دعوای برد پیت و آنجلینا جولی بر سر خانه ۱۶۲ میلیون دلاری
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۸۶۱۴۸
به گزارش هالیوود لایف، این خانه چهار هزار متر مربعی که در منطقه کورنس در جنوب فرانسه واقع شده، همان جایی است که این دو بازیگر در سال ۲۰۱۴ در یک مراسم خصوصی ازدواج کردند و این عمارت بزرگ حالا به موضوع درگیری این زوج سابق تبدیل شده است.
برد پیت و آنجلینا جولی، پیش از این به ترتیب سهم ۶۰ و ۴۰ درصدی از این خانه ۱۶۲ میلیون دلاری داشتند اما سه سال پیش از جدایی آنها در سال ۲۰۱۶، برد پیت، ۱۰ درصد از سهم خود را به همسرش انتقال می‌دهد تا هر دو سهمی برابر با ۵۰ درصد داشته باشند و توافق می‌کنند در صورت اجازه طرف مقابل، تصمیم به فروش سهم خود بگیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس شکایتی که علیه آنجلینا جولی مطرح شده، او متهم به تلاش برای فروش مخفیانه سهم خود از این خانه بدون اطلاع دادن به همسر سابقش است.
۵۷۵۷
کد خبر 1557334منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: برد پیت آنجلینا جولی بازیگران سینما و تلویزیون ایران هالیوود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۸۶۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آثار مخرب شبه‌علم‌ها به اقتصاد سلامت کشور/ تازه شدن دعوای اهدای خون و حجامت با تعرفه‌های پزشکی 1403
به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، حسین دزفولی؛ دعوای حجامت و اهدای خون موضوعی است که در کشور ما سابقه چندین ساله دارد تا آنجا که در دهه هفتاد با جسارت مسئولان وقت وزارت بهداشت، حجامت در مطب‌های پزشکی ممنوع اعلام شد اما پس از یک کشمکش حدوداً چهارساله بارأی دیوان عدالت اداری این قانون لغو شد.
به دنبال این رأی در دو دهه اخیر شاهد تبلیغات فراوان در مورد مزایای حجامت به‌عنوان روشی برای پیشگیری یا درمان بیماری‌ها بوده‌ایم و تابلوهای متعدد مراکز حجامت در کوچه و خیابان به چشممان می‌خورند اما در تمام این سال‌ها همواره حجامت به‌عنوان یکی از دلایل برای معافیت موقت از اهدای خون مطرح بوده، به‌طوری‌که بر اساس استانداردهای سازمان انتقال خون ایران، کسانی که حجامت کرده باشند، از زمان انجام تا یک سال بعد نمی‌توانند، خون اهدا کنند.
هرچند که بسیاری از کارشناسان معتقدند که اساساً شواهد علمی موجود از اینکه حجامت دارای اثرات مفید بر سلامت است، پشتیبانی نمی‌کند اما در کلام مسئولان سازمان انتقال خون ظاهراً این دعوا این‌گونه حل‌شده که افراد سالم بهتر است که حجامت را جایگزین اهدای خون نکنند و حجامت را برای درمان بیماری‌هایی که احتمالاً مبتلا هستند، در نظر بگیرند.
اما اتفاق جدیدی که این روزها موضوع حجامت را بر سر زبان‌ها آورده، تعیین تعرفه برای انواع حجامت در کتابچه تعرفه خدمات پزشکی و بهداشتی سال 1403 است که موجب نگرانی انجمن علمی انتقال خون کشور شده است.
علی‌اکبر پورفتح‌اله، رئیس هیئت‌مدیره انجمن علمی انتقال خون در واکنش به تعیین تعرفه برای حجامت، اظهار کرد: تعرفه گذاری حجامت در شرایطی که با روند سالمندی در جوامع بشری و افزایش مصرف خون و فرآورده‌های خونی و کاهش جمعیت اهداکنندگان خون مواجه هستیم، چالش بزرگی را برای دسترسی به خون سالم و کافی در ایران ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: انجمن علمی انتقال خون انتظار دارد درحالی‌که سازمان جهانی بهداشت تأمین خون سالم و کافی را از اولویت‌های نظام سلامت کشورها اعلام کرده، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با حساسیت همه‌جانبه به‌عنوان متولی سلامت به مسئولیت‌های خود عمل کند.
پورفتح‌اله یادآور شد: انجمن علمی انتقال خون اگرچه تعرفه گذاری خدمات حجامت را فاقد وجاهت علمی، اقتصادی و کارایی برای نظام سلامت می‌داند درعین‌حال با توجه به مسئولیت علمی خود در راستای تأمین خون سالم و کافی انتظار دارد که با تدوین راهنمای ملی برای حجامت از انجام و به‌کارگیری آن در افراد سالم تا سن ۶۵ سالگی که می‌توانند اهداکنندگان بالقوه خون باشند، خودداری شود.
مدیرعامل اسبق سازمان انتقال خون گفت: علاوه بر بعد اهدای خون، موضوع تعرفه گذاری حجامت به معنی باز شدن پای شبه‌علم‌ها به اقتصاد سلامت و تحمیل هزینه‌هایی است که اثر مشخصی هم ندارند.
انتهای پیام/
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو