تورم ماهانه رکورد زد؛ آینده قیمت‌ها در سه سناریو
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۰۴۹۹۵
سه آلارم «رکورد ۱۰ماهه تورم ماهانه»، «رکورد ۱۰ساله تورم پیش‌نگر» و «رکورد ۱۰ساله پایه پولی» از شروع پیک سوم خبر می‌دهد. اما می‌توان شدت پیک سوم تورم را در سه سناریو بررسی کرد: سناریوی نخست این است که با گشایش ارزی و دسترسی بانک مرکزی به منابع خارجی، بخش قابل توجهی از نقدینگی جمع‌آوری شود که باعث عبور سریع از پیک سوم می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم ماهانه شهریور ماه با ۷/ ۰ واحددرصد افزایش نسبت به ماه قبل، به ۹/ ۳ درصد رسیده است. به این ترتیب شهریور ماه بیشترین تورم ماهانه را در ۱۰ ماه اخیر به خود اختصاص داده است. اقتصاد ایران در نیم‌دهه گذشته، دو پیک تورمی را در سال‌های ۹۷ و ۹۹ تجربه کرده است و آمار‌ها نشان می‌دهد در سال جاری می‌تواند پیک سوم نیز رقم بخورد و در این زمینه سه آلارم، خبر از ورود اقتصاد به پیک سوم تورمی دارد. «افزایش تورم ماهانه به بالاتر از ۳ درصد در فصل تابستان»، «استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی» و «رکوردشکنی ۱۰ ساله تورم تولیدکننده» این سه آلارم تورمی هستند. برای جلوگیری از ایجاد موج‌های آتی تورم، نیاز است که تصمیمات مهمی در سیاست‌های اقتصادی و کنترل ریسک‌های غیر اقتصادی اتخاذ شود.
از نگاه کارشناسان، راهکار برای مهار تورم و انتظارات تورمی، «دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی خود در خارج» و «جذاب‌سازی اورق مالی» است. بانک مرکزی با دسترسی به منابع ارزی خود می‌تواند آن‌ها را در بازار به فروش برساند و بخشی از نقدینگی موجود را جمع کند. همچنین افزایش جذابیت اوراق مالی نیز مانع از استقراض بی‌رویه دولت از بانک مرکزی خواهد شد.
تورم ماهانه در قله ۱۰ ماههبر اساس گزارش مرکز آمار کشور، شاخص کل بهای مصرف‌کننده در شهریور ماه به رقم ۱/ ۳۵۱ هزار رسیده که نسبت به مرداد، ۹/ ۳ درصد رشد داشته است. تورم ماهانه در تیرماه ۲/ ۳ درصد گزارش شده بود. به این ترتیب تورم ماهانه که روند تغییرات سطح کلی قیمت‌ها را در ماه نشان می‌دهد ۷/ ۰ درشهریور ماه نسبت به ماه قبل از آن افزایش داشته است. آمار‌ها نشان می‌دهد تورم ماهانه شهریور در قله ۱۰ ماه اخیر قرار گرفته است. از آذر ماه سال گذشته با کاهشی شدن انتظارات تورمی، تورم ماهانه نیز فروکش کرد؛ اما به نظر می‌رسد دوباره تورم در حال نزدیک شدن به اوج خود است. برای بیان علت اوج‌گیری تورم ماهانه باید گروه‌های بااهمیت این شاخص تورمی را مورد بررسی قرار داد. گروه‌های مسکن و خوراکی‌ها در مجموع بیشترین ضریب اثر بر تورم ماهانه را دارند. نگاهی به تورم ماهانه این دو گروه نشان می‌دهد در شهریور ماه سال جاری، تورم گروه خوراکی‌ها ۱/ ۵ درصد و تورم بخش مسکن ۵/ ۳ درصد بوده است. بر اساس آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، ضریب اهمیت گروه خوراکی‌ها در تورم ماهانه ۶/ ۲۶ درصد و ضریب اهمیت گروه مسکن، ۵/ ۳۵ درصد است. این امر نشان می‌دهد رشد تورم در این دو بخش بیشترین اثرگذاری را در تورم ماهانه کل کشور داشته است.
سه آلارم برای پیک سومبررسی آمار‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران در نیم‌دهه اخیر و در سال‌های ۹۷ و ۹۹، دو تورم بالا را پشت سر گذاشته است. این موضوعی است که در آمار‌های ماهانه قابل رصد است. اکنون سه آلارم را می‌توان برای شروع پیک سوم پاندمی تورم در سال جاری برشمرد. اول اینکه تورم ماهانه در هر سه ماه از فصل تابستان، بیش از ۳ درصد گزارش شده و این امر بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی را درباره آینده تورم نگران کرده است. نکته دوم اینکه استفاده دولت از اوراق مالی برای تامین هزینه‌های بودجه به غیر از در دو هفته گذشته بسیار محدود بوده است.
به همین دلیل دولت در ماه‌های گذشته از پایه پولی برای تامین هزینه‌های بودجه استفاده کرده و همین امر پایه پولی و نقدینگی را افزایش داده است. رشد نقدینگی و پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به پایان مردادماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۱/ ۳۹ درصد و ۱/ ۴۲ درصد رسیده است. این میزان رشد گرچه در مقایسه با رکورد‌های تیرماه کمتر بوده، اما کماکان نزدیک به بالاترین سقف تاریخی در دهه گذشته است.
نکته سوم اینکه آمار‌ها نشان می‌دهد تورم تولیدکننده در بخش‌های صنعتی و غیرصنعتی به نقطه اوج در یک دهه اخیر رسیده است. نکته مهم اینکه شاخص تورم تولیدکننده یک شاخص پیش‌نگر است و انتظار می‌رود تغییرات این شاخص با یک وقفه زمانی خود را در شاخص بهای مصرف‌کننده منعکس می‌کند. در مجموع می‌توان این سه علامت را نشانه‌ای از پیک سوم تورم در نیم دهه ۹۰ دانست.
سه سناریوی برای آینده تورمحال سوال مشخص این است که در مقابل این پیک سوم، چه سناریو‌هایی را می‌توان در نظر گرفت که موجب افزایش ارتفاع این پیک یا اینکه عبور سریع از این پیک تورم شود. سناریوی نخست این است که لغو تحریم‌ها به زودی در اقتصاد کشور محقق شود. این موضوع می‌تواند جریان انتظارات تورمی را به کل تغییر دهد و در نتیجه اقتصاد شاهد عبور سریع از پیک سوم کرونا شود. سناریوی دوم این است که لغو تحریم‌ها به زودی در اقتصاد محقق نشود و از سوی دیگر، منابع بودجه‌ای نیز از مکانیزم‌های غیرتورمی، (نظیر اوراق مالی یا مالیات) تامین نشود.
این بدترین حالت است و می‌توان باعث افزایش ارتفاع پیک سوم شود که از پیک اول نیز بیشتر خواهد بود. اما یک سناریو نیز این است که لغو تحریم‌ها به زودی محقق نشود، اما سیاستگذار بتواند با بهره‌گیری از ابزار تامین مالی غیرتورمی، شرایط را کنترل کند. در این شرایط نیز اقتصاد ایران به‌دلیل شرایط متغیر‌های پولی، وارد پیک سوم تورمی خواهد شد؛ اما ارتفاع این پیک، حداکثر به میزان دو پیک اول خواهد شد و پس از آن می‌توان با اجرای سیاست‌های هدف‌گذاری تورمی، اقتصاد را در شرایط با ثباتی قرار داد.
کنترل انتظارات تورمی در سناریوی سومبنابراین با توجه به عدم بهبود بسیاری از شاخص‌های کلان، دولت راهی جز پیاده‌سازی راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت ندارد. یکی از شاخص‌های تعیین‌کننده تورم، انتظارات تورمی است. اگر چه برخی از آمار‌های پولی نشان می‌دهد اندکی از روند افزایشی انتظارات تورمی کاسته شده است، اما همچنان انتظارات در سطوح بالایی قرار دارد. علاوه بر این، رشد نقدینگی نیز در ماه‌های اخیر افزایشی بوده که دلیل اصلی آن، افزایش پایه پولی بوده است.
به باور صاحب‌نظران، راه‌حل کوتاه مدت و فوری جهت کاهش انتظارات تورمی و جلوگیری از افزایش پایه پولی، دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی خود در خارج است. بانک مرکزی با استفاده از منابع ارزی آزادشده، می‌تواند بخشی از نقدینگی موجود را جمع کند و انتظارات تورمی را کاهش دهد. اگر این امکان در کوتاه مدت برای بانک مرکزی وجود نداشت، دولت می‌تواند با جذاب‌سازی اوراق مالی، از صعود بیش از پیش پایه پولی در کشور جلوگیری کند. این امر سبب می‌شود، استقراض دولت از بانک مرکزی کاهش و روند افزایش نقدینگی کاهش پیدا کند.
تورم خوراکی؛ پیشران تورمدر گزارش شهریور ماه، تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، ۱/ ۵ درصد گزارش شده که نسبت به ماه گذشته ۵/ ۰ درصد افزایش داشته است. در این گروه بیشترین تورم ماهانه مربوط به بخش شیر، پنیر و تخم‌مرغ بوده است. زیرگروه شیر، پنیر و تخم‌مرغ تورم ماهانه ۱۰ درصدی را ثبت کرده است. زیرگروه نان و غلات نیز که بیشترین ضریب اهمیت را در بین گروه‌های خوراکی دارد، تورم ۲/ ۵ درصدی را ثبت کرده است.
لغو یا تعدیل برخی از قیمت‌گذاری‌ها موجب افزایش قیمت در گروه خوراکی‌ها شده است. به نظر می‌رسد با افزایش سایر قیمت‌ها و کاهش قیمت نسبی در زیرگروه‌های خوراکی، قیمت‌گذاری‌ها نیز تعدیل شده است. به باور صاحب‌نظران، قیمت‌گذاری دستوری در بلندمدت نمی‌تواند پایدار باشد و دیر یا زود تمام قیمت‌ها به حالت تعادلی خود خواهد رسید. به همین دلیل قیمت‌گذاری دستوری هیچ گاه راه‌حلی برای مهار قیمت‌ها و تورم نبوده است. در مقابل، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری از سه مسیر، رفاه خانوار را کاهش می‌دهد. اول اینکه قیمت‌گذاری دستوری، مانع افزایش تدریجی سطح قیمت‌ها خواهد شد و معمولا قیمت‌ها به یکباره افزایش می‌یابند و همین امر امکان سازگار شدن سطح مصرف خانوار‌ها با قیمت‌های جدید را از بین می‌برد.
نکته دوم اینکه به این دلیل که سطح قیمت‌ها واقعی نیست، سیگنال‌دهی قیمت‌ها نیز به درستی انجام نخواهد شد. نکته سوم اینکه قیمت‌گذاری دستوری در کوتاه مدت و بلندمدت، عرضه اقتصاد را نیز دچار مشکل خواهد کرد. در سال‌های گذشته بسیاری از تولیدکنندگان به‌ویژه در کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط ورشکسته شده‌اند و یکی از دلایل این امر را می‌توان قیمت‌گذاری دستوری برشمرد.
بررسی تورم نیمسالبر خلاف تورم ماهانه، با بررسی تورم‌های ۶ ماهه در دهه ۹۰ می‌توان پی برد تورم نیم‌سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. تورم ۶ ماهه سال ۱۴۰۰، حدود ۸/ ۱۷ شده است. این عدد به آن معناست که سطح قیمت‌ها در شهریورماه سال جاری نسبت به اسفندماه سال گذشته حدود ۱۸ درصد افزایش داشته است. در سال گذشته تورم نیم‌سال حدود ۲۲ گزارش شده بود و این امر نشان از کاهش ۴ درصدی این شاخص در سال جاری دارد. بررسی این شاخص در دهه ۹۰ نشان می‌دهد بیشترین میزان تورم نیم‌سال مربوط به سال‌های ۹۷ و ۹۹ بوده است. تورم نیم‌سال در سال ۹۷ حدود ۲۱ درصد و تورم نیم‌سال ۹۹ حدود ۲۲ درصد گزارش شده است. به این ترتیب در سال ۹۹، شاخص افزایش قیمت‌ها در نیمه سال به حداکثر خود در دهه ۹۰ رسیده بود.
صعود تورم سالانه و نقطه به نقطهنرخ تورم سالانه همچنان بر مدار صعود است. منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه شهریور ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۸/ ۴۵ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۶/ ۰ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۱/ ۴۵ درصد و ۷/ ۴۹ درصد است که برای خانوارهای شهری ۶/ ۰ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ۰/ ۱ واحد درصد افزایش داشته است. تورم سالانه ۸/ ۴۵ در شهریور ماه برای سومین بار رکورد تورم‌های سالانه را شکست و در قله تورمی دهه ۹۰ قرار گرفت.
تورم نقطه به نقطه نیز در شهریور ماه افزایشی بوده است. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور ماه ١٤٠٠ به عدد ۷/ ۴۳ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۷/ ۴۳ درصد بیشتر از شهریور ۱۳۹۹ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای شهریور ماه در مقایسه با ماه قبل ۵/ ۰ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده» خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با کاهش ۲/ ۳ واحد درصدی به ۶/ ۶۱ درصد و «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات «با کاهش ۷/ ۰ واحد درصدی به ۴/ ۳۵ درصد رسیده است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: تورم آمار ها نشان می دهد قیمت گذاری دستوری افزایش داشته واحد درصد افزایش نرخ تورم نقطه ای نرخ تورم سالانه برای خانوار انتظارات تورمی درصد گزارش شده گروه خوراکی ها درصد رسیده شهریور ماه تورم نیم سال لغو تحریم ها تورم ماهانه ۰ واحد درصد نسبت به ماه اوراق مالی منابع ارزی بانک مرکزی کوتاه مدت سال گذشته پایه پولی خواهد شد سال جاری ماه قبل ماه سال قیمت ها ۳ درصد دهه ۹۰ ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۰۴۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راز‌های ناگفته از تورم منفی ۱۰ درصدی افغانستان
براساس داده‌های بانک افغانستان، تورم این کشور در ماه مارس ۲۰۲۴ به حدود منفی ۹.۷ درصد رسیده است. نکته قابل تامل اینکه نرخ تورم اقلام خوراکی این کشور به منفی ۱۴.۴ درصد و همچنین نرخ اقلام غیرخوراکی نیز به حدود منفی ۴.۴ رسیده است.
ظاهر موضوع کنترل تورم، یک فضای رسانه‌ای گل‌وبلبل برای دولت طالبان را نشان می‌دهد؛ چراکه تورم این کشور نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه منفی هم شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ماه مارس ۲۰۲۴ علاوه‌بر افغانستان، هشت کشور دیگر شامل سیشل، کامبوج، تایلند، برونئی، جمهوری آفریقای مرکزی، کاستاریکا، ارمنستان و مالی نیز تورم منفی داشته‌اند که البته به جز مالی که تورم منفی ۲ درصدی داشته، تورم مابقی کشور‌ها زیر منفی ۲ درصد بوده است.
بنابراین، افغانستان درحال حاضر رکورددار منفی‌ترین تورم در جهان است. از این منظر، تصویری که بعضا برخی از ایرانیان در فضای مجازی از این کشور ارائه می‌کنند گویی از یک لنز خوشبینانه سطحی و اتوپیایی در حوزه بهبود اوضاع اقتصادی منعکس می‌شود. اما موضوع آنجا پدیدار می‌شود که عینک سطحی‌نگری و مثبت‌نگری کاذب را از چشم دربیاوریم و به وقایع و داده‌های منتشر شده بپردازیم.
زهرا فتوره‌چی، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی می‌گوید افغانستان و چین در حال حاضر دو کشوری هستند که موفق شده‌اند نرخ تورم را کاهش دهند، اما این کجا و آن کجا! کاهش تورم در افغانستان به نزول رشد اقتصادی و در چین به ارتقای رشد اقتصادی متکی به تولید بازمی‌گردد. آنچنانکه مشخص است افزایش ارزش افغانی نیز ناشی از کمک مالی ۱.۸ میلیارد دلاری از طریق حواله در سال ۲۰۲۳ بوده که با کاهش اثر آن به مرور زمان در حال نزول است. موازنه تجاری این کشور نیز بر هم خورده و رهبر طالبان با ممنوعیت کشت خشخاش، تیشه به ریشه اقتصاد سنتی این کشور زده و درآمد کشاورزان را تا ۹۲ درصد کاهش داده است.
انعکاس واقعیت معکوس از اقتصاد افغانستانزهرا فتوره‌چی، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی اظهار داشت: «نرخ تورم در افغانستان منفی شده است. در فضای عمومی گفته می‌شود نرخ تورم در افغانستان منفی شده یا ارزش پول افغانستان به نسبت دلار افزایش یافته است. افغانستان در حال حاضر دچار پدیده تورم منفی است.
براساس آخرین داده‌ها در ماه فوریه ۲۰۲۴ تورم این کشور منفی ۹.۷ درصد کاهش پیدا کرده است. در میان اقلام، تورم مواد خوراکی سهم بسیار زیادی را به خود اختصاص داده بود. اما سوال این است که چرا تورم کاهش پیدا کرده است؟ دلیل این موضوع به منفی شدن رشد اقتصادی افغانستان بازمی‌گردد. براساس داده‌ها، میزان رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۲ حدود منفی ۶.۲ درصد و در سال ۲۰۲۳ نزدیک به منفی ۴.۵ درصد بوده است. تقاضای کل اعم از تقاضای داخلی و خارجی برای محصولات افغانی کاهش یافته است. در افغانستان تقاضای مصرف‌کنندگان افغانی کاهش پیدا کرده، به این معنا که کالا هست، اما افغانستانی‌ها یا درآمد کافی برای خرید محصول ندارند یا اینکه افرادی که درآمد دارند به دلیل روند کاهشی قیمت‌ها تقاضا‌های خود را به تاخیر می‌اندازند.
این عوامل سبب می‌شود تولید کاهش و بیکاری افزایش پیدا کند و تهدید و زمینه‌ای برای فروپاشی اقتصاد فراهم می‌شود. برای مثال زمانی که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، افراد تلاش می‌کنند اولین خریدار باشند؛ چراکه نگران افزایش قیمت هستند، این درحالی است که اگر روند نرخ‌ها نزولی باشد افراد خرید خود را به تعویق می‌اندازند. افغانستان دچار خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی است، درآمد کشاورز‌ها کاهش یافته، مهاجرت افزایش پیدا کرده و امنیت اجتماعی برهم خورده است.»
تیشه به ریشه اقتصاد سنتی افغانستانفتورهچی در ادامه گفت: «هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان کشت خشخاش را ممنوع کرده است. در سال ۲۰۲۳ کشت خشخاش ۹۵ درصد، درآمد کشاورزان ۹۲ درصد و اقتصاد مواد افیونی ۹۰ درصد کاهش پیدا کرد. کشت خشخاش که یک‌سوم ارزش کل تولیدات کشاورزان در سال ۲۰۲۲ را تشکیل می‌دهد، منقبض شد و مردمی که به کار کشت خشخاش مشغول بودند ۵۰ درصد از درآمد خود را از دست دادند. توقف کشت خشخاش قطعا اتفاق خوبی است، اما این اتفاق عملا تیشه به ریشه اقتصاد سنتی افغانستان نیز زده است؛ چراکه حکومت طالبان یک کشت جایگزین برای این موضوع یا معرفی نکرده یا اینکه اقداماتش محدود بوده است.»
وقتی پاکستان تلافی میکنداستاد گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی در ادامه و پیرامون ارتباط صادرات افغانستان با شرکای تجاری خود تصریح کرد: «از سوی دیگر نیز سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این کشور نیز دستخوش تغییراتی شد. افغانستان در جامعه جهانی از لحاظ مسائل سیاسی و امنیتی مشروعیت کافی کسب نکرده است. به بیان بهتر سرمایه‌گذاران چشم‌انداز اقتصادی، سیاسی و امنیتی کافی را در این کشور نمی‌بینند. بررسی داده‌های صادرات و واردات ژانویه ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۳ که از سوی بانک جهانی منتشر شده حاکی از کاهش ۵ درصد صادرات و افزایش ۳۷ درصدی واردات است.
صادرات از عدد ۱۴۸.۱ میلیون دلار به ۱۴۰.۵ میلیون دلار کاهش و واردات از ۶۰۰ میلیون دلار به ۸۳۰ میلیون دلار رسیده است. اما این سوال مطرح می‌شود که چرا صادرات کاهش یافته است؟ شرکای اصلی افغانستان، پاکستان و هند هستند. افغانستان به پاکستان زغال‌سنگ صادر می‌کند. براساس آمار ۸۷ درصد صادرات افغانستان به پاکستان به واسطه بالاگرفتن تنش‌های سیاسی میان این دو کشور کاهش یافته است. به بیان بهتر پاکستان از طریق عدم خرید زغال‌سنگ از این کشور، انتقام سیاسی خود را از طریق اقتصاد می‌گیرد.
دولت طالبان اعلام می‌کند که وضعیت اقتصادی این کشور بهبود و تورم کاهش یافته است. بانک جهانی در سال ۲۰۲۴ انتظار دارد که تورم و رکود افزایش پیدا کند که به بروز رکود تورمی در این کشور منجر می‌شود. برای مثال تورمی که در ژانویه منفی ۱۰.۲ بوده در فوریه کاهش پیدا کرده است. اما باید توجه داشت که بانک جهانی ماهیانه انتظارات و پیش‌بینی‌های خود را براساس وضعیت اقتصاد جهان تغییر می‌دهد.»
کاهش تورم چین و افغانستان؛ این کجا و آن کجافتورهچی در ادامه عنوان کرد: «در حال حاضر در دو کشور جهان یعنی چین و افغانستان، دو الگوی کاهش تورم در جهان را شاهد هستیم. علت کاهش تورم در افغانستان، کاهش رشد اقتصادی و کاهش تورم در چین، افزایش تولید و تقویت رشد اقتصادی متکی به تولید است. مردم چین تقاضا نمی‌کنند بلکه پس‌انداز می‌کنند، اما مردم افغانستان پولی ندارند که صرف پس‌انداز کنند.
زمانی که حزب کمونیست در چین جریان کووید صفر را آغاز کرد، دیدند دولت آن‌طور که باید در مواقع بحران از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حمایت نمی‌کند، درنتیجه مردم متوجه شدند باید پس‌انداز کنند تا از آن در دوران بحران استفاده کنند. شی جی پینگ سیاست‌های پولی انبساطی را در پیش گرفته تا رشد اقتصادی چین را از طریق تحریک تقاضای مصرف‌کنندگان خارجی تقویت کنند. در این راستا به صنایع یارانه دادند که این اقدام از طریق کاهش قیمت انجام شد.»
افزایش ارزش افغانی یا تحریف واقعیت؟فتوره‌چی درباره افزایش مصنوعی ارزش واحد پول افغانستان یادآور شد: «از سوی دیگر گفته می‌شود ارزش افغانی، واحد پول افغانستان در سال ۲۰۲۳ در برابر دلار ۲۷ درصد افزایش پیدا کرده است. علت این امر به کمک مالی ۱.۸ میلیارد دلاری از طریق حواله در سال ۲۰۲۳ به دولت طالبان بازمی‌گردد. این کمک مالی سبب شد ارزش پول افغانستان حفظ شود، اما این روند با توجه به کاهش اثر اقدام مورد بحث، در حال نزول ارزش در مقایسه با دلار است. دولت افغانستان اشراف کاملی به سیاست‌های اقتصادی جهان و اوضاع اقتصادی داخل کشور ندارد و باید سیاست‌های تحریک تقاضا و انبساطی را به کار ببندد.
در وضعیت فعلی افغانستان به این کشور اجازه چنین اقدامی داده نمی‌شود و مخارج دولتی آن در حال افزایش است. داده‌های اقتصادی این کشور نشان می‌دهد مخارج دولتی نسبت به GDP روزبه‌روز در حال افزایش است. باید سیاست‌های ترتیبی افزایش تولید به کار گرفته شود، این درحالی است که تولید خشخاش خود را متوقف کرده است. همچنین نیاز است ارتباط خود را با کشورهای خارجی ارتقا داده و با آن‌ها قرارداد سرمایه‌گذاری ببندد. در خاورمیانه امنیت، پیش‌شرط رشد اقتصادی است.
همه کشورهای خاورمیانه باید یک منافع مشترک را انتخاب کنند تا همه رشد کنند. رشد اقتصادی افغانستان مستلزم سرمایه‌گذاری است که به واسطه عدم کسب مشروعیت امنیتی و سیاسی متوقف شده است. حوزه صادرات این کشور نیز به دلیل تنش‌های سیاسی با پاکستان کاهش یافته است. مردم نیز پولی برای خرید ندارند.»
هیچ کسی مثل بازیگران بی اخلاق و بی تعهد نیست ؛ اگر پول باشد هر کاری می‌کنند !