به نقل از «فارس»

گام بلند دیوان محاسبات برای آنلاین شدن «تفریغ بودجه»/ پایانی بر گزارش‌های تاریخ گذشته از دخل و خرج‌ها

تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۸۶۴۶۴

گروه پارلمانی خبرگزاری فارس: اول مرداد ماه سال گذشته، روزی که مهرداد بذرپاش به عنوان کاندیدای ریاست دیوان محاسبات در مجلس سخن می‌گفت وعده‌ای درباره حسابرسی اثربخش و ارائه زودهنگام گزارش های تفریغ بودجه و حتی حرکت به سمت برخط شدن آن داد؛ بر همین اساس بود که سال گذشته گزارش تفریغ بودجه سال 98 یک ماه زودتر از موعد قانونی به دست نمایندگان مجلس رسید و امسال این فاصله کمتر هم شد و 4 ماه زودتر از موعد مقرر در قانون، گزارش تفریغ بودجه سال 99 در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رئیس دیوان محاسبات با اعتقاد بر اینکه اگر نقش نظارتی دیوان درست ایفا می شد چقدر بودجه هدر نمی شد، تصریح می‌کرد: اگر دیوان محاسبات در انجام وظایف خود مطابق قانون اساسی عمل کند و گزارش تفریغ بودجه را در زمان مناسب تقدیم مجلس کند آن وقت چقدر اثر بخشی تصمیمات افزایش می یابد.

 

 

* برخط شدن گزارش تفریغ آغازی بر یک پایان بزرگ

او برخط شدن و ارائه زودهنگام گزارش تفریغ بودجه را آغازی بر یک پایان بزرگ است و آن پایان ارزیابی های ظریف و بی خاصیت عملکرد دستگاهها دانسته و گفته بود: البته دیوان دچار کمبود زیر ساخت و محروم از برخورداری از پایگاههای اطلاعاتی یکپارچه است و نتوانسته به عملیات بر خط فرایند تفریغ بودجه دست یابد؛ اما اگر توفیق خدمت گزاری بر عهده من گذاشته شود ان شاءالله دیوان به سمت حسابرسی اثربخش می رود.

در اصل ۵۵ قانون اساسی آمده است که دیوان محاسبات، حساب ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هرسال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تحویل می دهد. این گزارش باید دردسترس عموم گذاشته شود.

دیوان محاسبات کشور سالانه با بررسی حساب‌ها و اسناد مربوط به دستگاه‌های دولتی گزارش «تفریغ بودجه» را تهیه می‌کند که در آن نحوه و میزان هزینه سازمان‌ها، پروژه‌ها و پیشرفت آن‌ها بر اساس لایحه بودجه مشخص است. مطابق ماده ۲۲۱ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس دیوان محاسبات موظف است گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور را حداکثر تا پایان دی‌ماه سال بعد تهیه و برای رسیدگی به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند.

مروری بر گزارش سال‌های اخیر دیوان محاسبات نشان می‌دهد، عملکرد دولت‌ها در اجرای احکام بودجه نامطلوب و  پرنوسان بوده است اما در عین حال گزارش این عدم پایبندی معمولا زمانی اعلام میشود که کار از کار گذشته و حتی ممکن است بودجه سال بعد هم نوشته و اجرایی شده باشد و به همین دلیل پایبندی اندک دولت به اجرای قوانین بودجه سالانه برای آنها هزینه ای به طور معمول نداشته است. 

سال گذشته این رویه تا حدی شکسته زود و شاهد ارسال زودتر از موعد گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۸ بودیم؛ نمایندگان مجلس از این اتفاق استقبال کرده و معتقد بودند این گزارش در تصمیم گیری مجلس بسیار موثر است و می تواند رویکرد تصویب بودجه ۱۴۰۰ را در مجلس شورای اسلامی،کاملا دچار تحول کند.

* آغاز عملیات اجرایی گزارش تفریغ بودجه از نیمه تیر ماه

امسال هم نیمه تیر ماه سال جاری بود که دیوان محاسبات کشور آغاز عملیات گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹در این دیوان را اعلام کرد. بر اساس اعلام دیوان این اقدام از لحاظ زمانی، برای نخستین بار در تاریخ دیوان محاسبات رقم می‌خورد و نحوه اجرای بودجه سال گذشته، در اواسط تیرماه آغاز شده است تا پس از ارائه رسمی به مجلس، وکلای ملت و نخبگان و عموم مردم با در اختیار داشتن فرصت کافی، عملکرد دستگاه‌های اجرایی را با اشراف بیشتری واکاوی کرده و لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده را با دقت مضاعف مورد بررسی قرار دهند.

حالا ۳۱ شهریور ماه گزارش تفریغ بودجه آخرین سال مالی دولت روحانی امروز در کارتابل نمایندگان مجلس قرار گرفته است و نمایندگان می دانند که در بودجه سال ۹۹ بیش از ۴۹ درصد دچار عدم رعایت تمام یا بخشی از احکام قانون بودجه شده‌اند و حدود ۱۷.۶ درصد فاقد عملکرد بوده‌اند و نهایتا حدود ۳۲.۷ درصد به صورت کامل اجرایی شده‌اند. این اطلاعات که با جزئیات درباره تمامی احکام و جداول بودجه در اختیار نمایندگان قرار گرفته علاوه بر این موجب تسلط بیشتر سازمان برنامه و بودجه بر چگونگی عملکرد دولت و ارائه لایحه‌ای کارآمدتر برای سال آتی خواهد شد.

 

 

* لزوم نظارت آنلاین دیوان محاسبات بر بودجه سالانه

امروز در مراسم رونمایی از گزارش تفریغ بودجه سال 99 در دیوان محاسبات کشور ، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: هرساله بعد از ارائه لایحه بودجه، گزارش تفریغ بودجه آن در دی ماه ارائه می شد اما در حال حاضر که اوایل مهرماه قرار داریم و دولت به تازگی کار تدوین لایحه بودجه 1401 را آغاز کرده، گزارش تفریغ بودجه سال 99 حاضر بوده و دو هفته دیگر در صحن علنی مجلس قرائت می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه قرار است هر دو ماه یکبار گزارش اولیه از نظارت بر بودجه نیز ارائه شود، عنوان کرد: نظارت برخط بر بودجه کمک شایانی به تصمیم گیری ها می کند و امیدواریم تمام امور برخط شود که در راستای رویکرد هوشمندسازی به عنوان یکی از 4 رویکرد مجلس انقلابی است.

* گزارش های دو ماهه دیوان از بودجه جاری به مجلس رسید

اشاره رئیس مجلس به ارائه گزارش‌های ۲ ماهه از نظارت مستمر بر اجرای بودجه سال ۱۴۰۰ است که این هم برای نخستین بار در دوران مدیریت فعلی دیوان محاسبات به سرانجام رسید و نخستین گزارش عملکرد بودجه منتهی به اردیبهشت ماه در ۱۵ تیرماه رسما منتشر شد. براساس یافته‌های به دست آمده، از مجموعه ۱۱۶ تبصره، بند و جزء از احکام بودجه سال جاری، تا پایان اردیبهشت‌ماه فقط ۱۳ حکم ( معادل ۱۱ درصد) در موعد مقرر به صورت کامل اجرا شده است و ۴۵ حکم (معادل ۳۹ درصد) ناقص اجرا شده و ۵۸ حکم (معادل ۵۰ درصد) کلا اجرا نشده است. همچنین، طبق قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، قرار بود تا پایان اردیبهشت ماه ۱۰ آئین نامه و دستورالعمل به تصویب برسد که به هیچکدام از آنها در موعد مقرر عمل نشده است.

در راستای تحقق نظارت بر خط، دیوان محاسبات کشور همچنین در دی ماه گذشته گزارش ۸ ماهه‌ اجرای بودجه سال ۱۳۹۹ جهت بهره‌برداری در تصویب هرچه بهتر قانون بودجه ۱۴۰۰ را برای نخستین بار همزمان با بررسی لایحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده بود. 

 

 

* زیرساخت‌ها و رفع خلاءهای قانونی برای برخط شدن گزارش تفریغ باید فراهم شود

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به خبرنگار فارس می‌گوید:  زیرساخت های فناوری و امکانات نرم‌افزاری و سخت افزاری در دیوان برای آنلاین شدن و گزارش‌های هفتگی عملکرد بودجه وجود دارد و با ارائه گزارش های دو ماهه به مجلس از عملکرد بودجه سالانه تا حد زیادی این موضوع محقق شده است و در ۴ ماهه اول سال هم گزارش تبصره ها و جداول را دیوان در اختیار نماینده‌ها گذاشته است.

وی البته تاکید دارد که برای برخط شدن گزارش‌های تفریغ بودجه باید زیرساخت‌ها و خلا‌های قانونی در سایر سازمان‌ به خصوص سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند هم ایجاد شود و بتوانند به صورت به روز گزارش خود را ارائه دهند.

در همین مورد محمدرضا میرتاج‌الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با فارس، ارائه زودهنگام گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ را ارزشمند و قابل تقدیر دانست و گفت در این گزارش علاوه بر محتوای دقیق پیشنهادات اصلاحی نیز از سوی دیوان مطرح شده است.

وی این اقدام دیوان محاسبات را در کنار ارائه گزارش های دو ماهه از عملکرد بودجه سالانه به مجلس حرکتی جدی و مثبت در جهت به روز شدن و برخط شدن گزارش های تفریغ بودجه عنوان کرد.

به اعتقاد وی این موضوع به شفافیت عملکرد ها در بودجه و رفع نواقص در در کوتاه‌ترین زمان ممکن کمک می کند.

رئیس کل دیوان محاسبات در اسفند ماه سال گذشته اعلام کرده بود که هدف گذاری ما، ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ تا پایان شهریورماه است و همچنین می‌خواهیم گزارش های اجرای بودجه را هر دو ماه یکبار به نمایندگان محترم ارائه کنیم که مطمئنا منجر به تحولات تاریخی در نظارت بر بودجه‌ کشور خواهد شد.

نمایندگان مجلس امیدوارند با اقدامات تحولی دیوان درباره گزارش های عملکرد بودجه، نظارت بر بودجه سالانه و گزارش‌های تفریغ بودجه به سمت آنلاین و به روز شدن پیش برود و در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های لازم در سایر سازمان‌ها تا رسیدن به این هدف راه درازی نمانده است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: بودجه دیوان محاسبات عملکرد گزارش تفریغ بودجه سال گزارش های تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس برنامه و بودجه عملکرد بودجه بودجه سالانه اجرای بودجه لایحه بودجه ارائه گزارش زیرساخت ها سال گذشته تا پایان بر بودجه ماه سال دو ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۸۶۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

متن گزارش کمیسیون بهداشت درباره دلایل کمبود و گرانی دارو

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلایل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی برای ارجاع به قوه قضائیه در مجلس قرائت شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان گزارش کمیسیون متبوعش درباره دلایل کمبود دارو و تجهیزات پزشکی را طبق ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر قرائت کرد.

مخالفت مجلس با ارسال گزارش گرانی و کمبود دارو به قوه قضائیه

 

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (1) بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال ١٤ ١ کل کشور و ردیف (١٦) جدول مصارف تبصره (١٤) قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور»

مقدمه:
با استناد به سیاستهای کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و براساس تکلیفی که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال ١٤ ١ با هدف ساماندهی صنعت دارو و با محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو بر عهده دولت گذاشته بودند، طرح دارویار در  بودجه سال 1٤01 توسط دولت محترم اجرایی و وعده داده شد که با کمک این طرح از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تأمین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع به گونه ای اجرایی گردد که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود. اما آنچه که در طی 2سال سپری شده از زمان اجرایی شدن طرح دارویار، شاهد آن بوده ایم خارج شدن محسوس زنجیره تأمین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده به طوری که تبعات آن از یک سو گریبانگیر بیماران و از سوی دیگر گریبانگیر فعالان صنعت دارو شده است. لذا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پس از آن که به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها و الزامات و تکالیف دستگاه های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و متعاقباً ارائه ٤ گزارشات نظارتی در تاریخ های ١٤ ١/ ٥/١ ، 1٤ ١/ ٨/٢٣ ، 1٤02/03/28 و 1٤02/10/18 به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است، اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش ،پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه های ١٤ ١/ ٥/١ ، 1٤ ١/ ٨/٢٣ ، 1٤02/03/28 و 1٤02/10/18 به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای ،اسلامی گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش ،پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه های زیر مجموعه آنان و سازمان تأمین اجتماعی را جهت رسیدگی در قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌نماید.

بخش نخست: طرح مسئله
١- الزام اساسی طرح دارویار مطابق با تکلیف قانونی مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال ١٤ ١، عدم افزایش پرداخت از جیب بیماران بود، برهمین اساس با آغاز طرح عنوان شد که همه داروهای تحت پوشش بیمه مشمول طرح دارویار خواهند شد. لیکن علی رغم پوشش اولیه افزایش قیمتهای ناشی از اجرای طرح در عمده اقلام دارویی توسط بیمه‌ها، با گذشت کمتر از 2 سال از آغاز طرح به واسطه افزایش‌هایی که طی این مدت مکرراً در قیمت اقلام دارویی رخداده است اولاً هم اکنون هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از 110 درصد افزایش داشته و ثانیاً، درخصوص حداقل ١٦ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.
2- قریب به 150 قلم داروی پر مصرف دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و نزدیک به ٦٥ قلم در شرایط کمبود حاد قرار دارند رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی کارآمدسازی سامانه های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز برای این موارد می باشد. لازم به ذکر است که با توجه به عدم برنامه ریزی دقیق سازمان غذا و دارو، وضعیت ذخایر استراتژیک برخی از اقلام دارویی نیز مناسب نبوده به گونه ای که در حال حاضر موجودی مواد اولیه برای 53 قلم دارو و موجودی نهایی تعداد 68 قلم از داروهای ساخته شده کمتر از یک ماه است.
3-علی رغم تصویب اعتبارات تبصره (١٤) قوانین بودجه سالهای ١٤ ١ و ١٤ ٢ صرفاً با عنوان " تأمین مابه التفاوت نرخ ارز دارو"، به موجب انعقاد تفاهمنامه سه جانبه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تأمین مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای خرید تجهیزات پزشکی و شیرخشک ( سالانه به مبلغ 1/5 میلیارد دلار) در مغایرت با قانون مصوب و از محل اعتبارات تبصره مذکور اختصاص یافته است. این بی انضباطی مالی از جمله عوامل موثر در کاهش اعتبارات اختصاص یافته به حوزه دارو و رخداد تبعات آن در بازار دارویی کشور بوده است.
4- به رغم توافقات منعقده در راستای تحقق الزامات اجرایی طرح دارویار، سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی ( ٤٢ تومانی) با نرخ سامانه نیما که برابر مبلغ ٤29،138 میلیارد ریال در سال ١٤ ١ و مبلغ ٢٤٨،٧١٥ میلیارد ریال در سال ١٤ ٢ می باشد را به بانک مرکزی پرداخت ننموده است که این امر منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی گردیده و متعاقباً باعث شده تا بانک مرکزی به این بهانه از همکاری موثر در تخصیص منظم ارز و تأمین نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو از طریق اعطای تسهیلات اجتناب نماید. لازم به ذکر است به استناد اطلاعات موجود در سامانه تجارت در سه ماهه ابتدایی سال ١٤ ٢ ، تخصیص و تأمین ارز صرفاً به مبلغ حدود 70 میلیون دلار صورت پذیرفته است که بدیهی است زمینه ساز کمبودهای رخداده در طی ماه های آتی بوده است.
5- عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز صنعت دارو و نیز شرکتهای تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی همواره به عنوان یکی از چالشهای جدی در حوزه کمبود دارو محسوب شده است از جمله مصادیق چالشهای موجود در ارتباط با شرکت های تراستی میتوان به کندی در حواله کرد ارز مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان توسط شرکت کارگزاری نیکو اشاره داشت که به دفعات مورد گوشزد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته اما مشکلات مرتبط با آن همچنان حل نشده باقی مانده است.
٦- علی رغم تصویب 690،000 میلیارد ریال در ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور با عنوان " ما به التفاوت نرخ ارز دارو" و تحقق ٦٩ درصدی این منابع تا 1٤02/12/29 سازمان برنامه و بودجه با اقدام به تخصیص 71 درصد از منابع تحقق یافته آن هم به صورت نامنظم تا پایان سال گذشته اعتبارات سازمانهای بیمه گر و یارانه ارزی مربوط به اجرای طرح دارویار را به کفایت تخصیص نداده که این امر منجر به انباشت مطالبات ارکان مختلف زنجیره تأمین و توزیع دارو شده است.
7-علی رغم مفاد بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور مبنی بر الزام دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های تحت پوشش آن ها برای بازپرداخت انحصاری مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تأمین کننده از طریق یک حساب اعتباری جداگانه اغلب این نهادها حکم تکلیفی مذبور را به دلیل جلوگیری از عدم ایجاد وقفه در فرآیندهای پرداخت رعایت ننموده به گونه ای که در مجموع 105،951 میلیارد ریال از ردیف درآمدی حاصل از دارو در سایر بخشهای درآمدی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعمال حساب شده است. خاطرنشان می سازد در خصوص نشاندار کردن منابع و یارانه‌های تخصیصی در طول زنجیره تأمین و توزیع دارو و واریز مستقیم اعتبارات خزانه به حساب شرکت های پخش و داروخانه‌ها در ارتباط با دستگاه هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز توسط نهادهای مسئول اقدام موثری صورت نگرفته است.
8-علی رغم مطالبه مکرر مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح سازمان غذا و دارو از طریق طی روال قانونی تا کنون این امر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محقق نشده است که نتیجه آن عدم توفیق در نظارت مستمر و انجام بهینه وظایف محوله بوده است.

بخش دوم: جمع بندی موارد استنکاف از قانون
1 - استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست های کلی نظام سلامت ( ابلاغی مقام معظم رهبری) در خصوص سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط کلیه ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
2- استنکاف و نقض بند (الف) ماده (72) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص وظیفه تولیت نظام سلامت به ویژه نظارت بر عملکرد سازمانها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی و ارائه کنندگان خدمات سلامت در راستای حمایت از بیماران و خدمات گیرندگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
3- استنکاف و نقض بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال ١٤ ١ کل کشور در خصوص ساماندهی وضعیت دارویی کشور از طریق اصلاح نظام یارانه ارزی و بیمهای کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی
4- استنکاف و نقض ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور در خصوص تخصیص و پرداخت منابع اعتباری مصوب با عنوان تأمین مابه التفاوت نرخ ارز «دارو توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی»
5- استنکاف و نقض بند (ب) تبصره 17 قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور در خصوص جداسازی کامل حساب بانکی و دفاتر مالی مربوط به حوزه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و نیز تفکیک ردیف اعتباری دارو از سایر حساب های دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان های تحت پوشش آنها توسط بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه
٦- استنکاف و نقض ماده (7) قانون محاسبات عمومی و بند (د) ماده (28) قانون الحاق مقررات مالی دولت (2) مرتبط با تکلیف به مصرف یا مصارف معین اعتبارات مصوب توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های بیمه گر به ویژه سازمان تأمین اجتماعی
7-استنکاف و نقض ماده 38 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393,12٫4 مجلس شورای اسلامی و جزء (1) بند (ل) تبصره (17) قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور در خصوص وظیفه سازمانهای بیمه گر برای پرداخت صورت حسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد در مهلت مقرر توسط کلیه سازمانهای بیمه گر بالاخص سازمان تأمین اجتماعی
8-استنکاف و نقض جزء (٤) بند (س) تبصره (17) قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور در ارتباط با تجهیز سامانه‌های اطلاعاتی و خدماتی حوزه سلامت و به ویژه امکان تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

در پایان:
با عنایت به آن که در طی دوره ٤ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به کرات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مورد تأکید و مطالبه قرار گرفته است اما متأسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر دوش مردم می‌باشیم، مراتب برای اتخاذ تصمیم مقتضی برای ارسال موضوع به قوه قضائیه به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.»

انتهای پیام/