ملاحظاتی که در افزایش حقوق‌ها مغفول مانده است
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۲۸۰۸۵
به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، شاید بتوان «افزایش حقوق» را یکی از مهمترین مطالبات مردم در ماه‌های گذشته دانست. در حالی که شرایط نامساعد اقتصادی در سال‌های قبل، سفره مردم را روز به روز کوچک‌تر کرده، به عقیده بسیاری تنها راه نجات آنها، افزایش حقوق آن هاست. اما ابعاد گسترده این اقدام موجب آن شده که بسیاری از کارشناسان به بررسی تبعات آن در اقتصاد بپردازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این باره موسی شهبازی، معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متأسفانه اغلب تصمیماتی که در خصوص افزایش حقوق‌ها گرفته می‌شود، صرفاً برای مجموعه کارکنان دولت است. به این معنا که به دستگاه‌ها اجازه داده شد که بتوانند بر اساس مجموعه‌ای از اختیارات، از ردیف بودجه استفاده کنند و فوق العاده هایی را برای کارکنان خود در نظر بگیرند. بر همین مبنا از ابتدای سال ۹۸ تا اواسط ۹۹، به طور متوسط شاهد افزایش ۸۰ درصدی افزایش حقوق در دستگاه‌های دولتی بوده ایم.
شکافی عمیق میان درآمدها و هزینه‌های دولتوی ادامه داد: باید به این نکته توجه کنیم که از آن جا که دولت بودجه‌ای محدود دارد و باید بر اساس همین ساختار بودجه برای افزایش حقوق‌ها تصمیم بگیرد، نگرانی‌های جدی در خصوص این اقدام شکل گرفته است. برای نمونه در سال‌های اخیر شرایط بدین گونه رقم خورد که درآمدهای دولت به دلایلی چون کاهش درآمدهای نفتی و پیش بینی نشدن درآمدهای جایگزین از جمله مالیات، درآمدی پایدار و قابل اتکا نبود. از طرفی دیگر فرارهای مالیاتی جدی نیز در کشور اتفاق افتاد. لذا اصلاحات ریشه‌ای در درآمدهای دولت رخ نداد و درآمدها روز به روز کوچک‌تر شد. این در حالی بود که بخش هزینه‌های دولت هر روز رو به افزایش بود و ناترازی شدیدی برای بودجه کشور ایجاد کرد. تا آن جا که برآورد کارشناسان از کسری بودجه برای امسال حدود ۴۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.
وی افزود: بنابراین در چنین شرایط اقتصادی، اقتضای سیاست گذاری در حوزه مخارج دولت این نکته را می‌طلبد که ما نسبت به مخارج دولت به ویژه مخارج جاری مانند حقوق و دستمزد حساسیت مضاعفی داشته باشیم. به دلیل آنکه عدم دقت در این حوزه، کشور را در ریلی می‌اندازد که در آن هزینه‌ها به طور مداوم رو به افزایش باشد ولی درآمدها روند کاهشی داشته باشد.
شهبازی بیان کرد: لذا درآمدهای دولت با ایرادات جدی مواجه است و اگر امروز هم در آن اصلاحی صورت بگیرد، با زمان بیشتر و یک فرایند طولانی‌تر برای دولت ایجاد می‌کند. در حالی که هزینه‌ها بلافاصله پس از تصویب اجرایی می‌شوند. نکته دیگر این است که وقتی حقوق یک قشر را زیاد می‌کنیم دیگر نمی‌توان از آن عقب نشینی کرد. این افزایش حقوق در همان سال تبدیل به درآمد ثابت افراد می‌شود و حتی انتظارات برای افزایش آن در سال‌های بعد شکل می‌گیرد.
لزوم حمایت اصولی از اقشار آسیب پذیرمعاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص شرایط معیشتی مردم اظهار کرد: بنده می‌پذیرم که شرایط اقتصادی کشور به هیچ وجه برای کارمندان، بازنشستگان، معلمین و بسیاری از اقشار دیگر جامعه مساعد نیست. تورمی که در سال‌های اخیر به وجود آمد، ارزش حقوق افراد را به شدت کاهش داده است و این حقوق کفاف زندگی برخی از اقشار را نمی‌دهد. مضاف بر اینکه در سه سال اخیر به لحاظ هزینه‌های خوراک، پوشاک و کالاهای اساسی کاهش‌های جدی ایجاد شده است و این شرایط سیاست‌های مقابله با فقر جدی را می‌طلبد.
وی ادامه داد: لذا در درک این که در شرایطی هستیم که باید به فکر زندگی اقشار مختلف باشیم شکی نیست اما نکته این است که آیا راهکاری که پیش گرفته شده صحیح است یا خیر. پاسخ نیز این است که متأسفانه افزایش هزینه‌های جاری، تحمیل کسری بودجه و به تبع آن انتشار اوراق و افزایش نرخ سود، در مجموع اقتصاد کشور را به یک لبه پرتگاه می‌برد و باید توجه داشته باشیم که برخی تصمیمات به تنهایی مشکلی ندارد اما در نگاه کلان ما را با ابعاد گوناگونی مواجه می‌کند.
