به نقل از «نماینده»

شهریاری خواستار حمایت از اعضای هیات علمی وزارت بهداشت در جهت رفع دغدغه‌هایشان شد

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۱۸۶۰۸

به گزارش «نماینده» حسینعلی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه سقف میزان کارانه گروه‌های پزشکی شاغل در واحدهای عملیاتی و درمانی از سال ۱۳۹۵ تاکنون التهاب عجیبی را در مجموعه سلامت به وجود آورده با ارسال نامه‌ای به سران قوا خواستار حمایت آنها از اعضای هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جهت رفع دغدغه‌هایشان در این زمینه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن این نامه به شرح زیر است:

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و آرزوی توسعه روز افزون ایران اسلامی، احتراماً همانگونه که مستحضرید اعضای هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بر اساس شرح وظایف مندرج در ماده ۳ و ۹ آئین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی علاوه به فعالیت‌های معمول مکلف به انجام وظایف مرتبط با ارتقاء سلامت و ارائه خدمات بالینی هستند که بخش اعظم این جامعه بزرگ و فرهیخته را شامل می‌شود. از طرفی شیوع گسترده بیماری کووید۱۹در طول یکسال و نیم گذشته مسئولیت این قشر را بمراتب سنگین‌تر نموده است، بطوریکه شبانه روزی در خدمت نظام سلامت کشور انجام وظیفه نموده و خالصانه در مدیریت و کنترل این بیماری پیچیده، تلاش و ایثار می‌کنند.

حال با عنایت به متن جزء ۷ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که اشعار می‌دارد "سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر (مجموع دریافتی) گروه‌های مختلف حقوق‌ بگیر در ‌دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور برای سال ۱۴۰۰، از (۲۱) برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به (۱۵) برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش می‌یابد. کاهش دریافتی افراد ناشی از اجرای این حکم مشمول پرداخت تفاوت تطبیق است کارانه گروه پزشکی از حکم این جزء مستثنی است".. و همچنین از طرفی حسب مفاد جزء ۴ بند الف تبصره پیش گفت میزان سقف مالیات بر حقوق و مزایای پرداختنی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم به صورت پلکانی افزایش یافته و سقف میزان دریافتی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در سال جاری از خالص به ناخالص نیز تغییر نموده است، که این موضوع عملاً منجر به کاهش میزان دریافتی حقوق‌بگیران منجمله پزشکان و اعضای هیأت علمی دانشگاه می‌گردد.

مع‌الوصف فارغ از مدلول روشن و بیین مفاد تبصره ۱۲ قانون بودجه سال جاری و عدم افزایش سقف میزان کارانه گروه‌های پزشکی شاغل در واحدهای عملیاتی و درمانی از سال ۱۳۹۵ تاکنون التهاب عجیبی را در مجموعه سلامت بخصوص اعضای محترم هیات علمی وزارت متبوع به وجود آورده است که اهم نکات را در ذیل به اختصار به استحضار می‌رساند:

۱.حقوق عضو هیات علمی مبتنی بر شئونات علمی و طی مراحل و شرایط ترفیع سالانه و ارتقای مرتبه می‌باشد. و اجرای جزء مذکور تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ موجب بهم ریختگی نظم حاکم بر درجات علمی و بالطبع اثرات نامطلوب در توسعه کمی و کیفی آموزش، تحقیقات و ... در جامعه دانشگاهی و تسری عوارض مربوطه در کشور از طریق کاهش انگیزه ارتقاء در اعضای محترم هیات علمی خواهد بود.

۲.به موجب بند (ب) ماده ۷۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، فعالیت انتفاعی کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دانشگاه های علوم پزشکی می‌باشند، در بخش خصوصی و عمومی غیر دولتی و .. مجاز نمی باشد و با توجه به کاهش حقوق و مزایای نامبردگان، حسب مفاد تبصره صدرالذکر باعث ترغیب پزشکان برای خروج از طرح تمام وقتی شده و روزانه درخواست های مکرر در این خصوص واصل می شود. و همچنین اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی مطابق ماده ۳ آیین نامه اداری و استخدامی مکلف به حضور در دانشگاه به میزان ۵۴ ساعت در هفته بوده و حق کار انتفاعی تخصصی خارج از دانشگاه ندارند. بدیهی است با خروج از طرح مذکور، بیمارستان‌های آموزشی که بخش عظیمی از خدمات به قشر محروم و کم درآمد جامعه را به انجام می‌رساند، از انجام خدمات بهینه خود ناتوان گردیده و بیماران از قشر کم درآمد جامعه، ناگزیر به تحمل هزینه های گزاف بخش خصوصی خواهند شد به نحوی که امکان ترمیم آن ممکن نیست و از این طریق ضررهای جبران‌ناپذیری به حوزه سلامت و به تبع آن به مردم شریف کشور تحمیل می‌گردد.

۳.اجرای تبصره مذکور موجب عدم پذیرش مسئولیت توسط برخی از اعضای هیات علمی مجرب و عدم حضور آن در مسندهای مدیریتی سطوح بهداشت و درمان کشور خواهد شد.

۴.مصوبه مذکور موجب ترغیب برای بازنشستگی پیش از موعد، نارضایتی و حتی مهاجرت سرمایه های علمی و اجتماعی می‌شود که حتماً باید مورد مداقه قرار گیرد.

لذا پیشنهاد می‌گردد جهت پیشگیری از هرگونه عواقب پیش گفته که موجب آسیب جدی به نظام آموزش، تحقیقات و سلامت کشور بخصوص مقابله با بیماری کووید ۱۹ شده، موضوع با قید اهمیت و فوریت در دستور کار سران محترم سه قوه قرار گرفته، تمهیدات مقتضی اتخاذ شود.

لازم به ذکر است که طی روند معمول اصلاح قوانین موجود زمانبر بوده و چندان مناسب شرایط حاد کنونی در حیطه‌های مورد نظر نمی‌باشد و امعان نظر ویژه سران محترم قوا و تدابیر عاجل ایشان بسیار ره گشا و موجب رضایت‌مندی جامعه خدوم نظام سلامت را فراهم خواهد نمود انشالله.

توفیق روز افزون حضرتعالی را از خداوند منان خواهانم.

دکتر حسینعلی شهریاری

           رئیس کمیسیون./

منبع: نماینده

کلیدواژه: حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس سران قوا هیات علمی وزارت اعضای هیات علمی هیات علمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۱۸۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقف پرداخت حقوق در شرکت های دولتی چقدر است؟

 

به گزارش تابناک از همشهری آنلاین، حدود ۶۰ درصد بودجه کل کشور (۳ هزار هزار میلیارد تومان) مربوط به شرکت‌های دولتی است. با توجه به نقش مهم شرکت‌های دولتی در حوزه اقتصاد و با هدف ارائه تصویری شفاف از عملکرد این شرکت‌ها، دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی روز گذشته در نشستی خبری از کتاب «نگاهی اجمالی به عملکرد شرکت‌های دولتی» رونمایی کرد. کتابی که شامل اطلاعات هویتی تمام شرکت‌های دولتی اصلی و مادر تخصصی است و در کنار آن، مهم‌ترین اقلام و صورت‌های مالی و نیروی انسانی این شرکت‌ها را شامل می‌شود.

محمد عنبری، مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست رونمایی از کتاب عملکرد شرکت‌های دولتی گفت: اگر در ابتدای دولت از اطلاعات شرکت‌های دولتی سوال می‌کردید نهایت جزئیاتی که به شما داده می‌شد مربوط به پیوست سه قانون بودجه بود. یعنی نام حدود ۶۰ شرکت وجود داشت که یک صورت مالی داشتند. اما تصویری منسجم از شرکت‌های تحت کنترل دولت وجود نداشت و در عمل خود وزیر هم نمی‌دانست که چه شرکت‌هایی زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار دارند.

وی افزود: اما ظرف دو سال اخیر با دستور رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، روند شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تحت کنترل دولت و حاکمیت یا همان شرکت‌های عمومی سرعت گرفت و با اینکه ما با مقاومت بسیاری از شرکت‌ها مواجه شدیم اما باور در وزارت اقتصاد بر این است که چون این شرکت‌ها متعلق به بخش عمومی است اطلاعات آنها باید منتشر شود تا هم مردم بدانند و هم بخش خصوصی که می‌خواهد با آنها رقابت کند اطلاعات این شرکت‌ها را داشته باشد.

عنبری در مورد علت حذف برخی شرکت‌ها از فهرست شفاف‌سازی بیان کرد: طبق قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صورت‌های مالی کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باید منتشر می‌شد اما برای سال ۱۴۰۳ این قانون تغییر کرده است و فقط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل شفاف‌سازی می‌شوند.

۲۰۰۵ شرکت دولتی و عمومی

عنبری در مورد تعداد شرکت‌های دولتی گفت: تعداد شرکت‌های دولتی موردنظر در گذشته بیش از ۳۰۰ شرکت بود اما امروز حدود ۲ هزار شرکت‌ شناسایی شده است که تحت تاثیر دولت و حاکمیت قرار دارند.

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ما در گام اول شناسایی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ۳۱۲ شرکت را شناسایی کردیم که در ابتدای سال ۱۴۰۱ فهرست آنها منتشر شد. در ادامه، در انتهای سال ۱۴۰۱ حدود هزار و ۱۲۴ شرکت و در اسفندماه ۱۴۰۲ با کامل تر شدن چرخه شناسایی ۲ هزار و ۵ شرکت دولتی و عمومی شناسایی شد که از این تعداد به تفکیک ۳۰۸ شرکت دولتی، ۳۶۹ شرکت زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها، ۳۶ شرکت زیرمجموعه دبیرخانه مناطق آزاد و سازمان‌های مناطق آزاد، ۷۸۳ شرکت زیرمجموعه سایر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، ۴۷۴ مورد تحت نظارت یا تحت حاکمیت دولت هستند اما دولتی نیستند و ۳۵ مورد هم فدراسیون‌ها هستند.

پرسودترین و پرزیان‌ترین شرکت‌ها

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد وضعیت سوددهی و زیان‌دهی شرکت‌های دولتی هم بیان کرد: در میان شرکت‌های دولتی بیشترین سوددهی به ترتیب متعلق به ۱۰ شرکت ایمیدرو، شازند، شرکت ملی پتروشیمی،‌ شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، شرکت فرودگاه‌ها، مجتمع گاز پارس جنوبی، آلومینای ایران، طلای زرشوران، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و سازمان ایدور است.

وی به ترتیب بانک ملی ایران، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، شرکت چاپخانه دولتی ایران، سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی،‌ مجتمع گاز پارس جنوبی،‌ شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مهندسی و توسعه گاز و شرکت مدیریت شبکه برق را مهمترین شرکت‌های زیان‌ده عنوان کرد و گفت: البته این شرکت‌ها سودده شده‌اند و ما این را ثمره شفافیت و انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها می‌دانیم.

عنبری در مورد سودده‌ترین شرکت‌های عمومی هم بیان کرد: کشتی‌رانی حافظ دریای آریا، گروه مالی سپه، توسعه آهن و فولاد گل گهر،‌ پتروشیمی بندر امام، توسعه دامپروری و کشاورزی امداد، سرمایه‌گذاری شستان، تولید برق پره سر مپنا، پارس تامین مجد، صندوق پژوهش و فناوری استان هرمزگان و بناگستران آینده‌ساز جزو ۱۰ شرکت غیردولتی با بیشترین سود بوده‌اند.

شرکت‌های دولتی حقوق نجومی پرداخت نمی‌کنند

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه نشست، در پاسخ به سوال همشهری در مورد وضعیت پرداخت حقوق‌های نجومی در شرکت‌های دولتی گفت: در حال حاضر هیچ شرکت دولتی حقوق‌های نجومی پرداخت نمی‌کند چرا که قانون‌گذار برای پرداختی همه نهادهای دولتی قاعده پرداخت تعیین کرده است. این قاعده هر سال در قانون بودجه به روز می‌شود که برای سال ۱۴۰۲ سقف دریافتی هر فرد در استخدام دولت اعم از مدیر و کارمند ۵۵ میلیون تومان بود که برای سال ۱۴۰۳ رقم ۷۰ میلیون تومان تعیین شده و تمام شرکت‌های دولتی مکلفند این قاعده را رعایت کنند.

عنبری ادامه داد:‌ بر این اساس، همه دریافتی‌های یک شخص در بدنه دولت از حق ماموریت تا پاداش و اضافه‌کاری و حقوق در مجموع در ماه نمی‌تواند از ۷۰ میلیون بالا برود و چون سرجمع اینها هر سال کنترل می‌شود اگر دریافتی یک شخص در یک ماه بالاتر از این رقم برود باید از ماه آخر او کم شود.

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به آنچه در قانون آمده است هیچ شرکت دولتی نمی‌تواند مازاد بر سقف حقوق پرداخت کند و شرکت‌هایی که حقوق نجومی می‌دهند شرکت‌های دولتی نیستند و شرکت‌های شبه‌دولتی یا در اصلاح عوام خصولتی هستند که در مورد آنها هم باید بررسی شود که براساس وضعیت شرکت پرداخت ارقام بالا منطقی است یا خیر.