به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

پیشگیری و کاهش جدی معضل اعتیاد نباید رها شود

تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۹۵۴۳۳

به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ،  سیدمهدی قویدل معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در نشست بررسی آیین نامه مراقبت پس از خروج معتادین گفت: اعتیاد آسیب اجتماعی مهمی است که خود معلول یکسری علت‌ها و همچنین علت بسیاری از آسیب‌ها و جرایم در سطح جامعه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با اشاره به اینکه مقوله اعتیاد هزینه‌های زیادی را به خانواده‌ها، جامعه و نظام تحمیل کرده است، افزود: فراز و نشیب‌های زیادی را در مسئله اعتیاد شاهد بوده ایم و در بحث مواجه و مداخله در موضوع اعتیاد افراط و تفریط، نظریات، ایده‌ها و رویکرد‌های مختلفی وجود دارد.

قویدل گفت: بسیاری از مراکزی که اکنون با موضوع درمان معتادین در حال فعالیت می‌باشند، خود دارای نظریات پراکنده‌ای هستند و برخی مراکز نگاه صرفاً اقتصادی به مقوله اعتیاد دارند به عبارت دیگر می‌توان گفت که موضوع اعتیاد رها شده و به آن توجه ویژه‌ای نمی‌شود و برخی اقدامات حکم مسکن موقت را دارد.

این مقام قضایی تصریح کرد: در سند جامع پیشگیری از اعتیاد، سند تحول دستگاه قضایی، در اسناد بالادستی و همچنین قانون مبارزه با مواد مخدر و دستورالعمل‌های مختلف به ویژه آیین نامه مراقبت پس از خروج تکالیفی برای ما در نظر گرفته و سهم هریک از دستگاه‌ها مشخص شده است، اما عده‌ای کوتاهی کرده و برخی نیز با شعار درمان اعتیاد پیش می‌روند.

قویدل گفت: به نظر می‌رسد عزم جدی و فعل خواستن جهت درمان معتادین و بازتوانی و بازاجتماعی کردن آن‌ها وجود نداشته است درحالیکه بسیاری از مسئولینی که خواسته و توانسته اند، نگاهی به اقدامات آن‌ها می‌تواند به الگویی برای همگان تبدیل شود.

او با اشاره به اینکه شفاف بودن با مردم و پذیرفتن واقعیت‌ها می‌تواند در جلب مشارکت مردمی و حمایت خانواده‌ها از معتادین بسیار کمک کننده باشد، تاکید کرد: کتمان آمار، به جامعه، حاکمیت و سیستم مدیریتی ما ضربه وارد می‌کند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان یادآور شد: آمار‌ها نشان می‌دهد ۴۶ درصد زندانیان مستقیماً با مقوله مواد مخدر مرتبط هستند بنابراین بایستی دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف مسئولیت خود را پذیرفته و نقش خود را به خوبی ایفا کنند چراکه تاکنون دراین خصوص انسجام و اهتمام جدی مشاهده نشده است.

قویدل ارائه آمار فردی و ذی نفع گونه را از دیگر آفات مبحث ترک اعتیاد عنوان و بیان کرد: همین تک روی ها، عدم انسجام و عدم جامع نگری مشکلات را افزایش داده است.

این مقام قضایی گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در سال ۹۸ شیوه نامه بومی استان کرمان را تدوین و سهم هر یک از دستگاه‌ها و اختیارات آن‌ها را احصاء کرده است و همه دستگاه‌ها در این خصوص تکلیف دارند براساس شیوه نامه در اجرای دقیق و تکمیل چرخه درمان معتادین و مراقبت پس از خروج آنها، مشارکت و وظایف خود را به نحو احسن عملیاتی نمایند، در این طرح موضوع اجرای تکالیف مراقبت از سوی قاضی ویژه رصد و پیگیری می‌شود.

انتهای پیام/س

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادگستری پیشگیری از اعتیاد استان کرمان دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۹۵۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش جرائم مربوط به سرقت در ۱۵ حوزه قضایی 

به گزارش قدس خراسان به نقل از دادگستری خراسان رضوی، سید امیر مرتضوی اظهار کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرائم از جمله سرقت، جلسات هماهنگی متعددی بین دستگاه‌های مسئول برگزار شده که مبنای اقدامات مختلف قرار گرفته و نتایج خوبی نیز به همراه داشته است.

معاون قضایی رئیس کل در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی افزود: بر اساس تصمیمات مشترک مقرر شد هماهنگی های لازم جهت افزایش گشت‌های پلیس، گشت‌های رضویون و گشت‌های مشترک و همچنین پیگیری‌های لازم به منظور شناسایی محلات پر خطر و اولویت دار و استفاده از ظرفیت نگهبان محله، مؤسسات حفاظتی و مراقبتی با هدف کاهش سرقت و ارائه راهکارهای تشویقی و اطلاع رسانی به شهروندان محترم توسط دستگاه‌های مسئول صورت پذیرد.

وی بیان کرد: تشکیل کارگروه ارتقاء آگاهی های عمومی و گسترش فرهنگ پیشگیری از سرقت به منظور ارائه آموزش‌های چگونگی حفظ و صیانت از کودکان، زنان، خانواده و اموال، در مقابل سارقان، ذیل کمیسیون پیشگیری از سرقت فرمانداری مشهد مقدس نیز از موضوعاتی ست که مورد پیگیری قرار گرفته است تا در کنار اقداماتی همچون  استفاده از ظرفیت صدا و سیمای مرکز استان، جراید، رسانه‌ها فضای مجازی و تهیه و پخش پیام‌های پیشگیرانه و پیشگیری‌های فرهنگی مرتبط با سرقت در سطح جامعه، بتواند موجب کاهش اینگونه جرائم شود.

مرتضوی خاطر نشان کرد: ساماندهی مراکز خرید و فروش اموال مسروقه، ضایعات فروشی‌ها، استوک فروشی‌ها و... با استفاده از ظرفیت اداره کل صمت و اتاق اصناف و شناسایی و دستگیری مال خران و هماهنگی جهت همکاری لازم با نیروی انتظامی و اجرای بخشنامه دادستان محترم کل کشور در خصوص تشدید نگهداری سارقین نیز با هدف پیشگیری از وقوع جرائم، نیز در دستور کار قرار گرفته است.

معاون قضایی رئیس کل در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی اظهار کرد: بررسی آمار پرونده‌های جرائم سرقت در ۱۱ماهه  ۱۴۰۲نشان می‌دهد در نتیجه اقدامات صورت گرفته فوق، عنوان اتهامی سرقت مستوجب تعزیر کاهش ۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است و سهم جرائم مرتبط با سرقت، نسبت به کل اتهامات وارده در ۱۱ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۹درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته و براین اساس و متعاقب انجام اقدامات گسترده پیشگیرانه، در ۱۵حوزه قضایی استان شاهد کاهش جرائم مربوط به سرقت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال  ۱۴۰۱بوده‌ایم.