به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

حکم «افشای اطلاعات محرمانه» توسط مسئولان دولتی چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۳۰۸۸۴

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی – قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، اطلاعات هر سازمان جزو مهم‌ترین و اساسی‌ترین اسرار محرمانه‌ای است که طبق آن‌ها برنامه‌ریزی‌های مختلفی برای پیشرفت و فرار از زیان دیدن در برهه‌های حساس در طول سالیان دراز صورت می‌گیرد؛ اغلب سازمان‌های بزرگ و کوچک در حوزه‌های گوناگون، برای حفظ اطلاعات خود و جلوگیری از نشر آن‌ها در محافل مختلف، تدابیری را اتخاذ می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افشای اطلاعات  توسط مسئولین نظام و مامورین دولت

بر اساس ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی، هر فرد با هدف بر هم زدن امنیت کشور، به هر وسیله اطلاعات طبقه‌بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مامورین دولت و به نحو دیگر جمع‌آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ۱۰ سال و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی ذکر می‌کند چنانچه مامورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی هستند و به آن‌ها آموزش لازم داده شده است، در اثر بی‌مبالاتی و رعایت نکردن اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شوند.

در ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی آمده است، هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری کند، در صورتی که محارب شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.

به موجب ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی، هر کس به قصد برهم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مامور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده‌اند شناخته و مخفی کند و سبب مخفی شدن آن‌ها شود، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

جذب افراد جهت جاسوسی چه مجازاتی دارد؟

تبصره ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی متذکر شده، هر کس بدون آنکه جاسوسی کند یا جاسوسان را مخفی کند، افرادی را به هر نحو شناسائی و جذب کرده و جهت جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت خصم یا کشور‌های بیگانه معرفی کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.

مجازات سنگین افشای اطلاعات توسط نظامیان

قانون در خصوص افشای اطلاعات توسط کارکنان نظامی وارده شده و در صورت تخطی عنوان کرده که با آن‌ها برخورد خواهد شد؛ یکی از جامع‌ترین ماده‌های قانون، ماده ۲۴ قانون مجازات جرائم نیرو‌های مسلح است؛ در این ماده ذکر شده، افراد زیر جاسوس محسوب و به مجازات‌های مندرج در قانون محکوم می‌شوند

 هر نظامی که اسناد، اطلاعات و اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی را در اختیار دشمن یا بیگانه قرار دهد و این امر برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تأسیسات، استحکامات، پایگاه‌ها، کارخانه‌ها، انبار‌های دائمی یا موقتی تسلیحاتی، توقفگاه‌های موقت، ساختمان‌های نظامی، کشتی‌ها، هواپیماها، وسائل نقلیه زمینی نظامی و امنیت تأسیسات دفاعی کشور مضر باشد، به مجازات محارب محکوم خواهد شد.

هر نظامی که اسناد یا اطلاعات برای دشمن یا بیگانگان تحصیل کرده، به هر دلیلی موفق به تسلیم آن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.

مجازات محارب در صورت افشای اسرار نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و صنعتی

 هر نظامی که اسرار نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و صنعتی مربوط به نیرو‌های مسلح را به دشمنان داخلی، خارجی، بیگانگان یا منابع آنان تسلیم یا آن‌ها را از مفاد آن آگاه سازد به مجازات محارب محکوم خواهد شد.

داخل شدن غیر قانونی به محل نگهداری اسناد و اطلاعات جرم است

هر نظامی که برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعات طبقه بندی شده، به نفع دشمن یا بیگانه به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود، چنانچه به موجب قوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری نباشد به حبس از دو تا ۱۰سال محکوم خواهد شد.

‌در تبصره بند د آمده است، هر نظامی که عالماً و عامداً فقط به صورت غیرمجاز به محل مذکور وارد شود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

اشد مجازات برای کسب اطلاعات به نفع دشمن

‌ هر بیگانه که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاه‌ها، کارخانه‌ها، انبار‌های تسلیحاتی، اردوگاه‌های نظامی، یگان‌های نیرو‌های مسلح، توقفگاه‌های موقتی‌نظامی، ساختمان‌های دفاعی نظامی و وسائل نقلیه زمینی، هوائی و دریائی وارد شده یا به محل‌های نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود به اعدام و در غیر این صورت به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شود.

 هرکس در جرائم جاسوسی با نظامیان مشارکت کند، به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاه‌های نظامی محاکمه و به همان مجازاتی که برای نظامیان مقرر است محکوم می‌شود.در تبصره ۲ بند هـ آمده است، معاونت در امر جاسوسی یا مخفی کردن و پناه دادن به جاسوس جرم محسوب می‌شود و مرتکب به تبع مجرمان اصلی نظامی در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شود.

بنابراین ربودن و افشای اطلاعات یک کشور توسط شهروندان خود، بدترین خیانت ممکن است، چون دشمن با تصاحب اطلاعات می‌تواند در همه زمینه‌ها به طرف مقابل خود آسیب رساند و مسیر‌های پیشرفت را مسدود کند.

بیشتر بخوانید

راه مقابله با جرائم علیه امنیت در کشور‌های مختلف چگونه است؟ مجازات اقدام علیه بهداشت عمومی/ برخورد قانون با عوامل آلوده کننده محیط زیست چیست؟ افساد فی‌الارض، جرمی که شدیدترین مجازات را به همراه دارد
انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اسرار محرمانه افشای اطلاعات قانون مجازات اسلامی اطلاعات نظامی قانون مجازات اسلامی اسناد یا اطلاعات سال محکوم می شود محکوم خواهد شد افشای اطلاعات شش ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۳۰۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب تشدید مجازات سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان در مجلس

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی با کلیات این طرح با ۱۶۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توضیح این طرح گفت: قانون در ارتباط با ماده ۱۰۴ داشتیم که مهم است؛ در سال ۱۳۹۲ بر اساس ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در دوره دهم تصویب شد مورد اصلاح قرار گرفت و مصادیق جرائم قابل گذشت، توسعه یافت و برخی جرائم تعزیری با اراده قانونگذار به مصادیق جرائم قابل گذشت تبدیل شد.

وی ادامه داد: ۳۷ نفر از نمایندگان این طرح را امضا کرده و در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت؛ جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری با مبلغ کمتر از صد میلیون تومان یعنی جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری یعنی موضوع ماده ۱۱ که در مورد آن صحبت شد و همچنین جرم سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان به شرطی که ارزش مال کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس یازدهم بیان کرد: اگر فردی روزانه ۱۰ تا ۲۰ سرقت مرتکب شود و زیر ۲۰ میلیون تومان باشد خیلی به آن توجه نمی‌شود در حالی که در حال حاضر سرقت کابل تلفن، لوازم خانگی و تلفن همراه در حال افزایش است و برخی چندین مرتبه دستگیر می‌شوند، اما زود آزاد می‌شوند البته ما به دنبال پر کردن زندان‌ها نیستیم بلکه می‌خواهیم به اینگونه جرائم رسیدگی شود تا جرأت انجام این گونه را جرائم را نداشته باشند و دست قضات و دادگستری‌ها برای برخورد با اینگونه افراد بسته است و باید مجازات آنها تشدید شود.

نمایندگان در ادامه به بررسی جزئیات طرح مذکور پرداختند و با ۱۵۸ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت کردند.

بر اساس ماده واحده؛ ماده واحده- در ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۲۳/۲/۱۳۹۹ عبارت و (۷۴۴) کتاب پنجم اصلاح و عبارت «و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (٣٦) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (٦٥٦)، (٦٥٧) (٦٦١) و (٦٦٥) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت پیش از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، حذف می‌شود.

جت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری در رابطه با این طرح گفت: اینکه سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان قابل گذشت است یا نیست، این موضوع به اراده مالباخته بستگی دارد و ما نمی‌توانیم حق این فرد را نادیده بگیریم و اگر مال ایشان ۱۹ میلیون تومان ارزش دارد درست نیست که بی‌خیال سارق شویم و اگر شاکی خصوصی داشت تعزیر می‌شود بنابراین این موضوع شرط عنوان سرقت نیست بلکه قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن است. وقتی فردی مورد سرقت زیر ۲۰ میلیون قرار می‌گیرد برخوردی با سارق صورت نمی‌گیرد بنابراین اگر می‌خواهیم تخم‌مرغ دزد به شترمرغ دزد تبدیل نشود به طور طبیعی باید این موضوع در مجرای خودش قرار گیرد و مجازات افزایش یابد.

ضرورت توجه به جنبه عمومی جرم در سرقت کمتر از ۲۰ میلیون تومان

علی اصغر عنابستانی به عنوان نماینده موافق با تصویب کلیات طرح مذکور، گفت: ضمن تشکر از نیرو‌های مقتدر جمهوری اسلامی به صورت خاص، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با عملیات غرورآفرین وعده صادق هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی را در دنیا شکست و بار‌ها همه مسئولان جمهوری اسلامی و مجلس اعلام کردند اسرائیل اگر هر غلط دیگری انجام دهد با پاسخ چندین برابر قوی‌تر و کوبنده‌تر مواجه می‌شود و در وعده صادق دیگری شخم زدن تل آویو و با خاک یکسان کردن آن حتما محقق می‌شود.

نماینده مردم سبزوار در مجلس ادامه داد: تصمیم گیران اسرائیلی و آمریکایی باید بدانند که پاسخ جمهوری اسلامی ایران آنی، محکم و چندین برابر کوبنده‌تر از عملیات وعده صادق خواهد بود.

