به نقل از «نماینده»

دولت در «تنظیم بازار» مراقب واسطه‌ها و دلال‌ها باشد/ لزوم تامین به موقع نیازهای تولیدکنندگان

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۴۷۸۸۵

به گزارش «نماینده» بهروز محبی نجم‌آبادی نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسئله تنظیم بازار و اهمیت نظارت دولت بر آن اظهار داشت: یکی از مسائل جدی در کشور ما در حوزه بازار، فاصله میان تولیدکننده تا مصرف‌کننده است که بعضاً تولیدکنندگان مشکلات خاص خودشان را دارند و با شرایط سخت تولید می‌کنند و سود چندانی نمی‌برند و از آن طرف، وقتی محصول به دست مردم می‌رسد آنها نیز از قیمت ناراضی هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه نقش واسطه‌ها و دلال‌ها در فاصله میان تولید تا مصرف برجسته است، تأکید کرد: یکی از وظایف جدی دولت، نظارت بر این فرایند و کاهش واسطه‌ها و حل مشکلات تولیدکنندگان است؛ مانند اقدامی که مجلس در بودجه ۱۴۰۰ انجام داد و مالیات تولیدکنندگان را ۵ درصد کاهش داد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به لزوم توجه به علل و ریشه‌های افزایش قیمت‌ها اظهار داشت: افزایش قیمت و نابسامانی آن در هر کدام از محصولات و کالاهای اساسی، علل متفاوتی دارد که باید جداگانه مورد توجه و اقدام قرار گیرد؛ به عنوان مثال وقتی نهاده‌های دامی در بازار آزاد و خارج از شبکه عرضه می‌شود و نهاده‌های سهمیه‌ای عرضه نمی‌شود، طبیعی است که مرغ کمیاب و گران می‌شود لذا دولت باید با دقت و وسواس موضوع را پیگیری و نظارت کند.

محبی نجم‌آبادی با اشاره به موضوع اختصاص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی گفت: این مسئله نیز خودش به نوع دیگری مشکل‌ساز شده و خیلی از مفاسد از همین‌جا بلند می‌شود و عواید حاصل از اختصاص این نوع ارز به مردم نمی‌رسد.

وی با اشاره به تدبیر دولت در شرایط کوتاه‌مدت و میان مدت عنوان کرد: دولت باید نظارت جدی کند که مواد اولیه تولید و نهادهای مورد نیاز کشاورزان و دامداران، به موقع و با قیمت مناسب در اختیار آنها قرار گیرد و همزمان، بر چرخه تولید تا مصرف نیز نظارت داشته باشد.

موفقیت دولت جز با هماهنگی تیم اقتصادی امکان‌پذیر نیست 

این نماینده مجلس شورای اسلامی، همچنین با تأکید بر ضرورت هماهنگی و انسجام در تیم اقتصادی دولت اظهار داشت: آقای رئیسی خوب می‌داند که سیاست‌های دولت باید هماهنگ باشد و امکان موفقیت دولت فراهم نمی‌شود، مگر اینکه برآیند سیاست‌ها و نظرات مختلف اعضای دولت به صورت یکسان و منسجم عملیاتی شود.

محبی‌نجم‌آبادی بیان داشت: بر این اساس، توقع ما این است که در مجموع تیم اقتصادی دولت یک نفر تصمیم‌گیر و هماهنگ‌کننده نهایی باشد و بقیه اعضای تیم نیز با او هماهنگ باشند.

منبع: نماینده

کلیدواژه: تنظیم بازار دلال عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۴۷۸۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه سخنگوی دولت از عدم بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس

سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، گفت: متاسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، امروز _چهارشنبه بیست و نهم فروردین_ در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.

وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلاً بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی، به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.

بهادری جهرمی اضافه کرد: در خیلی از فروشگاه‌ها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می‌شوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا می‌کند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به منظور نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.

وی اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیم‌گیری شود کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزارتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم.

بهادری جهرمی در مورد کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی گفت: امروز در هیأت دولت موافقت شد که حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام داروی، نهاده‌های دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد (که هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرکی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده یعنی یک درصد کاهش پیدا کند.

وی افزود: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفه‌ها پیش بینی کردیم از ابتدای فروردین ماه اعمال می‌شود.

بهادری جهرمی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور از ابتدای فروردین ماه معادل یک درصد محاسبه می‌شود این اقدام باعث می‌شود، تا بتوانیم به تثبیت قیمت‌ها در حوزه‌های مواد مصرفی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کمک کنیم و همزمان کمک کار تحقق رشد اقتصادی و حرکت به جهش اقتصادی باشیم.

کد خبر 745457