کاهش ورودی پرونده‌های قضایی خراسان رضوی به نصف
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۲۸۹۸۷
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی محمدحسین درودی در گردهمایی دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور با تشریح اقدامات این مجموعه قضایی افزود: با عنایت به اجرای سیاست‌های تحولی در قوه قضائیه شاهد حرکت ارزشمندی بر این بستر هستیم و همان‌گونه که ریاست قوه قضائیه تأکید دارد این حرکت تحولی باید مستمر بوده و به تعالی اقدامات منجر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: برای دستیابی به اهداف متعالی در این حرکت تحولی نیازمند بسترها و ضرورتهایی مانند اصلاح ساختار و تشکیلات دادسرا برای ارائه خدمت رسانی هرچه مطلوبتر به شهروندان گرانقدر هستیم.
درودی گفت: تمامی اقدامات، باید نهایتاً به تسهیل ارائه خدمات به مراجعان محترم منجر شود و این نکته در جلسات مختلف به دادیاران، بازپرسان و مدیران مجموعه دادسراهای استان یادآوری شده و مورد تأکید قرار گرفته است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی افزود: از نکات دیگری که می تواند به حرکت تحولی دستگاه قضایی با تمرکز بر دادسراها کمک کند تحول در نحوه رسیدگی است به نحوی که اقدامات منجر به آسان شدن دادخواهی شهروندان شود، در همین زمینه در دادسراهای عمومی و انقلاب مشهد طرحی را تحت عنوان ساماندهی ارجاع شکوائیه در چند ناحیه اجرا کردیم و متعاقب اجرای این طرح شاهد کاهش ۵۰ درصدی ورودی پرونده بودیم که اتفاقی ارزشمند بود.
وی توجه جدی‌تر به پیشگیری از وقوع جرایم را از دیگر الزامات پیش روی دادسرای عمومی و انقلاب دانست و افزود: توجه به مقوله پیشگیری سرمایه گذاری ارزشمندی است که اثرات طولانی مدت دارد و در این زمینه نیازمند فرهنگ‌سازی به ویژه از سوی رسانه‌ها هستیم و بر همین اساس اقدامات خوبی از جمله در حوزه فضای مجازی، اراضی ملی و منابع طبیعی و مناطق حاشیه شهر به انجام رسیده است.
درودی تاکید کرد: توجه جدی‌تر به زندان و زندانیان و به تبع آن خانواده زندانیان می‌تواند در راستای تحول دستگاه قضایی بسیار مؤثر باشد و در این راستا مجموعه نظارت بر زندان این دادسرا اقدامات بسیار خوبی در زمینه اعطای مرخصی به زندانیان، آزادی زندانیان و سایر حمایت‌های قانونی به انجام رسانده است.
انتهای پیام/ ۷۰۰۶۸
منبع: فارس
کلیدواژه: کاهش ورودی پرونده های قضایی طرح تحول قضایی دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی عمومی و انقلاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۲۸۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل ۱۴۱۷ پرونده تخلف تعزیراتی نوروزی در خراسان رضوی
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: هزار و ۴۱۷ پرونده تخلف تعزیراتی در طرح نوروزی بازرسی و نظارت بر بازار استان با ۱۶۸ میلیارد ریال محکومیت تشکیل شد که بخش عمده‌ای از این پرونده‌ها مربوط به مشهد است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، سید مرتضی مدنی در جمع خبرنگاران گفت: طرح نظارتی نوروزی و ضیافت تعزیرات از 12 اسفند پارسال آغاز شد و تا 24 فروردین ادامه داشت.
وی اضافه کرد: در این طرح با محوریت تعزیرات حکومتی، 2 هزار و 800 بازرسی از بازار در سطح خراسان رضوی با اولویت واحدهای صنفی اطراف حرم رضوی انجام شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: 121 واحد صنفی در جریان اجرای این طرح مهر و موم و برای پنج واحد نیز پارچه نصب شد.
مدنی افزود: همچنین بیش از 16 میلیارد ریال در محل به شاکیان برگشت داده شد.
وی با بیان اینکه چهار پایگاه با حضور رییس شعبه سیار تعزیرات در این ایام دایر بود، گفت: امسال هماهنگی خوبی بین دستگاه های نظارتی نظیر جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، صمت و اتاق اصناف با محوریت استانداری و فرمانداری مشهد در حوزه نظارت و تامین کالا وجود داشت که قابل قدردانی است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: اداره کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در 14 شهرستان این استان 6 میلیون و 870 هزار نفری، اداره مستقل دارد. حوزه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تخلفات اقتصادی در حوزه های بهداشتی، دارویی و درمانی و رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز در بخشهای دولتی و غیردولتی است.
مدنی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون تعزیرات حکومتی، رسیدگی به تخلفاتی شامل گرانفروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اختفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت‌گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب یا بهره‌برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی در حوزه‌های یاد شده بر عهده این سازمان است.
انتهای پیام/282
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد