاه مدت با هدف رسیدن به اهداف تعیین شده تا پایان سال ترسیم شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، کاهش قیمت همزمان با افزایش تولید و کیفیت و اجرای تعهدات خودروسازان را از جمله اهداف وزارت صمت بشمرد و گفت: رسیدن به تولید سالانه ۳ میلیون خودرو برای افق چهار ساله خودروسازی کشور ترسیم شده است.

وی افزود: صنعت خودروسازی و سیاست‌های آن موضوعی وسیع و مهم است که بیشتر در مورد آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

گفتنی است، قرار است موضوع واردات خودرو امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شود.

طبق تبصره ۴ ماده «۴» طرح ساماندهی خودرو که از سوی مجلس پیگیری می‌شود، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دونیرویی (هیبریدی) یا واردات خودرو بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی «ب» و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند. نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود و همچنین سقف تعداد خودرو‌های مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودروی سواری طی یک‌سال گذشته تعیین می‌شود.

جزئیات طرح واردات خودرو با ارز اشخاص
روح الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفتگو با فارس، درباره طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو با بیان اینکه طرحی هم‌اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد، هرگاه تولید داخل به میزانی باشد که تقاضای داخلی را پوشش دهد، مسئله واردات نیز به شکل پیش‌فرض منتفی خواهد شد. البته واردات خودرو نباید هیچ‌گونه فشار ارزی به کشور وارد کند و این واردات یا از محل ارز صادراتی یا از محل ارز بدون منشأ یا همان ارز اشخاص باشد تا تعهد ارزی برای کشور ایجاد نکند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به برنامه مجلس یازدهم برای ساماندهی بازار خودرو گفت: طرح مجلس یازدهم برای ساماندهی بازار خودرو که یکی از بحث‌های اصلی آن عرضه خودرو در بورس کالاست، در یک سال اخیر در کمیسیون صنایع مورد بررسی قرار گرفته و متن آن هم اکنون آماده ارائه به صحن است. مضاف بر اینکه برخلاف وزیر سابق صمت که تمایلی به اجرایی شدن این طرح نداشت، طی صحبت‌هایی که با آقای فاطمی امین در این مدت داشتیم آمادگی خود را برای همراهی با این طرح اعلام کرده است.

اله‌ویردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این باره گفت: در حال حاضر عرضه و تقاضای خودرو با یکدیگر متناسب نیست و واردات خودرو نیز ممنوع است. در نتیجه کمبود عرضه، شرایط را برای سوءاستفاده سوداگران و افزایش قیمت‌ها فراهم کرده است.

نامه نگاری خودروسازان برای آزادسازی قیمت تولیداتشان و واردات
اردیبهشت امسال نامه‌ای با امضای مدیران عامل ایران خودرو و سایپا و همچنین دبیر انجمن قطعه‌سازان به رئیس کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد که در آن پیشنهاد قیمت‌گذاری خودرو‌ها در قالب خودرو‌های عمومی و اختصاصی و همچنین موافقت خودروسازان با آزادسازی واردات خودرو در این قالب مطرح شد.

در این پیشنهاد خواسته شد تا خودرو‌های عمومی یعنی خودرو‌هایی که عموم مردم با درآمد کم یا متوسط خریداری می‌کنند، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود
۵ درصدی با تأیید و نظارت وزارت صنعت قیمت‌گذاری شوند، اما در مورد خودرو‌های اختصاصی که لوکس و نسبتاً گران محسوب شده و مشابه خارجی دارند، قیمت گذاری با پیشنهاد هیئت‌مدیره شرکت‌ها و تأیید و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار باید صورت گیرد.

در این نامه عنوان شد که خودروسازان مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را عاملی برای بهبود فضای رقابتی و ایجاد آرامش در بازار و نزد مصرف کننده می‌دانند.

این درخواست خودروسازان به معنی کنارگذاشتن شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو بود، اما تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و حتی اخیراً رضا شیوا، رئیس شورای رقابت از اعلام قیمت جدید خودرو‌ها پس از شهریورماه و بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی خبر داده است.

باید دید در نهایت تصمیم دولت برای ممنوعیت واردات خودرو اجرایی می‌شود یا طرح مجلس برای واردات خودرو با ارز اشخاص به سرانجام می‌رسد؟

منبع: الف

کلیدواژه: کمیسیون صنایع واردات خودرو بازار خودرو قیمت گذاری خودرو ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۰۸۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر صمت: خودروسازان متخلف به قوه قضاییه معرفی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی آبادی در جلسه پاسخگویی برخط در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در پاسخ به سوال شهروندی در حوزه تغییر اجباری خودروهای ثبت‌نامی سامانه یکپارچه به بهانه ارتقای محصولات و افزایش قیمت با نام‌های جدید، گفت: تمرکز وزارت صمت توسعه تولید کیفی و کمی خودرو، کاهش قیمت تمام شده و تولید خودرو رقابتی است و تمرکز اصلی وزارتخانه نیز حرکت به سمتی است که خودرو از کالایی سرمایه‌ای خارج شود. اما در مورد موضوع خاص مطرح شده، وفق قانون هر قرارداد و تعهدی داده شده خودروساز موظف است که طبق قانون عمل کند و اگر خودروساز به تعهدات خود عمل نکند، موضع وزارت صمت حمایت از مصرف‌کننده است و خودروساز متخلف را به قوه قضائیه معرفی می‌کند.

وی افزود: اگر خودروسازی می‌خواهد قرارداد را کنار بگذارد و خودروی جایگزین ارائه کند، این موضوع باید با توافق طرفین باشد و در غیر این صورت از مشتری حمایت می‌کنیم. درباره خودروی تارا ۵ هم که در این جلسه گفته شد با تغییر گیربکس افزایش قیمت بیش از ۱۹۰ میلیون تومانی داشته و مشتری هم وادار به خرید محصول ارتقا یافته شده، بررسی‌های لازم انجام خواهد شد و اگر خودروساز به تعهد خود عمل نکرده باشد، از مصرف‌کننده حمایت خواهیم کرد.

علی‌آبادی درباره نوسانات قیمت لاستیک خودرو و نحوه تخصیص لاستیک به قیمت دولتی نیز، گفت: تولید لاستیک در کشور سالانه ۲۱ میلیون است، در حالی که در کشور ۲۲ میلیون خودرو داریم و اگر فرض کنیم که هر خودرو در سال یک لاستیک نیاز دارد بر اساس استاندارد بین‌المللی ۲۲ میلیون حلقه لاستیک نیاز داریم و علاوه بر این با توجه به تولید سالانه بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو که هر کدام ۵ حلقه لاستیک نیاز دارند، میزان نیاز واقعی کشور سالانه ۲۷ میلیون است. بنابراین در این حوزه ناترازی وجود دارد.

وزیر صنعت تصریح کرد: برای رفع این ناترازی از سال گذشته واردات افزایش یافته و تعرفه واردات هم از ۳۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته است. همچنین سال قبل برای تشویق تولیدکنندگان به تولید بیشتر اجازه افزایش قیمت ۲۰ درصدی را دادیم و از سوی دیگر در آن زمان ارز تخصیص یافته از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به بیش از ۳۸ هزار تومان افزایش یافت. امیدوارم با تمهیدات اندیشیده شده به زودی مشکلات تأمین لاستیک حل شود.

به گفته این مقام مسئول در حال حاضر فقط در تأمین رینگ ۱۳ و ۱۴ مشکلاتی وجود دارد و دلیل آن نیز این است که فقط در داخل تولید می‌شود. با توافقاتی که با انجمن لاستیک داشتیم به زودی مشکلات در این بخش نیز حل می‌شود. همچنین مقرر شده قیمت‌گذاری برای این رینگ‌ها که وزن کمی دارند، بر اساس وزن انجام نشود تا تولیدکنندگان به تولید این لاستیک‌ها تشویق شوند.

وی همچنین از مردم خواست که به عرضه لاستیک دولتی به چشم سهمیه نگاه نکنند و اگر نیازی به لاستیک ندارند از خرید لاستیک دولتی خودداری کنند و گفت: در بخش توزیع کننده‌ها مشکلاتی هست، اما نظارت باید از سمت مردم باشد. شهروندان می‌توانند این تخلفات را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.

کد خبر 6080211 فاطمه صفری دهکردی