ملاحظاتی برای اجرای افزایش حقوقهاشهبازی در پایان از دو ملاحظه اساسی در فرایند افزایش حقوق‌ها نام برد و گفت: در وهله توجه داشته باشیم که تصمیمات ما باید با عدالت همراه باشد. یعنی معمولاً سیاست‌های اعمال شده در سال‌های گذشته از کارمندان دولت حمایت کرده است.
ما اقشار زیادی در کشور داریم که فاقد هرگونه شغل رسمی هستند. زمانی که حقوق کارکنان دولت افزایش پیدا می‌کند باید به این سوال نیز پاسخ دهیم که تورم ناشی از افزایش حقوق‌ها که تبعات آن به اقشار اسیب پذیر دیگر جامعه می‌رسد، آیا با عدالت سازگار است؟
وی افزود: نکته دوم این که ما متأسفانه یک سیاست را صفر و صد در نظر می‌گیریم. یعنی نحوه اجرای افزایش حقوق‌ها نیز اشتباه بوده است. ما همه افراد، در همه طبقات درآمدی را، مشمول افزایش درآمد قرار می‌دهیم در حالی که این اشتباه است. هر زمان که دولت تصمیم به افزایش حقوق داشت باید بررسی کنیم که داخل آن قشر چه افرادی پایین‌ترین حقوق را می‌گیرند و درآمد آنها را افزایش دهیم.
منبع: تابناک
کلیدواژه: اربعین 1400 اعمال ماه صفر سازمان همکاری شانگهای هفته دفاع مقدس اربعین مرکز پژوهش های مجلس افزایش حقوق شرایط اقتصادی اربعین 1400 اعمال ماه صفر سازمان همکاری شانگهای هفته دفاع مقدس اربعین افزایش حقوق ها هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۲۸۰۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعطیلی پنجشنبه‌ها در حقوق کارگران تاثیری دارد؟
به گزارش صدای ایران به نقل از ایلنا، وی درباره اینکه برخی از فعالین کارگری ابراز نگرانی می‌کنند که با تعطیلی پنجشنبه‌ها امکان دارد کارگران با کاهش مزد روبرو شوند، چرا که میزان کار آنها از ۱۷۴ ساعت به ۱۶۰ ساعت کاری کاهش پیدا می‌کند که همین امر سبب کاهش دستمزدشان می‌شود، گفت: ساختار کارگری در کشور چند مدل دارد، یک مدل کسانی هستند که قرارداد کارگری با دولت دارند؛ آنها قطعا هیچ کاهش دستمزدی نخواهند داشت، زیرا مبنای آنها قرارداد‌های کار معین است. این افراد ۴۴ الی ۴۲ ساعت کار با یک مزد معین می‌کردند، حالا ۴۰ ساعت کار با یک مزد معین انجام می‌دهند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برای آن‌هایی که قرارداد‌های کارگری با بدنه دولت، دستگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت دارند که قطعا هیچ تاثیری (در مزد) نخواهد داشت. در بخش خصوصی هم قاعده و دستمزد کارگر مشخص است، اتفاقا اگر ۵ شنبه‌ها تعطیل و یک واحدی بخواهد مشغول به کار شود باید در واقع شیفت کاری بپردازد یعنی احتمال افزایش در ساختار دریافتی (نه دستمزد) کارگر می‌تواند به وجود بیاید.
وی افزود: توجه داشته باشید آن لایحه‌ای که دولت آورد و کمیسیون اجتماعی هم مصوب کرده است، صرفا برای بخش‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی است و ارتباطی به بخش خصوصی و کارخانه‌های بخش‌خصوصی ندارد و آنها لزوما با این لایحه پنج‌شنبه تعطیل نیستند، در واقع ما داریم قانون خدمات کشوری را اصلاح می‌کنیم، قانون مدیریت خدمات کشوری دایرمدار میزان کار کارمندان و کارگران وابسته به دستگاه‌های دولتی است و ما هیچ نگرانی از این جهت نداریم.
این عضو کمیسیون اجتماعی درباره اینکه یعنی با تصویب تعطیلی ۵ شنبه‌ها امکان افزایش دستمزد کارگران در بخش خصوصی وجود دارد و برای آنها اضافه کار محسوب می‌شود، بیان کرد: بله، اگر بخش خصوصی بیاید خودش را وقف دهد و از بخش دولتی تبعیت کند و بخواهد ۵ شنبه را کار نکند و تعطیل کند آن وقت اگر جایی و واحدی ۵ شنبه نیاز به کار داشته باشد باید بیش از اضافه کاری یعنی شیفت کاری بپردازد.
عنابستانی درخصوص حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی و احتمال تغییر در مصوبه دستمزد و حقوق کارگران، گفت: خیر، وزیر مبنایش این است مصوبه مزد بر اساس شاخص‌ها گرفته شده است و اکثریت اعضای شورای عالی کار هم آن را امضا کردند.
این عضو کمیسیون اجتماعی بیان کرد: با آن توضیحی که وزیر در کمیسیون داد مبنای وزارت کار تغییر جدیدی در مصوبه مزد نیست، البته برای حق مسکن چیزی جداگانه تصویب کردند تا به دولت ببرند که یک حق مسکن بیشتری را برای کارگری قائل باشند که آن هم یک فضای دیگری دارد و امکان دارد حق مسکن اضافه شود.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه