به نقل از «اقتصاد آنلاین»

امکان شناسایی موجودی کالاها با اطلاعات بورس کالا و سامانه انبارها

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۴۱۵۸۱

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از  کالا خبر، مهدی غضنفری، وزیر اسبق صمت، تنظیم بازار در پی کمبود کالای اساسی نظیر برنج و روغن را تنها با وفور کالا شدنی و قابل‌اجرا دانست و با اشاره به مصوبه‌ای که به تثبیت قیمت‌ها انجامید ولی در ادامه قیمت‌ها روی پله صعود قرار گرفت، اظهار کرد: این سیاست همچون بیماری بود که درجه دمای بالایی دارد ولی دکتر به او اعلام می‌دارد که اجازه نمی‌دهم این تب بالاتر رود و تو را تنبیه می‌کنم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مکانیزم‌های بازار دارای نوعی پویایی هستند که در پیِ آن تغییراتی حاصل می‌شود ولی اگر این مکانیزم‌ها را نشناخته و اقدام به هدایت آن نکنیم، با دستورات نیز هیچ مشکلی حل نخواهد شد.

به گفته غضنفری قیمت‌های بازار باید سیگنال‌های مناسبی به تولیدکننده و مصرف‌کننده بدهد و به همین جهت اگر سیگنال اشتباه باشد، بازار دچار آشفتگی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر یک تولیدکننده اجازه بالارفتن قیمت محصول را ندهد، در حقیقت سیگنالی به سرمایه‌گذار می‌دهد که نباید در این راستا سرمایه‌گذاری کند چراکه اجازه سودبری را به او نمی‌دهد.

غضنفری با بیان اینکه یکسری افزایش قیمت‌ها ناشی از آشفتگی کنترل موجودی در بازار است و از طریق بورس کالا و سامانه انبارها قابل‌شناسایی است، افزود: برخی از افزایش قیمت‌ها نیز ناشی از تلاطم و کمبودهای ارزی در اقتصاد کلان است که مکانیزم خاص خود را دارد و با کنترل یا افزایش موجودی قابل مدیریت نمی‌باشد.

این تحلیلگر حوزه اقتصادی ادامه داد: برخی رویکردها ریشه‌های ارزی دارد و در قالب کالای غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی قابل صادرات است و بایستی به ارزآوری منتج گردد.

غضنفری با اعلام اینکه با کاهش ارز در بازار، موجب بالارفتن طبیعی قیمت خواهد شد، خاطرنشان ساخت: کالاهای قابل تجارت در چنین شرایطی با افزایش قیمت روبه‌رو شده و همین امر از کنترل بخش توزیع خارج می‌گردد.

گاه نوسان یا کمبود کالا نظیر مرغ و برنج و روغن با افزایش مواجه می‌شود که در سطح خرده‌فروشی و تنظیم بازار قابل مدیریت است و از طریق وفور کالا نیز به‌راحتی حل می‌شود.

این کارشناس حوزه سیاسی راهکار دیگر را تنظیم گلوگاه‌ها عنوان کرد و گفت: همه این موارد در سطح خرد و توزیع، قابل مدیریت است.

پربیننده ترین غیرمستقیمی ها چگونه سهام عدالت خود را بفروشند؟ مقایسه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله / صندوق های زعفرانی، تنها سبزپوشان هفته بودند چرا سفارش فروش سهام عدالت با خطا مواجه می شود؟ نقشه بورس امروز بر اساس ارزش معاملات / شاخص کل در ارتفاع یک میلیون و ۴۷۹هزار واحد قرار گرفت سنگین ترین صف های خرید و فروش / ثبت تقاضای خرید ۸۵۰میلیارد تومانی برای فلزات اساسی

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بورس کالا قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۴۱۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مانع تراشی در مسیر شفافیت بازار مسکن

‌به گزارش خبرنگار مهر سامانه املاک و اسکان با جمع‌آوری اطلاعات املاک و صاحبان آن می‌تواند منجر به عرضه خانه‌های خالی به بازار شود و از تنش و افزایش قیمت سرسام‌آور قیمت اجاره‌بها جلوگیری کند اما سازمان ثبت و توانیر زیربار اتصال به این سامانه نرفته و همچنان قانون را اجرا نمی‌کنند.

دولت و مجلس پیگیر ساماندهی زودتر و بهتر بازار مسکن هستند. یکی از ابزارهای آن‌ها مالیات بر خانه‌های خالی است. این موضوع مربوط به سال ۹۴ و قانون مالیات‌های مستقیم است. قرار بود با اجرای این قانون، خانه‌های خالی به بازار عرضه و سطح قیمت‌ها کاهش پیدا کند اما ۹ سال بر زمین ماند. حالا دولت همت کرده تا بالاخره این قانون را اجرایی کند. چالش اصلی مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی و مدیریت بازار مسکن، اطلاعات است. با کمک داده‌های افراد و املاک آن‌ها است که دولت می‌تواند سیاست‌هایش را به هدف برساند. بخش‌های مختلف حکومتی مرکز داده خودشان را دارند و اکثراً به هم متصل نیستند. وزارت راه و شهرسازی، طبق قانون وظیفه دارد تا اطلاعات تمام دستگاه‌های مربوطه را به سامانه املاک و اسکان متصل کند. این سامانه، اطلاعات تمام املاک و صاحبان آن را جمع‌آوری کرده و از این طریق خانه‌های خالی شناسایی شده و جلوی کلاه‌برداری‌های بنگاه‌های متخلف و سوداگران مسکن گرفته می‌شود. همه این‌ها می‌توانست تا الان کامل اجرا شود اگر تمام دستگاه‌ها همکاری می‌کردند. متأسفانه سازمان ثبت و توانیر، با عدم همکاری خود، سد راه بهبود شرایط مسکن شده‌اند.

استنکاف برخی دستگاه‌ها از اجرای قانون

برنامه شب گذشته پایش در شبکه یک درباره مسکن و بازار اجاره بها بود. اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس و ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر مسکن وزارت راه و شهرسازی، دو مهمان این برنامه بودند. نوروزی خبر داد که تاکنون اطلاعات ۷۵ میلیون ایرانی به سامانه املاک متصل شده است.

ابوالفضل نوروزی گفت: «یکی از خروجی‌های سامانه املاک و اسکان این بود که ما بتوانیم افرادی را که خانه خالی دارند شناسایی و به سامانه املاک متصل کنیم. ۵۰۰ هزار واحد اولیه به صورت برخط در سامانه املاک شناسایی شد. راهبرد اصلی ما این بود که این خانه‌ها در بازار عرضه شوند زیرا در کوتاه مدت می‌تواند در کنترل قیمت بازار مسکن مؤثر باشند. از این تعداد ۱۸۰ هزار واحد مسکونی به بازار عرضه شد. علاوه‌بر این افرادی که اطلاعاتشان را در سامانه ثبت نکردند و عرضه هم نکردند، ۱۲۰ هزار ملک به سازمان امور مالیاتی معرفی شد.»

این اقدامات تاحدودی افسار بازار مسکن و اجاره‌بها را دست دولت داده اما هنوز چند قدم تا کامل شدن سامانه املاک مانده است. سوال اصلی مجری پایش هم از مسئولان این بود که چرا سامانه املاک و اسکان تکمیل نشده است؟

اقبال شاکری در پاسخ به بی‌همتی و تنبلی دولت‌ها در طول سال‌ها اشاره می‌کند که باعث شده این قانون از سال ۹۴ این قانون اجرا نشود. وی در ادامه گفت: «تمام ارکان دولت که با این موضوع ارتباط دارند باید وظیفه خودشان را انجام دهند. سازمان ثبت اسناد باید اطلاعاتش را برخط به سامانه املاک بدهد اما تاکنون کوتاهی کرده‌اند. وزارت نیرو هم باید اطلاعات انرژی مسکن‌ها در اختیار سامانه قرار دهد اما همکاری نکرده است.»

۹۰ درصد داده‌های مربوط به مسکن و خانه‌های خالی شناسایی شده است اما برای کامل کردن این موضوع نیاز به همکاری سازمان ثبت و توانیر داریم. این دو سازمان درحالی همکاری نمی‌کنند که تمام نهادهای دولت در شرایط فعلی باید در خانه‌دار کردن مردم سهیم باشند. کارشکنی و بی‌توجهی به قانون، آن هم در حوزه داده و اطلاعات که مربوط به همه است؛ می‌تواند اوضاع بازار مسکن را برهم زند. حالا که در آستانه فصل جابجایی و اجاره‌بها هستیم، انتظار داریم تا نهادها همکاری کرده و بازار اجاره‌بها تابستانی بدون تنش و افزایش قیمت غیرواقعی را طی کند.

کد خبر 6085672 محمدحسین سیف اللهی مقدم