واکنش نجیب میقاتی به توقف کار بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۲۷۲۹۰
نخستوزیر لبنان در واکنش به توقف کار قاضی «طارق بیطار» بازپرس ویژه پرونده انفجار بندر بیروت گفت که ادامه تحقیقات قاضی بیطار درباره پرونده انفجار یا عدم ادامه آن، مربوط به دستگاه قضایی کشور است و ارتباطی به دولت ندارد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، قاضی «طارق بیطار» دومین قاضی پرونده انفجار بندر بیروت به دلیل شکایت یک وزیر سابق لبنانی و متهم کردن بازپرس پرونده انفجار به «سوء ظن به بیطرفی»، عملا قادر به ادامه کارش برای انجام تحقیقات و بازرسی مربوط به این پرونده نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان در گفتوگو با شبکه خبری «ال.بی.سی.آی» در واکنش به توقف کار و فعالیت قاضی بیطار گفت که این موضوع ارتباطی به دولت ندارد و یک مسئله قضایی است.
وی افزود: من شخصا در دستگاه قضایی دخالت نمی کنم و امیدوارم قاضی بیطار به طور متوازن به مأموریت خود ادامه دهد، زیرا ما می خواهیم در مورد انفجار بندر تحقیق کنیم.
میقاتی در مورد انتخابات پارلمانی لبنان که قرار است مارس آینده برگزار شود، گفت: انتخابات پارلمانی به موقع برگزار میشود و به تعویق نخواهد افتاد. ما یک نهاد مستقل برای نظارت بر انتخابات ایجاد می کنیم.
در 14 مرداد ماه سال گذشته (1399) انفجار مهیب و فاجعه باری بندر بیروت را لرزاند که موجب کشته شدن 200 نفر و زخمی شدن بیش از شش هزار نفر دیگر شد، از همان زمان انگشت اتهام به سوی رژیم صهیونیستی و عوامل آن در لبنان نشانه رفت و بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان مسایل منطقه این رژیم و عوامل آن را مقصر انفجار این بندر اعلام کردند؛ انفجاری که در یک انبار حاوی دو هزار و 750 تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت صورت گرفت و موجب شد، بسیاری از ساختمان های اطراف این بندر به طور کامل ویران شود که استاندار بیروت میزان خسارت های وارده در اثر این انفجار را بیش از 10 میلیارد دلار اعلام کرد.
به دنبال این انفجار شماری از مقام های لبنانی از جمله مدیرکل گمرک، مدیرکل بندر و شماری دیگر از مسئولان مرتبط که متهم به قصور در این فاجعه محسوب می شدند، بازداشت شدند که همگی از جریان 14 مارس لبنان بودند، همچنین از سوی بازپرس قضایی ویژه پرونده رسیدگی به این پرونده برای ناخدا و مالک کشتی «رسوس» مولداوی که اعلام شده چند سال پیش این محموله نیترات آمونیوم را به بندر بیروت حمل کرده و آن را رها کردهاند، به عنوان دو فرد خارجی غیرلبنانی قرار بازداشت صادر شد.
انتهای پیام
منبع: تسنیم
کلیدواژه: انفجار بندر بیروت لبنان لبنان انفجار بندر بیروت لبنان لبنان پرونده انفجار انفجار بندر بندر بیروت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۲۷۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فیلم «مصلحت»؛ برداشتی «لاکاتوش»ی از مفهوم مصلحت
عصر ایران؛ مهدی مالمیر- واژه «مصلحت» از آن دست واژههاست که در پی انقلاب ۵۷سرِ زبان ها افتاد (اگرچه ناصرالدین شاه قاجار هم مصلحتخانه تاسیس کرده بود اما در عمل به جایی نرسید). تا پیش از آن این مفهوم بیشتر در کتابها، رسالهها و پژوهش های فقهی علمای سنی و شیعه به کار می رفت و بیشتر عبارتی فنی به حساب میآمد و از جنبهٔ افواهی و عمومی برخوردار نبود.
امروز اما اگر چرخی در دنیای اینترنت بزنیم و واژه مصلحت را در نوار معروف گوگل جستجو کنیم، انواع و اقسام پایان نامهها، مقالهها و یادداشتهای کوتاه و بلند با مضمون «مصلحت» در برابر چشمانمان آشکار میشود. اگر حوصله و دل و دِماغ بیشتری به خرج دهیم، تبار واژه مصلحت را میشود تا یونان باستان واندیشههای افلاطون و ارسطو هم ردگیری کرد.
با این همه اما میتوان بر یک معنی عام از واژه مصلحت توافق داشت: دفع ضرر و جلب منفعت. این دفع ضرر و جلب منفعت را البته نباید به هیچوجه امری شخصی و مربوط به افراد حقیقی دانست.
این واژه فقط در پیوند با دولت معنا پیدا می کند و از حوزهٔ روابط شخصی به دور است. به عبارت دقیقتر مصلحت زمانی رنگِ دغدغه به خود میگیرد که بر آن باشیم تا زیان و ضرری را از دولت بتارانیم و در مقابل، منفعتی برای دولت به دست آوریم.
مصلحتجویی به مفهوم زمان و مکان هم گره خورده است. این زمان و مکان تصمیم است که آن را بدل به تصمیمی مصلحتآمیز میکند. یک تصمیم میتواند در اوایل تاسیس یک ساختار سیاسی و در جوانی آن که هنوز پایی بر زمین سفت نکرده، به مصلحت باشد اما در زمان ثبات سیاسی از گردونۀ مصلحت خارج یا به عکس. چنانچه گفتهاند حتی میشود به کافران در زمانی که مسلمین در جنگ به سر میبرند، اسلحه فروخت البته به شرط همان رعایت مصلحت و دفع شر از دولت مسلمین.
با همه این تفاسیر شاید این نخستین بار باشد که فیلم بلندی با اسم و موضوع «مصلحت» ساخته و در سینماهای کشور اکران میشود. فیلمی به نویسندگی و کارگردانی «حسین دارابی» که گویا چند صباحی در لابیرنت سلیقهها و محدودیتهای سیاستگذاران فرهنگی کشور گرفتار بود و اجازهأ نمایش و رخصت اکران نمییافت.
فیلم درحال و هوای روزها و سال های نخستین بعد از انقلاب ۵۷ نفس میکشد که مفهوم مصلحت اولین بحثها و ماجراها را در میان مسوولین قضایی و انتظامی کشور رقم میزند.
فیلم با بازی های جاندار و فیلمنامه قابل قبول داستان قتل غیر عمدی را روایت می کند که از پسر مقام ارشد قضایی سر زده که از قضا خود او بر روی عدالت و اعمال بیتبعیض آن تاکید بسیار دارد و پروندههای چندی را بی توجه به نام طرفهای درگیر در پرونده ها پیش برده و به عنوان مقام ارشد قضایی با انصاف و بیملاحظه قدرتمندان برای خود نام و نشان و آوازهای نیک کسب کرده است. اما این تصویر پاک دستانه به سبب بی احتیاطی تنها پسرش که جوانی بیتجربه است به مخاطره میافتد زیرا در درگیرییی در مقابل دانشگاه تهران ناخواسته یکی از اعضای گروههای چپ را که او نیز جوانی شوریدهسر و از خانوادهای ثروتمند بوده، به قتل میرساند.
در بادی امر اطرافیان مقام ارشد قضایی با برداشتی که از مصلحت داشتند و برای نگاه داشتن چهره انقلاب و اشاره به وضعیت بغرنج روزها و ماههای اول انقلاب (در نظر گرفتن مکان و زمان) که از هر گوشه رقیبان انقلاب با دستمایههای قومی و ایدئولوژیک به جنگ جمهوری نوپای اسلامی آمده بودند، ابتدا ماجرا را از او پنهان داشته و در مرحلۀ بعدی شخص دیگری را به جایِ او محکوم به زندان کردند!
ضمن اینکه تبار سیاسی جوان کشته شده که از گروه های چپ مارکسیستی و کمونیستی سرچشمه میگرفت و خانواده ثروتمند او که در آن روزها اگر نه همه اما بیشتر ثروتمندان نماد سرمایه داری هار جهان به شمار می رفتند، دست گشودهای به اطرافیان قاضی برای پنهان کردن حقیقت بخشیده بود.
اما با این وجود به لطف یکی از بازپرسان وظیفهشناس پرونده و پیگیریها و پافشاریهای او پرونده از دست اطرافیان آن مقام قضایی خارج میشود و در نهایت واقعیت امر به گوش او میرسد و قاضی حلیم و صبوری که تا آن روز کسی روی تند و پرخاش او را ندیده بود، به یکب اره همچون آتشفشانی میخروشد و بر لزوم اجرای عدالت، بی ملاحظۀ مهر فرزند و نیش و کنایه دوست و دشمن و غریبه و آشنا تاکید میورزد.
با مادر داغدیده دیدار میکند و همچون انسان معمولی و بیاعتنا به قدرت و موقعیت خود در دستگاه تقاضای عفو از خانواده مقتول میکند و بر اطرافیان سهل انگار خود سخت میگیرد. دلشکسگی او که شباهتی با خروش آشنایش ندارد مفهوم دیگری از مصلحت را پیش میکشد که فاصلهای کهکشانی دارد با تفسیر دستاندرکاران و مسامحهکنندگان اولیه پرونده؛ مفهومی که به تعبیر «ایمره لاکاتوش» فیلسوف و ریاضیدان مجاری بسیار نزدیک است.
لاکاتوش بر این باور است که هر نظریه یا اعتقادی دارای یک هسته سخت همراه با یک کمربند دفاعی است. هسته سخت آن را میتوان گوهر دست نزدنی یک نظریه نیز نام نهاد.
کمربند دفاعی را میتوان به نظریههای مکملی تشبیه کرد که بر آن است در عین پاسداری از گوهر، به دغدغههای زمانمند و مکانمند نیز پاسخ گوید و راه را برای تغییر و دیگرگونی هموار سازد.
بر این مبنا قاضی بر این اعتقاد بود که گوهر انقلاب57 عدالت اسلامی و آزادی و جمهوریت است. هیچ سیاست و تمهیدی نمیتواند به نام «مصلحت» و بیتوجه به گوهر انقلاب در پیش گرفته شود. مصلحت بزرگ و چشم ناپوشیدنی نزدیک شدن به گوهر انقلاب است نه در دوری از آن به بهانۀ ضروریات زودگذر و موقتی.
در نهایت اینکه، فیلم از دغدغۀ بزرگی در جامعه و سیاست ما پرده بر میدارد و لزوم جدی گرفتن مفهوم لاکاتوشی از مصلحت به معنای پاسداری از گوهرِ باورها را به تماشاگران به ویژه به دست اندرکاران کشور در قالب فیلمی سرگرم کننده اما تفکر برانگیز یادآور میشود.
کانال عصر ایران در تلگرام