وی در مورد دلیل موافقت خود با طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، یادآور شد: متاسفانه سرقت‌ها بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی و قابل گذشت کردن سرقت‌های کمتر از ۲۰ میلیون تومان به شدت افزایش یافته است چرا که نیاز به شاکی خصوصی دارد، اما سارقان به روش‌های مختلف شاکیان را منصرف می‌کنند، همچنین وضعیت کلاهبرداری‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان نیز به همین صورت است.

عنابستانی تصریح کرد: واضح است که این قانون باید اصلاح شود و هر سرقتی جنبه عمومی جرم نیز داشته باشد تا بتوان سارقان را مجازات کرد ضمن اینکه تصویب این طرح منافاتی با برخورد با دانه درشت‌ها ندارد بنابراین حتما باید با سرقت و کلاهبرداری‌های کوچک نیز برخورد شده و مجازات شوند.

وی بیان کرد: تعیین مجازات برای این سارقان فقط زندان نیست بلکه تعزیری است بنابراین باید با تصویب این طرح شرایطی برای ضابطین نیروی انتظامی و دستگاه قضائی ایجاد شود تا بتوانند به موقع، سریع و قاطعانه با این سارقان مقابله کرده و آن‌ها را مجازات کنند.

دست نیروی انتظامی و دادگاه‌ها برای مجازات سرقت‌های کمتر از ۲۰ میلیون تومان بسته است

رحمت‌الله نوروزی به عنوان دیگر نماینده موافق با طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، در ابتدا گفت: تقدیر و تشکر می‌کنم از نیرو‌های مقتدر سپاه که با اقتدار و صلابت و با فرماندهی رهبری آگاه و حکیم انقلاب و پشتیبانی ملت عزیز ایران در عملیات وعده صادق هیمنه پوشالی رژیم کودک کش اسرائیل را بهم ریخت.
 
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب بدانند ملت عزیز ایران محکم همانند دفاع مقدس در برابر هر حرکتی ایستاده است.

وی در بیان دلیل موافقت خود با طرح مذکور، یادآور شد: از کمیسیون قضائی و حقوقی تشکر می‌کنم چرا که امروز دست دادگاه‌ها بسته است و حتما در سرقت‌های کمتر از ۲۰ میلیون باید مردم شکایت کنند تا تحت تعقیب قرار گیرد که این باعث بی نظمی و نارضایتی عمومی و سوء تعبیر در بین ضابطین شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: متاسفانه بررسی اولیه این سرقت‌ها بدون شکایت شاکی قابل تغییر است و این در حالی است که در شهرستان‌ها کابل چاه‌های کشاورزی و تیر‌های برق را به راحتی سرقت می‌کنند و در رابطه با گوشی تلفن همراه و تجهیزات آبفا، مخابرات و اداره برق هم، چون کمتر از ۲۰ میلیون تومان می‌شود با این مشکل مواجه بوده و از این وضعیت گلایه دارند.

وی افزود: این وضعیت باعث بالا رفتن حجم این نوع سرقت‌ها در شهرستان‌ها شده است بنابراین ما با تصویب این طرح به ماموران زحمتکش نیروی انتظامی و قضات محترم این اختیار را می‌دهیم که با صلابت کار‌ها را برای مجازات این سارقان پیش ببرند.

معین الدین سعیدی در مخالفت با کلیات این طرح با بیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی با فردی که سابقه کیفری دارد برخورد لازم صورت می‌گیرد، گفت: علت این سرقت‌ها باید از ریشه دیده شود که اصل موضوع آن به مشکلات اقتصادی بازمی‌گردد.

نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز در حوزه‌های امنیتی و نظامی از اقتدار کافی برخوردار هستیم، عنوان کرد: این در حالی است که در حوزه اقتصادی از اقتدار کافی برای کنترل شرایط برخوردار نیستیم.

علیرضا سلیمی نیز به عنوان دومین مخالف کلیات این طرح با بیان اینکه نظام اسلامی ثابت کرده است که با دانه درشت‌های فساد اقتصادی برخورد می‌کند، گفت: تا کنون با بردار یکی از رؤسای جمهور که از جمله افرادی بود که اعتقاد داشت ما به موشک نیازی نداریم و همچنین با معاون رئیس قوه قضائیه برخورد شده و فرزندان معاون قوه قضائیه نیز محکوم شده‌اند.

نماینده مردم محلات در مجلس در ادامه با بیان اینکه باید دید ارزشمندی مال به چه میزان است که عنوان سرقت برای آن استفاده شده است، گفت: همچنین باید دید در بحث مجازات، موضوع تعزیر مد نظر است یا حبس که اگر حبس باشد با قانون حبس زدایی در تضاد است از این رو باید این مباحث به صورت دقیق، کارشناسی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس