Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، روزنامه شرق گفت‌وگویی با اسماعیل گرامی‌مقدم، از اعضای جبهه اصلاحات ایران و سخنگوی حزب اعتماد ملی انجام داده است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.

جبهه اصلاحات ایران باید برای ادامه مسیر تصمیمی جدی بگیرد

- جبهه اصلاحات ایران باید برای ادامه مسیر تصمیمی جدی بگیرد و دیگر تصمیمات اختلافی نباشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضع انتخاباتی برای انتخابات مجلس دوازدهم هم باید روشن و شفاف اعلام شود.

- جبهه اصلاحات باید سازمان تشکیلاتی خود را تقویت کند؛ به‌خصوص باید در استان‌ها فعالیت بیشتری شود. 

انتقاد به هر تصمیم دولت یا مجلس دور از منطق است

- اصلاح‌طلبان نباید نسبت به هر تصمیمی که دولت می‌گیرد نقد و اعتراض کنند؛ زیرا این رویکرد اصل اصلاح‌طلبی را زیر سؤال می‌برد.

- اگر اصلاح‌طلبان به هر تصمیمی که دولت یا مجلس می‌گیرد انتقاد کنند، راهی دور از منطق را پیموده‌اند.

خوب و بد دولت و مجلس را با هم بگوییم

- ما در حزب اعتماد ملی هم موضع‌مان همین است که در هر جایی که دولت و مجلس گام مثبتی در راستای تحقق منافع ملی برداشتند، حمایت کنیم و در جایی که دولت و مجلس خلاف منافع ملی رفتار کردند، نقد منصفانه داشته باشیم.

- دولت و مجلس اگر خوب کار کنند همه ملت منتفع می‌شوند و اگر ضعیف باشند حتما همه ضرر خواهند کرد.

اگر نقد منصفانه داشته باشیم، حتما اعتماد به جامعه بازمی‌گردد

- اگر ما نقد منصفانه داشته باشیم، حتما اعتماد به جامعه بازمی‌گردد و اصولگرایان هم می‌آموزند که نباید به صرف جناح‌بندی‌های سیاسی طرف مقابل را نقد کرد.

- آنها چه در دولت آقای خاتمی و چه در دولت آقای روحانی به هر اقدام اصلاح‌طلبان حمله می‌کردند، حالا ما اصلاح‌طلبان نباید همان مسیر نادرست آنها را برویم.

سران اصلاحات نمی‌توانند اتاق فکر مشترک تشکیل دهند

- تجربه نشان داده است که خاتمی، ناطق‌نوری، روحانی و لاریجانی با توجه به مشی فکری‌شان نمی‌توانند در قالب یک اتاق فکر سازمان‌یافته دور هم جمع شوند. حالا ممکن است گاهی با هم سخن بگویند و پیشنهادهایی را مطرح کنند اما تشکیل یک اتاق فکر بعید است.

- به یاد دارم در انتخابات شورای سوم خیلی تلاش شد تا آقایان هاشمی، خاتمی و کروبی جلساتی با هم برگزار کنند که نشد؛ البته فکر می‌کنم یک جلسه برگزار شد و دیگر ادامه نیافت.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: اصلاح طلبان اصلاحات روزنامه شرق اسماعیل گرامی مقدم جبهه اصلاحات اصلاح طلبان دولت و مجلس اتاق فکر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۸۵۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی مسئولیت احیای گشت ارشاد را بپذیرد

به گزارش «تابناک، محمدجواد روح در روزنامه هم میهن نوشت: غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در اظهارات خود، از برگزاری جلسه‌ای با سیدابراهیم رئیسی در اواخر سال ۱۴۰۱ و پس از فروکش کردن نسبی اعتراضات و ناآرامی‌های خیابانی خبر داد که در آن، دو طرف بر اجرای آنچه «قانون عفاف و حجاب» خوانده می‌شود، تاکید کرده‌اند و از جمله فعال شدن مجدد گشت‌های پلیس (فراجا) را مورد تاکید قرار داده‌اند.

در اینجا، بحث بر سر این نیست که تصمیم سران قوای قضائیه و مجریه در آن مقطع و پس از آن، درست بوده یا نه و چه نسبتی با واقعیات جامعه ایران به‌ویژه نسل جوان و نیرو‌های تغییرخواه دارد.

مجموعه تحلیل‌ها و گفتار‌هایی که از همان مقطع از سوی جامعه‌شناسان، روشنفکران، آسیب‌شناسان، روان‌شناسان، روان‌پزشکان و حتی برخی فقها و عالمان دین و طلاب حوزوی منتشر شده، نشانگر این واقعیت است که برخورد پلیسی با امر اجتماعی، حاصلی بیش از کوفتن آب در هاون ندارد و آزمون دوباره آزموده شکست‌خورده پیشین و بازگرداندن ون‌های پلیس به خیابان‌ها و ماموریت تذکر دادن به عوامل مترو و تغییر مسئولیت آن‌ها از نیروی نظم‌آفرین به بسترساز بی‌ثباتی و درگیری در خیابان و معابر عمومی، نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت.

در واقع، تصمیم سران دو قوه در آخرین روز‌های سال ۱۴۰۱ بیش از آنکه مبتنی بر مسئولیت‌پذیری آنان باشد، نشانگر ضعف یا ناتوانی دو مقام ارشد کشور در اتخاذ راهبرد مواجهه با جامعه است که بیش از هر چیز نوعی رفع تکلیف را نمایان می‌سازد.

اما فارغ از این بحث، نکته قابل تأمل در اظهارات دیروز رئیس قوه‌قضائیه این است که وی با صراحت، رئیس قوه‌مجریه و مجموعه دولت را به مسئولیت‌پذیری می‌خواند و نشان می‌دهد همتای پیشین او که سه سال است با شعار و ادعای «مقابله با سرچشمه فساد» قوه‌قضائیه را رها کرده و به صدر دولت نشسته است و دستاوردی همچون فساد ۳/۷میلیارد دلاری به جای گذاشته، حتی در این مسیر هم مسئولیت‌پذیر نیست که پای تصمیم درست یا نادرست مشترک خود با رئیس قوه‌قضائیه برای احیای گشت ارشاد بایستد و به تعبیر غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، بازی «کی بود، کی بود، من نبودم!» راه انداخته است.

این مشی و رویکرد در نزد سیدابراهیم رئیسی البته تازگی ندارد. همین اواخر حسن روحانی، جانشین کنونی خود را یادآور شد که در حوادث آبان۱۳۹۸، مصوبه افزایش قیمت بنزین تنها خواست دولت نبوده و در جلسه سران سه قوه (با حضور حسن روحانی، سیدابراهیم رئیسی و علی لاریجانی) به تصویب رسیده است که در ادامه، رهبری حمایت خود را از آن اعلام کردند.

رئیسی البته نه صرفاً در مواردی که در اتخاذ تصمیمات با دیگر سران قوا شریک بوده، می‌کوشد توپ را به زمین دولت قبل یا دستگاه‌ها و قوای خارج از دولت کنونی بیاندازد، بلکه در مورد شعار‌ها و وعده‌هایی که شخص وی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری۱۳۹۶ و ۱۴۰۰ مطرح کرده و مقابل دوربین، مردم را به رای دادن به خود برای تحقق آن وعده‌ها فرا خوانده است نیز کمترین مسئولیت‌پذیری را نشان می‌دهد و با گذشت سه سال از عمر دولت، یا آن ادعا‌ها و شعار‌ها را بایگانی کرده است و یا همچنان مدعی هستند بقایای دولت قبل یا لیبرال‌ها و نفوذی‌ها در بدنه اجرایی کشور، مانع از تحقق آن‌ها شده‌اند و به این بهانه نیز، هرازچندماهی به تغییرات و پاکسازی و حذف اندک کارشناسان و مدیران باسابقه می‌پردازند و اندک مناصب باقیمانده را به «تندروترها» و «بی‌ترمزها» می‌سپارند.

طبیعی است خروجی این روند که با نتایج انتخابات مجلس دوازدهم در تهران و کلانشهر‌ها تشدید نیز شده است، تندروی‌های بیشتر و گاه اتخاذ خشونت در قبال نیرو‌های مقاومت سیاسی و اجتماعی است؛ امری که در روند احیای گشت ارشاد بارزتر از همیشه دیده می‌شود.

نکته قابل تأمل آن است که رئیس‌جمهوری و دولت نه‌تنها مسئولیت تصمیم خود در اواخر سال۱۴۰۱ و اقدامات مجموعه وزارت کشور و دیگر ارکان ذیربط را نمی‌پذیرند، بلکه شبکه‌های اجتماعی همسو با دولت همچون «ایتا» و یا روزنامه‌های حامی تندرو‌ها همچون «کیهان» با فضاسازی تبلیغاتی و حملاتی گسترده کار را به جایی رسانده‌اند که اعضای دفتر رهبری را تکذیب و تخریب می‌کنند و حاضر نیستند بپذیرند عامل اصلی این «بی‌قاعدگی‌ها»، دولت و حامیان تندرو آن هستند...

دیگر خبرها

  • شارلاتان‌بازی نشریات توقیف‌شده به روایت اصلاح‌طلبان
  • راهبرد اصلاح طلبان برای مدیریت فضای داخلی مجلس دوازدهم/اعتراف تلویحی هم میهن: آشوب‌های ۷۸ کار دوستان ما بود!
  • ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت
  • منتجب‌نیا: اصولگرایان نمی‌توانند در مجلس با هم کار بیایند
  • رئیسی مسئولیت احیای گشت ارشاد را بپذیرد
  • آیت‌الله گرامی در گفت و گو با جماران: یکی از عوامل مهم لغو رفراندوم اصلاحات ارضی از سوی شاه اعتراض آیت الله بروجردی بود/ مقام ایشان در بُعد معنوی بسیار بالا بود ولی مثل بسیاری از مدعیان امروزی نبود که خود را مطرح کند
  • نسخه جدید گروهک نهضت آزادی برای اصلاح طلبان
  • استارت انتخاباتی حجاریان!
  • از موافقت با تشکیل سازمان سپند تا حضور وزرای دولت در کمیسیون‌های مجلس
  • طغیانی: اصلاح موانع سرمایه‌گذاری در مصوبه امروز مجلس