به نقل از «خبرگزاری آریا»

ضرورت تعیین سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم در جنگ اقتصادی

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۱۷۵۹۳

خبرگزاری آریا - با وجود افت نسبی دلار از زمان تشکیل کابینه سیزدهم تا به امروز، تعیین سیاست‌های ارزی از سوی دولت و تیم اقتصادی اهمیت دارد و باید دولت هرچه سریع تر نسبت به تهیه و اعلام سیاست‌های ارزی خود اقدام کند.
به گزارش خبرگزاری آریا ، بیست و هشتم خردادماه 1400 انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و در نهایت آیت‌الله رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب برای تشکیل دولت سیزدهم از سوی مردم انتخاب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دوازدهم مردادماه 1400 نیز مراسم تنفیذ ریاست جمهوری سیزدهم در حضور رهبر انقلاب برگزار شد و در نهایت مراسم تحلیف رییس جمهور روز پنج شنبه 14 مردادماه 1400 در صحن مجلس شورای اسلامی برگزار شد. پس از این، سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه 20 مرداد فهرست وزیران پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد و پس از بررسی های نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، سوم شهریورماه 1400 پس از پایان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه سیزدهم، نمایندگان مجلس به 18 وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم رأی اعتماد دادند.
نوسان شاخص ارزی با تغییر دولت 
در این میان، یکی از شاخص های مهم در اقتصاد ایران یعنی شاخص ارزی، در چند وقت اخیر با نوسان همراه بوده است. به گونه‌ای که بهای دلار آمریکا از فردای برگزاری انتخابات تا به امروز، بیش از 3 هزار تومان رشد داشته است. هرچند باید یادآور شد که در ایام پس از برگزاری انتخابات، همچنان اداره و اجرای سیاست های اقتصادی در اختیار دولت دوازدهم قرار داشت و دولت سیزدهم عملا از فردای تعیین تکلیف کابینه یعنی چهارم شهریورماه، تصمیم گیری و برنامه ریزی در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد، را به طور رسمی پیگیری و اجرا کرده است. بنابراین نوسان شاخص ارزی در دولت جدید، به طور رسمی و منطقی از چهارم شهریورماه تا به امروز، روند نسبتا کاهشی داشته و بیش از 500 تومان عقبگرد دلار را شاهد بوده‌ایم. به بیان دیگر در مدت کمتر از یک ماه اخیر، میانگین قیمت فروش هر اسکناس دلار آمریکا در صرافی های بانکی و مجاز سطح کشور از کانال بیست و هفت هزار تومان به کانال بیست و شش هزار تومان کاهش یافته است.
اما آنچه در این شرایط، برای فعالان اقتصادی اهمیت دارد، ضرورت مشخص شدن سیاست اقتصادی دولت در حوزه پولی و ارزی است. سیاست‌هایی که می‌تواند در صورت کمک گرفتن از توصیه‌های کارشناسان و فعالان اقتصادی و همچنین بخش خصوصی، به تعدیل نرخ ارز و از همه مهم تر پیش‌بینی پذیر بودن آن کمک کند. به هر حال با وجود افت نسبی دلار از زمان تشکیل کابینه سیزدهم تا به امروز، تعیین سیاست‌های ارزی از سوی دولت و تیم اقتصادی اهمیت دارد و باید دولت هرچه سریع تر نسبت به تهیه و اعلام سیاست‌های ارزی خود اقدام کند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به جنگ اقتصادی اعمال شده علیه ملت ایران، دولت باید به استقلال بانک مرکزی به عنوان نهاد بالادستی در حوزه سیاست‌های ارزی و پولی، توجه داشته باشد و از سوی دیگر با بودجه‌ریزی اصولی و منطقی، از هر گونه تامین کسری بودجه از منابع بانک مرکزی خودداری کند و در نهایت اجازه دهد، بانک مرکزی با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد، به تعیین نرخ بهینه ارز در بستر سازوکار عرضه و تقاضا، اقدام کند.
از سوی دیگر باید توجه داشت در شرایطی که تحریم‌های نفتی همچنان وجود دارد، دولت باید توجه جدی و همه جانبه بر تقویت صادرات غیرنفتی و ترغیب صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، داشته باشد. مسلما با افزایش صادرات و بازگشت منابع ارزی به چرخه اقتصادی کشور، طرف عرضه و تقاضا در بازار ارز به سطح متعادلی خواهد رسید و تعدیل نرخ ارز بهینه امکان پذیر خواهد بود.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: سیاست های ارزی دولت سیزدهم تا به امروز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۱۷۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای رفع چالش های ارزی فعالان اقتصادی بررسی شد

به گزارش قدس آنلاین، محمد مخبر در این جلسه با  تاکید بر اینکه نجات اقتصادی کشور با مدیریت، منابع و خلاقیت مردم امکانپذیر است، تصریح کرد: اتاق بازرگانی و اتاق تعاون مهمترین تشکل های بخش خصوصی هستند که با آگاهی از وضعیت بازار و اقتصادی جامعه می توانند به حضور و مدیریت مردم در بخش اقتصادی کشور کمک شایان توجهی نمایند و دولت به دنبال آن است که با بهره گیری از توانایی های بخش خصوصی و اتاق ها در راستای تحقق شعار سال گام بردارد.

معاون اول رییس جمهور افزود: اتاق ها و همچنین سایر تشکل ها فرصتی مهم برای تحقق شعار سال هستند که از ابتدای سال جاری بصورت سازمان یافته جلساتی با بخش خصوصی برگزار شده است و در این جلسات پیشنهادات و موانع برای حضور پررنگ فعالین اقتصادی و مردم در اداره اقتصاد کشور بررسی می شود.

وی با اشاره به مشارکت اتاق بازرگانی برای توسعه مهارت آموزی در دوره متوسطه دوم با کمک وزارت آموزش و پرورش افزود: طرح اتاق در این زمینه از جمله سفیران مهارت و آموزش مربیان فنی و حرفه ای در کارگاه ها و کارخانه های مرتبط با بخش خصوصی می تواند به تربیت نسلی ماهر و با امنیت شغلی کمک نماید.

مخبر اظهارکرد: در بسیاری از شهرها تناسبی بین فارغ التحصیلان و نیازهای شغلی در آن منطقه وجود ندارد و در کنار آن نیز بسیاری از فارغ التحصیلان به دلیل عدم یادگیری مهارتهای لازم در محیط های آموزشی آمادگی حضور در بازار کار را ندارند که دولت با همکاری بخش خصوصی به دنبال حل این مشکلات است.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه طرح ایجاد هنرستان ها در کنار کارگاه ها و کارخانه ها اقدامی بسیار مهم برای آموزش دانش آموزان و آشنایی با محیط کار واقعی است، تصریح کرد: برنامه مهارت افزایی اتاق بازرگانی در وزارت آموزش و پرورش و نیز در محیط های دانشگاهی با همکاری وزارت علوم توسعه یابد.

وی باقدردانی از تلاش های اتاق بازرگانی برای پیشگیری از مهاجرت نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی تاکید کرد: پیشنهادات و اقدامات اتاق برای بورسیه شدن نخبگان و فارغ التحصیلان و اطمینان از آینده شغلی آنان در کارخانه ها و بنگاه های بزرگ اقتصادی نقطه امیدی برای نسل جوان و کاهش نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی خواهد بود.

مخبر در خصوص رفع چالش های ارزی فعالان اقتصادی و راهکارهای اتاق بازرگانی و دولت در این زمینه تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد تا با همکاری بانک مرکزی و اتاق برای مدیریت ارز،‌رفع تنگناها و پوشش ریسک ارز در سریع ترین زمان ممکن کارگروه و تیمی تشکیل تا پیشنهادات عملیاتی در کوتاهترین زمان ممکن پیاده سازی شود.

معاون اول رییس جمهور رسوب کالا در مبادی گمرکی را یکی از مهمترین دغدغه های دولت عنوان کرد و افزود: رویه کنونی در ثبت سفارش و تخصیص ارز باید تغییر یابد که اتاق بازرگانی به دلیل تجربیات گوناگون در واردات و صادرات کالا و همچنین تشکیل کمیته های تخصصی رسوب کالا در این اتاق پیشنهادات و راهکارهای عملیاتی خود را به دولت ارائه نماید تا از تجربیات آنان در راستای جلوگیری از انبار شدن کالاها در مبادی گمرکات کشور استفاده شود.

در این جلسه گزارشی از چگونگی مشارکت اتاق بازرگانی برای توسعه مهارت آموزی در دوره متوسط دوم با همکاری بین اتاق و دولت ارائه و ضرورت های منافع ارتقای نظام مهارت آموزی در هنرستان ها برای بخش خصوصی، دولت و دانش آموزان و خانواده ها بررسی شد.

طبق این گزارش پیشنهاد شد،کارگروه مشترکی با حضور سازمان مالیاتی،‌ وزارتخانه های اقتصاد و آموزش و پرورش و اتاق بازرگانی، ظرفیت های موجود در قانون برای گسترش مشارکت بخش خصوصی در توسعه آموزش های مهارتی در مقطع آموزش متوسطه دوم تشکیل شود.

همچنین طرح ملی سفیران مهارت برای اطلاع رسانی عمومی و جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه هنرستان های کشور با پیشنهاد اتاق مبنی بر همایش ملی « سفیران مهارت» توسط وزارت آموزش و پرورش بررسی  و برگزار شود و همچنین در صورت موافقت در کارگروه مشترکی آموزش های ضمن خدمت به مربیان فنی و حرفه ای بصورت عملی و حضور در کارخانه ها ارائه گردد.

در ادامه نیز راهکارهای اتاق بارزگانی در خصوص حل مسئله مهاجرت نخبگان و فارغ التحصیلان ارائه شد که اتاق بازرگانی از همکاری و مشارکت با وزارت علوم و ایجاد برنامه ای مدون برای بورسیه کردن فارغ التحصیلان و نخبگان از زمان تحصیل برای اطمینان از آینده شغلی جوانان خبر داد که با همکاری و هماهنگی های انجام شده تا اواسط سال جاری پیاده و عملیاتی شود.

رفع چالش های ارزی فعالان اقتصادی در راستای تحقق رشد صادرات ۳۳ درصدی نیز گزارش دیگر این جلسه بود که طبق آن برای تحقق اهداف رشد صادراتی و تولیدی کشور در چهار محور مدیریت بازار ارز، رفع چالش های ارزی صادرکنندگان، رفع تنگناهای ارزی وارد کنندگان و پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز بحث،‌ بررسی و تصمیم گیری و مقرر شد تا این راهکارها در بانک مرکزی بررسی و اجرایی شود.

این سومین جلسه مخبر با فعالان بخش خصوصی از ابتدای سال ۱۴۰۳ بود.

منبع: خبرگزاری ایسنا