به نقل از «خبرآنلاین»

یک پیشنهاد مهم به آقایان نماینده

تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۲۱۱۹۲

بسیاری از طرح‌هایی که در مجلس مطرح می‌شوند، از همان اول برای کسانی که سابقه پارلمانی دارند، مشخص است که بی‌نتیجه و تنها یک شعار بوده و هیچ اقدامی برای آن نخواهد شد. اما اگر همین طرح‌ها و ایده‌ها قبل از مطرح شدن در صحن علنی و مطرح شدن آن از زبان نماینده، در شورایی مشورتی که متشکل از نمایندگان و مدیران قبلی است، مطرح شود، تصمیمات مجلس پخته‌تر می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مورد طرح‌های کلانی چون ایجاد مناطق آزاد، ایجاد ۱۰ منطقه نظارتی، وزاری منطقه‌ای؛ یا به طور مثال طرح‌هایی که در خصوص مسکن، مالیات بر مالیات‌های جدید و روابط بین‌المللی کشورمان ارائه می‌شود، به نظر می‌آید بهتر است که مجلس این شیوه را انتخاب بکند. مدیریت مجلس یک بانک اطلاعاتی از متخصصان خبره کشور داشته باشد، فارغ از گرایش‌های جناحی و هنگامی که موضوع مهمی برای تصمیم‌گیری مطرح می‌شود، آن موضوع به اعضای کمیسیون ارجاع داده شود. منظور من این است که عمدتا فعالان اقتصادی و صنعتی و سیاسی باشند که در رأس تصمیم‌گیری نیستند و خارج از عرصه مدیریت به عنوان استاد دانشگاه یا فعال اقتصادی و یا صنعتی مشغول به کار هستند، نظر آن‌ها، اخذ شود. حدود ۱۵ الی ۲۰ روز به آن‌ها فرصت داده بشود تا طرحی را که مطرح شده مطالعه کنند و جوانب آن را دیده و ایده بدهند. خیلی قوی‌تر از مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توانند راهنمایی بدهند.

 اگر  ارزیابی واقع‌بینانه‌ و منطقی از طرح ایجاد وزرا و یا مناطق ۱۰ گانه داشته باشیم، باید گفت که شاید عدم توسعه متوزان استان‌ها و اختلاف نظرهای محلی و کشمکش‌هایی که بین استان‌ها وجود دارد و از طرفی غفلت از ظرفیت‌ استان‌ها، باعث شده که طراحان ایجاد وزرا بر یک ساختار جدید حکومتی این طرح را بنویسند.

نکته‌ای که همه به آن اذعان دارند، این است که ساختار فعلی مدیریت اجرایی کشور دارای نقص‌هایی فراوانی بوده و با وجود آنکه کشور ما در طول چهل سال گذشته از هر لحاظ، رشد و توسعه پیدا کرده و تغییرات بسیار زیادی از لحاظ کمیت و کیفیت در کشور ایجاد شده و جمعیت کشور تقریبا ۲/۵ برابر شده و همینطور قدرت تولید اقتصادی، ظرفیت و راه‌ها و همه ارکان توسعه کمی و کیفی کشور تحول پیدا کرده است، اما ساختار مدیریتی کشور، همان ساختار قدیمی است. اینکه این طرح به دنبال راه‌حلی است که ساختار فعلی را تقویت بکند، طرح ارزشمندی به حساب می‌آید. اما طرح بسبار خام و غیرکارشناسی بوده و به هیچ‌وجه مشکلی را از کشور رفع نخواهد کرد و امکان عملی شدن آن وجود ندارد.

 به فرض پیش‌بینی نشده که وزیر منطقه‌ای اگر تعیین و تصویب بشود و این ساختار ایجاد بشود، نقش این وزیر چه خواهد بود؟ چه اختیاراتی دارد؟در چه مواقعی دخالت می‌کند؟ آیا قدرت استانداران را پایین می‌آورد یا ارتقا می‌دهد؟ در برنامه‌های توسعه رویکرد مجلس، بر این است که قدرت استانداران را افزایش بدهد تا جایی که هر استاندار به منزله رئیس‌جمهور همان استان اختیاراتی داشته باشد.در خصوص خیلی از مسائل مانند سرمایه‌گذاری‌ها، تعطیلات، ساعات اداری و اختیارات دیگری که به استانداران تفویض شده است. بنابراین این طرح در مغایرت با برنامه‌های توسعه است و قابل اجرا نبوده و طرح بسیار خامی است و نیاز به کارشناسی و کار سنجیده و مطالعه شده دارد. در واقع می‌توان گفت که مسیر برعکس دنیا را در پیش گرفته. زمانی هر کدام از مراکز استان‌ها، به اندازه شهرهایی که امروزه در استان‌ها است، توان و قدرت اقتصادی و مسائل اجرایی داشتند. هم از لحاظ تعداد پروژه‌ها و هم از لحاظ مبادلات اقتصادی، آمد و  شد، مسائل سیاسی و فرهنگی. امروزه هر شهری به اندازه یک استان دارای اهمیت است.

در دنیا به دنبال افزایش تعداد استان‌ها هستند و سعی می‌کنند که از انگیزه افراد بومی برای سرمایه‌گذاری در محل تولد خودشان استفاده کنند. به نظر می‌آید اگر بر فرض ما طرح‌های جایگزینی داشتیم که دو نوع مدیریت در سطح خارج از مرکز در نظر می‌گرفتیم، یکی استانداری‌ها و دیگری قطب‌های دولتی، شاید شرایط بهتر می‌شد. فرض کنید تعداد استان‌های ما به سه برابر مثل ترکیه که ۸۵ استان دارد، افزایش پیدا می‌کرد. ما تعداد استان‌هایمان را مثلا به ۸۰ الی ۹۰ استان ارتقا می‌دادیم و تمامی فرمانداری‌های ویژه به استان ارتقا پیدا می‌کردند. در مقابل برای اینکه تمرکزی هم داشته باشیم، ده ایالت هم انتخاب می‌کردیم که کار این استانداری‌های کوچک در آنجا سیاست‌گذاری و خطوط کلی آنجا ارائه شود. به طور مثال نشست‌های ماهانه‌ای برای هماهنگی بیشتر و گزارش عملکرد انجام شود. این کار شاید معقول‌تر بود.

اما در حال حاضر که تعداد قابل قبولی استان وجود دارد، به نظر نمی‌رسد که این طرح مشکلی از مردم حل کند. اگر پیشنهاد خود را با عبارت‌های ساده‌تری بگویم، پیشنهاد من این است که در مقابل تعداد ۳۲ استانداری، به ۸۰ الی ۹۰ استانداری ارتقا پیدا بکند و در مقابل آن ایالت‌هایی را ایجاد بکنند که ساختار دولت را داشته باشند و در منطقه‌ای که مرکز جغرافیای آن ایالت است، رئیس ایالت مستقر شده و استانداران ماهانه جلسه‌ای داشته باشند و در این جلسه هر استان گزارش عملکرد خود را ارائه دهد.

در آن شرایط هر ایالت حدود هشت الی نه استان خواهد بود و هر استان ظرفیت‌ها، گزارش کار، مشکلات، برنامه‌های آتی و برنامه‌های توسعه‌ای خود را گزارش داده و تبادل نظر انجام شود. ریاست ایالت، رابط بین استان‌های خود در سطح کشور با دولت مرکزی باشد. یعنی کار به نوعی تقسیم شود. رئیس ایالت هم توسط هیئت دولت انتخاب شده. در این صورت طرح امکان‌پذیر خواهد بود. اما در حال حاضر، به نظر می‌رسد که بازی با وقت بوده و ثمری نداشته باشد. مخصوصا که برخی از مدیرانی که در سطح ملی  انتخاب شده‌اند، به نظر می‌رسد که تسلط و تجربه کافی را ندارند و احتمال می‌رود که هفت- هشت ماه آینده، ناموفق ظاهر شوند و تغییر پیدا کنند.

اینکه دوباره بخواهیم یک سیستم مدیریتی جدید ایجاد بکنیم، به نظر غیر کارشناسانه می‌آید. هنوز وزارتخانه‌هایی که حدود ۱۰ سال پیش تفکیک یا تجمیع شده‌اند ، هنوز جا نیافته‌اند. به طور مثال وزارت کار، هنوز شکل خود را ندارد. وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع که ادغام شده‌اند، هر لحظه این صحبت وجود دارد که تفکیک بشوند. اینکه ما دوباره بخواهیم یک شکل جدیدی از دولت را در کشور پیاده کنیم، تصمیم نپخته‌ای است.

نکته آخر این است که در کشور ما آفتی وجود دارد که وقتی مرکزی شکل می‌گیرد، بعد از آن که مرکز تثبیت شد، مرکز خلاقیت خود را از دست می‌دهد. رویکرد من بیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس است که به عنوان بازوی مشورتی مجلس، شکل گرفته ولی همین مرکز آن ظرفیت را در سال‌های اخیر در کشور ایجاد نکرده که همه متخصصان کشور بتوانند پیشنهاد بدهند و ایده‌های خود را مطرح کنند. در واقع اتاق‌های بحث و گفت‌وگو در آنجا وجود ندارد و اگر در مرکز پژوهش‌ها به عنوان بازوی فکری مجلس تمام طرح‌هایی را که ارائه می‌شود، ابتدا به مرکز بروند و نظر مرکز اخذ بشود منتهی مرکز به تنهایی نظر ندهد و متخصصان حوزه‌های مختلف را به صورت غیر جناحی و غیر تعصبی و خارج از روابط بلکه با توجه به ضوابط و شایستگی‌های آنان دعوت کند و نظرات آنها را بگیرد.

مدیریت مرکز از حالت بسته بیشتر به حالت باز باشد و از طریق سایت مرکز، تمام طرح‌ها به نقد و بررسی گذاشته شود و نظرات افراد خبره داخل و خارج از کشور اخذ شود، به نظر من تصمیات بهتر خواهد شد. من مطمئن هستم که اگر در دانشگاه‌ها بگویید مرکز پژوهش‌های مجلس وجود دارد، ۹۰ درصد اساتید ممکن است که بی‌اطلاع باشند. در حالی که اگر مرکز به یک مجموعه نوآور و پویا تبدیل شود، می‌تواند نظرات دانشگاهیان و فعالان صنعتی و اقتصادی را اخذ بکند و به صاحب نظران ایمیل یا پیامک ارسال و یا تلفن زده شود و نظرات آن‌ها اخذ شود و مرکز به جایی برای پردازش ایده‌ها و افکار و جمع‌آوری انتقادها تبدیل شد و از همه آنان استفاده شود و در تصمیم‌گیری نمایندگان به آن‌ها کمک کند. من فکر می‌کنم که اگر همین طرح را به مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه می‌کردند و مرکز از ایده‌های تمام صاحب‌نظران بهره می‌گرفت، چه بسا این طرح در نهایت به یک ایده سازنده و یک قانون موثر تبدیل می‌شد. اما در حال حاضر نه قابلیت تصویب دارد نه قابلیت اجرا.

البته صحبت من به زمان حال مرکز پژوهش‌ها محدود نمی‌شود. منظور من روال مرکز در طول سال‌های گذشته بوده و شاید ۱۰-۱۲ سال است که همین عملکرد را دارد و کمتر توانسته از ظرفیت پژوهشی و فکری و علمی هم دانشگاهیان و متخصصان و هم افراد اهل فکر، صنعتگران، بازرگانان استفاده بکند.

* نماینده سابق مجلس

۲۳۲۱۵

کد خبر 1558656

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم مرکز پژوهش های مجلس مرکز پژوهش ها استان ها ایده ها طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۲۱۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کتاب اولویت های پیشنهادی مجلس دوازدهم منتشر شد

رئیس مرکز پژوهش های مجلس از تدوین و انتشار از کتاب اولویت های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس در این مرکز و توجه به الزامات رشد و شکوفایی اقتصادی در رویکردهای مجلس دوازدهم در این کتاب خبر داد. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از انتشار و رونمایی از کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این مرکز خبر داد و با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم از چند ماه آینده کار خود را شروع می‌کند، گفت: این مجلس می‌تواند نقشی قابل‌ اعتنا در تحقق اهداف عالیه نظام، سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه کشور ایفا کند.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان عقل منفصله نهاد تقنین، در این عرصه نقشی تأثیرگذار دارد، افزود: این نقش در صورتی ایفا می‌شود که سازوکارهای لازم برای بهره گیری از دیدگاه صاحب‌نظران و خبرگان کشور درباره قانون‌گذاری در کشور ایجاد شود.

نگاهداری گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس باید مبتنی بر نظام پژوهشی روش مند و قاعده‌مند، اولویت‌های کشور در هر عرصه را مشخص و راهبردها و رویکردهای تحقق این اولویت‌ها را تبیین کند.

وی با بیان اینکه کتاب مذکور در راستای تحقق این نقش مرکز پژوهش‌های مجلس، منتشر شده، افزود: این کتاب با تحقیق و مطالعه دفاتر تخصصی این مرکز در حوزه‌های مختلف کشور منتشر شده است.

تدوین اولویت‌های مجلس دوازدهم براساس نظرات نخبگان و مردم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: اولویت‌های پیشنهاد شده در این کتاب، حاصل مطالعات انجام شده در طول بیش از 20 سال فعالیت مرکز پژوهش‌ها بوده است. در کنار این تجربیات، از مطالعات انجام شده با عنوان پویایی شناسی ابر چالش‌های کشور نیز بهره گرفته شده‌است.

وی با بیان اینکه در تدوین این کتاب از دانش علمی کارشناسان مرکز استفاده‌ شده، گفت: تلاش کردیم تا ساختاری روش شناختی برای احصا و استنباط مسائل اولویت‌دار کشور تدوین کنیم که از سه منبع نشات گرفته است؛ نظرخواهی از نمایندگان مجلس، نظرات تخصصی کارشناسان مرکز و خبرگان بیرون از مرکز و نظرخواهی عمومی.

نگاهداری ادامه‌داد: در بخش اول پژوهشگران ما با نمایندگان مجلس که در حوزه‌های خاص صاحب‌نظر هستند، مصاحبه کرده و اولویت‌های اظهار شده از سوی آنان را، دسته بندی کردند. در بخش دوم، کارشناسان دفاتر و گروه‌های پژوهشی مرکز با همکاری خبرگان و صاحب‌نظران، در زمینه تخصصی خود، اولویت‌های پیشنهادی را جمع آوری کرده و در بخش سوم ما در قالب فرم نظرخواهی برخط، اولویت‌های مدنظر مردم را گردآوری کردیم.

وی بیان کرد: در انتخاب مسائل فرض بر آن بوده که مسائلی مطرح شود که در صورت عدم اقدام، آسیب جدی به‌دنبال خواهند داشت یا مسائلی را مدنظر قرار دادیم که در صورت توجه به آنها، برای کشور فرصت آفرین هستند.

معیارهای دسته بندی مسائل کتاب

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: دسته بندی مسائل در این کتاب براساس این پیش فرض انجام شده که انتخاب راه‌حل‌ها، با استفاده از فرصت‌های پیشرو و با تکیه‌بر سیاست‌های کلان کشور صورت خواهد گرفت.

وی ادامه‌داد: معیارهایی مانند ضرورت و فوریت مسئله، امکان‌پذیری، اهمیت از نگاه مردم و فعالان بخش مربوطه و ضرورت ورود مجلس به موضوع نیز در تعیین اولویت‌های مجلس دوازدهم، مورد توجه قرار گرفته است.

