مهلت ۴۵ روزه مجلس به دولت درباره ساماندهی کارکنان دولتی
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۵۱۹۱۱
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از فرصت ۴۵ روزه مجلس به دولت برای ساماندهی کاکنان دولت اعم از شرکتی ، حجمی و قراردادی خبر داد.
ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،از بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولتی اعم از شرکتی، حجمی ، قراردادی و ... با حضور رئیس امور اداری و استخدامی در جلسه اخیر این کمیسیون خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: پس از بررسی و ارزیابی طرح ساماندهی کارکنان دولت با توجه به داشتن بار مالی به این جمع‌بندی رسیدیم که دولت در این باره به مجلس لایحه دهد و در نهایت به دولت 45 روز فرصت دادیم تا این اقدام را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در توضیح بار مالی طرح ساماندهی کارکنان دولت ، بیان کرد:بر اساس این طرح زمانی که شخصی قراردادش از شرکتی به پیمانی و یا از پیمانی به رسمی تغییر کند، قطعا بر میزان حقوق افراد تاثیر می‌گذارد اما نکته که وجود دارد این است که شاکله حقوق که حقوق مشمول فعلی کارمندان است و حقوق مستمری که در حال حاضر پرداخت می‌شود، همان میزان خواهد بود لذا در این طرحی که تبدیل به لایحه خواهد شد وارد بحث حقوق و مزایا نمی‌شویم چون که این موضوع قانون خاص خودش را دارد.
اسماعیلی بیان کرد: به محض اینکه دولت لایحه ساماندهی کارکنان دولت را به مجلس ارائه دهد، تلاش خواهیم کرد تا این لایحه به سرعت اعلام وصول و مراحل قانونی را در مجلس سپری کند و تبدیل به قانون شود؛ در صورتی که دولت در این 45 روز لایحه را به قوه مقننه ندهد ، بلافاصله طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس به جریان خواهد افتاد.
نماینده گرمی درمجلس تصریح کرد:در صورتی که لایحه ساماندهی کارکنان دولت در موعد مقرر تقدیم مجلس شود، نمایندگان در بودجه سال 1401 منابع آن را هم در بودجه تامین خواهند کرد تا ساماندهی کارکنان دولت انجام شود./ تسنیم
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: طرح ساماندهی کارکنان دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۵۱۹۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کار : لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران در مراحل پایانی تدوین
سیدصولت مرتضوی از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.
خانه ملت نوشت: سیدصولت مرتضوی از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پیشنهاد خود مبنی بر تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس گفت: لایحه آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقریباً مراحل پایانی خود را طی می‌کند، بعد از اتمام و در هفته‌های آینده تقدیم خواهد شد و پس از تصویب و طی تشریفات در دولت، تقدیم مجلس خواهد شد.
وی با بیان اینکه از الان نمی‌توان نحوه استقبال و چگونگی بررسی این لایحه در مجلس پیش‌بینی کرد: افزود: ما معتقدیم برای برون رفت از مشکلاتی که الان رایج است و جهت استفاده از یک خرد جمعی بیشتر، باید مرجعی تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که ما فکر می‌کنیم این مرجع مجلس شورای اسلامی است و امیدواریم مجلس هم به لایحه پیشنهادی ما اعتماد و آن را تصویب کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این شاعبه برخی صاحب‌نظران که این وزارتخانه برای شانه خالی کردن از زیر بار تعیین حقوق و دستمزد کارگران این پیشنهاد را ارائه کرده، عنوان کرد: اتفاقاً شانه ما در وزارت کار زیر بار همه مسئولیت‌ها است. دولت سیزدهم یک دولت مسئولیت‌پذیر است و بنده به‌عنوان کوچک‌ترین عضو این دولت عرض می‌کنم هر مسئولیتی را که به ما بسپارند روی چشم می‌گذاریم، اما همچنان که همه شاهدیم نه امسال و سال‌های قبل، بلکه در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است.
مرتضوی ادامه داد: طی سال‌های گذشته همواره بعضی اوقات کارگرها، بعضاً کارفرماها، بعضی وقت‌ها جریانات دیگر، جریانات سیاسی و… در موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران راضی یا ناراضی هستند و بالاخره مورد مناقشه است؛ ما می‌خواهیم یک بار برای همیشه این موضوع را اصلاح کنیم، وگرنه به هیچ وجه بحث فرار از مسئولیت نیست، کما اینکه تا به الان هم مسئولیت‌مان را به احسن وجه انجام دادیم.
کانال عصر ایران در تلگرام
آخرین مهلت توزیع کارت کنکور؛ آغاز رقابت داوطلبان از فردا