به نقل از «همشهری آنلاین»

روز آرام دلار

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۱۱۹۵۳

به گزارش همشهری آنلاین، ایسنا به نقل از رویترز نوشت: جمهوری خواهان مخالفت خود را با لایحه پیشنهادی ۳.۵ تریلیون دلاری دولت بایدن علنی تر کرده اند. گریگ مورفی- سناتور کارولینای شمالی- با بیان اینکه چنین اقدامی بیشترین جنبه تبلیغاتی دارد گفته است باید مواظب رعایت انضباط مالی توسط دولت باشیم.

وی همچنین گفت که به درخواست دولت برای موافقت با افزایش سقف بدهی رای منفی خواهد داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیشتر میچ مک کانل- رهبر جمهوری خواهان در سنا گفته بود به درخواست دولت برای افزایش سقف بدهی ها رای مثبت خواهد داد.

سخنان جدید جروم پاول،  رییس بانک مرکزی آمریکا نشان می دهد که این نهاد در حال آماده شدن برای عصر پس از کرونا است. پاول با بیان اینکه رکود اقتصادی ناشی از کرونا یکی از سنگین ترین ولی گذراترین رکودهای تاریخ معاصر آمریکا بود، بر ضرورت شتاب بخشیدن به فعالیت های اقتصادی سخن گفت.

در ۱۸ ماه اخیر پیامدهای کرونا به صورت کامل بر روی اقتصاد آمریکا تاثیر گذاشته است اما با توجه به بهبود چشمگیر وضعیت بهداشتی، انتظار می رود تا پایان سال شاهد عادی شدن شرایط باشیم.  

شواهد حاکی از آن است طی ماه‌های آینده شدت حجم نقدینگی تزریق شده توسط بانک‌های مرکزی به بازار کاهش پیدا خواهد کرد که این مساله به نوبه خود در مهار تورم تاثیر زیادی خواهد داشت. هم بانک مرکزی آمریکا و هم بانک مرکزی اروپا از تصمیم خود برای پایان بخشیدن تدریجی به رویکرد فعلی که از زمان شدت گرفتن شیوع کرونا اتخاذ شد، خبر داده اند. انتظار می رود از نیمه دوم سال آینده شاهد افزایش نرخ بهره از محدوده پایین فعلی باشیم.  

چین به تلاش‌های خود برای جهانی شدن یوان شدت بخشیده و در همین مورد، بانک مرکزی این کشور اعلام کرد در حال تلاش برای ترغیب شرکای تجاری و سرمایه گذاری این کشور برای استفاده از یوان در مبادلات دو جانبه است. چین پیش تر قراردادی را با کشورهای عضو اتحادیه جنوب شرق اسیا به امضا رسانده بود که بر اساس آن، معافیت‌ها و مشوق هایی برای تجارت بر حسب یوان در نظر گرفته شده بود. چین همچنین از افزایش سهم یوان از بازپرداخت های بین المللی خبر داده است.

افزایش سریع میزان بدهی های دولت آمریکا، ابهاماتی را در خصوص چشم انداز آتی اقتصادی این کشور ایجاد کرده است به ویژه آنکه دولت بایدن مجبور خواهد شد رویکرد محتاط تری در حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا اتخاذ کند. کسری بودجه دولت آمریکا به ۲۸.۵ تریلیون دلار رسیده و این در حالی است که مقامات دولت بایدن تلاش دارند تا قانون گذاران را برای تصویب یک لایحه ۳.۵ تریلیون دلاری مجاب کنند. با توجه به این وضعیت و مخالفت تعداد زیادی از نمایندگان هر دو حزب، احتمال تصویب این بسته پایین است.

با ریشه کن نشدن کرونا، موسسه رتبه بندی فیچ در گزارشی اعلام کرد برآورد خود از متوسط رشد اقتصادی جهان را کاهش داده است. طبق اعلام فیچ، متوسط رشد اقتصادی جهان در سال جاری ۶.۳ درصد خواهد بود که نسبت به برآورد قبلی ۰.۳ درصد کمتر شده است. فیچ در گزارش خود با بیان اینکه محدودیت های ایجاد شده در زنجیره تامین برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا را دشوار خواهد ساخت، از بیشتر شدن نرخ تورم کشوهای مختلف از جمله آمریکا در ماه های پیش رو خبر داد.

