شرکتهای پیمانکاری مثل قارچ سر باز کردند!
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۲۳۵۳۴
یک مقام مسئول کارگری ابلاغ مصوبه تعیین حداکثر مدت قراردادهای موقت کار را خواستار شد و با بیان اینکه رواج قراردادهای موقت کار باعث شد تا شرکتهای پیمانکاری مثل قارچ سرباز کنند از وزیر کار خواست تا تدوین آیین نامه تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار را در دستور کار قرار بدهد.
فتح اله بیات در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: قانون کار کشور ۲۰۳ ماده دارد و شاید به اندازه انگشتان یک دست بر این قوانین نظارت می شود که همین نظارت هم کافی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: علیرغم آنکه قانون کار و مواد قانونی آن را در اختیار داریم ولی به آن عمل نمی کنیم. قانون کار، قانون بسیار خوبی است و میتوانیم ادعا کنیم که بعد از قانون اساسی، قانون کار و قانون تامین اجتماعی از بهترین قوانین کشور به شمار می روند ولی متاسفانه در اجرا دچار مشکل هستیم.
بیات با اشاره به تبصره یک ماده ۷ قانون کار گفت: خوشبختانه با تصویب هیأت وزیران حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیر مستمر دارد، چهار سال تعیین شده است، فقط ابلاغ آن به ادارات کار و اجرای مصوبه مانده که هنوز انجام نشده است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: در جریان بررسی و تصویب این مصوبه، طرح گروه کارگری تعیین سه سال برای حداکثر مدت بود ولی کارفرمایان و دولت آیین نامه این تبصره را به گونه ای تنظیم و تصویب کردند که سقف کارهای موقت با طبیعت غیرمستمر، چهار ساله شد.
وی گفت: در حال حاضر تبصره یک ماده ۷ قانون کار تعیین تکلیف شده و یکی از امتیازاتی بود که توانستیم در دولت قبل بگیریم لذا با توجه به اینکه توسط هیات وزیران مصوب شده و از تاریخ مصوب باید عملیاتی شود، از وزیر کار می خواهیم در این باره حمایت کنند و این مصوبه را هرچه سریعتر به تمام ادارات کار ابلاغ و اجرایی کنند.
بیات در عین حال با اشاره تبصره دو ماده ۷ قانون کار اظهار کرد: در تبصره ۲ ماده ۷ بحث لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و رای هیأت عمومی دیوان عدالت مژرح است. متاسفانه آن زمان چون تبصره یک هنوز تعیین تکلیف نشده بود کارفرمایی شکایت کرده و دیوان رای داد که در کارهای مستمر اگر در قرارداد تاریخ قید شده باشد مانعی ندارد که این رأی باعث رواج قراردادهای موقت در کارهای مستمر و به زیان کارگران تمام شد.
به گفته وی با اشاعه قراردادهای موقت، شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی مثل قارچ سر باز کردند و در تمام کشور گسترش یافتند، به گونه ای که در تمام شرکت های نفتی، گازی و مخابراتی، پیمانکاری های نیروی انسانی برای خود دفتری راه انداخته و در کارهایی که ماهیتش مستمر بود به گرفتن نیروی انسانی اقدامکردند.
این مقام مسئول کارگری افزود: هم اکنون نیروهای زیادی در شرکت ها و سازمانها مشغول کار هستند که با وجود ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه هنوز قرارداد موقت دارند لذا انتظار داریم وزارت کار تدوین آیین نامه تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار را در جهت تامین امنیت شغلی نیروهای کار در دستور کار قرار بدهد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: کارگران شرکت های پیمانکاری قرارداد کار پروژه های نفتی و گاز قرارداد موقت کار کارمندان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ديوان عدالت اداري کارفرمایان قانون کار سازمان تامین اجتماعی قانون اساسي امنيت شغلي ماده ۷ قانون کار قراردادهای موقت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۲۳۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احیای ماده ۴۸ قانون الحاق مالی دولت
رئیس امور ایثارگران شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی از احیای ماده ۴۸ قانون الحاق مالی دولت در دولت سیزدهم خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شازند، حجتالله نوری شامگاه چهارشنبه در حاشیه نخستین یادواره شهدای ایثار و شهادت ویژه تکریم و تجلیل از فرزندان معظم شهدا و جانبازان گرانقدر که در شرکت پالایشگاه نفت امام خمینی شازند برگزار شد، در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مجموعه صنعت نفت با داشتن یک هزار و 58 شهید یکی از منحصربه فرد ترین و خاصترین مجموعهها در کل کشور از نظر تعداد شهدا است، در مجموع در مجموعه وزارت نفت 30 هزار جامعه ایثارگری وجود دارد که شامل 11 هزار 600 جانباز، تعدادی فرزند شهدا و ایثارگر تحت عنوان رزمندگان وجود دارد.
وی اشتغال فرزندان خانوادههای شهدا، جانبازان و ایثارگران را یکی از دغدغههای جامعه ایثارگری برشمرد و افزود: قانونی در کشور تحت عنوان ماده 48 قانون الحاق مالی دولت وجود داشت که این طرح سال گذشته توسط دیوان عدالت باطل شده بود، این قانون در صنعت نفت تحت عنوان مصوبه 1497 بومی شده بود که با روی کار آمدن دولت سیزدهم و پیگیریهای معاون وزیر در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی این مهم مورد پیگیری قرار گرفت و این مصوبه مجدد احیا شد.
رئیس امور ایثارگران شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی عنوان کرد: در این راستا ثبت نام برای فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر، فرزندان آزادگان با یک سال اسارت و فرزندان شهدا و افرادی که قبلاً از این مزیت استفاده نکرده بودند در دستور کار قرار گرفت و ثبت نام از طریق سامانه انجام شد و تاکنون مجور برای استخدام فرزندان جانبازان 30 درصد و بالاتر و فرزندان شهدا توسط وزیر صادر شده است و در اکثر شرکتها از جمله شرکت پالایش نفت شازند به کارگیری افراد انجام گرفته است.
نوری بیان کرد: تاکنون حدود 2 هزار و 800 نفر در نوبت استخدام قرار گرفتند که برای تعداد 980 نفر مجوز صادر شده و مشغول به کار شدند و شخص وزیر و معاون وی در حال پیگیری از سازمان اداری و استخدامی برای اخذ مجوز لازم برای مابقی افراد هستند تا اشتغال آنها ایجاد شود، همچنین آزمونهای استخدامی ماده 31 قانون جامعه خدمات ایثارگران نیز در صنعت نفت و شرکتهای پالایشی واگذار شده و خصوصی رعایت میشود.
وی در ارتباط با شرایط استخدامی برای فرزندان شهدا و ایثارگران و جانبازان گفت: شرایط استخدامی برای فرزندان شهدا و ایثارگران و جانبازان براساس مدرک تحصیلی اعمال شده است و افرادی که دارای مدرک تحصیلی دیپلم هستند به صورت پیمانی و افراد دارای مدرک کارشناسی و بالاتر به صورت قرارداد مدت موقت استخدام میشوند.
رئیس امور ایثارگران شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی خاطرنشان کرد: اردوهای سیاحتی و زیارتی برای خانواده ایثارگران و شهدا که به جهت مسائل بودجهای با وقفه مواجه شده بود مجدد آغاز شد و در دوسال اخیر سفرها به پنج شهر زیارتی و سیاحتی تامیم داده شد.
انتهای پیام/711/