به نقل از «ایسنا»

منابع بانک های مستقر در مناطق آزاد در هرمزگان قابل استفاده نیست

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۲۸۳۲۶

ایسنا/هرمزگان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان گفت: گاها مشاهده می شود که قراردادهای بیمه ای شرکت‌های بزرگ مستقر در استان هرمزگان، در سایر استان ها منعقد می شود و منابع بانک های مستقر در مناطق آزاد نیز در استان قابل استفاده نیست.

دکتر مهدی دسینه صبح امروز (ششم مهرماه) در نخستین نشست مشترک با وزارت امرو اقتصادی و دارایی، افزود: این استان در بیشتر حوزه های اقتصادی در کشور پیشتاز است و با توجه به موقعیت ویژه اقتصادی استان هرمزگان، نگاه ویژه ای را نیز می طلبد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده وزیر اقتصاد در هرمزگان در بیان مشکلات موجود در استان عنوان کرد: قوانین و مقررات اقتصادی موجود در مناطق آزاد تجاری باید در راستای کمک به سرزمین اصلی باشد.

وی ادامه داد: هرمزگان در کسب درآمدهای استانی جزء شش استان اول کشور محسوب می‌شود و در جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور رتبه سوم، رتبه اول درآمدهای گمرکی، رتبه برتر تحقق درآمدهای مالیاتی در کشور، رتبه اول فروش اموال تملیکی و به تبع آن گردش مالی بالای بانک ها و بیمه های استان همگی بیانگر جایگاه خاص هرمزگان در اقتصاد کشور است.

دسینه با اشاره به وضعیت نامناسب زیرساخت‌ها و انبارهای اموال تملیکی در استان، عنوان کرد: شرکت ها و بنگاه‌های اقتصادی که در این استان فعالیت دارند باید مطابق قانون مالیات خود را در همین استان پرداخت کنند.

وی اضافه کرد: گاها مشاهده می شود که قراردادهای بیمه ای شرکت‌های بزرگ مستقر در استان هرمزگان، در سایر استان ها منعقد می شود و منابع بانک های مستقر در مناطق آزاد نیز در استان قابل استفاده نیست.

دسینه عدم بهره مندی استان از منابع گمرکات استان را یادآور و همچنین خواستار تدوین و تجدید قوانین گمرکی در خصوص واردات ملوانی و ته لنجی شد و خاطرنشان کرد: با تمام این مشکلات به آینده امیدواریم و برای تحقق اهداف، برنامه ها و مأموریت های جدید پیش رو از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی مناطق آزاد بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۲۸۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقتصاد اسلامی بدون وضو!

در چهار دهه سپری شده از انقلاب، کاهش بی عدالتی، حمایت از محرومان، برچیدن ربا از سیستم بانکی کشور، از بین بردن رانت و تبعیض در معاملات و فعالیتهای اقتصادی تنها بخشی از وعده هایی بوده است که تحت عنوان اقتصاد اسلامی به مردم داده شده است. اما ایجاد ملزومات و پایبندی دولت به اجرای اقتصاد اسلامی حکایت آن مردی شده است که در وصیتنامه خود نوشته بود که تکالیف دینی خود را انجام داده و هیچ نماز قضایی بر گردن ندارد ولی فرزندانش تا می توانند برای او وضو بگیرند!

اکنون پس از چهار دهه، افکارعمومی با دو پرسش اساسی مواجه است؟

نخست آنکه اقتصاد اسلامی چیست؟ آیا اساسا وجود دارد یا مفهومی موهم است؟ از نظر علمی چه جایگاهی در مدلهای اقتصادی متعارف دارد؟ آیا قرار است اقتصاد اسلامی جایگزین مدلهای رایج اقتصادی که دهها سال است در کشورهای مختلف دنیا، اجرا می شود، گردد؟

دوم آنکه چه نسبتی بین اقتصاد اسلامی و اقتصاد فعلی ایران وجود دارد؟ آیا در مقایسه با قبل از انقلاب یا دهه نخست انقلاب یا وضعیت کشورهای دیگر، به معیارهای اقتصاد اسلامی نزدیکتر شدیم یا از آن فاصله گرفتیم؟ اینکه بهره بانکی در ایران در مقایسه با اکثر کشورهای جهان بالاتر است، اینکه اقتصاد ایران از نظر شاخص های فساد، رانت و عدم شفافیت در بین کشورهای جهان رتبه پایینی دارد، اینکه پارامترهای بیکاری، فقر و فاصله طبقاتی در ایران بسیار بالاست، چه نسبتی با اقتصاد اسلامی دارد؟

و اما یکی از ظلم‌هایی که در دهه‌های اخیر به اقتصاد اسلامی شده این است که برخی ناکارآمدی‌های اقتصاد ایران به پای اقتصاد اسلامی نوشته شده است. به جرات می‌توان گفت که در چهل سال اخیر هیچگاه مجال برای اجرای اقتصاد اسلامی فراهم نبوده است. اقتصاد ما در عمل بر اساس سیاست‌های نظام بازار آزاد، آن هم به شکلی ناقص و تقطیع شده، مدیریت می‌شود؛ ولی مشکلات به پای اقتصاد اسلامی نوشته می‌شود. حتی در فضای تولید دانش نیز اقتصاد اسلامی جایگاه چندانی ندارد. باید پرسید که چه بخشی از بودجه‌های آموزشی و پژوهشی دانشکده‌های اقتصاد کشور و مراکز پژوهشی اقتصادی به تحقیقات اقتصاد اسلامی اختصاص یافته است؟ ما چه مقدار از محققان اقتصاد اسلامی حمایت کردیم؟ اگر تحلیلی سرانگشتی از بودجه اختصاص یافته به اقتصاد اسلامی داشته باشیم، باید بگوییم تقریبا هیچ!

قسمت تلخ ماجرا در پس این همه بی توجهی، اسلامی بودن اقتصاد  کشورهایی است که اسلامی نیستتد. طبق پژوهشی که دو تن از اساتید دانشگاه جورج واشنگتن انجام داده اند، بیشتر کشورهای اسلامی، اصول اقتصاد اسلامی را رعایت نمی‌کنند و برآوردی از میزان اسلامی بودن اقتصاد ۲۰۸ کشور در سراسر دنیا نشان می دهد: کشورهای ایرلند، دانمارک و لوکزامبورگ به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را از لحاظ اقتصاد مبتنی بر اصول اسلامی به خود اختصاص داده‌اندو بهترین کشور اسلامی از لحاظ اداره بر اساس اصول اقتصادی اسلام، مالزی است که رتبه ۳۳ را از آن خود کرده‌ است. ایران با رتبه ۱۳۹ در بین ۲۰۸ کشور، پس از کشورهایی همچون، کویت، قزاقستان، برونئی، بحرین، امارات متحده عربی و ترکیه قرار داد.

در پایان باید گفت که زمانی که از اسلامی‌سازی اقتصاد سخن می‌گوئیم به این معنی نیست که از ابزارهای اقتصادی غرب استفاده نمی‌کنیم. بلکه از آن ابزارها استفاده می‌کنیم، ولی با جهان بینی، روش و مکتب خود از ابزارهای آنها استفاده کند. اقتصاد اسلامی اگر بتواند به درستی پیاده شود، بسیاری از بحران‌های اقتصادهای کنونی را برطرف کرده و می‌تواند ساختار جدیدی را برای اقتصاد کشورمان جهت خروج از رکود، رشد، اصلاح نظام بانکداری و اصلاح سیستم مالی ایجاد کند.

زهرا طوسی