رییس‌کل دادگستری: مشکلات حقوقی فرودگاه قم برطرف شد
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۰۶۳۳۶
به گزارش روز شنبه روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم، حجت الاسلام علی مظفری در دیدار با اعضای شورای اسلامی شهر قم، در رابطه با موضوع فرودگاه اظهار داشت: مشکلاتی که مربوط به دستگاه قضایی بوده اعم از حکم قلع‌وقمع و مسائل کیفری از طریق اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، حل‌شده است و در جهت حل کامل این پروژه مهم، تشکیل کمیسیون مشترکی متشکل از مسئولان استان و نمایندگان مجلس ضرورت دارد و حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر در این کمیسیون بسیار کمک‌کننده خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور باید یک کمیته ویژه با حضور تمام مسئولان تصمیم‌ساز استانی برای پیشبرد و افتتاح فرودگاه قم تشکیل شود.
تفاهم‌نامه ساخت فرودگاه و دهکده گردشگری طرلاب در منطقه سلفچگان قم آذرماه ۸۹ بین شرکت ارم کیش و استانداری قم منعقد و عملیات اجرایی این فرودگاه نیز در بهمن‌ماه همان سال آغاز شد؛ این فرودگاه که در جاده قم - سلفچگان واقع‌شده، از شهر قم تقریباً ۲۵ کیلومتر و از فرودگاه امام خمینی (ره) تهران ۱۲۵ کیلومتر فاصله دارد. فرودگاه، هندلینگ خدمات هوایی و فرودگاهی، توقفگاه هواپیما (اپرون)، آشیانه پرواز، برج مراقبت پرواز، ساختمان رادار، آشیانه نگهداری و تعمیر هواپیما، هواشناسی، آتش‌نشانی، هتل‌های سه تا پنج ستاره و همچنین پیش‌بینی ساخت مراکز توریستی درمانی (ساخت مراکز درمانی) ازجمله طرح‌های اصلی ساخت شهرک فرودگاهی در قم است.
وی همچنین ضمن اعلام حمایت قاطع خود از مدیریت شهری، اظهار داشت؛ در جهت حل مشکلات حقوقی پروژه زمزم، پارکینگ کاظمی و سایر موارد مطروحه تا جایی که مقررات اجازه دهد، دستور مقتضی صادر خواهد شد.
مظفری همچنین تاکید کرد: وضعیت حجاب در قم یک تصمیم و سلیقه شخصی نیست بلکه دست‌های پشت پرده‌ای به دنبال تخریب چهره شهر مقدس قم و قبح زدایی از فرهنگ عفاف و حجاب هستند و دادگستری قم با افرادی که بخواهند به‌صورت هدفمند در زمینه حجاب اقدامات ناهنجاری انجام دهند برخورد خواهد کرد.
وی در ادامه، از نهاد شورای اسلامی شهر به‌عنوان نهادی که صلاحیت آن بسیار فراگیر است، نام برد و اظهار داشت: این پارلمان محلی در اکثر شئون مربوط به شهروندان دارای اختیارات و درعین‌حال تکالیف است و متناظر با همین اختیارات می‌تواند منشأ اثرات و برکات زیادی باشد.
رییس‌کل دادگستری قم افزود: رویکرد دستگاه قضایی از رویه دادخواست و شکایت محوری در سال‌های گذشته، به سمت ایجاد معاونت‌هایی متنوعی برای احقاق حقوق عامه و سایر کمیته‌های اجتماعی و حقوقی برای حفظ حقوق مردم و رفع موانع تغییریافته است.
به گفته وی، به‌صورت متوسط سالانه ۱۰ درصد بر ورودی پرونده‌های دستگاه قضایی به خاطر تنوع در فنّاوری و تغییرات سبک کسب‌وکار و تعاملات تجاری و اقتصادی افزوده می‌شود ولی طی سال‌های اخیر به‌اندازه افزایش پرونده‌ها ورودی نیروی انسانی اضافه نشده است.
وی عنوان کرد: ۵۰ درصد ظرفیت دادگستری قم در مباحث اجتماعی و عمومی صرف می‌شود که این مساله سبب کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا در این بخش شده است.
برچسب‌ها دادگستری قم شورای اسلامی شهر قممنبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری قم شورای اسلامی شهر قم دادگستری قم شورای اسلامی شهر قم شورای اسلامی شهر دادگستری قم شهر قم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۰۶۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال آرای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانونی نیست
عضو شورای اسلامی شهر یزد گفت: ابطال رأی‌ها کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ بدون انجام روال قانونی به صلاح مردم و شهر نیست. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدباقر پارسائیان صبح امروز در نشست شورای شهر یزد، اظهار داشت: در کمیسیون بند 20 که در رابطه با مشاغل مزاحم شهری و محیط زیستی است، نماینده شورا و نماینده دادگستری و نماینده اداره محیط زیست به انتخاب شورای اسلامی شهر عضو هستند.
وی خاطرنشان کرد: در این کمیسوین آرایی با شکایت‌ها و مطالبات مردم صادر شده که اخیرا ابطال شده در حالی که این آرا به صورت مستقیم در راستای رفع مشکلات مردم بوده است.
پارسائیان افزود: به عنوان مثال برای مجموعه آماد بتن و همچنین کارخانه مقواسازی در شهر یزد رای پلمب صادر و اجرا شد، اما ولی این رای‌ها ابطال شده است که قطعا برای مردم مشکلات بسیاری به وجود می‌آورد.
عضو شورای اسلامی شهر یزد خاطرنشان کرد: از مسئولانی که این اقدامات را انجام می‌دهند درخواست داریم که چند روز با خانواده خود در کنار این 2 واحد آلاینده زندگی کنند تا مشاهده کنند می‌شود زندگی کرد یا نه، تا درد و حرف مردم رو بفهمند.
وی ادامه داد: اینکه رای کمیسیون بند 20 توسط برخی به صورت غیر قانونی لغو می‌شود قانونی نیست چون روال قانونی برای آن تعریف شده است و به صلاح نیست که برای حفظ یک یا چند سرمایه دار مردم و شهر آسیب ببیند.
پارسائیان عنوان کرد: واحد مقوا سازی برای مردم منطقه قاسم آباد و اطراف آن مشکلات بسیار زیادی را به وجود آورده بود و به دلیل همین مشکلات هم کمیسیون رای به پلمپ آن داده بود.
انتهای پیام/781/
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد