مصوبه مجلس برای واردات خودروهای خارجی
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۱۵۴۱۷
به گزارش «نماینده» نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۴ شهریور) قوه مقننه با ۱۷۲ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن علنی با اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودرو به منظور تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش تسنیم ماده ۴ این طرح به شرح ذیل اصلاح شد:
هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادارتی خود اقدام نماید.
تبصره ۱- واردات موضوع این ماده ، نباد هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد نماید.
تبصره۲- سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می شود.
تبصره۳- منحصرکردن، داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است . سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.
تبصره۴- واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.
تبصره۵-واردات خودروهای کارگرده در چارچوب این ماده ، به شرطی که بیش از ۳ سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد، مجاز است. سایر مقررات فنی مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.
منبع: نماینده
کلیدواژه: خودرو خارجی کمیسیون صنایع و معادن واردات واردات خودرو واردات خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۱۵۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۷ مصوبه مهم مجلس برای فناوریهای برتر مورد نیاز دفاعی و امنیتی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روز گذشته نمایندگان در صحن علنی مجلس، کلیات طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی(سپند) وزارت دفاع را تصویب رساندند. در جلسه امروز (دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه) نیز جزئیات این طرح که شامل ۷ ماده بوده است، مورد بررسی قرار گرفت.
برخورداری سپند از امتیاز صنایع دفاعی و شرکتهای دانشبنیانآنگونه که مهر روایت کرده، نمایندگان مجلس، در جریان بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره جزئیات طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی (طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) وزارت دفاع، موادی از این طرح را به تصویب رساندند.
ماده ۱- به منظور دستیابی به فناوریهای برتر مورد نیاز دفاعی و امنیتی حال و آینده با تاکید بر نوآوری و پشتیبانی از توسعه آنها و در راستای غافلگیری فناورانه دشمن و پیشگیری از غافلگیری فناورانه کشور با تاکید بر مدیریت و دستیابی به فناوریهای بدیل، نوظهور، شالوده شکن، پر مخاطره و برترساز در حوزه تهدیدات نوین و همچنین طراحی، ساخت، تولید، تأمین و پشتیبانی محصولات حوزه پدافند نوین، سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سپند نامیده میشود، با هدف تداوم و تثبیت راه دانشمند شهید فخری زاده تشکیل میگردد.
ماده ۲- سپند دارای شخصیت حقوقی مستقل و با ماهیت مؤسسه دولتی و دارای استقلال مالی، معاملاتی و اداری بوده و در چهارچوب مقررات نیروهای مسلح و اساسنامه مصوب بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور اداره میشود.
ماده ۳- نوآوریها و فناوریها و طرحهای منتخب توسط ستاد کل نیروهای مسلح تعیین و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به سپند ابلاغ میشود.
ماده ۴- سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) میتواند برای اجرای مأموریتهای خود با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به ایجاد پژوهشکده و شرکتهای تخصصی تابعه اقدام کند.
ماده ۵- سپند مشمول کلیه امتیازات، ترجیحات، تخفیفات و اولویتهای قانونی که در مورد صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان در قوانین و مقررات پیش بینی شده و یا میشود، خواهد بود.
ماده ۶- سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) از منابع انسانی و امکانات واگذار شده از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اعتبارات مصوب سالانه برابر برنامهها و مأموریتهای مصوب برخوردار میشود.
ماده ۷- سپند بر اساس این قانون و نیز اساسنامه مصوب فرماندهی معظم کل قوا اداره میشود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898193