به نقل از «الف»

ستون فقرات توسعه اقتصادی کشور کجاست؟

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۴۷۹۰۶

*حسن بیک محمدلو

بخش لجستیک که برخی از آن به عنوان نیمه پنهان اقتصاد کشورها یاد می کنند، از جایگاه بسیار راهبردی در پشتیبانی از فعالیت‌های تجاری، اقتصادی و تولیدی و نیز در دسترس قراردادن کالا و خدمات مورد نیاز جامعه برخوردار است. مطالعات متعددی ثابت کرده اند ارتقای عملکرد لجستیکی (فرآیند جمع آوری، انتقال و توزیع محصول از محل تامین تا محل مصرف) در کشورهای با سطح درآمد یکسان، باعث رشد یک درصدی تولید ناخالص داخلی و دو درصدی تجارت آنها شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اهمیت لجستیک در اقتصاد جهان به قدری است که بانک جهانی آن را ستون فقرات تجارت بین‌المللی و عاملی موثر در توسعه اقتصادی کشورها قلمداد می‌کند.

فعالیت‌های لجستیکی یک کشور اعم از حمل‌ونقل، جابه‌جایی، ذخیره‌سازی و سایر فعالیت‌های دارای ارزش افزوده، در بستری از زیرساخت‌ها صورت می‌گیرند. در این میان دولت‌ها یعنی نظام حکمرانی هر کشور، نقش اساسی را در فراهم نمودن زیرساخت‌های سخت‌افزاری، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل و همچنین بسترهای نرم‌افزاری و قانونی مورد نیاز فعالیت‌ها و خدمات لجستیکی ایفا می‌کنند. این مهم، ضرورت توجه و استقرار نگاه کلان لجستیکی یکپارچه را در کشور نمایان می سازد.

کشور ما با دارا بودن ویژگی های محیطی مناسب در امر لجستیک اعم از سابقه دیرینه تجارت، پهنه گسترده، سواحل دریایی طولانی، همسایگی با 15 کشور و نیز پیوستن اخیر ایران به سازمان همکاری های شانگهای، آماده بهره مندی از این مواهب خدادادی و ظرفیت استفاده نشده است. اما عدم نگاه راهبردی به امر لجستیک و پراکندگی دستگاهی دراین خصوص، اقتصاد ایران را از ظرفیت محروم نموده است. 

یکی از جلوه ها و نمونه های قابل توجه در این موضوع، فرآیند لجستیک کالاهای اساسی است که از ضروریات در ارتباط با معاش روزانه مردم با لحاظ قیمت، زمان و مکان مناسب می باشد. ورودی  حدود2500 کامیون به بندر امام خمینی(ره) برای حمل کالای اساسی در مقابل ظرفیت 3500 دستگاهی آن بندر، هدر رفت نه ساعت ونیم در فرآیند تخلیه به منظور تغییر شیفت در بنادر، قطعی مکرر سامانه های گمرکی، فساد کالاهای رسوب کرده در بنادر ، اخذ حداقل 40 مجوز برای وردات کالای اساسی و ... بخشی از مشکلاتی است که در لجستیک کالاهای اساسی با آن مواجه هستیم. این فرآیند هم اکنون با چالش هایی مواجه است که عبارتند از:
    -    اختلال نهادی و عدم مدیریت یکپارچه تامین از سیاستگذاری تا اجرا
    -    رسوب کالا در بنادر و عدم تامین ناوگان حمل و توزیع
    -    فرآیند طولانی اخذ مجوزات و کارشناسی های لازم
    -    اختلال در سامانه های آماری برخط و تحلیل آن
    -    عدم وجود زیرساخت حمل و نقل ترکیبی و چندوجهی

باعنایت به اینکه در اسناد بالادستی به طور ضمنی به امر لجستیک پرداخته شده است، ضروریست برای حکمرانی لجستیکی در کشور اندیشه ایی جدید و ایده پردازی نویی انجام پذیرد. توسعه زیرساخت ها، برنامه ریزی برای مراکز(هاب) لجستیکی و طراحی فرآیند جامع و یکپارچه لجستیک با محوریت وزارت راه و شهرسازی و در یک کلام نقشه جامع لجستیکی کشور برای گام دوم انقلاب اسلامی، پیشنهاداتی است که امید می رود دولت سیزدهم در مسیر آن گام بردارد.

منبع: الف

کلیدواژه: فعالیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۴۷۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش مشارکت‌های مردمی در افزایش بهره‌وری و جهش تولید

فعال کارگری گفت: مشارکت‌های مردمی از مولفه‌های اساسی توسعه پایدار و رونق تولید است و در جهت افزایش بهره‌وری و تولید ثروت نقش مهمی ایفا می‌کنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی ها نشان می دهد امروزه مدلی که می تواند کشور را در شرایط تحریم و تورم به سمت تحقق عدالت اجتماعی و توسعه همه جانبه سوق داده و در خیزش عظیم اقتصادی قراربدهد مدل تعاون است.

سال هاست که موضوع توجه به رشد اقتصادی و تولید همراه با عدالت اجتماعی توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است و تنها مدلی که می تواند کشور را به سمت توسعه همه جانبه سوق داده و تعاون است. رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت، تمرکز سرمایه های کوچک در قالب سرمایه های متوسط و کلان از اهداف مهم تشکیل شرکت های تعاونی در کشور است. تعاونی ها از لحاظ اقتصادی به  عنوان یکی از جدی ترین راه های توسعه پایدار در برنامه های توسعه کشور قراردارند. نقش تعاونی ها در اقتصاد خرد و متوسط در صورتی که نگاه ویژه ای به تقویت و افزایش بهره وری در آنها صورت پذیرد افزایش خواهد یافت و آمادگی ورود و حضور در عرصه فعالیت های اقتصادی کلان برای آنها فراهم خواهد شد.

 هادی ابوی، فعال کارگری با اشاره به نام‌گذاری سال جاری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط مقام معظم رهبری، اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی نقش مهمی در توسعه جامعه و افزایش تولید به همراه دارد.

وی افزود: با تشویق به مشارکت فعال مردم در فرآیندهای تصمیم‌گیری و توسعه، می‌توان به ایجاد جامعه‌ای پایدار و متحد دست پیدا کرد.

ابوی خاطر نشان کرد: مشارکت در جامعه یعنی فرایند به‌کارگیری توانمندیهای فردی یا گروهی ذینفعان برای دستیابی به یک هدف گروهی. در این فرایند، رفتار آگاهانه، خواست جمعی، پذیرش جمعی، انتخاب و وجود نیازهای مشترکت اهمیت دارند. آنچه در یک فرایند مشارکت موفق مهم است احساس نیاز برای حل یک مشکل، شناخت آن مشکل و احساس نیاز به همکاری گروهی با توجه به میزان دانش و توانمندی افراد و شناخت آنان از توانایی‌ ها و امکانات موجود و حداکثر استفاده از آنهاست، که برای دستیابی و تحقق شعار سال میتوان تنها با تشکیل شرکت های تعاونی که خود متشکل از نهادهای مردمی است، به این مهم دست یافت. رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی یادآور شد: بیانات معظم له در دیدار با فعالان اقتصادی و تاکیدات دینی و اسلامی همه بیانگر اهمیت توجه به این نوع از اقتصاد ( اقتصاد مردمی – تعاونی ) در شرایطی است که وضعیت اقتصادی کشور نیازمند توجه بیش از پیش به واژگان عدالت، مردمی سازی، شفاف سازی، مشارکت مردم و جمع آوری و هدایت نقدینگی به سمت تولید است. 

وی گفت: شرکت‌های تعاونی به عنوان اجزاء تشکیل دهنده اکوسیستم تعاون از ویژگی‌هایی برخوردار هستند که در صورت توجه به این ویژگی‌ها و تحقق کارکرد‌های آنها در اقتصاد کشور می‌توانیم در مسیر شعار سال که توسط مقام معظم رهبری به نام «جهش تولید، مشارکت مردم» تعیین گردید، موفق باشیم.

ابوی ادامه داد: بخش تعاون می‌تواند با سازماندهی و ساماندهی بنگاه‌های خرد، متوسط و کوچک و ایجاد صرفه جویی در مقیاس، هزینه‌های تولید را کاهش، رقابت غیر ضرور در بین تولید کنندگان را حذف و تاثیر روانی تورم بر تولید را محو و از تاثیر سفته بازی در اقتصاد بکاهد و جهش تولید را با مشارکت مردم رقم بزند. اقتصاد تعاونی این ظرفیت را دارد که با حذف واسطه‌های غیر ضرور به کاهش هزینه ها‌ی خانوار کمک نماید و با هدایت سرمایه‌های مردمی به بخش تولید علاوه بر ایجاد زمینه بهره مندی از سود حاصل از تولید با کاهش هزینه تامین مالی بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط و صرفه جویی در مقیاس هزینه‌های تمام شده کالا‌ها را کاهش و زمینه افزایش درآمد را فراهم آورد.

ابوی با بیان اینکه این مشارکت‌ها می‌توانند به رفع نیاز در جامعه منجر شوند، تصریح کرد: در مدل تعاونی این امکان وجود دارد تا تولید کالا‌ها را بر اساس نیاز منطقه‌ای مدیریت نمود و با تلفیق زنجیره ارزش و تامین با مدل تعاونی، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را ایجاد نمود که در فرآیند اقتصاد کشور بتواند گره گشا باشد؛ لذا آنچه مشهود است اقتصاد کشور در گام دوم انقلاب و در شرایط پیش رو باید به رکن دوم اقتصاد کشور در قانون اساسی که همان اقتصاد تعاونی است با رویکردی مثبت‌تر از گذشته نگریست و از ظرفیت‌های این مدل اقتصادی که می‌تواند مشارکت آحاد مردم در کنار باور‌های دینی و فرهنگی را در مسیر مردم سالاری اقتصادی هدایت کرد بهره وافی و کافی برد.

انتهای پیام/