وصله دروغی که به بانک ها می چسبانند!
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۱۲۳۸۲
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی به تازگی در نامه‌ای از رئیس جمهور درخواست کرده است تا به تولیدکنندگان بدهکار شبکه بانکی کشور در سقف مشخصی مهلت شش ماهه داده شود که بعد از حذف سود مرکب، بتوانند تسهیلات خود را تسویه کنند.
در این بین، یکی از گلایه‌های مردم و تولیدکنندگان از شبکه بانکی اخذ سود مرکب است؛ فرض کنید وامی با سود ۲۰ درصدی از بانک دریافت می‌کنید و پس از گذشت دو ماه نتوانید اقساط آن را بپردازید، در این زمینه یک وجه التزام یا جریمه دیرکرد به شما تعلق می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه بانکها به جای اینکه در ماه سوم فقط وجه التزام را از اصل پول محاسبه کند، جریمه دیرکرد را از سود تعیین می‌کنند که این امر موجب می‌شود تا وام گیرنده چهار برابر وامی که گرفته است، بدهکار شبکه بانکی شود.
ماجرای حذف سود مرکب به این برمی‌گردد که این موضوع با بانکداری اسلامی در تضاد است و ضربه‌های سنگینی تولید و تولیدکنندگان وارد می‌کند، برای حذف این سود در نظام بانکی کشور اقدامات زیادی صورت گرفت تا در سومین گام و در قالب یک طرح دو فوریتی از سوی نمایندگان حذف سودهای مرکب از جرائم بانکی به قانون در سال ۱۳۹۹ تبدیل شد.
این قانون پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی (۱۱ شهریور ۱۳۹۸) و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام (۲۰ آذر ۱۳۹۸) در اوایل دی ماه سال ۱۳۹۸ قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور از سوی رئیس جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ شد.
اما اذعان تولیدکنندگان حاکی از آن است که بانکها همچنان سود مرکب دریافت می‌کنند که در این زمینه، محمد رضا جمشیدی، دبیر کل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در گفت‌وگو با ایسنا، در این رابطه اظهار کرد: اخذ سود مرکب وصله دروغی است که به بانک‌های دولتی و خصوصی می‌چسبانند درحالیکه در اصل سود مرکبی در بانکها وجود ندارد.
وی افزود: ادعای افرادی که می‌گویند بانکها سود مرکب اخذ می‌کنند، این است که فردی با دریافت وام ۱۰۰ میلیونی از بانکها یا جنسی می‌خرد و یا در طرحی مشارکت می‌کند که پیش بینی می‌شود پس از یکسال با فروش آن کالا و سود حاصل از آن، این مبلغ به ۱۲۰ میلیون تومان برسد که سود حاصل شده به نسبتی که از قبل تعیین می‌شود، بین بانک و مشتری توزیع می‌شود.
جمشیدی ادامه داد: وام گیرنده کالایی را که با وام بانک خریده است، می‌فروشد و سود می‌کند اما در سررسید، فرد به بانک سود را نمی‌پردازد درحالیکه آن شخص از فروش کالا سود برده است. در این زمینه، بانک در تعیین جریمه دیرکرد هم مبلغ اصلی وام و هم سودی که پیش از این بین بانک و مشتری توافق شده است را لحاظ می‌کند زیرا حق و طلب بانک در سررسید ۱۲۰ میلیون تومان نه ۱۰۰ میلیون تومان است که جریمه دیرکرد را برمبنای آن حساب کند اما گفته می‌شود که بانک باید فقط از اصل سرمایه سود بگیرد درحالیکه سود حاصل از سرمایه حق و طلب بانک است.
دبیر کل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی تاکید کرد: در هیچ از بانک‌های دولتی و خصوصی سود مرکب وجود ندارد و این القابی دروغینی است که به بانکها نسبت می‌دهند تا از آن نفع خود را ببرند.
کد خبر 628968 برچسب‌ها وام بانکمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: وام بانک جریمه دیرکرد شبکه بانکی سود مرکب بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۱۲۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف تراکنش غیر حضوری بانکی به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت
به گزارش همشهری آنلاین، علیرضا غفاری سربازرس اداره مبارزه پولشویی بانک مرکزی در ارتباط زنده با بخش خبر سیما گفت: سقف تراکنش غیر حضوری شبکه بانکی از ۱۰۰ میلیون روزانه به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
وی گفت: به موجب ابلاغیه امروز بانک مرکزی به شبکه بانکی، سقف انتقال پول و تراکنش با اینترنت بانک و همراه بانک در ماه برای فرد حقیقی به یک میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین تراکنش های خرید با ابزارهای پذیرش و پوزها و IPG ها و تراکنش غیر حضوری از ۱۰۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
سربازرس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی تصریح کرد طبق بخشنامه امروز بانک مرکزی، نقل و انتقال وجوه بیش از ۲۰۰ میلیون تومان تاکنون نیاز به ارائه مدارک ومستندات داشت که این آستانه هم به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است و تا ۴۰۰ میلیون نیاز به مستندات نیست و مازاد بر آن باید با ارائه مستندات و مدارک باشد.
سقف برداشت از خودپرداز بانک بطور روزانه ۲۰۰ هزار تومان از هر کارت و سقف انتقال وجه کارت به کارت با دستگاه خودپرداز بانک ۱۰ میلیون تومان در روز است.
کد خبر 846725 منبع: فارس برچسب‌ها خبر مهم بانک بانک مرکزی
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد