Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «پول نیوز»
2024-04-19@21:20:45 GMT

چالش‌های واردات خودرو در طرح ساماندهی

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۷۷۱۴۴

چالش‌های واردات خودرو در طرح ساماندهی

طرح مجلس برای واردات خودرو در قالب طرح ساماندهی صنعت خودرو با چالش‌های مختلفی از جمله عدم شفافیت در ارز مصرفی برای ورود خودرو روبرو است. طرح ساماندهی صنعت خودرو نخستین بار در خردادماه ۱۳۹۸ و در مجلس دهم به تصویب رسید. شورای نگهبان این طرح را در خردادماه ۱۳۹۹ به دلیل مغایرت با بند‌های «۸» و «۹» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین بند «۷» سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، با اصل صد و دهم رد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



اخیرا این طرح مجددا جهت رفع ایرادات مطرح‌شده توسط شورای نگهبان و نمایندگان مجلس با اعمال اصلاحاتی در ماده «۴» به تصویب رسید.

با توجه به تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس شورای اسلامی و چالش‌های موجود در آن، اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر نکاتی را در این خصوص مطرح کرده که در زیر می‌خوانید:

این طرح به طور کلی دو مسیر را برای واردات خودرو مجاز دانسته است به این صورت که هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند اولا معادل با میزان صادرات خودرو، قطعه و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و ثانیا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو اقدام کند. در این خصوص لازم است به نکات زیر توجه شود:

۱) باید در نظر داشت که بانک مرکزی به عنوان متولی مسئله ارز در کشور، امکان شناسایی و رهگیری منشا ارز خارج از سامانه نیما را ندارد. این امر موجب می‌شود که بانک مرکزی نتواند بین منابع ارزی که منشا داخلی دارند و منابعی که منشا خارجی دارند، تمایز قائل شود و آن‌ها را از هم تفکیک کند. در این صورت واردکنندگان خودرو می‌توانند با خارج کردن منابع ارزی (بازار‌های غیر رسمی) از کشور و بدون تخصیص ارز از سامانه نیما، به واردات خودرو اقدام کنند.

این امر از یک طرف باعث می‌شود که نظارت بانک مرکزی بر راه‌های تامین مالی واردکنندگان خودرو کاهش یافته و از طرف دیگر موجب خواهد شد که انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز در سامانه نیما به دلیل وجود بازار غیررسمی و جذاب‌تر کاهش یابد که به علت کاهش عرضه ارز در سامانه نیما، ضمن کاهش عمق بازار، قیمت ارز افزایش یابد.

۲) با توجه به اینکه در این طرح ذکر شده که نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی ایجاد شود و به استناد نامه ۱۷۴۶۱۲/۰۰ مورخ ۲۲ شهریور امسال رئیس کل بانک مرکزی خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی، اجرایی شدن ماده ۴ این طرح، ضمن بر هم زدن تراز ارزی، با خارج کردن ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات از کشور، موجب اخلال در فرآیند تامین ارز دارو، واکسن کرونا و کالا‌های اساسی خواهد شد.

در سال گذشته، ۱۱۸.۵ میلیون دلار ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات بخشی از نیاز ارزی کشور را پوشش داده است. در حالی‌که آزاد شدن واردات خودرو در ازای صادرات موجب خواهد شد که ارز‌های حاصل از این بخش در راستای مصارف ضروری به کار گرفته نشده و نیاز جدید ارزی برای کشور ایجاد شود.

۳) در شرایطی که حتی واردات کالا‌های اساسی و مواد اولیه مورد نیاز صنایع با وجود نیاز مبرم کشور به این کالا‌ها نمی‌توانند از امکان واردات بدون انتقال ارز منتفع شوند، ملاک، معیار و علت اولویت اعطای این تسهیلات به واردات خودرو مشخص نیست. همچنین لازم به ذکر است که این امر می‌تواند در آینده باعث شود که واردکنندگان سایر گروه‌های کالایی نیز تقاضای اعطای این تسهیلات را داشته باشند که به دلیل عدم شفاف بودن معیار این تسهیلات، مجلس وادار خواهد شد تا آن را برای سایرین نیز آزاد اعلام کند.

۴) در این طرح علاوه بر صادرات خودرو، به صادرات قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه اشاره شده است. هرچند صادرات و واردات خودرو به صورت قطعات کامل بدنه CBU قابل رهگیری است، اما صادرات قطعات خودرو می‌تواند با مسئله واردات مجدد کالای صادرشده روبه‌رو شود، به این صورت که صادرکنندگان قطعات، صرفا با هدف دریافت جواز واردات خودرو بدون انتقال ارز به کشور، به شکل صوری کالای خود را از کشور خارج نموده و سپس مجددا به کشور وارد کنند؛ لذا از آنجایی که امکان رهگیری و شناسایی دقیق اقلام صادراتی وجود ندارد، این مسئله باعث می‌شود که علی رغم ممنوعیت واردات مجدد کالای صادراتی در تبصره ۴ این مصوبه، صادرکنندگان برای کسب سود بیشتر به این امر اقدام کنند.

۵) عبارت «سایر کالا‌ها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه» دارای ابهام بوده و می‌تواند زمینه برداشت‌های مختلف در زمان اجرای این طرح را در پی داشته باشد. همچنین مشمولان این بند به صورت دقیق مشخص نبوده و تشخیص اقلام مورد نظر آن نیز توسط نهاد‌های مربوطه به سادگی امکان‌پذیر نیست.

۶) طبق جدول زیر با بررسی روند تغییرات ارزش صادراتی خودرو و قطعات در سال‌های اخیر، صادرات این بخش به طور میانگین حدود۱۳۰ میلیون دلار بوده است و حتی در صورت اجرای این طرح با فرض خوشبینانه افزایش ۲۰ درصدی ارزش صادرات خودرو و قطعات، ارزش صادراتی به حدود ۱۵۵ میلیون دلار خواهد رسید.

علاوه بر آن با توجه به اطلاعات موجود در جدول فوق که میانگین ارزش خودرو‌های وارداتی طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ (واردات خودرو از سال ۹۷ به بعد ممنوع بوده است) حدود ۲۵ هزار دلار بوده است، بنابراین حداکثر تعداد خودرویی که با ارز حاصل از صادرات خودرو و قطعات می‌توان به کشور وارد کرد، حدود ۶ تا ۷ هزار دستگاه خودرو است.

این در حالی است که طی سه سال گذشته به طور میانگین سالانه حدود ۳۰۰۰ دستگاه از خودرو‌های وارداتی دپو شده در گمرک کشور ترخیص شده و به کشور وارد شده است، لذا خودرو‌های وارد شده به کشور در صورت اجازه واردات در مقابل صادرات عملا در مقایسه با واردات سال‌های پیش از ممنوعیت واردات خودرو (۹۷ به قبل)، عدد ناچیزی است و قادر نخواهد بود بر قیمت خودرو‌های موجود در بازار داخلی اثر چندانی بگذارد.

پیشنهادات و جمع بندی

با توجه به موارد ذکر شده، اصلاحیه ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو که توسط مجلس پس از ۲ سال به جریان افتاده است، دارای چالش‌ها و ابهامات جدی بوده و علاوه بر آثار مخرب بر نظام ارزی کشور، تاثیر ناچیزی بر التهابات بازار و صنعت خودرو در ایران دارد. از همین رو ضمن تلاش برای گسترش دیپلماسی اقتصادی ضروری است که به جای پرداختن به چنین طرح‌هایی که در اولویت اصلاح صنعت خودرو کشور قرار ندارد، مسائل اساسی این صنعت که موجب ایجاد عقب ماندگی طولانی مدت آن شده است به دستور کار بررسی مجلس و دولت تبدیل شود که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اصلاح نظام قیمت‌گذاری خودرو

اصلاح ساختار سهام داری و رابطه حاکمیت و شرکت‌های خودروسازی

تدوین راهبرد مشخص بلند مدت و ایجاد نظام سیاست صنعتی مبتنی بر آن به منظور ارتقای تیراژ، کیفیت، صادرات

موارد فوق در طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک، در سال گذشته نیز در دستور کار مجلس قرار داشت و لازم است با ایجاد اصلاحاتی مجددا پیگیری شود.

منبع: فارس

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: طرح ساماندهی خودرو خودروسازی خودروهای وارداتی خودروی داخلی طرح ساماندهی صنعت خودرو صادرات خودرو و قطعات واردات خودرو سامانه نیما بانک مرکزی خواهد شد چالش ها کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۷۷۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جولان قطعات چینی در بازار خودرو/ بیش از ۸ میلیارد دلار قطعات خودرو و موتورسیکلت وارد کشور شد

گمرک ایران برای اولین بار با بررسی ۲۶۱ کد تعرفه، جزئیاتی از واردات اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرده است.   به گزارش تابناک اقتصادی، محمد رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در این باره اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ به میزان ۸ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور گردید.   رضوانی‌فر گفت: این میزان واردات قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ به لحاظ ارزش ۳۲.۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل رشد داشته است.   وی در خصوص میزان صادرات اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ گفت: در این مدت ۱۴۱ میلیون و ۲۱۸ هزار دلار اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت صادر شده که ۲۴.۳۵ درصد افزایش نشان می دهد.   معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه اعلام جزئیات واردات اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت تصویری جامع و کاملی از واردات این گروه کالایی ارائه می دهد، در خصوص واردات قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲ با بررسی ۲۱۷ کد تعرفه، افزود: در مدت یاد شده ۷ میلیارد و ۵۹۸ میلیون دلار اجزاء و قطعات خودرو وارد شده که ۳۱.۸۹ درصد افزایش داشته است. در این مدت همچنین ۱۳۲ میلیون و ۵۸۵ هزار دلار اجزاء و قطعات خودرو صادر شده که ۲۵.۲۱ درصد افزایش نشان می دهد.   وی در خصوص عمده‌ترین شرکت‌های واردکننده اجزاء و قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: صنایع خودروسازی مدیران با ۱۳ درصد، کرمان موتور با ۹.۶۵ درصد و کوروش موتور آریا با ۵.۳۵ درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات خودرو، بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند.   به گفته وی چین، امارات متحده عربی و ترکیه ۳ کشور عمده طرف معامله برای واردات اجزاء و قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲ بوده‌اند.   رضوانی‌فر در خصوص میزان صادرات و واردات اجزاء و قطعات موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ با بررسی ۴۴ کد تعرفه اظهار داشت: در این مدت ۸ میلیون و ۶۳۳ هزار دلار اجزاء و قطعات موتورسیکلت عمدتا به کشورهای عراق، افغانستان و جمهوری آذربایجان صادر و ۷۸۲ میلیون و ۶۱ هزار دلار وارد کشور شده است.   وی گفت: میزان صادرات و واردات اجزاء و قطعات موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱۲.۵۴ درصد و ۴۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.   به گفته معاون خاندوزی، عمده ترین واردکنندگان اجزاء و قطعات موتورسیکلت، شرکت‌های کویر موتور اوراسیا، نیرو موتور سامان و نیرو موتور سهند بوده‌اند که به ترتیب ۱۳.۱۰ درصد، ۹.۲۳ درصد و ۸.۲۳ درصد از ارزش کل این گروه کالایی را به خود اختصاص داده‌اند.   وی افزود: چین با اختصاص ۶۱.۶۱ درصد از ارزش کل واردات اجزاء و قطعات موتورسیکلت کشورمان، اولین کشور طرف معامله در واردات این کالا بود و پس از آن امارات متحده عربی با سهمی معادل ۳۲.۹۳ درصد و تایلند با ۳.۱۵ درصد در رده‌های بعدی قرار گرفتند.   شایان ذکر است، در سال گذشته ۶۶ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است که حدود ۸.۴ میلیارد دلار آن به واردات اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت اختصاص داشته است.  

دیگر خبرها

  • جولان قطعات چینی در بازار خودرو/ بیش از ۸ میلیارد دلار قطعات خودرو و موتورسیکلت وارد کشور شد
  • واردات ۸ تا ۱۰ هزار خودروی برقی به کشور تا ۳ ماه آینده
  • وزیر صمت : به حدی خودرو وارد شده که در بنادر جا نداریم
  • جهش واردات برخی کشور‌های اروپایی از ایران در نخستین ماه ۲۰۲۴
  • وزیر صمت: به حدی خودرو وارد شده که در بنادر جا نداریم!
  • به‌ حدی خودرو وارد شده که در بنادر جا نداریم
  • به حدی خودرو وارد شده است که در بنادر جا نداریم
  • به حدی خودرو وارد شده که در بنادر جا نداریم
  • وزیر صمت: به حدی خودرو وارد شده که در بنادر جا نداریم
  • واردات نامرئی خودرو