هشدار خزانه داری آمریکا به صرافی های ارزهای دیجیتالی
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۷۹۶۷۴
طبق اعلام خزانه داری آمریکا، مقابله با ناقضان قوانین ارایه خدمات مالی به هر شکلی ادامه خواهد داشت و شبکه های مجرمانه هدف قرار خواهند گرفت.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد صرافی سویکس را به اتهام دست داشتن در پولشویی و تامین مالی تبهکاران تحریم می کند. این برای نخستین بار است که آمریکا دست به چنین اقدامی علیه صرافی های ارزهای دیجیتالی می زند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این بیانیه در ادامه به صرافی های ارزهای دیجیتالی هشدار داده است که در صورت وقوع هر جرمی نظیر پولشویی، تامین مالی تروریسم و نقض تحریم ها باید آماده مجازات باشند چرا که این مساله در حال تبدیل شدن به یک مشکل مستقیم برای اقتصاد آمریکا است. این وزارت خانه آمریکایی با بیان اینکه حجم و تعداد جرایم با استفاده از ارزهای دیجیتالی رو به گسترش است، حجم پولی که هکرها از طریق حملات باج افزاری و دریافت ارز دیجیتالی انجام داده اند را ۴۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که این رقم نسبت به سال قبل بیش از چهار برابر افزایش داشته است.
حملات باج افزاری و طلب دریافت ارز دیجیتالی برای رفع حمله، تنها بخش کوچکی از جرایم سایبری را تشکیل می دهد اما خزانه داری آمریکا اعلام کرده است که با تبدیل پتانسیل ارزهای دیجیتالی به یک سلاح جدید مقابله خواهد کرد.
بخش های گسترده ای از کسب و کارها و نهادهای مهم از جمله خدمات مالی، درمانی، انرژی و بیمارستانی در معرض تهدید حملات سایبری قرار دارند که طی آن ها بخش های حیاتی نرم افزاری از کار می افتد. در بیشتر موارد، هکرها از قربانی می خواهند تا با پرداخت بیتکوین امکان دسترسی مجدد به سایت خود را به دست آورد.
پیشتر رییس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا نیز از صرافی های دیجیتالی خواسته بود خود را به شکل قانونی ثبت و اطلاعات مربوط به تراکنش مشتریانشان را در اختیار نهادهای ناظر قرار دهند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بیتکوین ارزهای دیجیتالی تحريم خزانه داری آمریکا ارزهای دیجیتالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۷۹۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش کنگره آمریکا به پاسخ کوبنده ایران علیه اسرائیل
مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که لایحه تحریم‌های خرید نفت خام ایران از سوی موسسات چینی را به رای می‌گذارد.
به گزارش مشرق به نقل از بلومبرگ، مجلس نمایندگان آمریکا در چند ساعت آینده در زمینه لایحه ممنوعیت خرید نفت خام ایران از سوی چین رای‌گیری می‌کنند.
بر اساس این لایحه که بخشی از قانون ۵۹۲۳ کنگره مبنی بر تحریم‌های انرژی ایران و چین در سال ۲۰۲۳ است، تحریم‌های علیه ایران را گسترش می‌دهد تا تمامی معاملات بین موسسات مالی چینی و بانک‌های ایرانی برای خرید نفت و فرآورده‌های نفتی را پوشش دهد.
این قانون همچنین دولت آمریکا را ملزم می‌کند که درباره اقدامات و فعالیت‌های تجاری شرکت‌های چینی در قبال تحریم‌های صورت گرفته نظارت شدیدتری اعمال کنند.
این گزارش مدعی است که حدود ۸۰ درصد از یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام تولیدی ایران به پالایشگاه‌های کشور چین موسوم به تیپات ارسال می‌شود.
این لایحه که توسط مایک لاولر، نماینده جمهوری‌خواه ایالت نیویورک ارائه شده است، تصریح می‌کند که هرگونه معامله توسط موسسات مالی چینی برای خرید نفت از ایران به عنوان یک معامله مالی هدف تحریم‌ها به حساب می‌آید.
این لایحه که در ماه نوامبر به اتفاق آرا توسط کمیته خدمات مالی مجلس تصویب شد، یکی از چندین لایحه مرتبط با ایران بشمار می رود که قرار است روز دوشنبه تحت یک رویه شتاب گرفته، مورد بررسی قرار گیرد؛ رویه ای که به شکل معمول برای تصویب سریع قوانینی که از حمایت دو حزبی برخوردار است، استفاده می شود.
گفتنی است که ایران با بهره گیری از حق ذاتی دفاع از خود مبتنی بر ماده ۵۱ منشور ملل متحد و در پاسخ به تجاوزات نظامی مکرر رژیم اسرائیل، به ویژه حمله نظامی علیه مکان دیپلماتیک ایران که در روز ۱۳ فروردین ماه (اول آوریل ۲۰۲۴) در نقض آشکار حقوق بین الملل و بند ۲ منشور ملل متحد صورت گرفت و متعاقب آن ناتوانی شورای امنیت برای اتخاد تدابیر لازم برای محکومیت و مسئولیت پذیر کردن متجاوز، مجموعه ای از حملات نظامی علیه اهداف نظامی در سرزمین های اشغالی را انجام داد.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان دیروز در تماس تلفنی به جوسپ بورل گفت: حمله نظامی رژیم صهیونیستی علیه اماکن دیپلماتیک کشورمان در دمشق، نقض آشکار کنوانسیون وین و عبور از خط قرمز جمهوری اسلامی ایران بشمار می‌رود.
وی افزود: در برابر انفعال دیپلماتیک سازمان ملل متحد و شورای امنیت در صدور حتی یک بیانیه در محکومیت این اقدام، جمهوری اسلامی ایران راهی جز تنبیه رژیم صهیونیستی در چارچوب دفاع مشروع نداشت.
وزیر امور خارجه ایران ضمن تاکید بر موفقیت آمیز بودن اقدام نظامی کشورمان در چارچوب دفاع مشروع خاطرنشان کرد: پس از پایان عملیات، این پیام داده شد که از نظر جمهوری اسلامی ایران موضوع پایان یافته است، اما در صورت اقدام متقابل رژیم صهیونیستی، پاسخ جمهوری اسلامی ایران فوری، گسترده و حداکثری خواهد بود.
شلیک ضدهوایی از پادگان ابوذر مربوط به رزمایش پدافندی است