نگاهداری توضیح داد: پس از این مرحله، متخصصان مرکز پژوهش‌های مجلس، ارتباط میان اولویت‌ها و دسته بندی آنها را تحلیل کردند تا به مقولات کلان‌تر برسند. از تحلیل مضمون و رابطه این مقولات، ما به پنج هدف راهبردی دست یافتیم که می‌تواند بازتاب دهنده استراتژی و رویکرد بالقوه مجلس دوازدهم به مسائل کشور راه حل‌های آن باشد.

وی در ادامه اهداف راهبردی مدنظر در کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را برشمرد و گفت: اولین هدف ما ناظر به توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی بوده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در دهه‌های گذشته، کشور ما عملکرد خوبی در رشد بهداشت، آموزش و پرورش، آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی داشته است اما به‌دلیل رشد اقتصادی پایین و تحریم‌های دهه گذشته، کیفیت خدمات اجتماعی و رفاهی و سرمایه انسانی آسیب جدی دیده‌است.

ضرورت توجه به کارآمدسازی نظام تأمین اجتماعی

وی بیان کرد: از این منظر، همزمان با اقداماتی در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی، نیازمند کارآمدسازی نظام تأمین اجتماعی، توسعه و هوشمندسازی سازوکارهای رفاه‌بان و اثربخش‌سازی سیاست‌های محرومیت زدایی و رفع فقر هستیم که این اقدامات به‌طور ویژه باید از طریق رفع موانع نهادی، کاهش هدر رفت منابع و شناسایی نظام‌مند گروه‌های هدف، برنامه ریزی و دنبال شود که دستیابی به همه این اهداف، نیازمند رشد اقتصادی و صنعتی سازی کشور است.

نگاهداری به‌ضرورت تقویت هم‌بستگی ملی و افزایش سرمایه اجتماعی براساس واقعیات تاریخی و امروزی جامعه ایران اشاره و اظهار کرد: در کنار اهمیت ذاتی هم‌بستگی ملی و اعتماد برای یک جامعه پویا، باید درنظر داشت که در سال‌های اخیر، دشمنان کشور و نظام تلاش سازمان یافته‌ای با هدف تضعیف عوامل پیونددهنده و هویت بخش ملت ایران داشته‌اند.
وی ادامه‌داد: بنابراین، تلاش مؤثر و غیر نمایشی برای حفاظت و ارتقای هم‌بستگی ملی و سرمایه اجتماعی کشور، از ضرورت‌های استراتژیک کشور در برهه کنونی است.

اهمیت ارتقای آموزش و سلامت در مجلس دوازدهم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه آموزش و سلامت نیز در این کتاب مورد توجه بوده، گفت: برای توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی، باید اقداماتی برای رسیدن به توسعه و تقویت نظام حفاظت از سلامت جسمی و روانی جامعه داشته‌باشیم.

وی بیان کرد: در حوزه آموزش نیز نیازمند کیفیت بخشی و ارتقای اثربخشی نظام آموزشی هستیم که این سیاست، باید همراه با افزایش سرمایه اجتماعی از یک سوء و رشد و شکوفایی اقتصادی از سوی دیگر، همراه باشد.

نگاهداری دومین هدف راهبردی در این کتاب را رشد و شکوفایی اقتصادی عنوان کرد و افزود: کشور ما به‌عنوان کشوری در حال توسعه و پیشرفت، برای رفع نیازهای داخلی و جانماندن از رقابت‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، نیازمند تمرکز جدی بر رشد اقتصادی به‌ویژه در حوزه صنعت و دانش بنیان است.

وی ادامه‌داد: همزمان با کاهش ناترازی در حوزه‌های مختلف مانند بودجه عمومی کشور، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، نیازمند استفاده از راهبردهایی کارآمد معطوف به ارتقای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کلان، رشد سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات با تأکید بر مزیت‌های نسبی هستیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: رفع این نیاز، مستلزم به‌کارگیری بسته‌ای منسجم از سیاست‌ها با هدف حذف مداخلات ناضرور دولت، تعادل بخشی پایدار در بازارهای مختلف، توسعه تعامل‌پذیر با اقتصاد جهانی، تمرکز بر صادرات غیرنفتی، افزایش بهره وری و تقویت نظام شبکه‌ای تولید و شکوفایی محیط کسب و کار است.

مسئله منابع مشاع در کشور

وی دیگر هدف راهبردی در این کتاب را حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی دانست و گفت: مسئله منابع مشاع در کشور، وضعیتی تراژیک و حساس است که این امر در حوزه آب، اهمیتی ویژه دارد.

نگاهداری با بیان اینکه منابع عمومی و مشترک شهروندان به‌عنوان منابع مشاع شناخته می‌شوند، افزود: در صورت عدم تعادل میان بهره برداری و حفاظت از این منابع، رو به فرسایش و نابودی می‌گذارند.

وی با تأکید بر وضعیت بحرانی مدیریت منابع آب در کشور، ادامه‌داد: منابع آب کشور، کیفیت هوا، جنگل‌ها و منابع طبیعی و همچنین کیفیت محیط کالبدی زندگی مردم را می‌توان از جمله منابع مشاع و عمومی دانست که در معرض خطر هستند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در ادامه راهبرد حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی، لازم است علاوه بر توجه به مهاجرت‌های داخلی و خارجی در کشور، تمهیداتی در جهت تعادل بخشی جمعیت و منابع در راستای پراکنش متوازن ثروت‌های کشور در مناطق مختلف را مورد نظر قرار داد.

ضرورت مبارزه نظام‌مند با فساد

نگاهداری به ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت نهادهای مدنی به‌عنوان چهارمین هدف راهبردی مدنظر در این کتاب اشاره کرد و گفت: ما از یک سوء نیازمند مبارزه نظام‌مند با فساد در نهادهای حکمرانی و ارتقای ظرفیت و کیفیت نهادها و سیاست‌های عمومی هستیم و از سوی دیگر به تقویت نهادهای اجتماعی نیرومندی نیاز داریم که در امور عمومی مشارکت داشته و به پشتوانه حاکمیت قانون، بر امور و نهادها نظارت کنند.

وی بیان کرد: در خصوص مجلس، تقویت کارکردهای پارلمان و ارتقای نظام قانون‌گذاری و تنظیم‌های بخشی در راستای سیاست‌های کلی نظام ضرورت دارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه‌داد: در ساختار اداری کشور نیز نیازمند تمرکززدایی و تفکیک امور ملی و محلی با توجه به الزامات تاریخی، وحدت و مصالح ملی و عمومی هستیم.

وی توضیح داد: ضروری است که نقش دولت در امور محلی تا حد امکان به کارکرد قیمومتی تقلیل یابد و از سوی دیگر فرآیندها و سازوکارهای اداری و محلی در قالبی شفاف و تحت نظارت مردم صورت گیرد تا از شیوع فساد، حامی پروری و رابطه سالاری جلوگیری شود.

نگاهداری به‌ضرورت ارتقای قدرت ملی اشاره کرد و گفت: امنیت ملی از دو منظر داخلی و خارجی باید مورد اهتمام باشد؛ در سطح خارجی نیازمند تقویت بنیه دفاعی و بازدارندگی کشور هستیم که همزمان با آن باید به‌دنبال گسترش و تعمیق روابط خارجی و تسهیل سازوکارهای بین المللی برای تجارت و کمک به راهبرد توسعه صادرات باشیم.

وی بیان کرد: در کتاب حاضر و براساس این پنج محور کلان، اولویت‌های پیشنهادی برای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار موضوع امور اجتماعی، فرهنگی و آموزش، امور اقتصادی، صنعت، معدن و انرژی، امور زیربنایی، کشاورزی و محیط‌زیست و حوزه حکمرانی، سیاسی، امنیتی و دفاعی دسته بندی شده‌است.

انتهای پیام/