به نقل از «مهر»

موافقت مجلس با اصلاحات کمیسیون صنایع درباره واردات خودرو

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۳۰۵۵۶

مهدی عسگری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن بر روی طرح ساماندهی صنعت خودرو برای رفع ایرادات شورای نگهبان اظهار کرد: نمایندگان مجلس با ۱۷۲ رأی موافق با اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده ۴ طرح یادشده درباره واردات خودرو به منظور تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه این طرح به معنی آزادسازی بی‌قید و شرط واردات خودرو نیست، تصریح کرد: در این طرح تأکید شده است واردات خودرو نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند و صرفاً واردات به ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با صنایع نیرومحرکه و یا با ارزهای دارای منشأ خارجی مجاز است، بنابراین انتقال ارز از داخل به منظور واردات خودرو ممنوع است، چراکه منجر به ایجاد تقاضای جدید و فشار مضاعف به بازار داخلی می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص نحوه تعیین میزان واردات خودرو به کشور تصریح کرد: سقف تعداد مجاز خودروهای وارداتی با توجه به میزان کمبود عرضه داخلی نسبت به نیاز واقعی خودروی سواری در کشور هر ۶ ماه یک‌بار توسط شورای رقابت تعیین می‌شود. سایر مقررات لازم برای کنترل و مدیریت واردات خودرو به نحوی که بدون تضعیف روند تولید داخلی منجر به رقابت سازنده و تأمین تقاضای بازار خودرو با هدف جلوگیری از افزایش کاذب قیمت‌ها شود، توسط وزارت صمت تعیین خواهد شد.

واردات مجدد اقلام صادر شده ممنوع و در حکم کالای قاچاق است

وی افزود: واردات مجدد اقلام صادر شده ممنوع و در حکم کالای قاچاق است، همچنین واردات خودروهای کارکرده در چارچوب این ماده، به شرطی که بیش از ۳ سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد، مجاز است.

عسگری با اشاره به اینکه این طرح با هدف ایجاد تعادل و تنظیم بازار داخلی تدوین شده است، تأکید کرد: بر اساس مصوبه مجلس، واردات خودروهای تمام برقی یا هیبریدی مجاز بوده، در عین حال خودروهای بنزینی و گازسوز تنها در صورت دارا بودن برچسب انرژی (B) و بالاتر و یا شاخص ایمنی سه ستاره به بالا امکان‌پذیر است.

وی افزود: تا زمانی که قانون مشخص و مدونی برای واردات خودرو در کشور وجود نداشته باشد، خودروهای خارجی موجود در کشور، چند برابر نرخ جهانی به فروش می‌رسند و روند رشد کمی و کیفی تولیدات داخلی نیز سرعت لازم را نخواهد یافت و این اجحاف به مردم است.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس با تأکید بر اینکه اجرایی شدن این مصوبه نیاز به تأیید شورای نگهبان دارد، متذکر شد: واردات خودرو بر اساس این مصوبه تا زمانی مجاز است که کمبود عرضه جبران شود، بنابراین هدف این طرح در واقع کاهش مشکلات موجود در بازار خودرو و حمایت هم‌زمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده است.

کد خبر 5306495

منبع: مهر

کلیدواژه: مهدی عسگری کمیسیون صنایع و معادن مجلس واردات خودرو ویروس کرونا واکسن کرونا بوشهر آمار کرونا واکسیناسیون کرونا کرمانشاه اردبیل اربعین حسینی گرگان زلزله واکسیناسیون هفته دفاع مقدس مجلس شورای اسلامی سیستان و بلوچستان کمیسیون صنایع واردات خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۳۰۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش قیمت کارخانه ای خودرو‌؛ کسی گرانی را به گردن نمی‌گیرد

در شرایط فعلی که موضوع تغییر قیمت خودروهای داخلی مطرح است مسئولان مربوطه باید به روشنی با مردم صحبت کنند که دلیل تغییرات قیمتی چیست نه اینکه هر بخش با شانه خالی کردن از مسئولیت خود، دیگری را متولی تصمیمات جدید خودرویی بداند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواخر فروردین ماه امسال ایران خودرو از افزایش قیمت یکی از محصولات پرتقاضای خود که از سال گذشته تولید آن حاشیه های بسیاری داشت خبرداد که براساس آن
قیمت پژوپارس با دریافت مجوز 445 میلیون و 742 هزارو 300 تومان تعیین شده است و متقاضیان می بایست برای تکمیل وجه قیمت های جدید را در قراردادهای خود لحاظ کنند.
 
البته با صدور مجوز تغییر قیمت پژوپارس به نظر باید منتظر افزایش قیمت‌ کارخانه ای سایر انواع خودروهای داخلی بود و طی روزهای آینده قیمت جدید سایر خودروهای داخلی هم توسط شرکت ها اعلام شود.
نکته مهم اینجاست وزیر صنعت در واکنش به تغییر قیمت خودرو اعلام کرده است در مورد قیمت پژو پارس شورای رقابت مسئول است و قانونا ما سیاست گذار نیستیم و ما فقط مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.
این در حالی که براساس مصوبه 54٣ شورای رقابت مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری، مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها است که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و به وزارت صمت اعلام می‌شود.
 طبق این مصوبه تولیدکنندگان خودرو مستندات و صورت‌های مالی خود در هزینه‌های تولید را به سازمان حمایت ارائه خواهند کرد و این سازمان نیز بر اساس صورت‌های مالی دریافت شده، درخواست خودروسازان مبنی بر به روزرسانی قیمت محصولات را به دلیل تغییرات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و قیمت نهاده‌های تولید، را مورد بررسی قرار داده و در نهایت طبق چارچوب مصوبات شورای رقابت، به خودروساز اجازه افزایش قیمت محصول خود را خواهد داد.

البته توکلی سخنگوی مرکزی ملی رقابت هم در این رابطه گفته است: شورای رقابت هیچ وقت قیمت گذار خودرو نبوده بلکه شورای رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ می‌کند.

به نظر می رسد در شرایط فعلی که موضوع تغییر قیمت خودروهای داخلی مطرح است مسئولان مربوطه باید به روشنی با مردم صحبت کنند که دلیل تغییرات قیمتی چیست نه اینکه هر بخش با شانه خالی کردن از مسئولیت خود، دیگری را متولی تصمیمات جدید خودرویی بداند.

انتهای پیام/