چشم انداز خوب اقتصادی چین سرمایه خارجی زیادی را به خود جذب کرده تا جایی که داده‌های منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی این کشور نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در چین در هشت ماه امسال به ۷۸۵.۰۵ میلیارد یوان ( ۱۱۳.۷۸ میلیارد دلار) رسیده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه منتهی به سال قبل ۲۵.۸ درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین افزایش در سرمایه‌گذاری خارجی طی این مدت مربوط به کشورهای عضو اتحادیه آ. سه. آن با ۳۶.۸ درصد کل سرمایه گذاری ها بوده است.

وضعیت بازار کار بهتر شده و این مساله روی موقعیت پوند مقابل دلار تاثیر مثبتی خواهد داشت: مرکز آمار انگلیس اعلام کرد که نرخ بیکاری این کشور در ١٢ ماه منتهی به جولای با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۴.۶ درصد رسید که ۰.۱ درصد کمتر از انتظار کارشناسان قبلی و کمترین بیکاری ثبت شده در این کشور طی ۱۲ ماه اخیر بوده است. از سوی دیگر نیز شمار بیکاران این کشور طی این مدت با ۸۶ هزار نفر کاهش به یک میلیون و ۵۵۰ هزار نفر رسید.  

به نظر نمی رسد جروم پاول- رئیس کنونی بانک مرکزی آمریکا- کار دشواری برای کسب رای اعتماد سنا و باقی ماندن در این کرسی داشته باشد؛ به ویژه آنکه وی دارای پشتیبانی چهره های قدرتمند جمهوری خواه نیز هست و ژانت یلن- وزیر خزانه داری- به صراحت از وی حمایت کرده است. پاول که با وجود اختلاف دیدگاه فراوان با ترامپ در دوره ریاست جمهوری وی به ریاست بانک مرکزی رسید، در هفته های اخیر بر ضرورت پایان تدریجی به سیاست های انبساطی و حمایتی تاکید کرده است.  

در حالی که مخالفت جمهوری خواهان با لایحه پیشنهادی دولت بایدن برای اجرایی شدن یک بسته عظیم محرک ۳.۵ تریلیون دلاری بالا گرفته است، دموکرات ها در کنگره از پیش نویس طرحی رونمایی کردند که نرخ مالیات را افزایش خواهد داد تا بخشی از هزینه های این طرح تامین شود. تلاشی که کاملا در تضاد با نظر جمهوری خواهان در کاهش مالیات است و در صورت تصویب، نرخ مالیات بر درآمد را به ۲۶.۵ درصد و برای شرکت ها به ۳۹.۶ درصد افزایش خواهد داد.

تاکنون بیش از ۲۳۱ میلیون و ۱۸۹ هزار و ۶۰۹ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین چهار میلیون و ۷۵۵ هزار و ۴۰۹ نفر جان خود را از دست داده‌اند.  در بین کشورهای مختلف،  بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۷۰۵ هزار و ۸۳۰ نفر،  برزیل با ۵۹۳ هزار و ۶۹۸ نفر،  هند با ۴۴۶ هزار و ۹۴۸ نفر،  مکزیک با ۲۷۴ هزار و ۷۰۳ نفر و روسیه با ۲۰۳ هزار و ۹۵ نفر بوده است.

گریگ مخوروس - استراتژیست ارشد ارزی در موسسه کارمینیاک - گفت: مشخص نیست که چه زمانی شاهد بازگشت مجدد نرخ تورم در کشورهای مختلف به محدوده هدف دو درصدی خواهیم بود اما با بالا باقی ماندن نرخ تورم، انتظارات تورمی نیز نسبت به قبل از آغاز کرونا به میزان قابل توجهی بیشتر شده است. در این شرایط، دارایی های امن مقصد جذابی برای سرمایه گذاری باقی خواهند ماند و رشد قیمت دارایی های پرریسک تر آهسته خواهد بود.   

شاخص دلار (نرخ های فوق بر حسب ساعت پایانی معاملات بازارهای ارزی نیویورک محاسبه شده است)

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۰۱ درصد افزایش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۳.۲۷۰ واحد بسته شد. (شاخص دلار معمولا در برابر شش ارز مهم جهانی یا ۱۰ ارز برتر جهانی بیان می شود که شاخص دلار در گزارشات ایسنا، شاخص ۱۰ ارزی و در بردارنده تغییرات قیمتی دلار مقابل ارزهای: یورو، پوند انگلیس، روپیه هند، دلار استرالیا، دلار کانادا، دلار سنگاپور، فرانک سوییس، رینگت مالزی، ین ژاپن و یوان چین است).

نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۰۸۱ دلار اعلام شد.  

ارزهای اروپایی

در تازه‌ترین دور از معاملات، پوند با ۰.۳۱ درصد کاهش نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۳۶۷ دلار مبادله شد. یورو ۰.۰۵ درصد پایین رفت و با ماندن در کانال ۱.۱۷ به ۱.۱۷۱ دلار رسید.

ارزهای آسیایی

در معاملات بازارهای ارزی آسیایی، هر دلار با ۰.۰۴ درصد کاهش به ۱۱۰.۷۴۶ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۳۷۷ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۶.۴۶۶ یوان چین اعلام شد.

کد خبر 628956 برچسب‌ها ارز - بازار جهانی دلار آمريكا

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: ارز بازار جهانی دلار آمريكا ۵ تریلیون دلار جمهوری خواهان سرمایه گذاری بانک مرکزی دولت بایدن شاخص دلار ۱ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۱۱۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رکوردشکنی هزینه‌های تسلیحاتی در سطج جهانی

بر اساس گزارش جدیدی که روز دوشنبه توسط موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم یا SIPRI منتشر شد، مجموع هزینه‌های نظامی کشور‌ها در سال ۲۰۲۳ به رکورد ۲.۴۴۳ تریلیون دلار رسید.

به گزارش جماران؛ اندیکشده آمریکایی Responsible Statecraft در گزارشی در این باره نوشت: هزینه‌های نظامی در سراسر جهان در سال ۲۰۲۲ به میزان ۶.۸ درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش از سال ۲۰۰۹ است. همه مناطق شاهد افزایش بود، اما اروپا، آسیا و اقیانوسیه و خاورمیانه بیشترین رشد را داشتند.

به گفته نان تیان، نویسنده ارشد این گزارش، «افزایش بی‌سابقه هزینه‌های نظامی پاسخی مستقیم به وخامت وضعیت صلح و امنیت جهانی است. دولت‌ها قدرت نظامی را در اولویت قرار می‌دهند، این کار خطر یک مارپیچ اقدام- واکنش را در چشم‌انداز ژئوپلیتیک و امنیتی جهان ایجاد می‌کند.»

مانند همه این سالها، ایالات متحده با ۹۱۶ میلیارد دلار در صدر فهرست هزینه‌های نظامی قرار گرفت. پس از آن چین با ۲۹۶ میلیارد دلار، روسیه با تخمینی ۱۰۹ میلیارد دلار و هند با ۸۳.۶ میلیارد دلار قرار دارند.

عربستان سعودی، یک خریدار عمده تسلیحات، با ارزش تخمینی ۷۵.۸ میلیارد دلار، در جایگاه پنجم قرار گرفت و بریتانیا (۷۴.۹ میلیارد دلار)، آلمان (۶۶.۸ میلیارد دلار)، اوکراین (۶۴.۸ میلیارد دلار) بدون احتساب ۳۵ میلیارد دلار کمک نظامی اضافی به این کشور و سرانجام فرانسه (۶۱.۳ میلیارد دلار) در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی جهانی یا تولید ناخالص داخلی، در سال ۲۰۲۳ هزینه‌های نظامی ۲.۳ درصد ۲۰۲۳ افزایش یافت و هزینه‌های نظامی جهان برای هر نفر بالاترین میزان از سال ۱۹۹۰ بود.

مجموع نزدیک به ۲.۵ تریلیون دلار هزینه نظامی تقریباً دو برابر مبلغی بود که جهان برای مقابله با تغییرات آب و هوایی متعهد شده است.

بر اساس گزارشی که اواخر سال گذشته توسط ابتکار سیاست آب و هوا منتشر شد، تامین مالی جهانی مرتبط با آب و هوا در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲ به بالاترین حد خود رسید و برای اولین بار از یک تریلیون دلار گذشته و به نزدیک به ۱.۳ تریلیون دلار رسید.

بر اساس گزارش جدید SIPRI، هزینه‌های نظامی ۳۱ کشور عضو ناتو در مجموع ۱.۳۱ تریلیون دلار یا ۵۵ درصد از هزینه‌های نظامی جهانی را به خود اختصاص داده است. ایالات متحده بیش از دو سوم (۶۸ ٪) از کل بودجه نظامی ناتو را تشکیل می‌دهد، در حالی که اعضای اروپایی ناتو ۲۸ ٪ اضافی را تشکیل می‌دهند که بالاترین درصد در دهه گذشته است. ترکیه و کانادا ۴ درصد باقی مانده را تشکیل دادند.

بر اساس این گزارش، یک دهه پس از آن که اعضای ناتو متعهد شدند حداقل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای ارتش خود هزینه کنند، ۱۱ کشور در سال ۲۰۲۳ به این هدف دست یافتند یا از آن فراتر رفتند.

به گفته یکی از محققان، لورنزو اسکارازاتو، «جنگ دو سال گذشته در اوکراین اساساً دیدگاه امنیتی بسیاری از کشور‌های اروپایی عضو ناتو را تغییر داده است». بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳، هزینه‌های نظامی روسیه ۲۴ درصد افزایش یافت که از سال ۲۰۱۴، زمانی که مسکو کریمه را ضمیمه کرد، ۵۷ درصد افزایش محسوب می‌شود.

بودجه نظامی ۵.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که اوکراین ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف ارتش کرده است، البته بدون احتساب کمک‌های خارجی که دریافت کرده است. اگر این کمک‌ها در نظر گرفته شود، کل مبلغ اختصاص یافته به ارتش اوکراین به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یا ۹۱ درصد از بودجه نظامی مسکو می‌رسد.

بر اساس این گزارش، چین با بودجه نظامی نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار، نیمی از کل هزینه‌های نظامی در سراسر منطقه آسیا و اقیانوسیه را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده است. این میزان نسبت به سال ۲۰۲۲ و بیست و نهمین سال متوالی افزایش بودجه نظامی پکن، ۶ درصد افزایش داشته است.

این گزارش خاطرنشان کرد که به نظر می‌رسد چندین همسایه چین هزینه‌های نظامی خود را با چین تطبیق می‌دهند. ژاپن که دهمین مخارج نظامی بزرگ جهان در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده بود، بودجه خود را با ۱۱ درصد افزایش به ۵۰.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رساند. تایوان هزینه‌های نظامی خود را به ۱۶.۶ میلیارد دلار افزایش داد که ۱۱ درصد افزایش محسوب می‌شود.

در مورد خاورمیانه، کل هزینه‌های نظامی در سال ۲۰۲۳ به طور کلی ۹ درصد افزایش یافت و به ۲۰۰ میلیارد دلار رسید که بالاترین نرخ رشد سالانه منطقه در دهه گذشته است.

رژیم اسراییل در نتیجه جنگ غزه بودجه خود را ۲۴ درصد افزایش داد و به ۲۷.۵ میلیارد دلار رساند که آن را به پانزدهمین هزینه نظامی بزرگ جهان، درست جلوتر از کانادا و بسیار جلوتر از سومین خرج کننده بزرگ منطقه، یعنی ترکیه با بودجه نظامی، نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار تبدیل کرد.

بر اساس این گزارش، هزینه‌های نظامی نیز در قاره آمریکا افزایش یافته است، به ویژه در آمریکای مرکزی و مکزیک که دولت‌های آن‌ها در دهه گذشته تلاش کرده‌اند نیرو‌های امنیتی خود را در برابر جنایات سازمان‌یافته تقویت کنند. در این گزارش آمده است که بودجه نظامی از سال ۲۰۱۴ در این کشور‌ها حدود ۵۵ درصد رشد داشته است.

برزیل هزینه‌های نظامی خود را در سال گذشته ۳.۱ درصد افزایش داد و به نزدیک به ۲۳ میلیارد دلار رساند، زیرا کنگره این کشور اصلاحیه قانون اساسی را ارائه کرده است که بودجه نظامی را به حداقل سالانه ۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌دهد.