مشکلات ایجاد ایستگاه جدیدی به نام وزیر منطقه ای
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۲۴۵۶۲
بنده چندان به طرح هایی از قبیل طرح «ایجاد وزرای منطقه ای» که اخیرا در مجلس شورای اسلامی مطرح شده، امیدوار نیستم، به هر حال تقسیمات کشوری کشور بر اساس قانون اساسی تعریف شده و وزارتخانه ها و سازمانهای مرکزی هم ماموریت های ستادی دارند که وظایفشان نیز مشخص است.
همچنین یک سری شوراهایی هم پیش بینی شده است که یا در متن قانون اساسی یا در قوانین دیگر مثل شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی پول و اعتبار و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در شرایط فعلی، مسائل هر استان از طریق استاندار آن استان به وزیر مربوط یا به هیئت دولت یا به رئیس جمهور و معاونان رئیس جمهور منعکس و در عین حال پیگیری می شود، در این صورت، لابد در کنار این اختیاراتی که استاندار دارد و در کنار آن اختیاراتی که رئیس دستگاه مرکزی یا وزیر مربوطه در مرکز دارد، یک ایستگاه جدید به نام وزیر منطقه ای درست کرده اند. این وزیر منطقه ای قرار است چه کار کند؟ و چه وظیفه ای دارد؟ ضمن اینکه به نظر من این خلاف قانون اساسی است.
در واقع، قانون اساسی، چنین نظامی را تعریف نکرده و قوا و نظامی که در قانون اساسی تعریف شده مشخص است اما اگر واقعا، نمایندگان محترمی هستند که فکر می کنند کشور باید به صورت فدرالی اداره شود، بیایند و لایحه ای در این زمینه تهیه کنند(لایحه اداره فدرالی کشور) و چند استان را در قالب یک ایالت تعریف کنند یا هر استانی را به عنوان یک ایالت تعریف کنند و در قالب اداره فدرالی استان ها یا ایالات کشور، کشور را اداره کنند اما با وضع فعلی که کشور به صورت متمرکز اداره می شود و نظام سازمانی کشور در قالب تقسیمات کشوری موجود اداره می شود ایجاد ایستگاهی به نام ایستگاه وزیر منطقه ای در قالب این طرح به نظر من به مشکلات اضافه می کند و شاید حتی به یکسری از رانتها دامن بزند و یک جریاناتی پشت این قضایا از رانتها و منافعی منتفع شوند که به ضرر مردم است از این رو به همین دلیل بنده موافق این طرح نیستم.
*نماینده پیشین مردم تهران در مجلس شورای اسلامی
۲۳۲۱۹
کد خبر 1555248منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم دولت سیزدهم وزیر منطقه ای قانون اساسی شورای عالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۲۴۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با بررسی «طرح نظام قانونگذاری» طبق اصل ۸۵ مخالفت کرد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه) و در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
کد خبر 6085049
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد