به نقل از «همشهری آنلاین»

رئیس مجلس: بررسی لایحه منطقه آزاد مازندران نهایی شد

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۳۵۲۸۰

به گزارش همشهری آنلاین، محمدباقر قالیباف در سفر یک روزه‌اش به مازندران که با هدف سخنرانی در دو یادواره شهدا و بازدید از بندر امیرآباد انجام شده بود اظهار کرد: طرح منطقه آزاد مازندران که پیش‌تر در مجلس قبلی تصویب شده بود، به دلیل اشکالاتی که از نظر شورای نگهبان بر این لایحه وارد بود به مجلس عودت داده شد تا پس از بررسی در کمیسیون تخصصی دوباره در صحن علنی مطرح شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این طرح در کمیسیون تخصصی نهایی شده و باید برای تصویب در صحن علنی مجلس ارائه شود. البته موضوع منطقه آزاد مازندران و خراسان در یک لایحه گنجانده شده که در کمیسیون تخصصی بررسی و نهایی شده است.

رئیس قوه مقننه خاطرنشان کرد: منتظریم این طرح مهم به صحن مجلس بیاید و امیدواریم نمایندگان تصمیم مورد انتظار مردم دو استان را بگیرند تا نهایتاً لایحه به شورای نگهبان ارسال شود.

لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی سرخس-دوغارون و منطقه آزاد سه‌لکه‌ای مازندران در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفته است. این دو طرح پیش‌تر پس از تصویب در روزهای پایانی مجلس دهم به شورای نگهبان ارائه شده بود که شورای نگهبان اطلاعات و توجیهات پیوست هر دو لایحه را قانع کننده ندانسته و آنها را رد کرد.

ماجرای تصویب منطقه آزاد در مازندران چند سال است که حاشیه‌های متعددی ایجاد کرده و گاهی این حاشیه‌ها تا مرز اختلافات بین نمایندگان مازندران در مجلس نیز پیش رفته است. از چند سال پیش که بحث ایجاد منطقه آزاد تجاری در مازندران پیش کشیده شد، جدال‌ها بر سر این که کدام نقطه از استان به منطقه آزاد تجاری تبدیل شود سر گرفت. عمده درگیری‌ها و اختلاف‌نظرها نیز بین نمایندگان مجلس بود. سال ۱۳۹۵ که لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید به تصویب دولت رسید، این حاشیه‌ها در مازندران پررنگ‌تر شد. حتی سال ۱۳۹۶ در جلسه معارفه محمد اسلامی به عنوان استاندار مازندران وقتی ربیع فلاح پیش از تودیع خود و معارفه استاندار جدید در جلسه اعلام کرد که بندرامیرآباد به عنوان منطقه آزاد تجاری به تصویب شورای عالی مناطق آزاد کشور رسیده، نظم جلسه با اعتراض یکی از نمایندگان غرب استان مختل شد.

 پس از مدت‌ها اختلاف بین نمایندگان مجلس دهم و مسئولان شهرستان‌های مازندران، در نهایت تصمیم گرفته شد که در مازندران منطقه آزاد تجاری سه لکه‌ای با در نظر گرفتن سه کانون بندرامیرآباد، چپکرود جویبار تا میرود بابلسر و بندر نوشهر تأسیس شود. نمایندگان مجلس دهم در آخرین روزهای فعالیت خود این طرح را پس از تایید در شورای عالی مناطق آزاد به صحن مجلس بردند و تاییدیه آن را نیز گرفتند. اما طرح در شورای نگهبان تایید نشد و برای رفع برخی نواقص برگشت خورد.

در حال حاضر دو منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد و منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر در مازندران وجود دارد و فعال است که هر دو منطقه در طرح منطقه آزاد سه‌ لکه‌ای مازندران نیز گنجانده شده‌اند. ضمن این که تأسیس منطقه آزاد تجاری در مازندران مخالفانی هم در این استان دارد. صاحبنظرانی که معتقدند با توجه به تجربه فعالیت مناطق آزاد در کشور و ضعف نظارت بر عملکرد این مناطق، منطقه آزاد تجاری در مازندران می‌تواند قاچاق کالا در این استان را افزایش دهد.

کد خبر 627242 برچسب‌ها استان مازندران محمد باقر قالیباف منطقه آزاد

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: استان مازندران محمد باقر قالیباف منطقه آزاد منطقه آزاد تجاری شورای نگهبان مناطق آزاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۳۵۲۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: وضعیت بازار ارز هفته آینده در مجلس بررسی می‌شود

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز سه شنبه - ۲۸ فروردین ماه - در جریان بررسی لایحه تجارت در پاسخ به تذکر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی درباره تغییرات اعمال شده در جداول بودجه اظهار داشت:‌ بخش دوم لایحه بودجه براساس بند «ب» ماده ۱۸۲ مورد بررسی قرار می‌گیرد لذا کمیسیون تلفیق و صحن مجلس نمی‌توانند احکام جدیدی را در جداول بیاورند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر تغییری درباره موضوع مالیات یا ال پی جی در جداول لحاظ شود به معنای حکم جدید است که امکان طرح آن در بخش دوم لایحه بودجه وجود ندارد، تاکید کرد: نمایندگان در پیشنهادات خود و کمیسیون تلفیق و همچنین در جریان بررسی در صحن امکان طرح حکم جدید ندارند و اگر دولت هم در بخش دوم لایحه حکم جدیدی آورده باشد، خلاف قانون عمل کرده و قابل طرح نیست.

وی در ادامه اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی براساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه بخش اول لایحه بودجه یعنی منابع و مصارف را تصویب کرد که بعد از تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون و در اسفندماه سال گذشته ابلاغ شد، کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی حق تغییر منابع و مصارف را ندارند و نمی‌توان آن را کم و زیاد کرد منتها جابجایی بین جداول امکان‌پذیر است.

قالیباف با بیان اینکه ایجاد تغییر در جداول برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی در بخش اول لایحه بودجه داشته است، عنوان کرد: در این رابطه بررسی و اعمال اصلاحات به عهده کمیسیون تلفیق است.

وی با اشاره به شرایط بازار ارز گفت: جلسه مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار ارز به تاخیر افتاد حتما جلسه‌ای را هفته‌ آینده در این خصوص برگزار خواهیم کرد.

محمدرضا پورابراهیمی در تذکر خود گفت: براساس اصلاحات آیین‌نامه قرار بود که بعد از تصویب بخش اول لایحه بودجه مربوط به منابع و مصارف و احکام، دولت جداول را مبتنی بر بخش اول ارائه دهد ولی تفاوت زیادی بین اعداد و ارقام احکام با جداول وجود دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: نمونه آن را می‌توان در موضوع فروش محصولات فرعی گاز اتان و گاز مایع دید. در تبصره هشت این موضوع به عنوان منابع قید شده بود که در صحن علنی مجلس حذف شد اما دوباره در جداول آمده است.

وی با اشاره به موضوع ارز که قرار بود مجلس جلسه‌ای برگزار کند که به خاطر اتفاقات اخیر به عقب افتاد، تصریح کرد: انتظار می‌رود جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل شود. چرا که ما نگران وضعیت بازار ارز هستیم و باید موضوع سیاست‌های ارزی که چالشی برای سیاست‌های اقتصادی کشور است، تعیین تکلیف شود.

انتهای پیام/