به نقل از «اقتصاد آنلاین»

۳ دلیل افزایش قیمت تخم مرغ

تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۸۸۴۲۶

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، قیمت تخم مرغ در ادامه افزایش های گذشته، امروز هر شانه 30 تایی در منطقه 19 تهران 52 هزار تومان و هر عدد  1800 تومان به فروش می رود. این قیمت نسبت به یک ماه گذشته نزدیک به 50 درصد رشد را نشان می دهد.

بررسی های میدانی نشان میدهد که قیمت ها در مناطق و مغازه های مختلف متفاوت و از شانه ای 48 هزار تومان تا 58 هزار تومان متغیر است، مغازه داران درشتی و کوچکی تخم مرغ ها را در قیمت‌ها موثر می‌دانند اما همواره بر اساس یک قانون نانوشته تفاوت زیادی بین قیمت بالا و پایین شهر بوده و مغازه داران گاهی بر اساس جیب مشتری قیمت می گویند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک فروشنده در منطقه 19 تهران درباره دلیل افزایش قیمت تخم مرغ گفت: گران می‌خریم و مجبور هستیم گران بفروشیم، قیمت ها نسبت به گذشته فرق کرده و اکنون در هر شانه 10 هزار تومان گرانتر خریده ام.

بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار قیمت مصوب هر شانه تخم‌مرغ ۳۰عددی ساده و بدون بسته‌بندی برای مصرف‌کننده بر اساس وزن آن ۳۰ تا ۳۲ هزار تومان تعیین شده است اما قیمتی که فروشندگان می فروشند نزدیک به دو برابر است و این نشان میدهد که تصمیمات ستاد تنظیم بازار تنها در محدوده دور میز اعتبار دارد و بازار حرف آنها را نمی خواند و راه خود را می رود.

*مردم چه می گویند؟

یک خریدار تخم مرغ گفت: « تخم مرغ به غذای فقرا معروف است و دولت باید حداقل اجازه دهد این محصول در سبد خانوارها بماند و با قیمت کمتری عرضه شود.»

وی در عین حال تاکید کرد: اگرچه حتی این قیمت گران تخم مرغ در مقایسه با چیپس و پفک مغازه ها بسیار ارزانتر است اما از دولت انتظار داریم به همه قیمت ها نظارت کند و حداقل قیمت موادغذایی ضروری مانند تخم مرغ، لبنیات و گوشت را کنترل کند.

* قولهای فراوان اما عمل هیچ

این در حالی است که بارها مسئولان قول کاهش قیمت را داده اند و اما اتفاقی در بازار نیفتاده هیچ بلکه افزایش هم یافته است.چند ماه پیش بود رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار از کاهش قیمت تا دو هفته دیگر خبر داد اما نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش هم داشته است.

رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار چند ماه پیش از ثبات بازار تا دو هفته دیگر با واردات 10 هزار تن تخم مرغ خبر داد.

حمید کاشانی رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار گفت: با مجوز وزارت جهاد کشاورزی، ظرف چند روز آینده ۱۰ هزار تن تخم مرغ وارد کشور می‌شود و با تمهیدات صورت گرفته ظرف دو هفته آینده بازار تخم مرغ به ثبات می‌رسد.

وی بار دیگر کمبود نهاده ها را عامل اصلی گرانی عنوان کرد و افزود: در ماه‌های گذشته مشکلاتی همچون نرسیدن به موقع نهاده‌ها و همچنین تغییر نیافتن قیمت مصوب تخم‌مرغ، علیرغم افزایش قیمت نهاده‌های تولید موجب بی‌ثباتی در بازار تخم مرغ شد.

* تولید کنندگان تخم مرغ به بازار نمی دهند/ جریمه هم کارساز نشد

علاوه بر گرانی و کمبود نهاده عامل دیگری هم در بالا رفتن قیمت تخم مرغ در بازار دخیل است و آن عدم عرضه به بازار برای ایجاد عطش و بالا بردن قیمت است. اگرچه در استان های کشور بارها این قبیل تولید کنندگان جریمه شده اند اما آنها هم توجیه های خودشان را را دارند و در نهایت این جریمه ها هم نتوانست بر قیمت تاثیر گذار باشد.

 آنها قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار را بسیار کم می دانند و آنطوری که اتحادیه های آنها می گوید انتظارشان این است که حداقل دولت قیمت هر شانه 45 هزار تومان را تصویب کند بنابراین آنها با ترفند عدم عرضه به بازار به دنبال افزایش قیمت هستند.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن وتجارت استان سمنان از تشکیل 15 پرونده تخلف امتناع از عرضه تخم مرغ در این استان و جریمه 24 میلیارد ریالی متخلفان خبر داد.

مهدی یحیایی  اظهار کرد: طی بازرسی‌های به‌عمل‌آمده از مرغداری‌های تولیدکننده تخم مرغ و همچنین واحدهای عرضه‌کننده در سطح عمده و خرده‌فروشی در استان سمنان، ۱۵ مورد پرونده تخلف امتناع از عرضه کالا در این واحدها تشکیل شده است.

وی بیان کرد: این تعداد پرونده تخلف به ارزش ریالی بالغ‌بر ۲۴ میلیارد ریال تشکیل و برای بررسی و صدور رأی به تعزیرات حکومتی معرفی شده است.

*درخواست نمایندگان از وزارت جهاد کشاورزی برای کنترل قیمت ها

در این میان نمایندگان مجلس هم بارها خواستار رسیدگی به مشکل کالاهای اساسی شده اند و انتظار دارند که دولت جدید سریعا به این مشکلات رسیدگی کند.

نماینده سپیدان در مجلس خواستار رفع معضلات بازار گوشت، مرغ، تخم مرغ و گندم از سوی وزیر جهاد کشاورزی شد.

*گرانی تخم مرغ به دلیل سیاست‌های غلط گذشته

این میان رییس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار زوایای دیگری از این دلیل گرانی را فاش می کند و می گوید سیاست غلط دولت پیشین عامل گرانی امروز برخی محصولات از جمله تخم مرغ است.

ناصر نبی پور گفت: افزایش قیمت تخم مرغ در بازار به دلیل سیاست های غلط دولت گذشته است، قیمت تخم مرغ از اواخر مرداد سال گذشته تا خرداد امسال 4 هزار تومان زیر قیمت مصوب دولت به فروش می رفت و مرغداران برای جلوگیری از ضرر و زیان مرغ را به کشتارگاه فرستادند تولید جوجه و جوجه ریزی کمتر شد و متعاقب آن تولید تخم مرغ کاهش یافت.

 تولید جوجه تخمگذار از 5 میلیون قطعه در ماه به سه میلیون قطعه کاهش یافت و قیمت جوجه در بازار به 17 هزار تومان رسید که برای مرغدار مقرون به صرفه نبود که با این قیمت جوجه ریزی کند. این در حالی است که پیش از این قیمت هر قطعه جوجه 2500 تومان بود.

نبی پور گفت: زمانی که مرغدار هر کیلو تخم مرغ را چندین ماه زیر قیمت مصوب می فروخت به وزیر جهاد کشاورزی وقت پیشنهاد دادم مازاد تولید را در انبارها برای تعدیل قیمت نگه داری کنیم اما توجهی نکردند و اکنون با کاهش تولید مواجه هستیم.

* سه دلیل افزایش قیمت تخم مرغ/ مشکل خوراک پاشنه آشیل گرانی

در جمع بندی دلایل افزایش قیمت، سه عامل اصلی کمبود و گرانی خوراک، کاهش تولید و سوء مدیریت که اثرات آن از دولت گذشته باقی مانده بیشتر خودش را نشان میدهد، بنابراین دولت سیزدهم برای مهار این قیمت ها باید به این سه نکته اهتمام داشته باشد که پاشنه آشیل آنها تامین خوراک دام و طیور با قیمت مناسب و توزیع به موقع بین تولید کنندگان است.

از آنجایی کشور در تامین این نهاده بیش از 70 درصد وابسته است و سالانه بیش از 13 میلیون تن واردات داریم، علاوه بر آن در این مسیر واردات انحصار، رانت و فساد های مختلفی وجود دارد از میان برداشتن این مشکلات کار راحتی نیست و دولت باید کار جدی خود را از این بخش آخر شروع کند.

وجود رانت، فساد و انحصار در بازار واردات 4.5 میلیارد دلاری خوراک دام سبب شده که  این نهاده که 70 درصد هزینه تولید را شامل می شود به سختی و یا به قیمت های چند برابر دست تولید کننده برسد که شرایط تولید را سخت و هزینه تمام شده آنها را بالا می برد و به همین دلیل قیمت در بازار بالا می کشد.

پربیننده ترین چرا قیمت برخی محصولات لبنی مکرر افزایش می‌ یابد؟ نامه رییس انجمن وارد کنندگان برنج به رییس جمهور / انحصار شرکت بازرگانی دولتی در بازار برنج را متوقف کنید + سند برداشت سیب سرخ زنوز در آذربایجان + عکس برداشت توتون در گلستان + عکس مدیر عامل جدید سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران منصوب شد

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: قیمت تخم مرغ افزایش قیمت تخم مرغ اتحادیه مرغ تخم جهاد کشاورزی هزار تومان تخم مرغ تخم مرغ رییس هیات قیمت مصوب قیمت ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۸۸۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فوبیای وام مسکن

«ادعای تورمی درباره وام مسکن» جلوی طرح افزایش سقف تسهیلات خرید خانه قد علم کرده است. این طرح توسط گروهی از کارشناسان بانکی برای ارائه به سیاستگذار آماده شده است. با این حال، احتمال «مواجهه انحرافی» با آن وجود دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی‌ها نشان می‌دهد «تورم‌زا بودن وام مسکن» یک توهم است، چون طی ۹ سال «تثبیت سقف وام» قیمت مسکن در تهران ۷ برابر شد، اما در سالی که قدرت پوششی این تسهیلات ۷۰ درصد افزایش یافت، تورم مسکن صفر شد.

طرح گروهی از کارشناسان بانکی برای «افزایش سقف وام خرید مسکن از مسیر پرداخت چند فقره تسهیلات برای خرید یک آپارتمان به خریداران شراکتی» به مانع برخورد کرده است؛ مقاومتی که طی دو دهه گذشته نیز هر بار حرف «تعدیل قدرت خرید مسکن» وسط می‌آمد، بر سر این راه شکل می‌گرفت.

«دنیای‌اقتصاد» در این بررسی، اثبات می‌کند «ادعای مخالفان تقویت قدرت وام مسکن مبنی بر تورم زا بودن آن، نوعی توهم است».

هفته گذشته «دنیای‌اقتصاد» جزئیات نسخه پیشنهادی توسط یکی از بانک‌ها برای «افزایش مبلغ وام خرید مسکن به شکلی که هم قدرت تسهیلات به سطح کارآمدی حداقلی برسد و هم امکان پرداخت قسط ماهانه آن وجود داشته باشد» را منتشر کرد.

بر اساس این نسخه که گفته می‌شود تحویل مقامات بانک مرکزی نیز شده است، «سقف کنونی وام خرید خانه که در تهران به شکل دریافت انفرادی ۵۶۰ میلیون تومان (با احتساب وام جعاله) است، به حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد». مبلغ قسط چنین تسهیلاتی با مدت بازپرداخت کمتر از ۱۵ سال، حدود ۲۶ میلیون تومان در ماه خواهد بود که از «توان پرداخت (قسط) ماهانه زوج‌های متقاضی خرید خانه» به مراتب بیشتر است؛ بیش از دو برابر توان خانوارها. از همین رو، در این نسخه، «امکان پرداخت تفکیکی چند فقره وام خرید با سقف مجموع ۱.۲ میلیارد به چند نفر که به صورت شراکت دانگی برای خرید یک واحد مسکونی اقدام می‌کنند، در نظر گرفته شده است تا قفل پرداخت قسط باز شود».

از آنجا که طی سال‌های اخیر، متقاضیان صاحب خانه شدن تحت‌تاثیر جهش قیمت و توان مالی پایین، عمدتا با حمایت (شراکت) اعضای خانواده موفق به تهیه بودجه خرید شده اند، مدل خرید مشارکتی آپارتمان، به نوعی در حال شیوع است و اکنون، «تعدیل قدرت وام به شکل خرید شراکتی»، می‌تواند تا حدودی قفل صاحب خانه شدن را باز کند.

اما مقابل تصویب این طرح، «مقاومت بزرگ» شکل گرفته است. مخالفان «افزایش مبلغ تسهیلات خرید مسکن»، فوبیای تورمی دارند به این معنا که «هر نوع تعدیل سقف وام را مساوی صعود قیمت مسکن» عنوان می‌کنند.

خیلی پیش‌تر، در زمان دولت نهم، گروهی از کارشناسان حامی دولت، «وام مسکن را دینامیت بازار ملک تعبیر می‌کردند» تا بر «تورم زا بودن این ابزار اصلی خانه اولی‌ها در جهان» تاکید کنند و مانع «موافقت بانک مرکزی در آن سال‌ها برای احیای قدرت این تسهیلات» شوند.

اکنون نیز همان ادعای تورمی برای مسکن مطرح است. اما این ادعا، واقعیت دارد؟

تورم یا توهم؟

بررسی‌ها با استناد به «روند تاریخی افزایش سقف وام خرید مسکن در تهران» و همچنین «روند تورم مسکن» طی دو دهه گذشته نشان می‌دهد، «محرک‌های صعود قیمت آپارتمان در پایتخت (و البته در سایر شهر‌های ایران)، عناصری غیر از وام بوده است».

بی اثر بودن «اثر افزایش قدرت خرید مسکن از محل تقویت سقف وام» بر روی سطح قیمت آپارتمان به دو علت است؛ علت اول، «ناچیز بودن سهم پوششی مبلغ وام حتی در لحظه افزایش سقف» و علت دوم نیز «وزن بالای محرک‌های اصلی تورم مسکن در مقایسه با محرک بانکی» است. از اوایل دهه ۸۰ تا سال ۹۷، دو مرتبه، سقف وام خرید مسکن توسط شورای پول و اعتبار افزایش پیدا کرد. از اوایل دهه ۸۰ تاکنون نیز چهار مرتبه این اتفاق رقم خورد، اما در این بررسی، بازه زمانی ۸۴ تا ۹۷، مبنای تحلیل بازار قرار گرفته است، چون از سال ۹۷ تاکنون، «جهش‌های تاریخی قیمت مسکن ناشی از انتظارات تورمی، جهش دلار و ریسک‌های قوی غیراقتصادی»، مسیر بازار معاملات آپارتمان را از «ریل خرید‌های مصرفی»، منحرف کرد و بنابراین، چون وام خرید نقشی در معادلات بازار مسکن (در این سال‌های اخیر) نداشت، در این بررسی لحاظ نشده است.

از سال ۸۴ تا ۹۲، یعنی درست در مقطع کاری دولت‌های نهم و دهم –برهه‌ای که دولت همه امکانات در اختیارش را برای ساخت مسکن مهر بسیج کرد و اعتقادی به وام خرید مسکن نداشت، «سقف وام خرید مسکن ثابت نگه داشته شد و هیچ تعدیلی (افزایشی) نیافت». با این حال در همان فاصله زمانی ۹ ساله، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۹ برابر شد و از حدود نیم میلیون تومان به نزدیک ۴ میلیون تومان رسید.

این مقایسه اثبات می‌کند، «تورم مسکن، مستقل از وام مسکن، به راه خود ادامه داده است». در این میان، آنچه مهر تایید پررنگ‌تر بر «توهم تورم زایی وام مسکن» می‌زند، تغییرات نزولی قدرت پوششی وام طی همین سال‌های مورد بررسی است.

سال ۸۴، قدرت وام، معادل ۲۸ مترمربع از یک واحد مسکونی در تهران بود؛ این یعنی حدود ۵۰‌درصد از بهای خرید یک آپارتمان ۶۰ مترمربعی در آن سال که به نسبت، قدرت مناسبی برای خرید خانه اول به حساب می‌آمد. اما در سال ۹۲، به علت ثبات چندساله سقف وام و صعود قیمت مسکن، قدرت تسهیلات به ۵ مترمربع سقوط می‌کند و بی اثر می‌شود، اما در همان سال ۹۲، بازار مسکن تحت‌تاثیر ریسک‌های بیرونی غیراقتصادی و التهابات ارزی، با جهش قیمت روبه‌رو شد.

بعداز تثبیت ۹ ساله مبلغ وام، در سال ۹۳، رقم تسهیلات خرید مسکن با ۷۰‌درصد افزایش به ۳۵ میلیون تومان می‌رسد، اما اینجا هم، مسیر تورم مسکن، متفاوت از افزایش وام است. در سال ۹۳، بازار مسکن از «تورم شدید سال‌های ۹۱ و ۹۲» عبور می‌کند و ریسک‌ها فروکش می‌کند، در نتیجه، قیمت مسکن که از محرک‌های بیرونی اثرپذیر است، در سال ۹۳ به ثبات نسبی می‌رسد و حدود ۱۰‌درصد افزایش می‌یابد.

خیالی بودن نقش مخرب

در سال ۹۴ بار دیگر سقف وام خرید مسکن ۷۰‌درصد افزایش پیدا می‌کند و آنجا هم ثبات نسبی در بازار مسکن با بهبود اوضاع اقتصادی و سیاسی در کشور، به تورم صفر ملکی منجر می‌شود که باز هم، «بی اثر بودن افزایش وام بر روی سطح قیمت» را نشان می‌دهد.

اما در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ که سیاستگذار پولی، «تعدیل قدرت وام» را از دستور کار خارج می‌کند، بازار مسکن با رشد دو برابری قیمت روبه‌رو می‌شود. علت جهش ۲۰۰ درصدی متوسط قیمت آپارتمان در تهران از ۹۵ تا پایان ۹۷، «اثر تورمی ریسک‌های مرتبط با خروج از برجام و التهاب دلار بر بازار ملک» بود.

نمای کلی از آنچه طی سال‌های ۹۰ تا ۱۴۰۲ به صورت تجمیعی بر تغییرات وام مسکن و قیمت مسکن گذشته، حکایت از آن دارد که طی این دوره‌ها با فراز و فرود‌های مختلف متغیر‌های موثر بر بازار ملک، تورم مسکن بیشتر از افزایش مبلغ وام بوده است.

قیمت واحد‌های مسکونی در این فاصله ۳۹ برابر شده، اما مبلغ وام ۲۸ برابر شده است.

اکنون، «خیالی بودن نقش تخریب گر وام مسکن در بازار»، با کارنامه حدود ۲۰ ساله تغییرات قیمت مسکن، محرز است. در شروع سال جدید، چنانچه «شرایط حداقلی برای تامین مالی خانه اولی ها» فراهم بیاید، این گره گشایی از سمت تقاضای مصرفی می‌تواند اثر مستقیم و معنادار بر تحریک سمت عرضه داشته باشد.

طی سال‌های اخیر، رکود خرید مصرفی آپارتمان باعث ثبت رکود تاریخی تولید مسکن شد و همین رکود عرضه، به شکل دومینویی روی تورم مسکن و تعمیق رکود خرید اثر سوء داشته است.