آیا طرح ثبت رسمی املاک قابلیت اجرا دارد؟
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۶۶۱۲۲
به گزارش فارس، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول پس از بازگشت از شورای نگهبان هم اکنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی است.
محمدصادق آیت الهی سردفتر یکی از دفترخانه‌های تهران در گفتوگو با خبرنگار فارس درباره این طرح گفت: در طرح الزام به ثبت رسمی، افرادی که زمین‌های خرد کشاورزی دارند یا ساکن در آپارتمانی هستند که پایان کار ندارد، تعیین تکلیف نشده‌اند و معلوم نیست باید چه کار کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: من اساساً با کل طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مخالف هستم و این طرح نباید به مرحله اجرا برسد زیرا حتی یک روز هم قابلیت اجرا ندارد و تنها مشکلات کشور را اضافه می‌کند. با تصویب این طرح علاوه بر مشکلات کشور بر مشکلات مردم نیز افزوده خواهد شد و حجم زیادی از پرونده به دادگستری سرازیر می‌شود.
این سر دفتر خاطر نشان کرد: ایراداتی در قانون ثبت کشور وجود دارد که باید اصلاح شود اما نه به این شکل که یک قانون دیگری نوشته شود که حتی در یک ماده هم مشخص نباشد قوانین و مقررات ثبت چگونه می‌شود.
آیت الهی با تاکید بر اینکه قانون ثبت با 130 تا 140 ماده حدود 80 سال در حال اجرا در کشور است و طراحان طرح الزام هیچ توجهی به قانون ثبت نکرده اما وارد ماهیت آن شده‌اند که این موضوع ایرادی بزرگ محسوب می شود، اظهار داشت: حداقل کار این است که وقتی می‌خواهند قانونی برای نحوه ثبت سند بنویسند به تجربیات مشابه در دنیا نگاه توجه کنند اما در نگارش این طرح الزام حتی این اقدام هم صورت نگرفته است.
این سردفتر در خصوص عدم توجه طرح الزام به تفاوت کارکرد بنگاه‌ها و دفاتر اسناد رسمی گفت: وظیفه بنگاه‌های املاک شناسایی املاک، تعدیل قیمت و تعدیل شرایط معامله است اما وظیفه دفاتر اسناد رسمی تنظیم سند و اجرایی کردن آثار حقوقی یک معامله است.
آیت الهی اضافه کرد: در نظام اروپایی هم می‌بینید وقتی سند مثلاً یک ملک در حال تنظیم است دو مشاور املاک حضور دارند که یکی مشاور خریدار و یکی مشاور فروشنده است و وظیفه آنها کارشناسی ملک است زیرا این موضوع اصلاً در تخصص دفترخانه نیست و مدیر دفترخانه یک فرد بی طرف است که معامله را صرفاً ثبت می‌کند.
وی در پایان تاکید کرد: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول وارد موضوعاتی که قبل قانون گذاری قرار دارد، شده است اما تکلیف را تعیین نکرده که قانون قبلی منسوخ است یا نه.
منبع: الف
کلیدواژه: طرح الزام به ثبت رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۶۶۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۰راهکار مقابله با قاچاق کالا و ارز
وی بر به‌کارگیری همه ظرفیت‌ها وهماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی با ستاد مقابله با قاچاق برای مقابله بی‌امان با این معضل اقتصادی و نیز اجرای دقیق قانون تازه به تصویب رسیده ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی با همکاری همه دستگاه‌های مسئول تاکید‌کرد. آمارهای غیر‌رسمی گویای آن است که حدود ۲۰میلیارد دلار قاچاق کالا و ارز درکشور وجود دارد که اصلاح این مسیر می‌تواند به اقتصاد کشور کمک بزرگی کند.مبارزه با قاچاق یکی از سیاست‌های اقتصادی همه کشورهاست. این اقدام یکی از راهکارهای افزایش تولید محسوب می‌شود و تولیدکننده می‌تواند دلگرم باشد کالایی که تولید می‌کند بازار مناسبی برای عرضه دارد در غیر این صورت واردات و قاچاق جای تولید را می‌گیرد. یکی ازعواملی که قاچاق به همراه دارد از بین بردن انگیزه تولیدکننده است. کالای قاچاق در شرایطی وارد یک بازار می‌شود که تولیدکننده کالای خود را پس از پرداخت مالیات قیمت‌گذاری می‌کند و در مواقعی گران‌تر از کالای قاچاق است.همچنین باید توجه داشت میزان تعرفه، ارتباط مستقیمی با قاچاق کالا دارد و اصلاح در این رویه می‌تواند اقتصاد یک کشور را پویا کند. امسال که سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته به نظر می‌رسد مقابله با قاچاق باید در دستور کار همه دستگاه‌های کشور قرار بگیرد تا تولید، شرایط آرامی را سپری کند.مقابله با قاچاق گسترده
زمانی که صحبت از مقابله با قاچاق به میان می‌آید، تصویر فردی که در حال حمل یک ماشین لباسشویی یا یخچال در قالب کولبری است، در ذهن‌ها شکل می‌گیرد در حالی که بسیاری از مرز‌نشینان به صورت قانونی می‌توانند کولبری انجام دهند و مانعی از این بابت وجود ندارد. برخی کارشناسان معتقدند بخش قابل‌توجهی از کالای قاچاق بیشتر از مبادی رسمی کشور به‌دلیل ضعف نظارت و عدم وجود دستگاه‌های نظارتی مانند X-Ray و خلاف اظهاری اتفاق می‌افتد و نمی‌توان این حجم از قاچاق را به کولبری، ته‌لنجی و مسائلی از این قبیل محدود کرد.قاچاق از آنجایی برای اقتصاد یک کشور مضر است که به تولید ضربه بزند. در واقع به شکل سازمان‌یافته کالایی از کشور خارج یا وارد کشور شود. برای اینکه از این بخش بتوانیم فاصله بگیریم باید تعرفه‌گذاری در این زمینه تغییر کند. در زمانی که ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شد، کالاهایی که این ارز را دریافت می‌کرد با کاهش تولید همراه شد و به دلیل ارزان‌تر بودن نسبت به نرخ سایر کشورهای همسایه، کالا از یک سو وارد و از سوی دیگر خارج می‌شد.در نتیجه نرخ ارز هم می‌تواند تأثیر مستقیمی بر بازار قاچاق داشته باشد.یکی از وظایف تیم اقتصادی دولت خصوصا بانک مرکزی این است که نسبت به مدیریت بازار ارز اقدامات لازم را انجام دهد.عرضه و تقاضای ارز باید در فضایی رسمی انجام شود تا سهم بازار غیر‌رسمی که تأمین‌کننده ارز قاچاق است،کاهش یابد.مرکز مبادله ارز وطلای ایران به همین منظور تاسیس شده اما اکنون در میانه راه است و مأموریت‌های دیگری در حوزه طلا و ارزدارد که باید تکمیل شود.افزایش اختیارات بانک مرکزی نیز می‌تواند مدیریت ارز را به دنبال داشته باشد.
مهار تورم
ازسوی دیگرمهارتورم یکی ازمحورهای اصلی مقابله با قاچاق کالا وارزبه حساب می‌آید.شاید این موضوع کمی عجیب به نظر برسد اما قاچاق دراقتصادی که ثبات قیمت دارد،توجیه نخواهد داشت.همچنین دراقتصاد پیش‌بینی‌پذیر تولید روند بهتری خواهد داشت. نقدینگی و ارز، دو بال افزایش تورم است و آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد درطول سال گذشته نرخ ارزنسبت به تورم رشد اندکی داشت که تنها نیمی از تورم را پوشش داد و رشد نقدینگی نیز پایین‌تر از میزان هدف‌گذاری شده(۲۵درصد) به پایه ۲۴ درصد رسید.
همکاری فرادستگاهی
مقابله با قاچاق فقط مربوط به دولت نمی‌شود و همه دستگاه‌ها و قوای دیگر نیز باید پای کار بیایند.به‌عنوان مثال اکنون در زمینه قوانین مرتبط با تجارت، ضعف‌هایی وجود دارد وقوانین همپوشان زیادی داریم که باید اصلاح شود. بازنگری در قوانین قدم اول است و در بخش بعدی باید سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی اجرا شود تا مشخص شود چه کالایی در چه زمانی وارد کشور می‌شود و درکدام انبار تخلیه و کجا توزیع می شود.
راهکارهای مقابله با قاچاق
مهار تورم
بازنگری در قوانین تجارت
مدیریت بازار ارز
حکمرانی ریال
افزایش نظارت فرادستگاهی
استفاده از ابزار مالیاتی
تکمیل پنجره واحد تجارت فرامرزی
مجازات بازدارنده قاچاقچی
ایجاد بازارچه مرزی و نظارت بر آنها
نظارت بر انبارهای کشور
محمد‌حسین علی‌اکبری - دبیر گروه اقتصاد
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود