افزایش ۶ برابری عفو محکومان
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۸۲۶۱۳
جوان نوشت: عفو مصداقی زندانیان از سوی قوه قضائیه در سالهای گذشته و قبل از دوران تحول در مجموع به ۴هزار مورد هم نمیرسید. یعنی در طول یکسال تعداد محکومانی که پرونده آنها با معیارهای خاص و دقیقی بررسی میشد و عفو میگرفتند کمتر از ۴ هزار نفر بود. در سال ۹۹ حداقل ۱۹هزار فقره فقط عفو مصداقی در کمیسیون مرکزی عفو و بخشش به محکومان اعطا شد و این جدای از عفوهای مربوط به مناسبتهای خاص و اعیاد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اداره کل عفو و بخشودگی، یکی از بخشهای مهم قوه قضائیه است که در کمیسیونهای استانی متعددی در مجموعه دادگستریهای کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی دارای کمیسیونهای فرعی است.
این اداره کل وظیفهای بسیار تأثیرگذار دارد. فعالیت تحقیقی و کارشناسی که در این مجموعه صورت میگیرد نیازمند دقت بسیار بالایی است. بر اساس سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب و همچنین سیاستهای کلی نظام و قوه قضائیه پروندههای مربوط به محکومان در ابعاد مختلف، به کمیسیونهای این اداره کل در سراسر کشور ارجاع میشود.
تبیین اصل ۱۵۶ قانون اساسی
در مورد انواع مختلف محکومیت یعنی محکومیتهای حبس، جزای نقدی، شلاق و نظایر آنها با شکایت شاکی و در جرائم عمومی و نیز جرائم عادی، جرائم مربوط به اشخاص و اموال و حتی جرائم امنیتی در کمیسیونهای عفو تصمیمگیری میشود.
کمیسیونهای عفو و بخشودگی استانی مستقر در دادگستریها، سازمان قضایی نیروهای مسلح، وزارت دادگستری یا سازمان تعزیرات، بررسیهای اولیه کارشناسی را در خصوص پرونده محکومان انجام میدهند و نهایتاً پروندهها به اداره کل عفو و بخشودگی ارسال میشود.
اصل ۱۵۶ قانون اساسی دارای پنج بند بسیار مهم در زمینه وظایف اصلی قوه قضائیه است. سند امنیت قضایی هم که سال گذشته توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد، تأکید و تبیین همین اصل ۱۵۶ قانون اساسی کشور است.
رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین پنج بند مهم اصل ۱۵۶ قانون اساسی است. علاوه بر این اصل قانون اساسی، معاونت قضایی یکی از معاونتهایی است که به صورت کاملاً مستقیم در جهت اجرای منویات ریاست قوه قضائیه در خصوص فعالیتهای قضایی، شرح وظایف مهمی دارد. یکی از وظایف مهم این معاونت، بررسی عفو و بخشش محکومان است.
۱۹ هزار فقره فقط عفو مصداقی
معاون قضایی قوه قضائیه در همین خصوص با بیان اینکه عفو مصداقی ما در سنوات گذشته قبل از دوران تحول مجموعاً حدود ۴ هزار مورد نبوده است، به میزان گفت: «یعنی در طول سال در مناسبتهای مختلف جمعش به ۴ هزار نفر رسیده بود، اما سال ۹۹ قریب به ۱۹هزار فقره فقط عفو مصداقی (با تحقیق در پرونده محکوم) بررسی شده و در کمیسیون مرکزی عفو به آنها عفو داده شده است؛ یعنی کار بسیار سخت، حجیم و زمانبر بوده است. همکارهای ما در این زمینه شب و روزشان را گذاشته و انصافاً در این حوزه عملکرد بسیار خوبی داشتند.»
حجتالاسلام حکمتعلی مظفری افزود: «بخشی از این عفوها در قالب همین پایش زندان به معاونت قضایی ارسال شده است، یعنی افرادی بودند که در اثر مراجعه مسئولان قضایی به زندان واقعاً احراز کردهاند که اینها اصلاح و متنبه شدهاند. هدف اصلی ما از اعمال مجازاتها اصلاح است. در مقایسه سالهای قبل با ۹۹، تعداد عفوها افزایش تقریباً پنج برابری را نشان داده است. عفوهای ما مصداقی شده است، یعنی مورد به مورد باید بررسی شود و مورد توجه قرار گیرد. این نشان میدهد بر آن برنامهای که در سند تحول مورد توجه قرار گرفته بود یعنی توسعه شمول عفو تأکید شده است.»
توجه به خانواده را فراموش نکردیم
معاون قضایی دستگاه قضا با تأکید بر توجه به خانواده زندانیان گفت: «تأکید مقام معظم رهبری بر این است که مجازاتها طوری باشد که در حد امکان از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده شود و جایی که واقعاً راه چارهای وجود ندارد و محکومیت، محکومیت حبس است در طول اجرای حبس کارهای فرهنگی، نظارت بر اجرای مقررات، توجه به خانواده و خود محکوم علیه مداماً و مستمراً باید مدنظر قرار گیرد.»
این مقام عالیرتبه قوه قضائیه تصریح کرد: «دو نکته در این قضیه مهم است اینکه در سال ۹۹ بخشی از محکومان ما که مورد عفو یا تخفیف مجازات قرار گرفتند محکومان امنیتی بودند که در سنوات قبل شاید به ندرت دیده میشد. در سال ۹۹، بیش از ۲۲۰ مورد از محکومان امنیتی مورد عفو قرار گرفتند. بیش از ۱۰۳ نفر سال ۹۹ از محکومان اتباع خارجی در میان عفو شدگان اسامی شان دیده میشود و اینها هم در این کمیسیون عفو و بخشودگی مورد بررسی قرار گرفته و واقعاً آنها هم احراز شدند که مستحق عفو یا تخفیف هستند و خدمت مقام معظم رهبری پیشنهاد شده که اینها مشمول عفو قرار گرفتند.»
آزادی گسترده محکومان امنیتی
ناگفته نماند در یکسال و نیم اخیر بیش از ۴۰ هزار نفر مشمول عفو قرار گرفتند که نیمی از آنها از زندان آزاد شدند و نیمی دیگر کاهش مجازات حبس داشتند. بخشش زندانیان و محکومان مشمول و دارای شرایط لازم به مناسبت اعیاد مذهبی و ملی، رویهای است که طی سالهای گذشته همواره مورد توجه قوه قضائیه و موافقت و عنایت رهبر معظم انقلاب بوده است.
سیاست کلی دستگاه قضا در دوران تحول با تفاوتهای کمی و کیفی نسبت به گذشته ادامه پیدا کرده و هم تعداد دفعات عفو و آزادیهای مناسبتی افزایش یافته و هم دایره شمول زندانیان گستردهتر شده است، به طوری که برخی زندانیان از جمله محکومان امنیتی نیز توانستهاند از امتیاز عفو یا تخفیف مجازات
بهرهمند شوند.
تاکنون و در قالب دوره تحول حداقل ۱۶ مرحله آزادسازی زندانیان در قالب عفو صورت گرفته و چهار مرحله آزادی زندانیان امنیتی هم انجام شده که البته با توجه به طرح کاهش جمعیت کیفری زندانها و پایش و رصد پروندههای زندانیان، حبس زدایی و عفو و تخفیف برای زندانیان همچنان ادامه دارد.
به موجب بخشنامه پایش وضعیت زندانیان، به بیمارانی که توانایی تحمل حبس ندارند یا افرادی که در طول یک سال گذشته هیچ ملاقات کنندهای نداشتند یا افرادی که در مواعد قانونی درخصوص ادامه بازداشتشان تصمیمگیری نشده یا کسانی که مستحق برخورداری از ارفاقات قانونی همچون آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات هستند، بیش از گذشته مورد توجه و پیگیری واقع میشوند.
در این بخشنامه ملاقات چهره به چهره قضات با زندانیان توصیه شده است و اگر قرار باشد به موجب تصمیم قضایی تغییری در وضعیت زندانیان موضوع بخشنامه ایجاد نشود، ملاقات قاضی با زندانی در زندان یا دادگاه الزامی است.
منبع: الف
کلیدواژه: محکومان امنیتی عفو و بخشودگی قرار گرفتند قوه قضائیه مورد توجه اداره کل سال ۹۹ عفو ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۸۲۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۱۰ برابری تولید و اشتغال با توسعه کشت گلخانهای
به گزارش جام جم آنلاین از گرگان نویدرضا فراهانی روز چهارشنبه گفت: تولید در گلخانه ۱۰ برابر تولید در فضای باز است از سویی دیگر این نوع کشت ارزش افزوده خوبی به همراه دارد.
وی ادامه داد: به دلیل رویکرد صادراتمحور محصولات گلخانهای با رونق این نوع کشت، امکان صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای منطقه فراهم شده و سود خوبی عاید گلخانهداران میشود.
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی گلستان به توسعه گلخانهها در گلستان اشاره کرد و توضیح داد: سیاست توسعه گلخانههای کشور مبتنی بر مطالعاتی بود که توسط وزارت جهاد کشاورزی در اواسط دهه ۹۰ انجام شد و براساس آن پس از تصویب هیات دولت، توسعه کشت گلخانهای در کل کشور کلید خورد.
فراهانی با اشاره به اینکه در سایه کمکهای دولت، محصولات کشاورزی از فضای باز به فضای زیرپوشش گلخانه منتقل شدند، بیان کرد: گلستان به دلیل برخورداری از اقلیمهای متفاوت از جمله مناطقی است که برای توسعه کشت گلخانهای شناسایی شده و در راستای آن دولت برای توسعه گلخانهها در مناطق مستعد، اعطای تسهیلات و صدور مجوز به متقاضیان کمک کرد.
وی به حمایت های جهاد کشاورزی از متقاضیان احداث گلخانه اشاره کرد و توضیح داد: انجام هر فعالیتی نیاز به دانش و تجربه دارد لذا علاقهمندان به این حوزه باید از حداقل اطلاعات و دانش در حوزه کشت گلخانهای برخوردار باشند.
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی گلستان حداقل مساحت مورد نیاز برای احداث گلخانه در روستاها را چهار هزار متر مربع زمین اعلام کرد و گفت: حداقل سه هزار متر مربع از زمین باید زیر پوشش گلخانه ای برود.
فراهانی از علاقهمندان به احداث گلخانه خواست؛ سطوح بالاتری را برای احداث گلخانه انتخاب کنند تا ضمن افزایش درآمد، در آینده امکان صادرات محصولات خود را داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: متقاضیان پس از دریافت پروانه تاسیس گلخانه میتوانند مجوز تغییر کاربری زمین و تامین انشعابات گاز، برق را دریافت کنند در کنار آن دولت برای حمایت از این افراد، ۸۰ درصد هزینه ساخت گلخانه را در قالب تسهیلات پرداخت میکند.
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی گلستان با بیان اینکه تسهیلات احداث گلخانه با بازپرداخت پنج ساله با یک سال تنفس به متقاضیان اعطا میشود، افزود: تسهیلات پرداختی برای احداث گلخانه، از محل تبصره ۱۸ و با کارمزد ۱۸ درصد به متقاضیان تعلق میگیرد.
وی از برپایی کارگاههای آموزشی مستمر در طول سال برای ارتقای دانش گلخانهداران خبر داد و گفت: از سال ۱۳۹۶ تاکنون برای ۴۰۰ طرح گلخانهای به مساحت ۱۰۴ هکتار تسهیلات اعطا شده و ۷۷ طرح گلخانهای نیز به مساحت ۵۶ هکتار در دست ساخت است.
به گفته فراهانی؛ در یک سال گذشته با توجه به محدودیت منابع مالی، روند اعطای تسهیلات کُندتر شده اما باز هم حمایت های لازم از متقاضیان وجود دارد تا اعطای تسهیلات در اولین فرصت عملیاتی شود.
استان گلستان حدود ۹۲ هکتار گلخانه فعال دارد که ۱۴ هزار تن سبزی و صیفیجات از این بستر تولید میشود، همچنین بخشی از فضای گلخانهای استان به پرورش درختچهها و گلهای زینتی اختصاص یافته است.
در حال حاضر محصولات گلخانهای گلستان به ۱۰ کشور صادر میشود.