به نقل از «فردا»

قالیباف: لایحه منطقه آزاد مازندران در انتظار طرح مجلس است

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۲۵۸۲۲

محمدباقر قالیباف صبح امروز (پنجشنبه ۲۵ شهریورماه) در جریان نظارت میدانی از بندر و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد شهرستان بهشهر، در جمع خبرنگاران درخصوص آخرین وضعیت لایحه منطقه آزاد مازندران گفت: در رابطه با بخش منطقه آزاد این استان قبلا مجلس تصمیم گرفته بود و مصوبه آن به شورای نگهبان ارسال شد؛ این شورا ایراداتی را نسبت به لایحه گرفت و آن را مجدداً به مجلس بازگرداند که در کمیسیون تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: موضوع منطقه آزاد مازندران و خراسان در یک لایحه گنجانده شده که در کمیسیون تخصصی بررسی و نهایی شده است، لذا منتظریم این مهم به صحن مجلس بیاید و امیدواریم نمایندگان تصمیم مورد انتظار مردم دو استان را بگیرند تا نهایتاً لایحه به شورای نگهبان ارسال شود.

نباید اجازه داد شرکت های پیمانکاری به کارگران ظلم کنند

رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بازدید میدانی از بندر امیرآباد شهرستان بهشهر به گفت وگو چهره به چهره با کارگران پرداخت.

محمدباقر قالیباف صبح امروز (پنجشنبه ۲۵ شهریورماه) در جریان نظارت میدانی از استان مازندران، از بندر امیرآباد شهرستان بهشهر بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت فعالیت و مشکلات این حوزه قرار گرفت.

در این بازدید محمدعلی سعیدی پور مدیر بندر و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد گزارشی از عملکرد این بندر ارائه کرد و رئیس مجلس شورای اسلامی را در جریان کم و کیف نحوه فعالیت های اقتصادی و مبادلات کالا در این بندر قرار داد.

گفتنی است رئیس مجلس شورای اسلامی در بازدید میدانی از بندر امیرآباد به دیدار چهره به چهره با کارگران و رانندگان کامیون پرداخت و از نزدیک در جریان دغدغه های این قشر از جامعه قرار گرفت.

کارگران خطاب به دکتر قالیباف از عدم داشتن امنیت شغلی، بکارگیری دائم، پرداخت حقوق و حق بیمه متناسب با تخصص و عدم توجه مسئولان شرکت ها به اهمیت فعالیتشان در این بندر گلایه کردند.

همچنین رانندگان کامیون نیز از عدم داشتن امنیت شغلی خود گفته و عنوان کردند که کارشان جابجایی کالا و محصولات صادراتی و وارداتی است، اما آنان را به عنوان راننده توریستی معرفی کرده اند، لذا حقوق و مزایا و حق بیمه شان متناسب با واقعیت نیست.

براساس این گزارش قالیباف خطاب به مدیرعامل بندر و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد گفت: وقتی پیمانکار به کارگر ظلم می کند، شما باید قرارداد ببندید و پیمانکار پول را پرداخت کند؛ در واقع باید کارفرما را مکلف کنید متناسب با تعداد کارگران قرارداد انعقاد کرده و سپس حقوق و حق بیمه شان را از محل اصل قرارداد کسر و به کارگران پرداخت کنید.

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: اگر شما به عنوان کارفرمای دولت این کار را انجام ندهید، به کارگران ظلم می شود. الان به عنوان نمونه برخی مطرح می کنند که طی ۱۰ سال گذشته یک شرکت بخش خصوصی به ایشان ظلم کرده است، از طرفی از آنها ۱۲ ساعت کار می خواهند اما ۸ ساعت به آنها پرداخت می شود؛ به جای اینکه ۲۵ روز کار کنند، ۱۲ روز و ۱۲ ساعت کار می کنند و مابقی روزهای یک ماه رها می شوند، در حالی که این شرکت حق چنین کاری را ندارد.

در پایان بازدید میدانی رئیس مجلس شورای اسلامی از بندر امیرآباد، قالیباف با کارکنان ناو جوشن و ناوچه کلاس قائم ۱۸۰۸ نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز دیدار و گفت وگو کرد./ خانه ملت

 

منبع: فردا

کلیدواژه: قالیباف مازندران طرح مجلس لایحه منطقه آزاد رئیس مجلس شورای اسلامی بندر امیرآباد منطقه آزاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۲۵۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محرومیت کارگران از تعطیلات آخر هفته!

به گزارش قدس آنلاین، لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته که به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسیده است، اکنون مراحل پایانی خود را در صحن علنی مجلس می‌گذراند؛ البته با وجود اینکه تعطیلی روز پنجشنبه در این کمیسیون مصوب شد اما همچنان اختلاف نظرها بین تعطیلی روز پنجشنبه یا شنبه ادامه دارد.

یکی از اهم مسائلی در خصوص این لایحه مطرح می‌شود، این است که چه کسانی مشمول این مصوبه قرار خواهد گرفت. هرچند برخی نمایندگان مجلس دایره شمول این طرح را برای همه شاغلین در نظر گرفته‌اند اما به اعتقاد اکثر کارشناسان، از آنجا که لایحه مذکور مربوط به اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری است، این لایحه تنها مربوط به کارمندان دولت و دستگاه‌های اجرایی است؛ بنابراین تسری این مصوبه به کارگران بخش خصوصی را منوط به اصلاح و تغییر قانون کار و یا الصاق آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با آن می‌دانند.

هفته گذشته، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیرامون تعطیلی پنجشنبه‌ها و اجرای آن بر مشمولان قانون کار و بخش خصوصی با بیان این که این مسئله نیاز به قانون دارد، تصریح کرد:«هرچه که قانون‌گذار تصویب کند لازم الاجرا است. در واقع هرچه که مجلس تصویب کند و ابلاغ شود ما حتما اجرا خواهیم کرد.»

از سوی دیگر برخی کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی از جمله خانه صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌اند به تناسب کاهش ساعت‌های کاری، حقوق کارکنان کاهش ۱۰ درصدی را تجربه خواهد کرد. اما محمد چکشیان، معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت کار در واکنش به این موضوع اعلام کرد:«این امر خلاف قانون بوده و هیچ فردی نمی‌تواند سلیقه‌ای عمل کند.»

یک فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار تحریریه جوان قدس در خصوص افزایش تعطیلات هفته عنوان کرد: پیش از تصویب هر قانون، باید مستندات پژوهشی درباره فلسفه وجودی آن بررسی شود. آیا این اقدام به نفع افزایش بهره‌وری و تولید ناخالص ملی کشور است؟ در واقع مجلس و هیئت وزیران نباید تصمیمات دوره رونق را در زمان رکود بگیرند.

احسان سهرابی با اشاره به سخنان اخیر وزیر کار، پیرامون مشمولیت کارگران در لایحه تعطیلی‌ها عنوان کرد: در این لایحه اشاره شده که این موضوع مشمول ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، یعنی نیروهای رسمی دستگاه‌های اجرایی است. با این حال اخیراً وزیر کار آن را به کلیه مشمولان قانون کار مرتبط دانسته است. البته وقتی دامنه لایحه فقط به کارمندان دولت محدود شده است، وزیر کار نمی‌تواند آن را مشمول کارگران نیز بداند.

سهرابی بیان کرد: پیش از این نیز کارگران از حقوق متعددی محروم بوده‌ و بسیاری از آن‌ها بر خلاف کارمندان دستگاه‌های اجرایی، در روزهای شیوع ویروس کرونا از تعطیلی‌های ضروری برخوردار نبوده‌اند. بنابراین اگر وزیر کار در لایحه اخیر به دنبال رعایت عدالت است، باید مکاتبات لازم صورت بگیرد تا مشمولین قانون کار هم در لایحه مذکور قید شوند.

این کارشناس حوزه روابط کار ضمن اشاره به اینکه برخی مشاغل بنابر ضرورت نمی‌توانند دو روز در هفته تعطیل شوند، توضیح داد: در این صورت باید مزایای مربوط به این مشاغل در قالب اضافه‌کار در نظر گرفته شود. در نتیجه باید پیش از تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس، تمامی مواد فصل سوم قانون کار مورد بازنگری و اصلاحات کارشناسی قرار بگیرد.

افسانه پدرامی‌فر – خبرنگار تحریریه جوان قدس