به نقل از «خبرگزاری میزان»

قاچاق ۵۰ درصدی تلویزیون/ ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت راهکار ضروری برای خرید لوازم‌خانگی است

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۱۲۶۹۶

سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی گفت: یک‌سوم بازار لوازم‌خانگی قاچاق است و برخی محصولات مثل تلویزیون گاهی اوقات تا ۵۰ درصد قاچاق می‌شوند و علی‌رغم اینکه واردات ممنوع است، ولی توسط قاچاقچیان بزرگ و مافیای واردات لوازم‌خانگی به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود. حمیدرضا غزنوی در گفت‌وگو با میزان، درباره وضعیت تولید لوازم‌خانگی و قاچاق این کالا، گفت: یک‌سوم بازار لوازم‌خانگی قاچاق است و برخی محصولات مثل تلویزیون گاهی اوقات تا ۵۰ درصد قاچاق می‌شوند و به‌رغم اینکه واردات ممنوع است، ولی توسط قاچاقچیان بزرگ و مافیای واردات لوازم‌خانگی به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در خصوص گران بودن لوازم‌خانگی داخلی، گفت: لوازم‌خانگی گران بوده و خرید برای مردم سخت شده است؛ باید چاره اندیشیده شود در حال حاضر تولید ثروت نمی‌شود و ارزش‌افزوده نداریم و همه در کار واسطه‌گری هستند درحالی‌که باید ارزش‌افزوده و رشد اقتصادی به وجود بیاید.

غزنوی اظهار کرد: پشتوانه پول ملی تمام دنیا، «تولید ملی» است و به سمت ارزش‌افزوده اقتصادی حرکت می‌کنند، در ایران باید به دنبال افزایش تولید و حمایت از تولیدکننده باشیم تا بتوانیم ثروتمند شویم و تولید ثروت داشته باشیم و تا زمانی که تولید ثروت نداشته باشیم جنس گران‌ می‌شود اگر تولید ثروت صورت بگیرد مردم نیز قدرت خرید پیدا می‌کنند و راهکار ضروری و فوری برای بهبود شرایط این است که دولت تسهیلات ارزان‌قیمت به مردم بدهد.

سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی در خصوص عرضه کارت اعتباری برای خرید لوازم‌خانگی،  بیان کرد: انواع و اقسام کارت اعتباری وجود دارد و خیلی از تولیدکنندگان با بانک‌ها قرارداد دارند وام و تسهیلات می‌دهند و این وام مقداری هزینه بالاتری دارد درحالی‌که کارت اعتباری که دولت چند سال پیش ارائه کرد از منابع دولتی بود، ولی در حال حاضر از منابع بانک و تولیدکنندگان کارت اعتباری عرضه می‌شود.

وی اذعان کرد: برخی تولیدکنندگان در عرصه فروش وارد شدند تا از طریق فروشگاه‌های خود بتواند بازار را اداره کنند و لوازم‌خانگی باواسطه کمتری به‌دست مصرف‌کننده برسد.     بیشتر بخوانید: قاچاق و تقلبی بودن ۹۹ درصد از برند‌های خارجی لوازم‌خانگی/ دولت باید از تولیدکننده لوازم‌خانگی حمایت کند

 

انتهای پیام/

برچسب ها: اخبار اقتصادی لوازم خانگی قاچاق

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: اخبار اقتصادی لوازم خانگی قاچاق کارت اعتباری لوازم خانگی تولید ثروت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۱۲۶۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازار لاستیک ترمز برید

  براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سخنگوی انجمن صنعت تایر، نیازداخلی کشور به لاستیک سواری رقمی بین ۲۴ تا ۲۵ میلیون حلقه است اما میزان تولید داخلی این محصول جوابگوی تقاضای داخلی نیست وهرسال کشور مجبور است رقمی بین۱.۵ تا ۲.۵میلیون حلقه لاستیک سواری وارد کند.سال گذشته نیز تولیدکنندگان داخلی در بهترین حالت۲۱میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه لاستیک سواری در کشور تولید کردند که برای برطرف کردن نیاز داخلی کشور، دولت باید حدود ۲.۵میلیون حلقه لاستیک وارد می‌کرد. با وجود این‌که واردات لاستیک بعد از یک وقفه دو ساله، آزاد شد اما واردات آن به‌دلیل تعرفه بالای وارداتی که حدود ۳۲ درصد اعلام شده بود، به‌صرفه و جذاب نبوده و به همین دلیل نیمه دوم سال قبل مشکلات جدی برای تأمین لاستیک به‌ویژه لاستیک‌های رینگ ۱۳و۱۴ به‌وجود آمد.اواخر آبان سال قبل با تشدید مشکلات کمبود لاستیک در بازار، دلالان را فعال کرد و با سوءاستفاده از این موقعیت، رقم این کالای مصرفی را در چند نوبت بالا بردند و از طرف دیگر تأمین لاستیک توسط مردم هم با مشکلات زیادی مواجه می‌شود. 
   
کاهش تعرفه واردات
در همین راستا وزارت صمت با ایجاد جذابیت برای واردکنندگان سعی کرد میزان واردات تایر را افزایش دهد. حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در توضیح این اقدام گفت: «تعرفه واردات لاستیک از ۳۲به ۱۰درصد کاهش پیدا کرده و توسط هیأت وزیران ابلاغ شده تا از این طریق ناترازی با واردات و افزایش تولید داخلی رفع شود.» با یک‌سوم شدن تعرفه واردات لاستیک، واردکنندگانی که لاستیک آنها در گمرک رسوب کرده بود و توان ترخیص آن را نداشتند، توانستند کالای خود را ترخیص کرده و به این ترتیب ناترازی در بازار تایر برطرف شد.با تداوم این سیاست، کمبودلاستیک سواری باید در بازار برطرف می‌شد اما با شروع اسفند ورسیدن سال۱۴۰۲ به روزهای پایانی، مسافرت‌ها ودرنتیجه آن تقاضا برای خرید لاستیک سواری افزایش یافت. انتظار می‌رفت واردات لاستیک درپنج ماه گذشته این تقاضا رامدیریت کند اما بار دیگر کمبود لاستیک منجر به جهش ناگهانی قیمت این محصول شد. در دو ماه گذشته هم اختلاف چندمیلیونی بین عرضه و تقاضا در بازار تایر باعث بی‌نظمی در این بازار شده، تا جایی که نبود لاستیک به ‌اندازه تقاضا دوباره به گرانی لاستیک دامن زد.
   
بحران سود تولید
گرچه عده‌ای از کارشناسان معتقدند که تولیدکنندگان تایر از عرضه صد‌درصدی محصولات خود به بازار خودداری کردند تا بتوانند از این طریق قیمت این محصول را بالاتر و تولید آن را به‌صرفه‌تر کنند اما به گفته مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر، قیمت‌گذاری دستوری و پرداخت ارز به‌صورت قطره‌چکانی درنیمه اول سال گذشته ازعوامل موثر برکمبود تایر سواری است. وی معتقد است:قیمت‌گذاری درمورد این تایر‌ها به‌گونه‌ای است که تولیدتایر‌های سواری با سایز‌های ۱۳و۱۴برای کارخانجات مقرون به‌صرفه نبوده ونیست ودرنتیجه تولیدکنندگان درسال گذشته عمدتا تایر‌هایی باسایز‌های دیگر که صرفه اقتصادی داشت، تولید‌کردند. سخنگوی انجمن صنفی تایر علت عدم تأثیرگذاری کاهش تعرفه واردات لاستیک روی موجودی بازار و قیمت نهایی آن را بی‌برنامگی دولت در کاهش تعرفه واردات دانسته و گفت: تامین نیاز داخلی با واردات نیز محقق نشد زیرا وارد‌کنندگان به‌علت عدم صرفه اقتصادی واردات رینگ‌های ۱۳و۱۴رغبتی به واردات این لاستیک‌ها با این سایز نداشتند و بیشتر تایر‌هایی وارد کردند که تولیدکنندگان داخلی آن را تولید می‌کردند و نیازی به واردات آن نبود.مصطفی‌ تنها بیان کرد: با توجه به این‌که کاهش تعرفه واردات لاستیک خودروی سواری درراستای تامین نیازداخلی صورت گرفت وازآنجا که کمبود بازار نیز مربوط به لاستیک‌های سواری سایز‌های ۱۳ و۱۴بود، بنابراین وزارت صمت ابتدا باید تولیدکنندگان را ملزم به واردات ۱.۵تا دو میلیون حلقه لاستیک سواری با رینگ‌های مذکور می‌کرد و سپس به واردکنندگان اجازه می‌داد تا لاستیک با سایز‌های دیگر  وارد کنند.

معضل قیمت‌گذاری دستوری
عدم مدیریت واردات درکنارکارشکنی تولیدکنندگان درعرضه لاستیک‌های تولیدشده رامی‌توان دوعامل اصلی گرانی وکمبود لاستیک سواری دراین روزها دانست؛ تولیدکنندگان به دنبال فشاربروزارت صمت برای خروج این محصول ازشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند تابه این ترتیب محصول خود را با قیمت بالاتری به فروش برسانند.توجه به میزان نیازداخلی کشور به لاستیک سواری نشان می‌دهدکه هرسال تولیدکنندگان دومیلیون حلقه لاستیک ازمیزان نیاز بازارعقب هستندبه همین جهت راه‌اندازی طرح‌های توسعه‌ای تولید این محصول در کشور وهمچنین توجه به راه‌اندازی خطوط تولیدی جدید تایر درکشور می‌تواند این مشکل را برای همیشه حل کند. درهمین راستا مصطفی تنها می‌گوید: «یکی از طرح‌های توسعه‌ای تولید لاستیک سواری در کشور که صددرصد آماده بهره‌برداری است تولید دو میلیون و۵۰۰هزارحلقه لاستیک سواری از۱۵هزار تن ماده اولیه است که با این طرح دو میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه تایر به تولیدات کشور تا پایان سال اضافه می‌شود.وی بیان کرد: طرح توسعه‌ای دیگری نیز وجود دارد که تا پایان سال محقق می‌شود و البته پیش‌بینی ما تولید ۲۵میلیون و۵۰۰هزار حلقه لاستیک سواری در سال ۱۴۰۳است که بر این اساس یک میلیون حلقه مازاد نیاز صادرات خواهیم داشت.