به نقل از «فارس»

نباید اقتصاد کشور را مشروط به مذاکرات کنیم

تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۹۵۳۲۵

به گزارش خبرگزاری فارس از قم، احمد امیرآبادی فراهانی امروز در نشست ستاد برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره به ضرورت گسترش واکسیناسیون عمومی علیه کرونا اظهار کرد: با وجود سهمیه خوب تخصیص یافته واکسن به استان، اما همچنان شاهد برخی مخالفت ها و حتی ممانعت ها از واکسیناسیون برخی مردم هستیم.

وی در ادامه از همه افرادی که تریبون در اختیار دارند خواست تا مردم را به واکسینه کردن خود تشویق کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مجلس شورای اسلامی در عین حال از مردم خواست با تزریق هر دو دوز واکسن، شرایط بهتری را در زمینه مبارزه عمومی با کرونا در استان و کشور پدید آورند.

وی در ادامه به تداوم روند مذاکرات ایران در قالب برجام توجه داد و گفت: البته مذاکرات انجام خواهد شد، قطعا نباید اقتصاد کشور را مشروط به مذاکرات کنیم.

امیرآبادی سپس به اهمیت بخش خدمات در استان قم اشاره و خاطر نشان کرد: طبق آمار، ۶۳ درصد اقتصاد استان در بخش خدمات است و بر این اساس اگر بخش خدمات در استان راه نیفتد، تولید هم مشکل پیدا خواهد کرد.

وی همچنین افزود: در این زمینه نیاز است تا کارگروه ویژه ای به بررسی دقیق موضوع بپردازد و راه های رونق اشتغال در بخش خدمات و عبور عملی از کرونا را احصاء و پیگیری کند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی همچنین به اهمیت موضوع معدن در استان و فعال بودن کارگروه این بخش پرداخت و اظهار کرد: اختلاف بین بخش معدن و بخش محیط زیست و منابع طبیعی همیشه بوده و هست، اما بدیهی است که این بخش ها باید در تعامل با یکدیگر و سنجیدن فایده ها و هزینه ها، به راهکارهای مشترکی دست یابند.

امیرآبادی اضافه کرد: بر این اساس، هم بخش معدن باید طرح ها و برنامه ها خود را با محوریت حفظ محیط زیست و منابع طبیعی اجرایی کند و هم بخش محیط زیست و منابع طبیعی نباید مانع سرمایه گذاری در بخش معدن شود.

وی در ادامه به موضوع گردشگری قم اشاره و اذعان کرد: گردشگری استان باید برنامه ویژه ای را با فرض تداوم کرونا در دستور کار قرار دهد تا این برنامه عملا فعال شدن دوباره این بخش را به دنبال داشته باشد، ضمن آن که مطالعه موردی طرح ها و برنامه های کشورهای اطراف نیز می تواند در این زمینه راهگشا باشد.

امیرآبادی در ادامه به سفر قریب الوقوع خود به پاکستان اشاره کرد و گفت: در سفر قبلی به این کشور، موضوع صنعت کفش قم مورد توجه بود و آنان نیز از صادرات کفش قم استقبال کردند که امیدواریم در سفرهای بعدی علاوه بر ارتقای جایگاه صنعت کفش، بتوانیم بر اساس پیشنهادهای دستگاه ها و نهادهای مختلف استان، دیگر ظرفیت های قم را نیز به آنان معرفی و زمینه صادرات و سرمایه گذاری های جدید را فراهم کنیم.

وی همچنین از تدارک سفر سفیر چین به قم خبر داد و یادآور شد: این سفر با هدف دیدار با مسؤولان استان و بحث و بررسی پیرامون مبادلات اقتصادی و سرمایه گذاری های جدید صورت می گیرد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عضویت دائم ایران در سازمان همکاری های شانگهای، از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خواست برنامه ریزی هایی برای استفاده از ظرفیت این پیمان در دستور کار قرار دهد تا بتوان آن ها را در سطح ملی نیز پیگیری کرد.

انتهای پیام/78027

منبع: فارس

کلیدواژه: سفیر چین امیرآبادی فراهانی صنعت کفش قم سازمان شانگهای واکسیناسیون کرونا بخش خدمات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۹۵۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشریح راهبرد‌های کلان و خرد در زمینه تحقق شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم

کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم از سوی مقام معظم رهبری گفت : این نامگذاری شامل دو بخش مهم جهش تولید و مشارکت مردم است که بخش اول آن برای کشور ناآشنا نیست و در سنوات گذشته نیز مورد تاکید بوده، اما باید چارچوب‌های نحوه مشارکت مردم مشخص شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه سپس به بیان راهبرد‌های اساسی برای تحقق شعار سال پرداخت و گفت: تقویت سرمایه اجتماعی و جلب اعتماد مردم یکی از مهمترین این اصول است که متاسفانه این سرمایه اجتماعی تا حدودی ضعیف شده و وظیفه تقویت آن با دولت و حاکمیت است.

وی از وضعیت بازار سرمایه به عنوان یکی از مصادیقی یاد کرد که در سال‌های اخیر صدمه جدی به سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم وارد و بسیاری را متضرر کرده، در حالی که این بازار می‌توانست از راهکار‌های جلب مشارکت مردم باشد.

کاشفی دومین اصل برای تحقق شعار سال را اصلاح ساختار‌های اقتصادی کشور و فرآیند‌های تصمیم‌گیری دانست و اظهار کرد: بسیاری از مشکلات کنونی اقتصادی کشور ناشی از شیوه‌های اشتباه تصمیم‌گیری است که هم مردم و بخش تولید و هم اقتصاد کشور از آن متضرر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر رشد اقتصادی پایدار و جهش تولید را می‌خواهیم، باید در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از نظرات بخش خصوصی استفاده شود. دیگر نمی‌شود بدون کسب نظر از این بخش تصمیماتی اخذ و روی آن پافشاری کرد که به صورت مستقیم بخش تولید و تجارت را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.

عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه رفع تعهدات ارزی را نمونه‌ای از این تصمیم‌گیری‌های نادرست دانست که چندین سال است علی رغم پیگیری‌های بخش خصوصی پابرجا بوده و نتایج آن را در تراز تجاری منفی ۱۷ میلیارد دلاری کشور شاهد هستیم.

کاشفی خاطرنشان کرد: سومین راهبرد و اصل اساسی برای تحقق شعار امسال، بهبود فضای کسب و کار است که همواره مورد تاکید بوده و معتقدم اگر این فضا اصلاح شود، نه تنها بسیاری از مشکلات دیگر حل می‌شود، بلکه افزایش مشارکت بخش خصوصی در فضای اقتصادی کشور را نیز شاهد خواهیم بود.

وی با بیان اینکه در کنار این سه اصل اولیه بلندمدت که باید در سال‌های آینده نیز دنبال شود، یکسری اقدامات کوتاه مدت نیز وجود دارد که می‌تواند در بازه زمانی یکساله به جهش تولید و مشارکت مردم و بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند، این اقدامات را در قالب هفت راهبرد کلان و شش راهبرد خرد دسته‌بندی کرد و گفت: اولین و یکی از مهمترین راهبرد‌های کلان، به رسمیت شناختن ساز و کار‌های بازار خصوصا بازار ارز و مقابله با قیمت‌گذاری‌های دستوری است.

وی دومین راهبرد کلان را اصلاح سیاست‌های پولی کشور خصوصا در زمینه بهره بانکی و بالا بودن نرخ سود تسهیلات اعلام کرد که برای بخش تولید به صرفه نیست و گفت: موضوع دیگری که ذیل سیاست‌های پولی باید تعیین تکلیف شود، بدهی عظیم دولت به بخش‌های مختلف از جمله بخش خصوصی و پیمانکاران است.

کاشفی سومین راهبرد کلان برای تحقق شعار سال را اصلاح سیاست‌های مالیاتی و ساختار دادرسی مالیاتی عنوان و اظهار کرد: راهبرد دیگر اصلاح سیاست‌های تامین اجتماعی و تقویت اصل سه جانبه‌گرایی در این حوزه است.

عضو هیات نمایندگان اتاق کرمانشاه یکی دیگر از هفت راهبرد کلان را توسعه صادرات اعلام کرد که رفع تعهدات ارزی در این مدت صدمه جدی به صادرات وارد کرده و پیشنهاد کرد حداقل در سال جاری رفع تعهدات ارزی اصلاح شود، زیرا تجارب سال‌های اخیر نشان داده این سیاست‌ها هیچ تاثیری هم بر کنترل قیمت ارز نداشته است.

وی همچنین بر تقویت دیپلماسی اقتصادی به عنوان راهبرد مهم دیگر تاکید کرد و گفت: باید نقش اقتصاد کشور در زنجیره ارزش منطقه تقویت شود که عضویت ایران در FATF کمک بسزایی به این امر خواهد کرد.

کاشفی راهبرد کلان نهایی که باید برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم مد نظر قرار گیرد را اصلاح ساختار‌های قضایی و حقوقی در بخش اقتصادی کشور و رسیدگی تخصصی، سریع، عادلانه و با کمترین هزینه به پرونده‌های بخش خصوصی دانست.

وی سپس به تشریح شش راهبرد خُرد (بخشی) کوتاه مدت برای تحقق شعار سال پرداخت و افزود: یکی از این راهبرد‌ها ایجاد یک نهادتنظیم‌گر مستقل واسط بین دولت و بخش خصوصی در حوزه انرژی (شامل برق، گاز، آب و …) است.

کاشفی دومین راهبرد در این بخش را حوزه مسکن و فاصله گرفتن از شیوه‌های سنتی و حرکت به سمت فناوری‌های جدید در حوزه ساخت و ساز اعلام و خاطرنشان کرد: راهبرد کوتاه مدت بخشی دیگری که باید دنبال شود توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی است که اکنون در گیر و دار برخی موانع از جمله صدور اعتبارنامه، برقراری خطوط اعتباری برای شرکت‌هایی که در بازار هدف کار می‌کنند و … بوده و این موانع باید مرتفع شود.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران همچنین بر لزوم افزایش تولید محصولات کشاورزی تاکید کرد و گفت: بر اساس برنامه پنج ساله توسعه نیز باید تا پایان این برنامه ۹۰ درصد کالا‌های اساسی بخش کشاورزی و نهاده‌های دامی در داخل کشور تولید شود.

کاشفی پنجمین راهبرد در این بخش را توسعه ترانزیت و اقتصاد دریامحور با استفاده از ظرفیت بنادر و سواحل کشور دانست که مسیر‌هایی با کمترین هزینه و بیشترین سرعت را پیش روی تولید و تجارت کشور قرار می‌دهد.

وی اظهار کرد: توسعه گردشگری و استفاده از ظرفیت‌های این بخش در توسعه اقتصاد نیز از دیگر مواردی است که باید امسال با جدیت بیشتری مد نظر قرار گیرد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران در کنار این راهبرد‌ها ۱۶ گانه اساسی، کلان و بخشی، پیشنهاد کرد یک متولی مشخص مانند معاون اول رئیس جمهور به عنوان ناظر و تنظیم گر بر نحوه اجرای این برنامه‌ها و وظیفه هر بخش اعم از بخش خصوصی و دولتی نظارت داشته باشد تا بتوانیم هم برای تحقق شعار سال اقدامات لازم را داشته باشیم و هم پیش‌زمینه‌ای برای اصلاحات اقتصادی در سال‌های آینده باشد .

باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه