التهاب بازار فولاد وسیمان فروکش کرد/ کاهش قیمت‌ها با حمایت وزیر از سازوکار بورس کالا
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۳۶۳۴۳
به گزارش فارس افزایش یکباره مصرف برق و قطعی برق در تیر و مرداد سال جاری باعث شد تا دولت تصمیم بگیرد برای کنترل مصرف برق، خاموشی‌های اجباری به صنایع بزرگ از جمله سیمان و فولاد تحمیل کند و در همان ابتدای امر، کارخانه‌های مذکور تنها مجاز به استفاده از ۱۰ درصد تقاضای برق مصرفی خود شدند که این اتفاق منجر به افت یکباره تولید سیمان و فولاد و جهش قیمتی در همان روزهای ابتدایی شد، به طوری که با اعلام قطعی برق صنایع، سیمان در بازار نایاب شد و میلگرد نیز به یکباره بیش از ۱۰ درصد رشد قیمتی را تجربه کرد و به محدوده ۲۰ هزار تومان به ازای هر کیلو رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کاهش تولید در مقطع مذکور موقتی بود اما تجربه تلخ جهش‌های قیمتی در سال‌های قبل، این فرض را به اذهان فعالان بازار متبادر می‌کرد که حتی با برگشت تولید نیز قیمت‌ها نزولی نخواهند شد و این وضعیت وخیم در بازار تداوم خواهد یافت و چه بسا به سایر محصولات نیز سرایت کند، اما با تغییر دولت و رأی مجلس به کابینه جدید، انتظارات از وزیر صمت بالا بود تا با ایجاد تغییرات فوری، التهابات موجود را کنترل کند.
حال با گذشت چند هفته از بروز تغییرات در وزارت صمت، بازارها ثبات خود را باز یافته‌اند و در حال حاضر قیمت میلگرد محدوده بین ۱۵ الی ۱۷ هزار تومان در نوسان بوده و سیمان نیز افت قابل توجه ۱۰۰ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان داشته است.
بازارها چگونه به ثبات رسیدند؟
نکته مهم در خصوص دلایل کاهش قیمت سیمان و فولاد در هفته‌های اخیر، نحوه برخورد وزارت صمت با این مقوله بود، چراکه این بار بر خلاف دولت‌های قبل، وزارت صمت خود را محدود به صدور بیانیه‌ها و دستورالعمل‌های مقطعی و بلااثر دستوری نکرد بلکه با تشخیص سازوکار صحیح، فرآیند کشف قیمت را به سمت منطقی شدن سوق داد و از ایجاد رانت مجدد جلوگیری کرد.
سیدرضا فاطمی‌امین روز یکشنبه در جلسه مشترک خود با جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش قیمت سیمان به قیمت سه ماه قبل اذعان کرد: این در حالی است که بسیاری معتقد بودند وقتی نرخ کالایی در ایران بالا میرود، دیگر پایین نخواهد آمد اما این اتفاق خوشایند رخ داد.
عضو کابینه دولت سیزدهم با بیان اینکه نرخ سیمان فله نیز به ۳۶۰ تومان رسید که همان قیمت سه ماه قبل است، تأکید کرد: کاری که ما برای کنترل قیمت سیمان انجام دادیم اصلاح ساختار بود و با روش‌های تعزیراتی، موردی و همچنین ایجاد جو روانی قیمت‌ها به اینجا نرسید به طوری که تعادلی که در بازار ایجاد شد، نرخ سیمان را کاهنده کرد.
وزیر صمت اضافه کرد: در مهرماه رصد کامل اطلاعاتی از زنجیره فولاد را دنبال می‌کنیم تا تمام تولیدات مقاطع فولادی، شمش و محصولات در سامانه جامع تجارت عرضه شود و رانت‌ها و چندقیمتی بودن فولاد از این طریق از بین برود.
وی افزود: در مرحله دوم ساختار بازار را اصلاح خواهیم کرد و تأثیر ابلاغ قوانین و مقررات جدید را در آبان ماه خواهیم دید و امضاهای طلایی تا این زمان از بین خواهد رفت.
فاطمی‌امین تصریح کرد: در آذرماه نیز در ساختار صنعت فولاد اصلاح ساختاری خواهیم داشت که به سمت کاهش قیمت تمام شده حرکت کنیم و رقابت سازنده‌ای برای کاهش هزینه‌ها در بازار فولاد را شاهد باشیم و بازار فولاد تحت تأثیر نوسانات ارزی نباشد.
