حرکت دولت سیزدهم به سوی شفافیت با انتشار صورت‌های مالی دولتی‌ها
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۲۶۱۷۱
وزیر اقتصاد از تداوم انتشار عمومی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی به عنوان عمل به وعده‌های خود سخن گفته است. اهمیت این کار زمانی مشخص خواهد شد که بدانیم نقش و جایگاه این شرکت‌ها در اقتصاد کشور چقدر است و شفافیت آنها چه کمکی به شفافسازی کل اقتصاد خواهد کرد.
چند روز گذشته «سید احسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی در توئیتی از تداوم انتشار عمومی صورت‌های مالی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی سخن گفت و تصریح کرد: ما میراث‌دار کسری‌ها و بی‌انضباطی‌ها هستیم، اما مسیر جدیدی را گشوده‌ایم که مدیران را کارآمد و پاسخگو خواهد کرد
سؤال این است سهم و نقش شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور به چه میزان است و اصولاً چرا انتشار صورت‌های مالی آنها تا این حد مهم است که وزیر اقتصاد این چنین بر آن تأکید می‌کند؟
دولت نقشی تعیین کننده در اقتصاد کشور دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی
سال گذشته مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرد با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی را تکمیل کند.
در قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز همه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلف شده‌اند در طول سال ۱۴۰۰ متناوباً و هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی از طریق پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری و مدیران، بودجه و صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.
همچنین، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.
یکپارچه کردن اطلاعات همه شرکت‌های دولتی در یک سامانه هم به معنای شفافیت است و هم نشان دهنده نظم و انضباط. بدین ترتیب با جلوگیری از پراکندگی، بی انضباطی‌ها و قرار دادن عملکرد این شرکت‌ها در یک تلار شیشه‌ای هم مدیریت آنها برای دولتمردان آسان‌تر خواهد بود و هم مردم نسبت به کم و کیف عملکردشان آگاه‌تر خواهند شد. این آگاهی از آنجایی مهم است که در بازار سرمایه بسیاری از مردم اقدام به خرید سهام شرکت‌های دولتی و سرمایه‌گذاری در آنها می‌کنند.
بودجه شرکت‌های دولتی چقدر است؟
بر اساس آمارهای اعلام شده هم اکنون ۳۸۲ شرکت دولتی در کشور فعال است؛ ۹ بانک، ۵ بیمه، ۲ موسسه انتفاعی، ۳۱ آب و فاضلاب، ۳۷ برق و ۲۹۸ شرکت سایر در کشور وجود دارد.
طبق قانون بودجه ۱۴۰۰ بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پانزده میلیون و هفتصد و سیزده هزار و دویست و هفده میلیارد و هشتصد و چهل و سه میلیون (۱۵,۷۱۳.۲۱۷.۸۴۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر پانزده میلیون و هفتصد و سیزده هزار و دویست و هفده میلیارد و هشتصد و چهل و سه میلیون (۱۵,۷۱۳.۲۱۷.۸۴۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
حرکت دولت سیزدهم به سوی شفافیت با انتشار صورت‌های مالی دولتی‌ها
نسبت بودجه شرکت‌های دولتی از کل بودجه کشور
برای اینکه اهمیت شفافیت شرکت‌های دولتی ملموس‌تر باشد نسبت بودجه این شرکت‌ها در بودجه کل کشور برای سه سال متوالی آمده است. همانطور که در جدول زیر مشاهده می‌کنید در سال ۱۳۹۸ بودجه شرکت‌های دولتی بیش ار ۷۳ درصد بودجه کشور را تشکیل داده است.
همچنین در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۱ درصد بودجه کل کشور مربوط به این شرکت‌ها بوده است. این نسبت در سال ۱۴۰۰ به ۵۴.۵ درصد کاهش یافته است، با این حال هنوز هم بیش از نیمی از بودجه کشور متعلق به این شرکت‌ها است.
حرکت دولت سیزدهم به سوی شفافیت با انتشار صورت‌های مالی دولتی‌ها
هرچند بودجه شرکت‌های دولتی جدا از بودجه عمومی کشور است، اما حجم ریالی بودجه این شرکت‌ها و نسبت آن با بودجه کل کشور بیش از همه بیانگر جایگاه مهم آنها در اقتصاد کشور است.
عملکرد این شرکت‌ها از سه حالت خارج نیست: یا سودده هستند، یا زیان ده و یا از نظر درآمد و هزینه سر به سر می‌شوند. اگر در پایان سال مالی سودی به دست آورند به معنای افزایش درآمدهای دولت است ولی اگر زیان داشته باشند معمولاً دولت اقدام به جبران زیان آنها کرده و از این جهت برای دولت هزینه اضافی می‌تراشند.
انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها می‌تواند از نگاه جامعه شناسی منجر به شکل گیری یک نوع نظارت اجتماعی غیر رسیمی در سطح جامعه و به ویژه در میان رسانه‌ها و نخبگان شود. این نظارت اجتماعی به کمک نظارت رسمیِ نهادهایی مانند وزارت اقتصاد، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و غیره خواهد آمد و ارتقاء و بهبود کیفیت مدیرت و حکمرانی در این شرکت‌ها را موجب خواهد شد.
شفافیت و مبارزه با فساد از شعارهای اصلی دولت سیزدهم است. انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی از اهمیت شایان در این مورد برخوردار است. با این حال نیازمند برداشته شدن گام‌های بیشتری است. امید آن می‌رود که با تداوم چنین اقداماتی اقتصاد کشور هرچه بیشتر به شفافیت، عدالت و رشد و توسعه واقعی و بنیادی نزدیک شود./ ایرنا
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: امور اقتصادی و دارایی انتشار صورت های مالی بودجه شرکت های دولتی اقتصاد کشور دولت سیزدهم شرکت ها بودجه کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۲۶۱۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد دیجیتال وضعیت بیکاری و اقتصادی را کردستان بهبود می بخشد
میثم عابدی ظهر امروز در نشست هم اندیشی با فعالان حوزه ICT در سنندج اظهار داشت: در استان کردستان امکان خوبی برای توسعه حوزه آی سی تی وجود دارد که می‌تواند باعث نجات استان و جبران عقب افتادگی‌ها باشد.
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر وجود نیروی انسانی توانمند در استان در حوزه‌های مختلف، افزود: هم مرزی استان با عراق از مزیت‌های است و می‌تواند به توسعه کمک شایانی داشته باشد.
وی اذعان کرد: کشور عراق از لحاظ خدمات نرم افزاری از ایرانیان عقب هستند و با وجود نیروی انسانی با تجربه و سرشار از استعداد در استان، امکان ارتباط گسترده و انتقال تجربیات وجود دارد.
عابدی با بیان اینکه وزارت ارتباطات مبتنی بر ظرفیت‌های استان برای توسعه زیرساخت‌ها و تامین مالی حمایت‌های لازم را خواهد داشت، گفت: اقتصاد دیجیتال می‌تواند وضعیت بیکاری و اقتصادی استان را بهبود بخشد و می‌تواند در این زمینه پیشرو باشد.
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از برنامه ریزی برای چند طرح مختلف خبر داد و گفت: یکی از ایم برنامه‌ها آموزش مهارت‌های دیجیتالی به منظور استعداد یابی و تربیت نیروی انسانی است.
عابدی ادامه داد: امسال در قالب طرح «ایران دیجیتال» به صورت گسترده ۳۰۰ هزار نفر را در کشور در حوزه مهارت‌های دیجیتالی آموزش خواهیم داد.
وی به آموزش ۵۰ هزار نفر در این حوزه طی یکسال گذشته در سطح کشور اشاره کرد و وعده داد در صورت تضمین ورودی بازار کار از طرف شرکت‌های استان، هزینه‌های آموزشی از سوی وزارت ارتباطات تقبل خواهد شد.
وجود ۱۲۶۰ کسب‌وکار فعال دارای نماد اعتماد الکترونیک در کردستانمدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان نیز در این نشست اظهار داشت: استان کردستان در شاخص توسعه فاوا (IDE) در رتبه ۲۵ کشور قرار دارد.
حیدری با اشاره به وجود یک هزار و ۲۶۰ کسب و کار فعال دارای نماد اعتماد الکترونیک در استان گفت: ۱۱۳ استارتاپ فعال نیز وجود دارد.
فعالیت ۶ شرکت مستقر در پارک علم و فناوری در حوزه فناوری و اطلاعاترئیس پارک علم و فناوری کردستان نیز در این نشست گفت: از ۱۸۰ شرکت مستقر در پارک علم و فناوری کردستان ۶۰ شرکت در حوزه فناوری و اطلاعات فعالیت دارند.
بابک سوری بر لزوم حمایت شرکت ها از بخش صنعت تاکید کرد و افزود: شرکت ها باید بتوانند دست اورد های خود را یه صنعت و تولید محصولات فیزیکی تزریق کنند و در راستای افزایش تولید محصول گام برداند.
وی با بیان اینکه به صورت جدی پیگیری زیرساخت ها هستیم، بیان کرد: کمبود تسهیلات را قبول داریم اما شرکت ها باید نوآوری را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند تا در مسیر توسعه حرکت کنند.
در این جلسه مدیران شرکت‌های مختلف دانش بنیان به بیان مشکلات و مسائل خود پرداختند.
باشگاه خبرنگاران جوان کردستان سنندج
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