به نقل از «خبرگزاری برنا»

ایران به لحاظ جمعیت سالمند در وضعیت متوسطی قرار دارد

تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۲۲۳۲۷

پژوهشگر ارشد دانشگاه ایراسموس روتردام هلند گفت:‌ نسبت به میانگین جهانی و منطقه‌ای، ایران به لحاظ جمعیت سالمند در وضعیت متوسطی قرار دارد.

به گزارش برنا؛ صندوق بازنشستگی کشوری، دکتر محمود مسکوب در دهمین نشست تخصصی موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا (وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری) با عنوان «بازنشستگی در چارچوب رفاه اجتماعی» گفت: انتقال تجربیات و حفظ آن در تمامی حوزه‌ها هم از نظر سابقه تاریخی و هم از نظر کاری بسیار حائز اهمیت است و با توجه به تنوع بحث‌ها در موضوعات مربوط به نظام بازنشستگی، ضروری است متخصصان حوزه‌های مختلف به انسجام‌ بخشی موضوعات پرداخته و با گفت و گوهای جمعی و خرد جمعی در مسیر بهبود گام بردارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسکوب تاکید کرد: فراموش نکنیم که بحث و گفت وگوی دقیق در مفاهیم پایه‌ای موجود، به‌دلیل کمک به سیاستگذاری‌های صحیح، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

او در ادامه با اشاره به مفاهیم اصلی در حوزه بازنشستگی افزود: در مورد سالخوردگی و مسائل مربوط به آن باید ویژگی‌های مختلف شخص در نظر گرفته شود. مفهوم اول، «سن بازنشستگی» است که به لحاظ زمانی و فیزیکی تمایز دارد و در تعریف آن، باید علاوه بر عدد سن، نوع کار فرد نیز مورد توجه قرار گیرد.

او افزود: مفهوم دوم «جنسیت شخص» است، چرا که تفاوت مهمی بین سالخوردگی مردان و زنان (به دلیل قدرت و کنترل بر روی زندگی و منابع درآمدی و مالی)، وجود دارد.

این پژوهشگر اضافه کرد: مساله بعدی «پیشینه اجتماعی افراد» است، ویژگی‌های گوناگون در جایگاه شغلی، خانواده و خاستگاه اجتماعی افراد لازم است در تنظیم مسائل رفاهی گنجانده شود. مساله آخر، «مستمری بازنشستگی» است که در کنار تأمین دیگر ضروریات از جمله سلامت جسمی و روانی، مراقبت‌های بلندمدت و سهولت در تحرک در ارتباط مستقیم با رفاه قرار دارد.

مسکوب در رابطه با پیری جمعیت نیز گفت: نسبت به میانگین جهانی و منطقه‌ای، ایران به لحاظ جمعیت سالمند در وضعیت متوسطی قرار دارد. برخلاف اظهارات رایج درباره درصد بالای پیری جمعیت در کشور، لازم است توجه شود که پنجره جمعیتی ایران (افراد در سن کار، ۱۵ تا ۶۰ سال) هنوز باز است و همچنان می‌تواند باز بماند؛ البته به شرط آنکه مشارکت زنان در بازار کار افزایش یابد، بهره‌وری نیروی کار بالا رود و سن قانونی بازنشستگی افزایش پیدا کند.

او تصریح کرد: فراموش نکنیم پیری جمعیت، درواقع ناشی از کاهش زادو ولد است و بیشتر از تعداد افراد پیر، سرعت پیرشدن اهمیت دارد.

پژوهشگر ارشد دانشگاه ایراسموس، همچنین در توضیح نظام تأمین مالی PAYG اظهار کرد: برخلاف صندوق‌ها که نسبت جمعیتی در آن اهمیت دارد، در PAYG نسبت مالی حائز اهمیت است. در این سیستم جریان مالی خروجی‌ها تحت تاثیر کامل ورودی‌ها (مالیات‌ها و بیمه‌های اجتماعی) هستند و به دلیل کاهش در ورودی‌ها، زادو ولد و شمار کارکنان، از دست رفتن ثبات مالی نیز امکان‌پذیر است.

