وکالت و چالش‌های جدید آن
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۰۹۵۲۱
بهترین مثال بارز توسعه نامتوازن، توسعه انسانی در ایران است. سوءمدیریت آشکار در حوزه آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی نه‌تنها موجب افول برخی از رشته‌های مهم همچون تاریخ، معارف اسلامی، فقه، فلسفه، ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، زبان فرانسه، ادبیات عرب و حتی اقتصاد و... شده، بلکه به دور از هر برنامه مشخصی برخی از رشته‌های علوم انسانی همچون حقوق، دارای بیشترین متقاضی و دانشجو است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، وحید قاسمی‌عهد - وکیل پایه‌یک دادگستری - در ادامه یادداشت خود در روزنامه «شرق» نوشت: نگاه سوداگرایانه صرف به مقوله آموزش، تنها به رشد کمی دانش‌آموختگان و رشد قارچ‌گونه مؤسسات آموزشی منجر شده است. در نتیجه این بی‌تدبیری، بی‌کیفیتی مدارک در کنار بی‌کاری دانش‌آموختگان، امروز بلای جان سایر بخش‌ها و نهادها شده است. امروزه بر کسی پوشیده نیست بسیاری از واحدهای دانشگاهی تنها برای بقای خود بدون آنکه هیئت‌علمی و نیروی انسانی مناسب یا مرتبطی داشته باشند، در سطوح عالی رشته حقوق دانشجو می‌پذیرند و از این رهگذر بقای خود را تضمین میکنند. در همین میان مجلس شورای اسلامی بدون آنکه به علت بپردازد، در پی ساماندهی معلول است. چنانچه نمایندگان در جلسه علنی مورخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ با کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار موافقت کردند. طرح در مقام اصلاح تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ مقرر می‌کند: «کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلف‌اند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام کنند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می‌شوند. نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده وزیر دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، رأسا به برگزاری آن اقدام کند».
علاوه بر این ایراد که برخی از نمایندگان محترم ظاهرا در تشخیص ماهیت شغل وکالت و هدف آن به بیراه رفته‌اند و در تلاش‌اند با تصویب طرح قواعد بازار آزاد را به شغلی که هدفش حمایت از حقوق انسان‌ها است، تسری دهند، این طرح ایرادهای دیگری دارد که با استانداردهای جهانی شغل وکالت در تعارض بوده و این امر گواه بر این موضوع است که این بار نیز نمایندگان مطالعه علمی در این خصوص انجام نداده و صرفا به تحلیل ذهنی خود بسنده کرده‌اند.
مطالعه اسناد مرتبط با حرفه وکالت نشان می‌دهد که نیاز جامعه بیش از اینکه به رشد کمی وکیل معطوف باشد، نیازمند رشد کیفی وکلا است که در ادامه به آن می‌پردازیم. موافق طرح داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده باشند، قبول‌شده محسوب می‌شوند؛ برای نمونه اگر میانگین نمره یک درصد بالاترین رتبه‌ها ۱۴ باشد، شخصی با اخذ نمره ۹ به‌عنوان کارآموز پذیرفته می‌شود. حال این پرسش مطرح است که در کدام مقطع تحصیلی نمره زیر ۱۰ قبول‌شده محسوب می‌شود؟ همچنین کدام مصلحت است که چنین نقض حداقل استانداردهای قبولی در تمام آزمون‌های تحصیلی را نادیده انگارد. آیا اعمال این قاعده، در وضعیت جامعه‌ای که سرانه مطالعه بسیار پایین‌تر از حد متعارف است و آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی از کمترین استانداردهای برخوردارند، موجب نمی‌شود که هر سال رقابت بین داوطلبان کمتر و کمتر شود و هر سال با اتحاد سراسری مبنی بر عدم مطالعه، سال به سال میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز کمتر و کمتر شود؟ لحظه‌ای درنگ درخصوص این موضوع که در سال‌های متمادی که آزمون‌های کانون‌های وکلا با استاندارد ظرفیت برگزار می‌شده و رقابت داوطلبان بسیار شدیدتر بوده و نمرات داوطلبان هیچ رشد محسوسی نداشته است، چگونه ممکن است با این معیار پذیرش موجود در طرح، تغییر مثبتی در سطح دانش وکلا صورت پذیرد؟
وضعیت آموزش و تحصیلات وکلا آن‌چنان مهم است که در بند ۱۰ اصول اساسی نقش وکلا که در سال ۱۹۹۰ توسط کشورهای عضو سازمان ملل تصویب شده و مورد تأیید کانون بین‌المللی وکلای دادگستری است، می‌خوانیم دولت‌ها، کانون‌های حرفه‌ای وکلا و مؤسسات آموزشی باید اطمینان حاصل کنند که وکلا دارای آموزش و تحصیلات مناسبی بوده و از آرمان‌ها و وظایف اخلاقی وکیل، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به رسمیت شناخته‌شده از سوی حقوق بین‌الملل و حقوق ملی کشور خود، آگاه هستند.
حال با توجه به تکلیف ذاتی دولت (به مفهوم عام) باز هم می‌توان گفت نمرات زیر ١٠ معیار مناسبی است؟ آیا این طرح ریشه‌های عدالت و آموزش عالی را توأمان نمی‌خشکاند؟
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: وکالت طرح تسهیل کسب و کار یک درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۰۹۵۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۸۰ هزار عضو داریم/با انبوهی از شکایت‌ها مواجهیم
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز وکلای قوه قضائیه، مجید یادگاری دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در مورد نقش دادسراهای انتظامی در سراسر کشور گفت: ۵۰ درصد ارباب رجوع یا افرادی که با وکیل و کارشناس و مشاور در سراسر کشور ارتباط دارند مربوط به حوزه دادستانی است. در حقیقت رسیدگی به شکایات مردم از وکلا و کارشناسان و مشاوران برعهده این بخش است.
وی در مورد گستردگی امور در این حوزه افزود: ما با حدود ۸۰ هزار عضو، با حجم انبوهی از شکایت‌ها مواجهیم. به گونه‌ای که بر اساس آمار به طور متوسط ۷۰۰ شکایت در ماه به حوزه دادستانی ارجاع می‌شود. بخش زیادی از این شکایات مربوط به اشخاص حقیقی است و بخش دیگری از فعالیت ما مربوط به مراجع قضائی است. مراجع قضائی نیز با وکلا و کارشناسان ارتباط دارند و پرونده تخلفات آنها نیز برای رسیدگی به ما ارجاع می‌شود. همچنین از سایر مراکز حقوقی همچون شهرداری‌ها و بانک‌ها نیز برای ما پرونده رسیدگی ارسال می‌شود.
دادستان انتظامی مرکز وکلا ادامه داد: بحث و روند کار در دادسرای انتظامی بسیار حساس و تعیین کننده است و بنا بر گفته دادستان مرکز، دادسراهای انتظامی مرجعی هستند که می‌توانند رأی یک پرونده را در روند قضائی بی اثر کنند.
وی بیان کرد: وقتی ما وارد یک پرونده‌ای می‌شویم بررسی‌های تخصصی از وقایع پرونده خواهیم داشت. امروز پرونده‌هایی در سطح ملی به دادسرای انتظامی ارجاع می‌شود که بعضاً بیش ۵ هزار صفحه نظر کارشناسی داشته و مورد شکایت قرار گرفته و ما موظف می‌شویم به تمام آنها رسیدگی کنیم. این موضوع از حیث احقاق حق مردم و از نظر رد یا تحکیم آرای صادره بسیار حائز اهمیت است.
یادگاری در مورد نوآوری‌های سخت افزاری و نرم افزاری در ارائه خدمات در بخش دادسراهای انتظامی گفت: تا پیش از این دادسرای انتظامی در تهران متمرکز بود و پرونده‌ها از سراسر کشور به تهران ارجاع می‌شد و در این جا اگر نیازی به حضور طرفین بود ما آنها را از اقصی نقاط کشور به تهران می‌خواندیم. از اواخر سال ۹۸ زمزمه‌هایی مطرح شد که دادسراها به استان‌ها منتقل شوند که از رفت و آمد و زحمت برای مردم جلوگیری گردد.
وی ادامه داد: این امر محقق شد و در حال حاضر تقریباً تمام استان‌ها هم دادسرای انتظامی وکلا و هم دادسرای انتظامی کارشناسان دارند. این اقدامی مؤثر در کاهش هزینه‌ها برای مردم و برای مجموعه ما بود. در کنار این موضوع به سمت تشکیل دادگاه‌های بدوی انتظامی در استان‌ها برآمدیم. چون تشکیل دادسراهای انتظامی به تنهایی کافی نبود و برخی پرونده‌ها برای تعیین رأی مجدداً باید به تهران منتقل می‌شد.
یادگاری افزود: به تدریج قضات دادگاه‌های بدوی شناسایی شدند و با پیش بینی و پیشنهاد رؤسای دادگستری کل استان‌ها، عبدلیان پور این قضات را به رئیس قوه معرفی می‌کند و ایشان آن را ابلاغ میکنند. این اقدام موجب شد تا ما در اکثریت استان‌ها دادگاه بدوی انتظامی هم داشته باشیم. فقط دادگاه‌های تجدیدنظر انتظامی در تهران مستقر هستند و اینجا دیگر ارباب رجوع در کار نیست و صرفاً پرونده‌ها و شکایت شاکی و دفاعیه‌ها وجود دارد و کارشان را انجام می‌دهند.
سمانه «سما» مهمترین نوآوری در دادسرای انتظامی
وی در ادامه بیان داشت: یکی از مهمترین نوآوری‌هایی که ما در دادسرای انتظامی داشتیم راه اندازی سامانه رسیدگی انتظامی موسوم به «سما» است که قبل از سال ۱۴۰۲ فاز اول آن راه اندازی شد.
یادگاری ادامه داد: روال آن به این شکل است که شکایت از فضای مجازی قابل ثبت است و ما در اینجا ارجاع سازمانی به کل کشور داریم و می‌توانیم از طریق این سامانه از تهران تمامی پرونده را رصد و پیگیری کنیم. به عنوان مثال اگر ما پرونده‌ای را به دادیار کارشناسان استان خوزستان ارجاع کردیم بلافاصله فردا یا هفته بعد با امکان دسترسی به پرونده‌ها می‌توانیم رصد کنیم که وقت رسیدگی آن چه زمانی بوده، چه تحقیقاتی صورت گرفته، آخرین تصمیم آن چه بوده، شاکی چه اظهاراتی داشته و چه دفاعیات در مورد آن صورت گرفته است.
وی افزود: این حسن بسیار بزرگی برای کنترل کیفی و نظارتی ما بر پیگیری پرونده‌ها است. سابق بر این اگر پرونده‌ای به خراسان جنوبی ارجاع می‌شد ما تا زمانی که دادیار محترم آرای نهایی را به مرکز اطلاع نمی‌داد ما متوجه نمی‌شدیم که این پرونده با چه کم و کیفی به سرانجام رسیده است.
یادگاری گفت: اگر سامانه تکمیل شود طرفین می‌توانند دفاعیاتشان را نیز از طریق این سامانه و بدون مراجعه حضوری ارسال کنند، چیزی شبیه سامانه ثنا که در حال انجام امور قضائی بدون مراجعه حضوری می‌باشد. در حال حاضر ثبت شکایات به صورت غیرحضوری انجام می‌شود و افراد به صورت شخصی و یا از طریق دفاتر قضائی اقدام به ثبت میکنند و ما هیچ ثبت شکایت حضوری نداریم.
یادگاری گام بعدی دادسرای انتظامی در حوزه نوآوری را منطقه بندی استان‌های کشور دانست و در توضیح آن گفت: ما در حوزه نوآوری و ارتقای کارایی درصددیم تا کشور را منطقه بندی کنیم و هرچند استان را تبدیل به یک منطقه کنیم و به مرکزیت یک استان قرار دهیم. می‌خواهیم یک نفر در حوزه وکلا و یک نفر در حوزه کارشناسان را معین کنیم و مسؤولیت هر منطقه را که شامل چند استان می‌باشد به آنها بسپاریم تا پرونده‌های این شعبات را هر هفته رصد کنند تا اطاله دادرسی و یا پرونده رسیدگی نشده نداشته باشند.
وی همچنین در مورد وصل شدن دیگر بخش‌های مرکز به سامانه “سما” گفت: ما درصددیم دادگاه انتظامی، دادگاه تجدید نظر انتظامی، هیئت نظارت و معاونت حقوقی را به این سامانه وصل کنیم. در حال حاضر ما مجبوریم به صورت فیزیکی این پرونده را برای برخی بخش‌ها و معاونت‌ها ارسال کنیم اما اگر آنها هم وصل و برخط شوند بلافاصله با یک شناسه همه اوراق و اقدامات انجام شده را ملاحظه خواهند کرد.
دادستان انتظامی مرکز وکلا افزود: ما بیش از دو سال است که روی این سامانه کار کرده‌ایم و اگر تمام فازهای آن اجرایی و برخط شود تحول بزرگی در این عرصه رقم خواهد خورد.
یادگاری در مورد دیگر مزایای سامانه «سما» ابراز داشت: این سامانه می‌تواند موجب آگاهی بخشی در روند تصمیم‌گیری و بهبود عملکرد دیگر بخش‌های مرکز نیز گردد. به عنوان مثال ما در برخی موارد شاهد ابطال مجوز یک وکیل یا کارشناس هستیم. اما آنها یک سال بعد مجدد در آزمون شرکت میکنند و اقدام به اخذ مجوز می‌نمایند. لذا اگر این سامانه برخط و زیرشاخه‌های آن به این مرکز داده وصل شوند با کد ملی شخص تمامی اطلاعات پرونده آن رؤیت خواهد شد. این سامانه در بخش تعیین صلاحیت‌ها نیز کارایی بسیاری خواهد داشت. لذا راهبرد ما این است که تمامی معاونت‌ها و بخش‌ها به این سامانه متصل شوند و اطلاعات را برخط داشته باشند و از آن به نحو مناسب استفاده کنند.
وی افزود: سامانه سما را می‌توان «مغز متفکر مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» دانست. چون در تمامی بخش‌ها اعم از نقل و انتقال، انتخابات، صدور مجوز، تعیین صلاحیت و… همه نیاز به سوابق انتظامی دارند. اگر این بخش‌ها به این سامانه دسترسی داشته باشند بسیاری از مکاتبات و بوروکراسی‌های موجود منتفی خواهد شد و بخش‌ها به صورت مجزا می‌توانند با بهره‌گیری از اطلاعات این سامانه کارشان را سرعت و کیفیت ببخشند.
دادستان انتظامی مرکز وکلا در مورد چشم اندازهای آتی این مجموعه بیان داشت: مهمترین بحث ما در حوزه «آموزش» است که متأسفانه از نظر انتظامی اعضای مرکز اعم از وکیل، کارشناس و مشاوران خانواده حتی دوستانی که در حال حاضر در قالب کمیته‌های تخصصی با ما همکاری میکنند و حتی بعضاً دادیارانی که تازه به ما ملحق شده‌اند از نظر آموزش انتظامی اکثراً ضعیف هستند. یعنی مطالبی را اعلام میکنند که مشخص می‌شود الفبای انتظامی را هم بلد نیستند. یعنی وکیل و کارشناس ما از نظر ماهیت فنی و تخصصی رشته خودش بسیار عالی است اما از نظر صنفی و انتظامی اطلاعات مناسبی ندارد.
وی ادامه داد: علت این موضوع هم این است که قوانین و مقررات دچار پراکندگی است. لذا در چشم اندازی که متصور هستیم انتظار داریم تا مرکز به سمتی برود که قوانین و مقررات خاص خودش را داشته باشد. متأسفانه در حال حاضر ما فقط یک آئین نامه ۲۷ ماده‌ای داریم که بخش بسیاری در آن مسکوت است من‌جمله مسائل انتظامی. یعنی ما با یک چندگانگی مقررات مواجهیم چرا که عضو ما نمی‌تواند به مسائل انتظامی اشراف داشته باشد. برای درک قانون باید به کجا مراجعه کند؛ ما آنها را احاله می‌دهیم به کانون‌ها که به لحاظ قوانین و مقررات با ما متفاوتند و پراکندگی‌های خاص خود را دارند.
یادگاری گفت: ما باید بتوانیم با کمک دیگر بخش‌ها بحث آموزش و در کنار آن بحث ثبت قوانین و مقررات را به عنوان چشم‌انداز در نظر بگیریم و به صورت منسجم امورات را پیش ببریم.
وی تصریح کرد: دادسرای انتظامی خط مقدم و خاکریز اول مرکز در بحث حقوق عامه است. چرا که مردم و ارباب رجوعی که از بیرون با مرکز کار دارند، کارشان اکثراً با دادسرای انتظامی است. ما هیچ مراجعه‌ای از داخل مرکز نداریم و تمام کارمان با ارباب رجوع بیرونی است. لذا اگر ما اقدامی در این بخش انجام می‌دهیم مستقیماً در راستای حقوق عامه است. چرا که بسیاری از افراد مراجعه کننده به ما به سبب برخی از تخلفات اعضای مرکز به خصوصی در بخش کارشناسی، حقشان ضایع شده و یا به حقشان نرسیده‌اند و ما در این بخش پرونده‌های بسیاری داریم.
دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: وقتی ما می‌گوئیم ماهانه ۷۰۰ ثبت شکایت داریم، یعنی ماهانه حداقل ۵۰۰ خانواده به مرکز مراجعه میکنند و الباقی مربوط به مراجع رسمی است. این اشخاص حقیقی و خانواده‌ها چشمشان به عملکرد دادسرا است. حتی در برخی از موارد ما در اینجا شاهد حضور اعضای مرکز هستیم که از احکام صادره علیه خود ناراضی هستند و آن را منصفانه با میزان تخلفاتشان نمی‌دانند.
وی ادامه داد: ما در بحث تکریم در زمینه حقوق عامه اصل را بر حفظ شأن افراد قرار می‌دهیم اما به هر حال جنس دادسرای انتظامی خواسته یا ناخواسته تلخ است، اما با این حال ما سعی می‌کنیم افراد را در مورد آرا و نتایج توجیه کنیم و حداقل کاری که می‌کنیم این است که شنوای صحبت‌های طرفین و دغدغه‌هایشان باشیم. لذا می‌توان گفت یکی از اصلی‌ترین بخش‌هایی که مرکز در حوزه حقوق عامه دغدغه آن را دارد در دادسراهای انتظامی محقق می‌شود.
یادگاری گفت: درباره تحقق حقوق عامه تاکید ما این است که مرکز به سمت و سویی برود که بتواند سطح اطلاعات عمومی و آگاهی مردم را در حوزه حقوقی بالا ببرد تا از وقوع مشکلات پیشگیری شود، و به جای اینکه بعد از وقوع مشکل به آنها کمک کند باید با استفاده از ابزار آموزش مانع از بروز مشکلات حقوقی شود.
دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: مرکز باید بتواند تخصص و مهارت اعضای خود را در حوزه وکلا، کارشناسان و مشاوران را به دل جامعه ببرد تا مردم بتوانند از خدمات مناسب در حوزه وکالت و کارشناسی استفاده کنند، تا در بسیاری از امورات حقوقی تخصص این افراد مانع از بروز مشکلات گردد.
وی ادامه داد: مرکز باید این اعضا را به مردم معرفی کند، چرا که روزانه میلیون‌ها عنوان کار حقوقی در امورات روزمره مردم وجود دارد که متأسفانه هیچ وکیل و کارشناسی در آن دخیل نیست. قاعدتاً بسیاری از این امورات به مشکل بر خواهد خورد و هرکدام می‌تواند تبدیل به پرونده‌ای در سیستم قضائی کشور شود. در حالی که اگر با کمک دستگاه قضائی، اعضای مرکز به مردم و جامعه معرفی شوند با حضور این نیروهای متخصص جلوی بسیاری از این چالش‌های حقوقی گرفته خواهد شد.
یادگاری افزود: لذا ما باید برای جامعه به طرق مختلف شفاف سازی کنیم که این وکلا و کارشناسان از چه توانایی و مهارتی برخوردارند و چه کمکی می‌توانند به آنها داشته باشند. مردم باید به این بینش برسند که نباید بعد ایجاد مشکل به سراغ وکیل بروند. وقتی در یک معامله میلیاردی طرفین به مشکل می‌خورند، هرکدام برای اقامه دعوا و پیگیری حقوقی باید چندصد میلیون هزینه وکیل و کارشناس بدهند. در حالی که در همین معامله اگر در ابتدا با هزینه چند ده میلیونی امورات خود را با یک وکیل و کارشناس پیش می‌بردند بسیاری از مشکلات پیش نمی‌آمد و کارشان خیلی رسمی و قانونی به سرانجام می‌رسید.
کد خبر 6085592
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد