به نقل از «ایسنا»

آیا بحران مالی شرکت چینی بر اقتصاد جهانی تاثیر منفی دارد؟

تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۸۵۲۹۸

ایسنا/خراسان رضوی پیش‌بینی می‌شود، بحران نقدینگی یک شرکت بزرگ توسعه‌دهنده املاک چینی، بازارهای جهانی را متزلزل کند و کارشناسان بر این باورند که این امر می‌تواند تاثیراتی در اقتصاد جهان داشته باشد البته برخی نیز معتقدند که این موضوع احتمالا قبل از اینکه به سیستم بانکی آسیب برساند، توسط دولت چین مهار می‌شود و انتظار نمی‌رود که تبعات زیادی در اقتصاد جهانی داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش سی ان بی سی، سوال اساسی برای سرمایه‌گذاران این است که چگونه و چه زمانی رهبران پکن دوباره شرایط را سروسامان خواهند داد و آیا چین همان‌طور که بسیاری از طرفداران بازار انتظار دارند، ساختار گروه اورگرند را بازسازی خواهد کرد یا خیر. سرمایه‌گذاران نگران هستند که به احتمال زیاد پکن اجازه دهد این شرکت شکست بخورد و باعث آسیب به سهام‌داران و اوراق قرضه داخلی شود. اورگرند پس از آنکه هفته گذشته اعلام کرد با مشکلات بی‌سابقه‌ای روبروست، پنجشنبه با بدهی اوراق قرضه خارج از کشور خود روبرو شد.

جیمی چانگ، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در دفتر جهانی خانواده راکفلر می‌گوید: همه انتظار داشتند که دولت با توجه به اینکه اورگرند یک شرکت مهم سیستماتیک است، راه‌حلی ارائه دهد. این شرکت ۳۰۰ میلیارد دلار بدهی معوق دارد. اگر مشکل اورگرند حل نشود، ممکن است به تشکیلات اقتصادی سرایت کند و در نهایت سودهای کلان برخی  از شرکت‌های دولتی به پایان خواهد رسید. البته طرفداران بازار فکر می‌کنند که اورگرند منجر به بحران مالی بعدی نمی‌شود اما بی‌ثباتی ایجاد خواهد کرد.

ریک ریدر، سرپرست سرمایه‌گذاری درآمد ثابت جهانی در بلک روک بیان می‌کند: نکته اینجاست که چین شفاف عمل نمی‌کند و اغلب تا زمانی که خود پاسخی پیدا نکنید، چینی‌ها پاسخی نمی‌دهند. سیستم بانکی تمایل دارد که توسط دولت کنترل شود و دولت احتمالا مداخله خواهد کرد. برخی نوسانات و برخی سرایت‌های مالی ممکن است رخ دهد اما احساس من این است که دولت وارد عمل خواهد شد و معتقدم که وضعیت تثبیت خواهد شد.

ریدر افزود: ممکن است در مورد شرکت‌های املاک چینی و شرکت‌های چندرشته‌ای برای مدتی محتاطانه عمل شود. این نگرانی وجود دارد که اقتصاد چین که در حال کند شدن است، بیشتر تحت تاثیر قرار گیرد و این موضوع می‌تواند در اقتصاد سایر کشورها نیز تاثیر داشته باشد.

چانگ گفت: دولت چین باید به سرعت وارد عمل شود زیرا اورگرند پس از نادیده گرفته شدن توسط بازارهای جهانی به تحت تاثیر قرار دادن احساسات عموم روی آورده است. مسئله نقدینگی املاک و مستغلات برای اقتصاد چین و رفاه مالی بسیاری از خانواده‌های چینی بسیار مهم است. بیش از ۹۰ درصد چینی‌ها مالک هستند، بسیاری از مردم به‌عنوان سرمایه‌گذاری آپارتمان می‌خرند، بنابراین اگر این مورد مهار نشود، می‌تواند تبدیل به یک قوی سیاه واقعی شود (قوی سیاه رویدادی غیرمنتظره است که تاثیر و بزرگی آن باعث وارد آمدن شک به دنیا خواهد شد، مانند حادثه ۱۱ سپتامبر).

چانگ اظهار کرد: این واقعیت وجود دارد که اقتصاد چین بسیار گسترده است و می‌تواند بقیه جهان را تحت تاثیر قرار دهد. اگر چین به‌خاطر اورگرند دچار مشکل اقتصادی جدی شود، بقیه اقتصاد جهانی از این مشکل تاثیر خواهد پذیرفت.

مارک ویلیامز، اقتصاددان ارشد آسیایی در کپیتال اکونومیکس بیان کرد: فکر می‌کنم در نهایت مقامات چینی وارد عمل می‌شوند تا مطمئن شوند حداقل سیستم مالی وسیع‌تری با بحران روبرو نخواهد شد. اگر شما یک شرکت ساخت وساز املاک هستید، چند ماه مبهم پیش رو دارید.

جیم چانوس، رئیس و بنیان‌گذار Kynikos Associates، ذکر کرد که اکنون لحظه‌ای حساس برای چین است که در حال سرکوب قوانین توسط شرکت‌های اینترنتی، شرکت‌های آموزشی، بازی و سایر صنایع است.

به گفته چانوس مهم است که ببینیم واکنش پکن به اورگراند چگونه است.

وی افزود: ما شاهد تغییر لحن متفاوتی هستیم ... تغییر نحوه برخورد دولت با مشاغل، رهبران تجاری، سرمایه‌گذاران غربی. آن‌ها چگونه با کمکی که همه تصور می‌کنند از سوی دولت به هر شکلی در راه است، برخورد خواهند کرد؟ آیا صاحبان اوراق قرضه غربی نجات خواهند یافت؟ آیا کمک‌ها فقط به صاحبان املاک که آپارتمان‌هایی دارند که هنوز توسط اورگرند ساخته نشده‌اند تعلق می‌گیرد؟ آیا بانک‌ها اصلاح خواهند شد؟

مشکل بازار املاک چین

چانوس خاطرنشان کرد: چین از سال ۲۰۱۱ تاکنون چهار بار تلاش کرده است تا از گمانه‌زنی در بازار املاک جلوگیری کند. وی می‌گوید که در هر گمانه‌زنی، اقتصاد به سرعت کاهش یافته است و پس از کاهش، مقامات پای خود را از روی ترمز برداشتند و دوباره شتاب گرفتند.

وی گفت: بازار املاک مسکونی معادل ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی چین است، درحالی‌که فعالیت املاک و مستغلات به‌طور کلی حدود ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است. این اعداد و ارقام خارج از محدوده هستند و در زمان رئیس‌جمهور، شی جین پینگ بدتر شده‌اند، نه بهتر.

ویلیامز از کپیتال اکونومیکس تصریح کرد که حدود ۱.۴ میلیون نفر سپرده پرداخت کرده‌اند و منتظر تحویل ملکشان از اورگرند هستند. ما نمی‌دانیم آیا اورگرند می‌تواند این املاک را بسازد یا خیر، اما بعید به نظر می‌رسد.

این خطر در صورتی است که در سایر شرکت‌های املاک نیز مشکلاتی ایجاد کند، در ارزش دارایی‌ها تاثیر گذارد و ممکن است در بازار مسکن آشفتگی ایجاد کند. مصرف‌کننده، عامل بزرگی در اقتصاد چین است و ضربه به مسکن می‌تواند به مصرف آسیب برساند. این امر از طریق تضعیف بازار واردات چین و همچنین کاهش تقاضا برای انواع مواد اولیه به سایر بازارهای منطقه‌ای و جهانی سرازیر می‌شود.

ریدر می‌گوید: هنگامی که آن را کنار برخی از تغییرات نظارتی در چین، کند شدن آشکار رشد، کاهش آشکار تقاضای کالا می‌گذارید، دلایلی برای تامل بیشتر در مورد اتفاقات منطقه وجود دارد.

وی افزود: اما رشد اقتصادی چین و ماهیت در هم تنیده چین در اقتصاد جهانی عظیم است بنابراین چین به‌عنوان کانون مهم بازارها به این زودی‌ها از بین نمی‌رود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی چین اقتصاد جهانی املاك بازار جهاني اقتصاد جهانی اقتصاد چین خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۸۵۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب دو طرح پژوهشی در شورای پژوهشی پژوهشکده بیمه

امتداد - در اولین جلسه شورای پژوهشی پژوهشکده بیمه در سال ۱۴۰۳ که روز دوشنبه ۲۷ فروردین‌ماه با حضور دکتر محمد مهدی عسگری رئیس پژوهشکده بیمه و اعضای این شورا در محل پژوهشکده بیمه برگزار گردید، دو طرح پژوهشی با موضوع وضعیت اقتصادی و حکمرانی صنعت بیمه ارائه و تصویب شد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در این نشست طرحنامه‌های پیشنهادی دو طرح پژوهشی با عناوین «تأثیر متغیرهای کلان اقتصاد بر شاخص‌های کلان صنعت بیمه» و «تحلیل راهبردی فضای کسب و کار بیمه و تدوین نقشه راه حکمرانی صنعت بیمه» ارائه شد.

طرح پژوهشی «تأثیر متغیرهای کلان اقتصاد بر شاخص‌های کلان صنعت بیمه» به روش‌های آمار توصیفی، آمار استنباطی، مدل‌های اقتصادسنجی و طی ۸ ماه انجام خواهد شد و در آن « وضعیت اقتصادی صنعت بیمه، تاثیر متغیرهای اقتصادی کلان از جمله نقدینگی، تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، تورم و غیره بر صنعت بیمه» مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

از خروجی‌های مورد انتظار این پژوهش می‌توان به تنظیم گزارش راهبردی و مدیریتی برای فعالان صنعت بیمه در خصوص تحلیل وضعیت اقتصادی صنعت بیمه، تحلیل شوک‌های اقتصادی و تاثیر آن بر صنعت بیمه، پیش‌بینی متغیرها و شاخص‌های اقتصادی صنعت بیمه مبتنی بر اطلاعات تایید و منتشر شده در سالنامه‌های آماری صنعت بیمه کشور و صورت‌های مالی اشاره کرد.

با تجزیه و تحلیل ارتباط متقابل صنعت بیمه با دیگر بخش‌های اقتصاد و ارائه پیش‌بینی‌های منطقی و علمی از آینده وضعیت بیمه در محیط اقتصاد کلان، اطلاعات فعالان صنعت بیمه، کاملتر شده و به تبع آن با اتخاذ راهبردها و راهکارهای عملیاتی کارا توسط نقشآفرینان صنعت، ارتقای نظام بیمهای کشور به عنوان یکی از ارکان مهم بازارهای مالی تضمین خواهد شد.

در این نشست همچنین طرح پژوهشی «تحلیل راهبردی فضای کسب و کار بیمه و تدوین نقشه راه حکمرانی صنعت بیمه» به روش تحلیل ماتریس SWOT (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها)  و طی ۸ ماه انجام خواهد شد و در آن «چالش‌‌ها و راهکارهای احتمالی صنعت بیمه کشور، چالش‌های شرکت‌های بیمه از لحاظ در آمد و سوددهی، ضریب نفوذ بیمه و تأثیر شرایط تورمی بر توانگری» مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

از خروجی‌های مورد انتظار این پژوهش نیز می‌توان به استخراج چالش‌های اقتصادی، مالی، ریسک صنعت بیمه، شوک‌های اقتصادی و تحریم‌ها، استخراج راهکارهای مقابله با ریسک صنعت بیمه، تحریم و شوک‌های اقتصادی، ارائه راهبرد‌های حکمرانی مناسب جهت مقابله با ریسک صنعت بیمه و حل چالش‌های مالی و اقتصادی صنعت بیمه اشاره کرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.