او تصریح کرد: با وجود این تفاوت‌ها، در صندوق‌های بازنشستگی ایران تمرکز غالب همچنان بر میزان ورودی‌هاست و نیاز به بررسی دقیق این موضوع وجود دارد که در این صندوق‌ها چند درصد از خروجی‌ها از محل دریافت حق بیمه ‌و چند درصد آن از محل سود سرمایه، بانکی و سهام تأمین می‌شود. اما متأسفانه شاهد هستیم که بدون بررسی دلایل و بحث در مسائل پایه برای یافتن ریشه معضلات، تنها به شکست صندوق‌ها اشاره می‌شود.

مسکوب تاکید کرد: برای تحلیل و بررسی مسائل بازنشستگی و صندوق‌ها، ابتدا لازم است ایران با کشورهایی مقایسه شود که سرعت پیرشدن مشابهی با آنها دارد؛ کشورهایی همچون کره جنوبی، ترکیه و مصر که هم از نظر ساختار اجتماعی و هم از نظر سنی و پیدایش صندوق‌ها با ایران همتراز هستند.

او مساله بعدی را «عملکرد نظام رفاهی حاکم بر کشور» عنوان کرد و افزود: لازم است با هماهنگی‌های بین بخشی، تا حدامکان فشار مالی بر بودجه خانوار کاهش یابد. برای مثال در تأمین بهداشت و سلامت افراد، با تشکیلات بین بخشی و هماهنگ کردن آنها با یکدیگر، به کاهش مشکلات و مسائل بازنشستگی افراد یاری رساند.

او خاطر نشان کرد: مساله مهم دیگر، نحوه حکمرانی صندوق‌ها و کنترل و نظارت آن بر فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های زیرمجموعه است که ضروری است به آن پرداخته شود و حفظ نیروی کار سالمند و با تجربه و جلوگیری از هدررفت میزان بهره وری آن ها در کنار بهبود وضعیت اقتصادی سالمندان از مسائل مهمی است که می‌تواند در حوزه نظام رفاه اجتماعی گره‌گشا باشد.​

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بازنشستگی مردان و زنان خانواده سلامت ایران زنان بازار کار نیروی کار سهام ترکیه مصر بودجه مشکلات کنترل و نظارت بهره وری سالمندان رفاه اجتماعی بازنشستگی هم از نظر صندوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۲۲۳۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

متوسط سن بازنشستگی به ۴۰ سال رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تأمین‌اجتماعی و دیوان عدالت اداری در نشستی مشترک به بررسی دلایل و بسترهای شکل‌گیری دعاوی مربوط به این سازمان در دیوان عدالت اداری پرداخته و بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات از جمله در زمینه مشاغل سخت و زیان‌آور تأکید کردند.

در این نشست که با حضور میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، محمد محمدی معاون بیمه‌ای و عمران، نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین این سازمان و نیز حسن زینلی‌نژاد معاون قضائی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، محمدجواد صالحی انصاری رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین‌اجتماعی دیوان و جمعی از رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان برگزار شد، اقدامات و هماهنگی این دو نهاد برای کاهش پرونده‌های شکایت طرح شده در دیوان در حوزه مأموریت و مسؤولیت سازمان تأمین‌اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با استقبال از توسعه ارتباط، همکاری و هماهنگی این سازمان و دیوان عدالت اداری گفت: بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و فرایندهای بررسی درخواست‌های بیمه‌شدگان در این زمینه؛ هم از بعد حقوقی و قضائی، هم از بعد مدیریتی و مالی برای سازمان تأمین‌اجتماعی و هم از جهت آثاری که در حوزه کسب و کار دارد بسیار مهم است؛ حتی کارفرمایان نیز عمدتاً در تمام جلسات و در نشست‌های مشترک، این موضوع را به‌عنوان یک چالش در مسیر تولید مطرح می‌کنند.

موسوی در این جلسه با بیان ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق به بیمه‌شدگان سازمان به‌جهت پیشگیری از طرح دعاوی گفت: اخیراً با برنامه‌ریزی انجام شده؛ هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را به‌عنوان سه موضوع اصلی که معمولاً در شکایات طرح می‌شود؛ از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان کشور بوده و ان‌شاءالله تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.

وی با تأکید بر این‌که جهش تولید بدون نیروی کار ماهر و دارای انگیزه کافی امکان‌پذیر نیست، گفت: یکی از موانعی که برای تحقق شعار امسال مطرح می‌شود این موضوع است که در برخی موارد مجموعه کار با چالش حضور نیروی کار ماهر مواجه شده و مسیر بهره‌وری که در جهش تولید قرار است دنبال شود، از این جهت با مانعی جدی روبروست. اگر این را به شرایطی که در کلان کشور در تغییر و تحولات جمعیتی داریم اضافه کنیم، اهمیت موضوع حفظ و نگهداری نیروی کار ماهر و متخصص را در کارگاه‌های مختلف صنایع و صنوف نشان می‌دهد.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: تعداد درخواست‌ها و بازنشستگی‌های برقرار شده در مشاغل سخت و زیان‌آور مغایر اهداف و نیات اصلی تصویب این قانون است و سهمی عمده در ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه‌ای بین نسلی دارد. وضعیت فعلی به گونه‌ای است که متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده و گاهی نیروی کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج می‌شود و هزینه حمایت از این افراد به سایر بیمه‌شدگان ذی‌نفع سازمان تأمین‌اجتماعی تحمیل می‌شود.

وی ادامه داد: ناگوارتر آن که این افراد که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و ظاهراً به سبب فرسودگی جسمی و روحی ناشی از این مشاغل از فهرست بیمه‌پردازان خارج می‌شوند در عمل از بازار کار خارج نمی‌شوند که جا برای نیروهای جدید باز شود بلکه جذب بخش‌های غیررسمی بازار می‌شوند. با این وضعیت نیروی انسانی نمی‌توان آرمان‌های بزرگ رشد و جهش تولید را دنبال کرد.

موسوی در عین حال افزود: البته ما حق نداریم کسی را از حق قانونی خودش محروم کنیم و چنین اراده‌ای به هیچ وجه در تأمین‌اجتماعی وجود ندارد. هم نباید از کسی حقی ضایع کنیم و هم نباید اجازه دهیم آینده این صندوق با تعهدات بین‌نسلی با اجرای نادرست قوانین و مقررات تباه شود. ضایع کردن حقوق و منافع صندوق تأمین‌اجتماعی و تحمیل بار مالی غیرمنطقی به این صندوق، خلاف سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی است که مقام معظم رهبری ابلاغ فرموده‌اند.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین گفت: الحمدلله در مجلس و در دولت مردمی سیزدهم این اراده وجود دارد که به سازمان تأمین‌اجتماعی کمک کنند تا این سازمان که ابزار و محور توسعه پایدار است توانمند باقی بماند. در موضوع شکایات پرتکرار اصلاح عناوین شغلی در مشاغل سخت و زیان‌آور هم باید در سه سطح کار کارشناسی و تخصصی با مشارکت همه نهادهای مرتبط انجام دهیم که یک بخش مربوط به قوانین کلان در مجلس است. بخش دیگر اصلاحات قوانین تأمین‌اجتماعی است و بخش دیگر هم اصلاح رویه‌های مربوط به اجرا است.

موسوی افزود: برای حل ریشه‌ای این مشکل و حفظ حقوق بیمه‌ای بیمه‌شدگان، مدتی است که هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم چرا که معتقدیم از هیچ کارگری هیچ حقی نباید ضایع شود. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان بوده و تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در پایان صحبت‌های خود از تعامل و همکاری با دیوان عدالت اداری تقدیر نموده و بر توسعه تعامل هم‌افزا با این نهاد تأکید کرد.

در این نشست همچنین حسن زینلی‌نژاد معاون قضائی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، با قدردانی از حوزه حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی در پیگیری و هماهنگی جدی با دیوان عدالت اداری، گفت: اصلاح عنوان شغلی و نیز احتساب سابقه بازنشستگی سخت و زیان‌آور از پرتکرارترین موضوعات مطروحه در دیوان عدالت اداری است که هر چند تعداد این پرونده‌ها با هماهنگی دیوان عدالت اداری و سازمان تأمین‌اجتماعی کاهش یافته اما همچنان در صدر پرتکرارترین موضوعات مطروحه در حوزه تأمین‌اجتماعی است.

زینلی‌نژاد با تأکید بر لزوم اصلاح برخی قوانین و مقررات، پیشنهاد کرد در اجرای ماده ۳۹ قانون تأمین‌اجتماعی، مهلتی نیز برای کارگران برای شکایت احتمالی نسبت به مفاد لیست حق بیمه هر ماه پیش‌بینی شود.

معاون قضائی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، همچنین از اقدام اخیر سازمان تأمین‌اجتماعی در زمینه اطلاع‌رسانی گسترده و ماهانه به بیمه‌شدگان در زمینه مبلغ حق بیمه، نرخ دستمزد و عنوان شغلی استقبال و آن را اقدامی اساسی برای کاهش شمار شکایات در این زمینه در دیوان عدالت دانست.

بر اساس این گزارش در این نشست همچنین محمد محمدی معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: بر اساس نظرسنجی انجام شده بالغ بر ۹۵ درصد همکاران حوزه بیمه‌ای از جلسات تعاملی که با حضور اعضای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف استانی و قضات دیوان عدالت اداری برای هماهنگی در مورد رسیدگی به موضوعاتی چون درخواست اصلاح عنوان شغلی در سال گذشته توسط اداره‌کل حقوقی سازمان تأمین‌اجتماعی برگزار شد، رضایت داشتند و خواستار استمرار برگزاری این جلسات بودند.

محمدی با تأکید بر این‌که رویکرد سازمان تأمین‌اجتماعی احقاق حق همه بیمه‌شدگانی است که در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال واقعی داشته‌اند، گفت: متأسفانه تقاضاهای کاذب فراوانی هم برای استفاده از مزایای این قانون مطرح می‌شود که انتظار می‌رود همه مراجع مسؤول در بررسی این تقاضاها، به چالش‌های سازمان تأمین‌اجتماعی و تبعاتی که نگاه حمایتی به موضوع بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای این سازمان دارد، توجه جدی داشته باشند.

وی همچنین اعلام کرد با تغییراتی که در برنامه هفتم توسعه در زمینه سن و سابقه بازنشستگی ایجاد شده، شمار تقاضاهای کاذب و واقعی برای استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد افزایش یافته است.

عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در این نشست توسعه تعامل و همکاری با مراجع نظارتی و قضائی از جمله دیوان عدالت اداری را از راهبردهای جدی مورد توجه این سازمان اعلام کرد و گفت: در شعب مختلف دیوان عدالت اداری درخواست‌های متعددی برای اصلاح عناوین شغلی با هدف استفاده از تسهیلات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور مطرح می‌شود که کنترل و کاهش تعداد این دعاوی با ریشه‌یابی علت پرشمار بودن آنها، از محورهای اصلی هماهنگی و همکاری دو نهاد است.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، نعیمی با اشاره به اینکه اتخاذ رویه‌ای واحد در بررسی و رسیدگی به این درخواست‌ها که متضمن حقوق کارگران و نیز سازمان تأمین‌اجتماعی باشد ضروری است، گفت: در سال گذشته با هماهنگی دیوان عدالت اداری و برای رسیدن به هماهنگی و فهم مشترک در مورد موضوعات پرتکرار مطروحه در دیوان عدالت اداری، اداره‌کل حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی ۱۲ نشست هماهنگی با حضور اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف استان‌ها و مشارکت قضات عالی‌رتبه دیوان عدالت اداری برگزار کرد که ۳ نشست در استان تهران و ۹ نشست نیز در استان‌های مختلف برگزار شد.

کد خبر 6085402