به نقل از «ایرنا»

ضرورت بازطراحی نظام بازرگانی

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۵۸۰۳۹

روزنامه ایران دوشنبه ۲۹ شهریور زیرو بم نظام توزیع را در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی کرد و آورد: سر نخ را که بگیری، می‌رسد به واسطه‌های غیرضرور و دلالانی که هزینه دسترسی مصرف کننده به کالا را افزایش می‌دهند. فارغ از مسأله تحریم و ارز که به عنوان برجسته‌ترین عوامل افزایش قیمت‌ها در ذهن مردم نقش بسته، واکاوی دقیق این موضوع ما را به سویه‌هایی هدایت می‌کند که مغفول مانده، کمتر کسی از ابهامات و بلاتکلیفی‌های زنجیره توزیع می‌گوید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمتر کسی تنظیم بازار را از نظام توزیع تمیز می‌دهد و کمتر کسی ناکارآمدی نظام توزیع و ضرورت تحول در این حوزه را بررسی می‌کند اما اغلب افراد تحریم و شوک‌های بیرونی را عاملی برای سرکوب و کنترل قیمت‌ها می‌دانند. در حالی که اگر سیاستمداران تمرکزشان را میان حوزه تولید و توزیع عادلانه توزیع کنند یک گام مهم برداشته شده است. از برآیند گفت‌وگوها چنان برمی‌آید که ما نیازمند بازطراحی شفاف نظام توزیع هستیم. در ادامه تبیین کارشناسان امر را می‌خوانید که با «ایران» در میان گذاشتند.

نظام توزیع سنتی عمل می‌کند
محمد صادق مفتح معاون بازرگانی وزارت صمت: نظام توزیعی که الان در کشور وجود دارد متعلق به ۵۰ سال پیش است که ما هنوز نتوانسته‌ایم متناسب با تغییرات محیطی در تولید و در بحث نظام بازرگانی خود آن را متحول کنیم. به عنوان مثال ما هنوز صنف بنکدار داریم.  صنفی که در اصل میان عمده فروش و خرده فروش قرار دارد. با امکانات و نظام پخشی که الان در دنیا وجود دارد یعنی الان امکاناتی وجود دارد که ۵۰ سال پیش وجود نداشت نظام بنکداری باید خود را به شرکت‌های پخش تغییر دهد. ما به یک اصلاح ساختاری نظام بازرگانی کشور نیاز داریم. باید با یک اصلاح واقعی و براساس اقدامات مطالعاتی به نقطه مطلوبی که مشخص کرده‌ایم، برسیم.

نقشه راه در این میان بسیار مهم است که ما را به وضع مطلوب برساند و وضع مطلوب آن نقطه‌ای است که ما آن را از قبل مشخص کرده‌ایم. مشکل کار آنجاست که بخش اعظم نظام توزیع ما سنتی است. اقدام مهمی که باید انجام دهیم این است که خود را با شرایط جدید نظام توزیع وفق دهیم. نقش فروشگاه‌های زنجیره‌ای اعم از هر شکلی از آن در نظام توزیع کشور نقش بسیار پایینی دارد در حالی که نقش و درصد آن باید خیلی بیشتر باشد. نظام پخش باید به مراتب بیشتر از وضعیت کنونی نقش داشته باشد. همه اینها به تعیین اهداف واقعی برمی‌گردد و درکنار آن نقشه راهی از حرکت و وضع موجود هم باید وجود داشته باشد و به کمک کار مطالعاتی و به صورت اصولی و گام به گام انجام شود.

البته کارهای مطالعاتی زیادی هم در خارج از ایران در این زمینه انجام شده است. مؤسسه مطالعاتی بازرگانی تحقیقات مفصلی در این زمینه انجام داده و روش‌های الگو را مشخص کرده‌اند. بنابراین مرحله نخست تصمیم تعیــــــــین نقطه ایده آل و آن هدفی است که باید به آن برسیم. حالا مرحله بعد رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب است که برای رسیدن به این امر مهم مسأله زمان‌بندی منطقی مطرح است و همچنین اهداف میانی هم باید در این زمینه تعریف شوند و در نهایت تبدیل به یک نقشه راه قابل استفاده شود و این هم در قالب برخی کاربردها در دست اجراست.

البته تمام این مراحل مطالعاتی با تشکل‌های صنفی این کار انجام می‌شود. بخش مهمی از این کار تجربه‌ای است که صاحبان و فعالان بخش بازرگانی اعم از تجار و دیگر صنوف در قالب اتاق‌ها به صورت عملیاتی انجام می‌دهند.

شفافیت بانکی واسطه ها
مجید رضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین: هیچ برنامه‌ریزی برای نظام توزیع در کشور وجود ندارد. واقعیتی که وجود دارد این است که فکر می‌کنیم باید قیمت مزرعه یا کارخانه با قیمت مصرف کننده یکی باشد. عملاً چنین موضوعی نمی‌تواند وجود داشته باشد چون عمده‌فروش‌ها و خرده‌فروش‌ها در همه جای دنیا وجود دارند اما نظم و انضباط نسبت به این مسأله با زور و پلیس و تعزیرات شکل نمی‌گیرد و باید روابط اقتصادی در کشور ما به طور کامل شفاف باشد که اگر شفاف بود همه این مسائل و نه تنها این مسائل بلکه سایر مسائلی که در کشور وجود دارد، حل می‌شد.

زمانی که هر فعال اقتصادی یک شناسه اقتصادی داشته باشد و شیوه فعالیت او و حساب‌های بانکی شخصی و کاری فعالان اقتصادی شفاف، قابل نظارت و قابل تفکیک باشد می‌توان امیدوار بود که اکثر مشکلات و فساد اقتصادی موجود در کشور حل شود و راه‌حل آن شفافیت است.

البته شفافیت باید هم از بالا به پایین شکل بگیرد و هم از پایین به بالا. هیچ‌کدام از این اتفاق‌ها نیفتاده است و ما هر روز می‌بینیم که در مورد یک مسأله‌ای صحبت می‌کنیم که چرا نظام بانکی این‌گونه است و چرا رشوه‌خواری در مملکت وجود دارد و اینکه در سطح خرده‌فروشی چندین دست مبادله کالا انجام می‌شود. تمام این مشکلات برای این است که شفافیت وجود ندارد و تمام این فعل و انفعالات که مالی است توسط سیستم بانکی شکل می‌گیرد. پس تا زمانی که سیستم بانکی شفاف نداشته باشیم و تراکنش‌های مالی افراد قابل رصد نباشد، نمی‌توانیم مشکلات حوزه‌ها را کشف و حل کنیم.

هر راهکاری در ارتباط با پاسخ به این سؤال ایجاد کنیم آن راهکار می‌تواند خودش یک مانع باشد و یا باعث تشدید فساد شود یعنی هیچ راهی وجود ندارد جز اینکه ما بتوانیم تراکنش‌های مالی افراد را رصد کنیم. اگر من به عنوان یک فرد معمولی گردش چندهزار میلیاردی در حساب دارم باید شفاف باشد که آیا ارث است یا نه و در سازمان حقوق مالیاتی مشخص شود که این مالیات بر ارث آن پرداخت شده است. اگر ملکی خریداری می‌شود باید مشخص شود که این ملک چه زمانی خریداری شده است و در سامانه ثبت اسناد موجود است و اگر اینها با همدیگر درگیر شوند تمام تراکنش‌های مالی باید شناسنامه دار شوند. اگر این کار را نکنیم نظام توزیع همینی هست که می‌بینید.

چون در ارتباط با این مشکل فقط واسطه گری نیست چرا که خود واسطه گری ماهیتاً عمل بدی نیست، بلکه واسطه‌گری غیرمولد است که مشکل‌ساز می‌شود. چون خود واسطه‌گری لازم است و محصولی که از مزرعه به دست مصرف‌کننده می‌رسد، هزینه‌های زیادی از جمله حمل و نقل و بسته بندی و.... دارد، پس منطقی نیست قیمت مزرعه و قیمت سوپرمارکت یکی باشند. سخن نهایی آنکه باید مسیر فعالیت واسطه‌ها شفاف باشد و مشخص شود که میانگین سود هر قسمت چقدر است. پس آنچه مشکل‌زا است فعالیت‌های واسطه گری غیرمولد است که موجب فساد و اخلال می‌شود و همه اینها چاره‌ای ندارد جز شفافیت بانکی.

منبع: روزنامه ایران برچسب‌ها اتاق بازرگانی ایران چین روزنامه ایران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اتاق بازرگانی ایران چین روزنامه ایران اتاق بازرگانی ایران چین روزنامه ایران نظام توزیع واسطه گری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۵۸۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصفهان دهم اردیبهشت میزبان اجلاس مجمع گفتگوی همکاری آسیا (ACD)

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان گفت: این اجلاس با حضور نمایندگان حدود ۳۰ کشور عضو در اتاق بازرگانی اصفهان از دهم تا دوازدهم اردیبهشت برگزار خواهد شد.
امیرکشانی، این اجلاس را میزبان رؤسای ۲۵ اتاق بازرگانی و اعضای هیأت رئیسه اتاق کشور‌های آسیایی دانست وافزود:هیات‌های مهمی از اتاق‌های مجمع آسیایی در این اجلاس ۲ روزه مهمان اصفهان خواهند بود و فضای تجاری، اقتصادی و بین المللی شهر را تغییر خواهند داد.
وی با اشاره به اینکه تلاش می‌کنیم در این اجلاس اصفهان را به عنوان یک شهر مهم آسیایی نشان دهیم، گفت: کشاورزی و امنیت غذایی، سرمایه گذاری، توسعه پایدار، گردشگری و فناوری و دانش بنیان از موضوعات مورد بحث در کمیسیون‌های مجمع ACD است.
رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان توسعه پایدار را یکی از موضوعاتی اجلاس اصفهان دانست و افزود: اصفهان رشد صنعتی خوبی داشته، اما از لحاظ محیط زیستی بسیار آسیب دیده و سعی می‌کنیم این اجلاس بر محیط زیست اصفهان هم تأثیر گذار باشد هر چند نمی‌توان مشکلات محیط زیستی را در مدت ۲ روز برطرف کرد.
وی ادامه داد: با قوت و قدرت تلاش می‌کنیم که این اجلاس بین‌المللی در شهر اصفهان به طور مطلوب برگزار شود، چرا که این میزبانی یک امتیاز جهانی برای معرفی ایران و اصفهان به جهان خواهد بود.
قائم مقام دبیر دومین اجلاس مجمع گفتگوی همکاری آسیا گفت: هدف از این اجلاس گفتگو بین کشور‌های آسیا است که از ۴۶ کشور در این قاره، ۳۵ کشور عضو مجمع ACD هستند.
سعید ابراهیمی ادامه داد: از بین ۳۵ کشور عضو مجمع برای ۳۲ کشور دعوتنامه رسمی ارسال شده و پیگیری‌ها از طریق دفاتر وزارت‌خارجه و سفارتخانه‌ها در دست بررسی است.
مجمع گفتگوی همکاری آسیا Asia cooperation dialogue با هدف ارتقای همکاری و همگرایی منطقه‌ای بین دولت‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای آسیا در ژوئن ۲۰۰۲ در چاآم تایلند تأسیس شد.
ایران در ژوئن ۲۰۰۴ به این مجمع پیوست و در سال ۲۰۰۹ به عنوان کشور پیشگام همکاری فرهنگی انتخاب شد و در حال حاضر ریاست این مجمع بر عهده ایران است.
کشور‌های بحرین، بنگلادش، بروئنی دارالسلام، کامبوج، چین، هند، اندونزی، ژاپن، کره جنوبی، لائوس، مالزی، میانمار، پاکستان، فیلیپین، قطر، سنگاپور، تایلند، ویتنام، قزاقستان، کویت، عمان، سیریلانکا، بوتان، مغولستان، امارات، روسیه، عربستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، افغانستان، ترکیه، نپال و فلسطین عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا ACD هستند.
استانبول نخستین میزبان این اجلاس در سال ۲۰۲۱ بود.