حمایت وزیر از بورس کالا نتیجه‌بخش بود
بر همین اساس مهدی طغیانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: در طی هفته‌های اخیر چند اتفاق مهم رخ داد که جهت قیمتی در بازار سیمان و فولاد را معکوس کرد؛ مهمترین اتفاق، حمایت وزیر جدید از ساز و کار بورس کالا به عنوان بازاری شفاف برای حذف واسطه‌ها بود که منجر به قیمت‌گذاری منصفانه و عاری از سفته‌بازی در این بازارها شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: وزیر قبلی اعتقاد کاملی به قیمت‌گذاری بورس کالا نداشت و همین موضوع باعث تنش قیمتی در بازارها می‌شد، اما فاطمی‌امین در همان ابتدای امر با حمایت کامل از سازوکار بورس کالا، رفع موانع اخذ کد بورسی برای خریداران خرد و افزایش عرضه‌ها در این بازار توانست بستر شفافی برای کشف قیمت ایجاد کند که نتیجه آن کاهش التهابات در بازار سیمان و فولاد بود؛ لازم به ذکر است که پیش‌تر قسمت اعظمی از تولید در بازار آزاد و مچینگ مورد معامله قرار می‌گرفت که فرصت سواستفاده برای واسطه‌ها و افزایش قیمت را فراهم می‌ساخت.
وی تأکید کرد: البته بازار میلگرد به دلیل تنوع محصولات، تفاوت‌هایی با بازار سیمان دارد و نمی‌توان همه تولیدکنندگان را ملزم به فروش در بورس کالا کرد اما مسأله مهم، افزایش حجم معاملات در بورس کالا و مبنا کردن این بازار برای کشف قیمت بود که تاکنون این اتفاق به خوبی رخ داده است.
مراقب صحبت‌های هیجانی باشیم
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت ثبات نرخ ارز در مدیریت بازارها افزود: در مسأله ارز، مؤلفه درآمدهای ارزی و نحوه تخصیص ارز موجود، دو مسأله مهم هستند که به بازار ثبات می‌بخشند، اگر درآمدزایی دولت و بخش خصوصی در بخش ارزی ثبات لازم را داشته باشد و از ریخت و پاش‌ها در تخصیص غیرضروری ارز جلوگیری شود، کنترل این بازار کار چندان سختی نیست و دولت در این مدت کوتاه به خوبی توانسته این بازار را مدیریت کند.
طغیانی همچنین تورم انتظاری و ذهنیت جامعه نسبت به آینده را مؤلفه مهم مؤثر بر وضعیت نرخ ارز دانست و گفت: در شروع کار دولت قرار داریم و مهم است که مسؤولان دولتی در اظهارنظرهای خود سنجیده رفتار کنند، یک اقدام نابجا و گفتار هیجانی می‌تواند شرایط را برای ثبات‌دهی به بازارها سخت کند، همین مسأله در دولت قبل بسیار مشکل‌ساز بود و مکالمه دو وزیر اقتصاد و نفت در خصوص عرضه یا عدم عرضه صندوق پالایشی موجب ایجاد جرقه نزولی در بورس شد که همه از اتفاقات پس از آن مطلع هستیم.
تجربه مثبت دولت سیزدهم در اعتماد به سازوکار بورس کالا
تجربه مثبت دولت سیزدهم در اعتماد به سازوکار بورس کالا و اصلاح ساختار بازارها می‌تواند چراغ روشنی برای مسیر سخت پیش رو در کنترل تورم و جلوگیری از تکرار تجارب تلخ و راه‌های اشتباه آزمون شده قبلی باشد.
وضعیت فعلی به خوبی نشان می‌دهد که با فشار تعزیرات و تکلیف صنایع به رعایت قیمت دستوری، تنها بازار سیاه تقویت شده و واسطه‌گران توان اخذ رانت‌های چند هزار میلیاردی و کسب امضاهای طلایی را به دست می‌آورند و در طرف مقابل، بیشترین ضرر و زیان متوجه صاحبان تولید و مشاغل و سهامداران بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که عمدتاً در سبد سهام عدالت قرار دارند می‌شود و به طور قطع، ادامه راه صحیح فعلی مسیر را برای تحقق شعار «تولید، پشتیبانی و مانع زدایی» هموار می‌سازد.
منبع: الف
کلیدواژه: سازوکار بورس کالا سیمان و فولاد هزار تومان کاهش قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۳۶۳۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم درج قیمت بالاترین آمار تخلفات در بازار را دارد
تین نیوز
نشست خبری سازمان تعزیرات حکومتی صبح امروز با حضور محمدعلی اسفنانی سخنگوی این سازمان برگزار شد. در این جلسه سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: افزایش قیمت تاکسی های اینترنتی بعد از حذف «عجله دارم» گرانفروشی جدید است.
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر،اسفنانی در این جلسه به ارائه جزئیات فعالیت های این سازمان پرداخت و گفت: بر اساس طرحی که از ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ آغاز شد حدود ۱۰۹۰۳ واحد گشت جهت نظارت بر بازار فعالیت می کردند که تعداد ۱۰۱۶۶۶ فقره بازرسی صورت گرفته است و تعداد ۳۰۵۲۳ مورد تخلف احراز شد. از میان این تعداد ۲۴۱۷۰ پرونده رسیدگی شده است که ۱۴۳۱ مورد آن به پلمب و نصب پلاکارد منجر شد.
وی افزود: در این مدت به طور کلی از میان تعداد ۳۶۸۰۸ پرونده مربوط به کالا و خدمات ۲۱۹۸۱ پرونده رسیدگی و مختومه شده است.
اسفنانی همچنین گفت: در بحث بهداشت و درمان از میان ۱۵۶۹ پرونده به ۸۰۵ فقره رسیدگی شده است و در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز از میان ۱۰۳ پرونده ۳۱ فقره منجر به صدور حکم شد.
وی در ادامه ضمن ارائه آمار تخلفات مختلف در بازار اظهار کرد: طبق آمار حدود ۱۶۶۳۷ پرونده در خصوص عدم درج قیمت کالا، ۱۱ فقره احتکار و ۱۰۳۳۱ پرونده از سایر تخلفات داشتیم. بر این اساس عدم درج قیمت کالا بیشترین میزان تخلفات این حوزه است.
اسفنانی در مورد اجرای احکام صادره نیز گفت: ۹۳۲۱ پرونده وجود داشت که ۸۴۳۲ فقره از آن مختومه شد. میزان محکومیت این پرونده ها بالغ بر ۲۸۷ میلیارد ریال بوده که ۱۷۲ میلیارد ریال از این رقم وصول و به خزانه واریز شده است.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه عدم اجرای تعهدات از سوی خودروسازان نیز بیان کرد: طبق حکمی که در سال ۱۳۹۹ برای وحدت رویه در دیوان عالی کشور صادر شد، صلاحیت رسیدگی به تخلفی تحت عنوان «عدم اجرای تعهد» از سازمان تعزیرات سلب و به قوه قضائیه سپرده شد. اما اگر شکایتی در خصوص افزایش قیمت و گران فروشی داشته باشیم سازمان تعزیرات پیگیر خواهد بود.
اسفنانی در رابطه با انجام وظایف محوله به این سازمان نیز گفت: سازمان تعزیرات حدود ۷۷۵۰ نفر نیرو در قالب های مختلف اداری و قضائی نیاز دارد. اما در حال حاضر با حدود یک سوم نیروی مورد نیازش فعالیت می کند. البته این کمبود نیرو با تلاش مضاعف و ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل تا حدی جبران می شود. مقرر شده است که مجوز تکمیل نیرو و استخدام کادر قضائی و اداری صادر شود و بتوانیم وظایف خود را به خوبی انجام دهیم.
سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به مقاومت شرکت های مربوطه در جریان حذف گزینه «عجله دارم» اظهار داشت: نهایتاً هر دو شرکت تمکین کردند ولی اگر افزایش قیمتی نسبت به قیمت مصوب اتفاق بیفتد مصداق گران فروشی است. در هر شهر شهرداری و اتحادیه ها قیمت های تاکسی اینترنتی را با قاعده خاصی مشخص می کنند. دریافت مازاد بر این قیمت مصوب تخلف است و پیگیری می شود. بنابراین افزایش قیمت تاکسی های اینترنتی بعد از حذف «عجله دارم» گرانفروشی جدید است.
وی ضمن تشکر از تمکین این دو شرکت افزود: در حالی که مالکیت خودرو، هزینه بنزین و استهلاک خودرو برای راننده است، دریافت ۱۵ درصد حق کمیسیون از رانندگان تاکسی اینترنتی صرفاً برای هماهنگی ها منصفانه نیست. اگر شرکت ها معتقدند که در موضوع حذف گزینه «عجله دارم» رانندگان ضرر می کنند، از حق کمیسیون خود بکاهند. در برخی از شهرستان ها تا ۲۰ درصد کمیسیون دریافت می شود.
وی در پایان گفت: مردم برای ارسال گزارش در حوزه تخلفات می توانند از سامانه ۱۳۵ که امکان ارسال مستندات را دارد نیز استفاده کنند.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
مدارس شهرستان مهر فردا غیرحضوری است