رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۰ به ۶.۲ درصد رسید
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۵۶۲۶۲
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از بانک مرکزی، طبق اعلام بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در بهار ۱۴۰۰ با نفت به ۶.۲ و بدون نفت به ۴.۷ درصد رسید.
بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور در فصل اول ۱۴۰۰ (به قیمت‌های پایه سال ۱۳۹۵)، با نفت به رقمی حدود ۳۴۷۷.۰ هزار میلیارد ریال و بدون نفت به حدود ۳,۱۴۸ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۶.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این دوره به استثنای ارزش افزوده گروه کشاورزی که متأثر از خشکسالی و کاهش تولید محصولات زراعی با کاهش عملکرد ۰.۹ درصدی مواجه شد، ارزش افزوده سایر گروه‌های اقتصادی شامل «نفت»، «صنایع و معادن» و «خدمات» از افزایشی به ترتیب معادل ۲۳.۳، ۲.۱ و ۷.۰ درصدی برخوردار بوده‌اند.
ذکر این نکته ضروری است که تحقق رشد ۷.۰ درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ و در شرایطی که ارزش افزوده این گروه در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ متأثر از پیامدهای شیوع بیماری کرونا با کاهش ۲.۵ درصدی مواجه شده بود، حاکی از بازیابی این بخش از اقتصاد از تبعات منفی شیوع ویروس کرونا است.
بررسی سهم فعالیت‌های مختلف اقتصادی در بخش خدمات نشان می‌دهد که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این بخش عمدتاً در نتیجه افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های «حمل و نقل و انبارداری»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی»، «عمده فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری»، «اطلاعات و ارتباطات» و «حرفه‌ای، علمی و فنی» بوده است.
همچنین هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی که در سال ۱۳۹۹ به میزان ۰.۵ درصد کاهش داشت، از فصل چهارم سال گذشته روند رو به بهبود ملموسی به خود گرفته و در فصل ابتدایی سال جاری نیز رشد ۲.۲ درصدی را تجربه کرد.
رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل نیز در فصل اول سال جاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته معادل ۳.۵- درصد تحقق یافت که در این ارتباط تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات رشد قابل توجه ۱۵.۸ درصدی را تجربه کرد؛ در حالی که تشکیل سرمایه ثابت در بخش ساختمان کاهش معناداری (۱۰.۳- درصد) را به ثبت رساند.
همچنین صادرات و واردات کالاها و خدمات (به قیمت‌های ثابت)، پس از کاهش به ترتیب ۱۰.۴ و ۲۸.۷ درصدی در سال ۱۳۹۹، در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ به ترتیب با رشد ۳۵.۶ و ۳۰.۵ درصدی همراه بودند.
گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران - (سه ماهه اول سال ۱۴۰۰)
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: رشد اقتصادی خشکسالی محصولات زراعی سه ماهه اول سال ارزش افزوده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۵۶۲۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ بازار چای بحرانی و کار قاچاقچیان چای سکه می شود!
تین نیوز
فعالان صنعت چای با انتقاد از افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده این محصول، تاکید کردند که این مساله منجر به ایجاد بحران در بازار چای خواهد شد.
به گزارش سرویس اقتصادی تین نیوز ، اول اردیبهشت ماه جاری، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی توسط هیات دولت به میزان یک درصد تعیین و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. براین اساس کالاهای مانند گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ مشمول این مصوبه هستند.
نکته قابل توجه در این میان حذف کالای چای از این لیست است. در این راستا کارشناسان صنعت چای کشور با انتقاد از این تصمیم دولت، حذف چای از لیست مذکور و افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به 10 درصد را تصمیمی نادرست خواندند.
یکی از فعالان صنعت چای در این زمینه به خبرنگار ما گفت: افزایش ارزش افزوده چای منجر به افزایش نرخ تمام شده آن و در نهایت رشد قیمت برای مصرف کننده نهایی می شود. مسعود طاهری اضافه کرد: علاوه بر این شاهد گسترش قاچاق این کالا به کشور خواهیم بود و حضور تجار رسمی در صحنه واردات چای کمرنگ می شود. طاهری با بیان اینکه بیش از هفتاد درصد از مصرف چای کشور وارداتی است، تاکید کرد که افزایش هریک از فاکتورهای تعیین کننده قیمت تمام شده، سبب افزایش فشار مضاعف بر مصرف کننده نهایی می شود.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه سال گذشته نیز تغییر نرخ تخصیص ارز از تالار اول به تالار دوم منجر به افزایش قیمت چای شد، رشد مجدد قیمت برای بازار مشکلات زیادی را به وجود می آورد. این فعال بخش خصوصی با اشاره به محدودیت های وارد شده به صنعت چای در یکسال و نیم گذشته، گفت: مواردی چون توقف ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز در سال گذشته مشکلات زیادی را به وجود آورد اما تلاش های تجار و فعالان صنف باعث شد که بازار دچار بحران نشود به همین جهت درخواست ما از دولت این است که در مصوبه اخیر خود بازنگری کرده تا آرامش نسبی بازار چای که با تلاشی فوق العاده ، ایجاد شده دچار خدشه نشود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام