به نقل از «خبرگزاری میزان»

دستورات ویژه حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای برای ارتقاء خدمات الکترونیک قضایی/ تاکید بر رفع مشکلات ایرانیان خارج از کشور و بسترسازی برای ارائه خدمات در مناطق محروم

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۴۸۶۴۳

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر تسریع در روند هوشمندسازی نظام قضایی و ارائه دستوراتی برای بهبود عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: باید خدمات قضایی با ارزانترین قیمت ممکن به مردم ارائه شود.

خبرگزاری میزان - بنا به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، نهمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای و به منظور بررسی راهکار‌های «ارتقای عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» و «تسهیل رسیدگی به دعاوی پرتکرار در حوزه انحصار وراثت و تحریر ترکه» برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تحریر ترکه به تهیه فهرست اموال و دیون متوفی گفته می‌شود.

رئیس قوه قضاییه در این نشست بر تسریع در اجرای طرح‌های فناوری محور در دستگاه قضا برای افزایش کارآمدی و بهبود عملکرد بخش‌های مختلف قضایی تأکید کرد و متذکر شد: تحول و تعالی در قوه قضاییه بدون هوشمندسازی غیر ممکن است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان این که بی توجهی به دولت الکترونیک و هوشمندسازی دستگاه‌های حاکمیتی موجب کندی در روند خدمات رسانی به مردم و بروز نارضایتی آن‌ها می‌شود، تأکید کرد: نه تنها در قوه قضائیه بلکه در همه ابعاد حکومت هر چقدر در این زمینه گام بر نداریم در آینده با مشکلات مواجه می‌شویم.

رییس عدلیه با تاکید بر اینکه باید متناسب با سرعت پیشرفت تکنولوژی در جهت به روزرسانی و کارآمدسازی فرایند‌ها گام برداریم، خاطر نشان کرد که با توجه به سرعت بالای تکنولوژی شاید ضروری باشد نه تنها بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های سال‌های گذشته، که حتی دستورالعمل‌هایی که طی یک سال اخیر صادر و ابلاغ شده اند، متناسب با شرایط روز و نیاز جامعه اصلاح و به روزرسانی شوند.

در این جلسه محمدرضا صارمی رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه با اشاره به دستور حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای به دفتر بازرسی دستگاه قضا در نخستین جلسه شورای عالی قضایی در دوره تحول و تعالی برای بررسی مشکلات مردم در مراجع قضایی گفت که بر اساس آسیب شناسی انجام شده، مشکلات مردم مربوط به نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک احصا و در جهت حل آن در این جلسه راهکار ارائه می‌شود.

رئیس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش با صدور دستوراتی ویژه برای اصلاح و ارتقای عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تأکید کرد: نگاه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید خدمت محور باشد؛ نه تعرفه محور.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای بر همین اساس دستور داد «تا جایی که ممکن است باید هزینه‌های مردم برای خدمات قضایی کاهش یابد و این خدمات با ارزانترین نرخ ممکن ارائه شود».

رئیس قوه قضاییه با بیان این که دستگاه قضا قصد تصدی گری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ندارد، در عین حال بر لزوم گسترش بازرسی‌ها و نظارت‌های هوشمند و قوی بر فعالیت این دفاتر تأکید کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای شفاف و رقابتی شدن فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: مطابق با نظر کارشناسی ارائه شده در این جلسه زمینه‌ای فراهم شود که علاوه بر افراد حقیقی، افراد حقوقی نیز از امکان تأسیس این دفاتر برخوردار شوند.

وی همچنین متذکر شد که در کنار توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرها، باید توجه ویژه‌ای به بسترسازی برای ارائه این خدمات در مناطق محروم و روستا‌ها صورت گیرد.

«توجه ویژه به ایرانیان مقیم خارج کشور در ارائه خدمات الکترونیک قضایی به منظور دسترسی سریع و آسان هموطنانمان به عدالت»، «نوآوری در ارائه خدمات» و «توسعه خدمات الکترونیک از دادگستری‌ها به خدمات سازمان‌های تابعه» از دیگر دستورات ویژه رئیس دستگاه قضا برای بهبود خدمت رسانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بود.

رییس عدلیه گفت: هم اکنون ایرانیان خارج از کشور برای دریافت خدمات قضایی با مشکلاتی مواجه هستند که باید این مساله برطرف شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به معاونان راهبردی و حقوقی و همچنین رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مأموریت داد به سرعت بخشنامه و دستورالعمل لازم را برای اجرای این دستورات تدوین کنند.

«چالش‌ها و راهکار‌های تسهیل رسیدگی به دعاوی پرتکرار در حوزه انحصار وراثت و تحریر ترکه» از دیگر دستورکار‌های نهمین نشست ستاد راهبری اجرای سند تحول قوه قضاییه بود که درباره آن بحث و تبادل نظر و به منظور صرفه جویی در وقت مردم و حمایت از حقوق خصوصی و اجرای بهتر تکالیف مدعی العموم تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شد.

دعاوی مربوط به انحصار وراثت و تحریر ترکه از پرونده‌های پرتکرار نظام قضایی است که سالانه ۴۵۰ هزار فقره پرونده برای آن تشکیل می‌شود و یکی از عوامل زمینه ساز در اطاله دادرسی هاست که کارشناسان مرکز توسعه شورا‌های حل اختلاف با بررسی میدانی و کسب نظر از نخبگان در دو ماه گذشته، راهکار‌هایی برای حل این مشکل ارائه کردند.

«اقدام یکی از وراث برای انحصار وراثت بدون اطلاع دیگر وراث و بی اطلاعی افراد ذینفع از شروع فرایند انحصار وراثت و صدور گواهی برای آنها» از نخستین چالش‌های این حوزه است که به اعتقاد کارشناسان حق برخی طرفین این نوع دعاوی را تضییع می‌کند.

یکی دیگر از چالش ها، لزوم ارائه مجدد کلیه مدارک در زمان درخواست تحریر ترکه است که به اعتقاد کارشناسان امر، این مشکل با هوشمندسازی و اتصال سامانه‌ها به یکدیگر قابل حل است.

«بی اطلاعی مراجع قضایی از فوت اصحاب دعوا» از دیگر عوامل اطاله دادرسی است که گاهی پرونده‌ای تشکیل می‌شود و مرجع قضایی بدون اطلاع از فوت یکی از طرفین دعوا زمانی را صرف رسیدگی به پرونده می‌کند، اما متوجه می‌شود که طرف دعوا در قید حیات نیست!

در این جلسه مقرر شد با اتصال سامانه‌ها و به اشتراک گذاشتن اطلاعات بخش‌های مختلف، دادگستری‌ها بلافاصله در جریان فوت طرف دعوا قرار گیرند.

«عدم تأثیرگذاری یا تأثیرگذاری حداقلی نشر آگهی‌ها به شیوه فعلی» از دیگر مشکلات پرتکرار مربوط به دعاوی انحصار وراثت و تحریر ترکه است که بر اساس آن آگهی صوری فوت اشخاص صرفاً برای انحصار وراثت و تحریر ترکه منتشر می‌شود که با توجه به دیده نشدن این آگهی از سوی همگان تأثیر حداقلی دارد؛ ضمن آن که فرایند نشر صوری آگهی نیز ۴۰ روز زمان می‌برد که مزید بر اطاله دادرسی می‌شود.

رئیس قوه قضاییه به منظور اصلاح این روند بر لزوم بازطراحی شیوه انتشار آگهی‌ها تأکید کرد و مقرر شد که کلیه ذینفعان با استفاده از هوش مصنوعی از نشر آگهی‌های قانونی مطلع شوند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به سهم هوشمندسازی در کاهش اطاله دادرسی متذکر شد: هر چه بیشتر در جهت شفاف سازی و هوشمندسازی فرایند‌ها و کاهش خطا‌ها گام برداریم به توفیقات بیشتری در کاهش اطاله دادرسی دست می‌یابیم.

انتهای پیام/

برچسب ها: رئیس قوه قضاییه حجت الاسلام و المسلمین اژه ای

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: رئیس قوه قضاییه حجت الاسلام و المسلمین اژه ای حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی رئیس قوه قضاییه حجت الاسلام اطاله دادرسی دستگاه قضا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۴۸۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین جزئیات تعرفه‌های خدمات پرستاری در سال ۱۴۰۳

طبق گفته مسئولان، مبلغ ریالی تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته و تعرفه ترجیحی برای نخستین‌بار مصوب شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری از سال ۱۳۸۶ مصوب شد و حدود ۱۵ سال به طول انجامید تا بعد از همه‌گیری کرونا، با توجه به نگاه ویژه مقام معظم رهبری در این خصوص، در دولت سیزدهم این قانون اجرایی شد.

طبق اظهارات مسئولان مربوطه، این تعرفه‌ها مانند سایر تعرفه‌های حوزه پزشکی وارد سرانه سلامت شده است و با توجه به لزوم در نظر گرفتن تدابیری به منظور ماندگاری پرستاران در مناطق محروم، اجرای تعرفه‌های ترجیحی در مناطق محروم نیز مد نظر قرار گرفت.

محمدتقی جهان‌پور، رئیس کل سازمان نظام پرستاری‌، درباره تعرفه‌های خدمات پرستاری اظهار کرد: سازمان نظام پرستاری جلسات مشترکی را با «معاون پرستاری وزارت بهداشت» و «شورای عالی بیمه سلامت» به منظور تعرفه‌های خدمات پرستاری برگزار کرد، البته اقدامات سازمان نظام پرستاری به منظور افزایش تعرفه‌های خدمات پرستاری به برگزاری جلسات مشترک محدود نمی‌شود، بلکه کارگروه تخصصی تعرفه‌های خدمات پرستاری در سازمان نیز تشکیل شد.

وی با بیان اینکه مبلغ ریالی تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری ۵۰ درصد افزایش یافته است، افزود: به این ترتیب مبلغ ۲۰ هزار و ۱۰۰ تومان در سال گذشته به ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش یافت، همچنین ارزش نسبی خدمات پرستاری به میزان ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری در ارزیابی نرخ تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری سال ۱۴۰۳ خاطرنشان کرد: بررسی نرخ تعرفه‌های خدمات پرستاری ابلاغ شده بیانگر این است که ارزش این خدمات به میزان قابل توجهی رشد کرده است.

جهان‌پور با بیان اینکه تعرفه‌های ترجیحی در مناطق محروم برای نخستین‌بار تصویب شد، اظهار کرد: برای امسال وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری موضوع تعرفه‌های ترجیحی در مناطق کمتر توسعه‌یافته را در کانون توجه قرار دادند؛ چراکه این مؤلفه را حائز اهمیت می‌دانند، تعرفه‌های ترجیحی در مناطق محروم برای بیمارستان‌هایی است که ضریب K کمتری دارند، هدف از تصویب و اجرای تعرفه‌های ترجیحی، ماندگاری پرستاران برای ارائه خدمات در مناطق محروم است.

وی درباره اثرگذاری اجرای تعرفه‌های ترجیحی در مناطق محروم گفت: به طور قطع، اجرای تعرفه‌های ترجیحی در مناطق محروم می‌تواند بر ماندگاری پرستاران در این مناطق و ارائه خدمات پرستاری اثرگذار باشد، بسیاری از کارشناسان مسائل پرستاری با در نظر گرفتن مسائل معیشتی بر اجرای تعرفه‌های ترجیحی در مناطق محروم تاکید داشتند و پیش از تصویب اجرای تعرفه‌های ترجیحی در مناطق محروم، میزان دریافتی پرستاران ناچیز بود.

تصویب تعرفه ترجیحی برای اولین بار

عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت نیز پیش از این با اشاره به دستاوردهای ارزشمند وزارت بهداشت در اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اظهار کرد: سال جاری برای نخستین بار تعرفه ترجیحی برای مناطق کمتر برخوردار تصویب شد که گامی در جهت دسترسی عادلانه مردم به خدمات پرستاری و انگیزه همکاران جهت ماندگاری در این مناطق است.

وی با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی ضریب ریالی k پایه کارشناسان پروانه‌دار و پرستاری افزود: این افزایش نسبت به سال گذشته از ۲۰ هزار و ۱۰۰ تومان به ۳۰ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است.

معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: ۱۵ درصد به ارزش نسبی خدمات پرستاری(k) نسبت به سال قبل اضافه شده است که این مصوبات منجر به رشد مناسبی در میزان تعرفه پرستاران در سال ۱۴۰۳ خواهد شد.

عبادی با اشاره به مزایای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری تصریح کرد: با اجرای این قانون، استقلال مالی و ارتقای هویت سازمانی گروه پرستاری بهبود یافته است.

وی ادامه داد: این قانون منابع جدید مالی را برای بیمارستان‌ها فراهم کره است، دانشگاه‌های علوم پزشکی موظفند در توزیع این منابع وفق دستورالعمل‌های ابلاغی نقش فعالانه‌ای داشته باشند تا منافع آن به طور عادلانه به تمام پرستاران برسد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به اهتمام دولت سیزدهم و وزارت بهداشت برای حل مشکلات پرستاری اضافه کرد: این دستاوردها حاصل تلاش‌های یک ساله و اصلاحات انجام شده در قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری است که بدون شک، این اقدامات گامی کوچک در جهت ارتقای جایگاه پرستاران در نظام سلامت کشور و افزایش انگیزه آنها برای ارائه خدمات بهتر به مردم شریف ایران خواهد بود.

کد خبر 746589