«برجام» و «واکسن» بهانه‌های تشدید فشار بر روحانی
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۳۷۵۴۱
حسن روحانی بعد از پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش رویه سکوت را در پیش گرفته و تاکنون هیچ سخنی نگفته است و هر خبری که درباره اقدامات دوره او می‌رسد یا تحلیل است یا از زبان نزدیکان او بیان می‌شود. مشخصا تازه‌ترین بحث، خرید واکسن در دولت روحانی است. با روی‌کارآمدن دولت سیدابراهیم رئیسی و متعاقبش ورود انبوه واکسن کرونا به کشور شائبه آن به وجود آمد که تغییر دولت عامل اصلی این موضوع بوده، اما با شروع واردات گفته شد این حجم از واکسن در دوره دولت قبل خریداری شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش شرق؛ این سخن قدری در فضای رقابت‌های سیاسی گفته می‌شد تا آنکه خود اصولگرایان و مشخصا خبرگزاری «فارس» اذعان کرد خرید واکسن در دولت روحانی انجام شده است. این خبرگزاری نوشت: «اواسط پاییز ۹۹ که زمزمه‌های صدور مجوز واکسن‌ها قوت گرفت، ایران هم مذاکرات جدی خود را برای خرید واکسن آغاز کرد.
تا پیش از آن، اغلب واکسن‌ها در مرحله کارآزمایی بالینی بودند و تولیدکنندگان می‌گفتند کسانی را در اولویت خرید قرار می‌دهند که اولا کشورشان در مرحله کارآزمایی بالینی واکسن شرکت کرده باشد و ثانیا چند میلیون دُز واکسن (تأییدنشده) را پیش‌خرید کرده و هزینه آن را پرداخت کنند. اما سیاست ایران این بود که از تبدیل‌شدن به موش آزمایشگاهی واکسن‌ساز‌ها خودداری کند. واکسن‌ها فقط پس از ارائه سند فنی معتبر
(CTD: Common Technical Document) و تأیید آن توسط ایران می‌توانستند وارد کشور شوند... ایران در دی‌ماه ۱۶.۸ میلیون دُز واکسن از کواکس خرید و علی‌رغم همه مشکلات تحریم و سختی‌های جابه‌جایی پول، مبلغ آن را هم واریز کرد.
کواکس متعهد شده بود که ۴.۲ میلیون دُز از این واکسن را تا آخر فوریه (۱۰ اسفند) به ایران برساند. طبق سند ملی واکسیناسیون، ایران تا پایان ۱۳۹۹ به ۲.۶ میلیون دُز واکسن احتیاج داشت و با این حساب، فاز اول واکسیناسیون، بدون هیچ مشکلی انجام می‌شد. با این حال، ایران به این واکسن‌ها بسنده نکرد.
به فاصله یک ماه از خرید کواکس، ایران در ۱۶ بهمن خبر از خرید دو میلیون دُز واکسن اسپوتنیک پنج روسیه را داد. قرار بود این واکسن‌ها هم تا پیش از نوروز وارد کشور شود. در ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ قرارداد دیگری نیز با روسیه بسته شد؛ واردات ۶۰ میلیون دُز واکسن با وعده تحویل از خرداد تا آذر. خرید بعدی ایران از هند و در اسفند‌ماه بود. یک شرکت خصوصی که به‌نوعی نماینده «بهارات» در ایران محسوب می‌شد، قرارداد خرید دو میلیون دُز واکسن را امضا کرد و بلافاصله مبلغ ۵۰۰ هزار دُز آن را نیز پرداخت کرد.
بهارات قرار بود در بهار به ایران برسد. چین یکی از بزرگترین صادرکنندگان واکسن بود که بخش عمده‌ای از نیاز دنیا را تأمین می‌کرد.
مذاکرات با چین هم از آذرماه جریان داشت و در نهایت در بهار به قرارداد خرید ۳۰ میلیون دُز واکسن ختم شد؛
۱۰ میلیون دُز در بهار ۱۴۰۰ و مابقی تا پایان پاییز. به این ترتیب، ایران تا قبل از ارائه مجوز تولید واکسن داخلی (۲۴ خرداد ۱۴۰۰)، قرارداد خرید حداقل ۱۱۰ میلیون دُز واکسن را بسته بود که قرار بود به‌تدریج تا پایان پاییز (پایان سال ۲۰۲۱ میلادی) وارد کشور شود. این در حالی بود که طبق سند ملی واکسیناسیون، ایران تا پایان پاییز ۶۵ میلیون دُز و تا پایان سال به ۱۲۰ میلیون دُز واکسن احتیاج داشت».
حالا محمدرضا خاتمی هم در گفت‌وگویی کلاب‌هاوسی گفته است: «از جهانگیری مستقیما شنیدم که تمام واکسن‌ها در دولت سابق پیش‌خرید شدند؛ به‌جز پنج میلیون دُز واکسن که دوستان (دولت جدید) آن را از کارخانه‌ای در امارات به جای ۹ دلار، ۱۴ دلار خریده‌اند».
اثبات این موضوع و البته ادامه مذاکرات و تأکید اصولگرایان بر به‌نتیجه‌رسیدن برجام در حالی است که گویا هنوز مسئله محاکمه روحانی بحث اول طیف‌هایی از اصولگرایان است؛ مشخصا محمدحسن آصفری، نماینده اراک در توییتی نوشت: «با رسیدن انبوه واکسن از سایر کشور‌ها مشخص شد ما تحریم پرزیدنت روحانی و تیم اقتصادی‌اش بودیم، نه آمریکا. قوه قضائیه زودتر دست‌به‌کار شود تا مرغ از قفس نپریده».
پیش‌تر هم جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر گفته بود: «صبر مردم در حال لبریزشدن است، رئیس قوه قضائیه پرونده‌های بزرگی را در کشور بررسی کرده و شجاعانه به اتمام رساندند، نیاز است پرونده تخلفاتی که در همین مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ مورد بررسی قرار گرفته و به قوه قضائیه ارسال شده است، بررسی شود. یا فیلم گاندو دروغ است یا راست، چنانچه دروغ است می‌طلبد از پخش آن جلوگیری شود و اگر واقعیت دارد محاکمه روحانی باید شروع شود».
این سخنان و مشخصا موضع آصفری درباره محاکمه روحانی نشان می‌دهد درخواست‌کنندگان محاکمه یا از آنچه در عالم سیاست رخ داده است، بی‌خبرند و حتی گزارش خبرگزاری اصولگرای «فارس» را هم نخوانده‌اند تا بدانند که بیشتر واکسن‌های کنونی در دوره روحانی خریداری شده یا آنکه با بهره‌گیری از واکسن‌های واردشده سعی می‌کنند در فضایی سیاست‌زده به قوه قضائیه فشار وارد کنند تا روحانی محاکمه شود یا دست‌کم اگر محاکمه نشد، گناه ناکرده بر دوش او قرار گیرد. محمدرضا خاتمی درباره محاکمه روحانی هم در همان گفت‌وگوی کلاب‌هاوسی گفته است: «چه اشکالی دارد، در یک محاکمه علنی دادگاه برگزار شود و آقای روحانی بتواند حرف‌هایش را بزند. این، اتفاق خوبی است؛ اگر همه کسانی که مانند آقای روحانی در مسئولیت بوده‌اند در دادگاه حضور یابند».
علاوه بر واکسن، از موضوعات دیگری که مبنای درخواست اصولگرایان برای محاکمه روحانی قرار دارد، بحث برجام است؛ مسئله‌ای که حالا در دولت سیدابراهیم رئیسی حتی با شدت بیشتر از دولت قبل در حال پیگیری است.
برای مثال همین چند وقت پیش بود که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت ۵۰۰ هزار نفر از دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف مردم با امضای نامه‌ای از حسن روحانی به این کمیسیون شکایت کرده‌اند که یکی از بند‌های آن شکایت این بود: «فریب ملت در خصوص لغو قطعی تمام تحریمها و انعقاد قرارداد خسارت‌بار برجام و نابودی صنعت هسته‌ای کشور و همچنین عدم انجام وعده‌های اقتصادی انتخاباتی».
این در حالی است که اتفاقا در مقطع کنونی اصولگرایانی که برجام را سند خیانت ملی می‌دانستند، مدافع آن شده‌اند. برای مثال به یاد داریم روزگاری تعدادی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری پشت تریبون مجلس دهم برجام را به آتش می‌کشیدند و مجتبی ذوالنوری در آن قضیه نقش اصلی را داشت. او حتی گفته بود مجلس آمادگی خروج از NPT را دارد و در بهمن ۹۷ هم محوریت جمع‌آوری امضا برای استیضاح حسن روحانی با تأکید بر ناکارآمدی برجام را بر عهده داشت. حالا او در گفت‌وگویی با خبرگزاری «میزان» گفته است: «دولت جدید مدعی ادامه برجام است... برجام فی‌نفسه تا زمانی که موافقت‌نامه هست مشکلی ندارد و مشکل نگاه به برجام است و امروز طرف‌های غربی تلاش می‌کنند که به برجام برگردند البته ما موافقیم که آمریکایی‌ها به برجام برگردند». یا مثلا جواد کریمی‌قدوسی هم دچار همین چرخش نگاه شده است.
او در سال ۹۵ در گفتگو با خبرگزاری «فارس» گفته بود: «تلاش مقامات آمریکایی بر این بود که باید توافقی صورت بگیرد تا باعث افزایش ضریب امنیت رژیم صهیونیستی شود و اظهار نگرانی آن‌ها نیز بیشتر روی قدرت هسته‌ای جمهوری اسلامی بود. امروز که صحبت از تغییر و تحول در اجرای برجام از سوی حزب حاکم در آمریکا (جمهوی‌خواهان) مطرح می‌شود، رژیم صهیونیستی مشت بسته خود را باز کرده و حامی سرسخت برجام شده است».
او حالا در گفتگو با «ایلنا» می‌گوید: «اکنون متن مذاکره متن برجام است، همانی که در برجام آمده نه یک پاراگراف کمتر یا بیشتر؛ این متن مذاکره است. اما آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در چند دوره مذاکره که از فروردین تاکنون این‌ها رفتند و آمدند، ماورای متن برجام از ایران مطالبه موضوعاتی کردند که خط قرمز‌های جمهوری اسلامی آنجاست».
با بررسی تغییر مواضع اصولگرایان می‌توان دریافت که موضوع برجام یا حتی واکسن برای به‌محاکمه‌کشاندن روحانی جز سیاسی‌کاری برای تخریب رقیب نیست و گویی آن‌ها هنوز در ایام انتخابات به سر می‌برند؛ چه آنکه فرای این سیاست‌کاری‌ها دولت کنونی هم همان دغدغه‌هایی را پیگیری می‌کند که در دولت قبل هم وجود داشت.
منبع: فرارو
کلیدواژه: محاکمه حسن روحانی برجام واردات واکسن میلیون د ز واکسن محاکمه روحانی میلیون د ز قوه قضائیه واکسن ها تا پایان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۳۷۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا حقوق و مالیات‌ها متناسب نیست؟
فرارو-بر اساس متن نهایی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، با افزایش ۲ میلیون تومانی، سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران به ۱۲ میلیون تومان افزایش یافت و افرادی با حقوق سالیانه ۱۴۴ میلیون تومان، معاف از مالیات خواهند بود. اما افرادی که درامد بین ۱۲ تا ۱۶ میلیون و نیم دارند، با افزایش مالیات ۱۰ درصدی رو به رو خواهند شد و این رقم به شکل پلکانی با افزایش نرخ حقوق افزایش خواهد داشت و در نهایت برای حقوق ۴۰ میلیون تومان به بالا، مالیات ۳۰ درصدی تعیین شده است.
به گزارش فرارو، بر اساس آمار‌های عمکلرد سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۲ حقوق بگیران بخش عمومی حدود ۳۱ همت و حقوق بگیران بخش خصوصی حدود ۴۹ همت مالیات پرداخت کرده اند. مالیات اصناف و مشاغل نیز حدود ۵۱ همت بوده که بر این اساس حقوق بگیران حدود ۳۰ همت از اصناف مالیات بیشتری پرداخت کرده اند.
مسئله چگونگی افزایش حقوق و دستمزد بازنشستگان نیز از دیگر موضوعات چالشی است که باید دید در بلندمدت قابل چانه زنی و تغییر خواهد بود یا خیر. علی‌اصغر عنابستانی، رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درخصوص آخرین تصمیم‌گیری پیرامون حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان در این باره گفت: «کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق جلسات متعددی را برگزار کرد و نهایتاً دولت پیشنهاد کرده بود که ۱۸ درصد متوسط حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان افزایش پیدا کند، بحث ما در مجلس و در کمیته حقوق و دستمزد این بود که بازه ۱۸د رصد چطور تعیین می‌شود و ساختار اجرای آن چگونه خواهد بود.»
رحیم زارع، دیگر عضو کمیسیون تلفیق بودجه درباره عدم تناسب افزایش حقوق کارگران و شرایط تورمی و مالیات در کشور گفت: «این که درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می‌شود. انتظار می‌رود در تعیین حقوق کارگران زحمتکش در سال جهش تولید با مشارکت مردم تجدیدنظر شود تا با انگیزه بیشتر فعالیت کنندچرا که بطور مثال سایر نرخ کالا‌ها و خدمات بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته اند.» احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس نیز معتقد است وضعیت مالیات و دستمزدها در سال جدید نگران کننده است. او می‌گوید: «یکی از فاکتور‌های برجسته دولت، افزایش ۵۰درصدی اصول مالیات است، یعنی سهم مالیات را در بودجه ۵۰درصد افزایش دادیم، این را باید از مردم وصول کرده و در افزایش قیمت کالا و خدمات خودش را نشان می‌دهد. این مسئله حتما در گذران زندگی مردم تاثیر می‌گذارد، درآمد آنان زیاد نشده، اما قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است.»
با توجه به این شرایط، پرسش‌هایی مطرح می‌شود از جمله این که چرا در کشور ما تناسب قابل قبولی بین حقوق و دستمزدها ایجاد نمی‌شود و فشار افزایش مالیات ها، بیشتر بر دوش کدام گروه‌ها خواهد بود؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفتگو کرده است:
فشار اصلی افزایش مالیات روی قشر میانه و ضعیف جامعه استمرتضی عزتی به فرارو گفت: «ارقامی که توسط دولت برای حداقل حقوق و دستمزدها در سال ۱۴۰۳ اعلام شده، در بخش کارگری حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش حقوق را در نظر گرفته است که برای حقوق‌های بالاتر با ضریبی متفاوت در برابرافزایش دستمزد، در نظر گرفته شده است. اگر شخصی حداقل حقوق را دریافت کند، ۲ فرزند را داشته باشد، با ۳ الی ۴ سال سابقه کاری، مشمول مالیات نمی‌شود. اگر قرار باشد مالیات به درستی تعیین شود، حتی در ارقام بالاتر نیز نباید مالیات را افزایش داد، مگر این که رقم حقوق بسیار بالاتر از حد انتظار باشد که بخشی از آن مشمول مالیات می‌شود. در حال حاضر در کشور ما، افراد تازه کار و کارگرانی که حقوق حداقلی دارند، مشمول مالیات نمی‌شوند. اما با توجه به این که در نهایت عدد‌های حقوق و دستمزد کارگران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش را تجربه خواهد کرد، افزایش حقوق و دستمزد با افزایش نرخ تورم ناهماهنگ است.»
وی افزود: «کارمندان دولت نیز حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش حقوق دارند و در نتیجه افزایش حقوق و دستمزد آنان نیز کمتر از حدی است که بتوانند در برابر تورم، از رفاه برخوردار باشند. این وضعیت باعث می‌شود که شرایط رفاهی مردم یا به تعبیری درامد واقعی مردم، همچنان نسبت به سال قبل به اندازه محسوس و قابل توجهی کاهش پیدا کند. از طرف دیگر، در بحث مالیات، وقتی حقوق و دستمزدها بالاتر می‌روند، سهمشان در پرداخت مالیات افزوده می‌شود. در چنین شرایطی، چون دولت، حقوق و دستمزدها را کمتر از حد انتظار افزایش داده است، روی افرادی که دستمزد‌های بالاتری دارند، فشار مضاعف می‌شود. در برخی موارد، فردی که حقوق بالاتری می‌گیرد، افزایش حقوق ۱۵ درصدی دارد. این نرخ افزایش دستمزد با توجه به تورم بالای ۴۰ درصدی، اعمال می‌شود، بنابراین عدد دستمزدها، عدد بسیار ناچیزی است و قشر حقوق بگیری که دستمزدشان در دامنه میانه به بالا قرار می‌گیرد، بیشتر از سایرین تحت فشار هستند.»
اولویت دولت تناسب هزینه و درآمد خودش استاین اقتصاددان در ادامه گفت: «علت اصلی این که حقوق و دستمزدها کمتر از تورم افزایش پیدا می‌کند، این است که اولویت دولت، تناسب هزینه و درآمد خودش است. دولت اصلی‌ترین پرداخت کننده حقوق و دستمزد در کشور است و سهم قابل توجهی از حقوق و دستمزدی که در کشور پرداخت می‌شود، توسط دولت است. در چنین شرایطی که دولت بزرگترین پرداخت کننده حقوق و دستمزد است، اگر حقوق و دستمزدها را بالاتر ببرد، با افزایش هزینه‌های خود و کسری بودجه بیشتری رو به رو می‌شود. به همین دلیل از نظر دولت بهتر است که حقوق و دستمزدها در این شرایط تورمی کمتر افزایش پیدا کند تا دولت کسری بودجه کمتری را تجربه کند؛ بنابراین اصلی‌ترین دلیل عدم افزایش حقوق و دستمزد به همین موضوع مرتبط است که دولت، خود، پرداخت کننده و خود نیز تصمیم گیرنده است که تا چه حد حقوق و دستمزد را افزایش دهد. این شرایط را می‌توان اصلی‌ترین مشکل در نظام تعیین حقوق و دستمزد دانست. اگر کارمندان می‌توانستند، خود در نحوه تعیین حقوق و دستمزد مشارکت کنند، قطعا شاهد عدد و رقم‌هایی متفاوت با آن چیزی بودیم که اکنون می بینیم.»
وی افزود: «دولت بودجه خود را بیش از ۵۰ درصد افزایش داده است، در حالی که حقوق و دستمزدها را تنها ۲۰ درصد افزایش داده است. خود این حرکت، یعنی دولت از مجموع خدماتی که به مردم می‌فروشد (مالیات، عوارض، حق الزحمه خدمات و ...)، ۵۰ درصد اضافه‌تر دریافت می‌کند، ولی در بخشی که باید به مردم دستمزد دهد ۲۰ درصد یا کمتر افزایش ایجاد کرده است، همه این‌ها به این دلیل است که اولویت دولت، خودش است، نه تناسب‌هایی که علم اقتصاد تاکید می‌کند باید برقرار شود. علم اقتصاد می‌گوید قیمت‌های نسبی باید متناسب باشند، اما دولت قیمت کالا‌ها و خدمات را با دستمزدها متعادل پیش نمی‌برد. در چنین شرایطی بی عدالتی اقتصادی رخ می‌دهد.»
این عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: «برای این که متوجه شویم ماجرای ارتباط وتاثیر حقوق و دستمزد در کشور دقیقا چیست، باید بدانیم که افزایش مالیات منجر به تورم می‌شود و افزایش تورم منتهی به افزایش فشار روی حقوق بگیران می‌شود. وقتی که مالیات‌ها افزایش پیدا می‌کند، صنوف مختلف تحت فشار قرار می‌گیرند. مالیات یا به شکل مستقیم از مصرف کننده (مالیات ارزش افزوده بیش از ۱۰ درصدی) صنوف و تولید کننده‌ها گرفته می‌شود. این در حالی است که هم اکنون اصناف و تولید کننده‌ها تحت فشار شدید رکود اقتصادی قرار دارند و تولید و فروش آنان نیز به شدت کاهش پیدا کرده است. در ضمن تورم در زمان خرید و فروش کالا‌های آنان، فشاری مضاعف ایجاد می‌کند. آن‌ها کالایی ۱۰۰ تومانی می‌خرند، این کالا را ۱۲۰ تومان می‌فروشند و وقتی قرار است دوباره این کالا را تامین کنند میبینند که از ۱۲۰ تومان فراتر رفته است. این به معنای فشار بیش از حد است. در این وضعیتی که ترسیم کردم، صنوف و تولید کننده‌ها مجبورند که یا قیمت کالا‌های خود را بالا ببرند و هزینه‌های نامتعارفی تعیین کنند یا تا مرحله تعطیلی مشاغل خود پیش بروند. این دومینو، روی کل جامعه تاثیری منفی می‌گذارد.»
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد