کمتر از دو ماه از روی کار آمدن دولت جدید می‌گذرد. دولتی که در شرایط تورمی و مطالبات اقتصادی مردم و با شعارهای اقتصادی روی کار آمد. اما شاخص‌های اقتصادی بویژه تورم در مورد یک ماه اخیر چه می‌گویند؟ به گزارش ایلنا نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور ماه ۱۴۰۰ به عدد ۴۳.۷ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۳.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۷ درصد بیشتر از شهریور ۹۹ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. طبق آمار منتشره از مرکز آمار ایران در شهریور ماه نرخ تورم ماهانه به ۳.۹ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل، ۰.۷ واحد درصد
افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ترتیب ۵.۰ درصد و ۳.۳ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۴.۰ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است. این نرخ برای خانوارهای روستایی نیز ۳.۶ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۴ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با افزایش ۲،۳ واحد درصدی به ۶۱.۶ درصد و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات با
کاهش ۰.۷ واحد درصدی به ۳۵.۴ درصد رسیده است.این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴۲.۹ درصد است که نسبت به ماه قبل ۰.۵ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴۷.۸ درصد بوده که که نسبت به ماه قبل ۰.۱ واحد درصد افزایش داشته است.
در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش
قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه لبنیات و تخم مرغ (ماست، پنیر و شیر پاستوریزه)، گروه سبزیجات (کاهو، هویج فرنگی و کدوسبز) و گروه ادویه و چاشنی (رب گوجه فرنگی، سس مایونز) است. همچنین در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات، گروه مسکن، آب، برق و گاز (متوسط قیمت یک متر مکعب گاز و آب، اجاره بها)، گروه هتل و رستوران (غذاهای سرو شده در رستوران) و گروه حمل و نقل (روغن موتور و انواع اتومبیل سواری) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
در یک بررسی دهک‌محور نیز تغییرات نرخ تورم سالانه در شهریور ماه ۱۴۰۰ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۵.۵ درصد برای دهک ششم تا ۴۹.۴ درصد برای دهک دهم بوده است.
ایلنا در این رابطه با قاسمعلی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی و عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید: مردم انتظار کاهش قیمت‌ها را دارند در همین مورد ایلنا با قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در مورد وضعیت بازار مواد غذایی گفت‌وگو کرده است. حسنی در این باره اظهار کرد: بازار در شدیدترین حالت رکود است و خریداری در بازار وجود ندارد. علت این امر را می‌توان در عوامل متعددی از جمله سطح بالای قیمت‌ها جستجو کرد مجموعه عوامل باعث ایجاد رکود سنگین در بازار مواد غذایی شده است. وی افزود: خریداران فکر می‌کنند که قیمت‌های مواد غذایی در بازار قیمت‌های واقعی نیست و انتظار کاهش قیمت دارند همین امر باعث شده که رکود سنگینی در رسته‌های ۱۴۴ گانه اصناف و از جمله مواد غذایی به وجود بیاید. دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی وی با اشاره به افزایش قیمت شکر گفت: دهم شهریور ماه قیمت شکر دوباره از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرد اما در مورد بقیه اقلام از جمله برنج روغن یا دیگر مواد غذایی افزایش قیمت را شاهد نبودیم. وی در ادامه اضافه کرد اتفاقات سیاسی که در حال رخ دادن است از جمله پیوستن ایران به پیمان شانگهای و گسترش روابط خارجی کشور نوید آن را می‌دهد که در آینده قدرت پول ملی کشور افزایش پیدا کند در صورتی که این اتفاق رخ دهد می‌توان بهبود وضعیت بازار امیدوار بود. انتظار مردم هم این است که در آینده قیمت‌ها کاهش پیدا کند. حسنی در ادامه خاطرنشان ساخت: گرچه لبنیات اتحادیه جداگانه‌ای دارد اما طبق اطلاعیه، پنیر را نیز در بیستم مرداد ماه با ۳۸ درصد افزایش قیمت مواجه بود به هر حال مردم منتظر کاهش قیمت هستند چراکه این قیمت‌ها منطقی نیستند در مورد کاهش تقاضا نیز نمی‌توان آمار دقیقی ارائه داد چراکه رکود حاکم بسیار شدید و سنگین است. نمی‌توانیم تافته جدابافته باشیم عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در مورد روند تورمی در کشور و راه‌های دولت برای کنترل آن اظهار کرد: موضوع تورم به رشد نقدینگی ارتباط دارد و باید به این موضوع توجه ویژه‌ای شود. وقتی ما شاهد افزایش حجم نقدینگی باشیم روی نرخ تورم هم تاثیر خواهد گذاشت. یکی از دلایل عمده تورم رشد عرضه پول مازاد رشد اقتصادی است، بنابراین می‌توان گفت تناسب نداشتن پول در گردش با حجم کالا و خدمات و بیشتر از آن باشد ما شاهد تورم خواهیم بود. وی افزود: علاوه بر این حجم مخارج دولت و کسری بودجه نیز باعث ایجاد تورم می‌شود، یکی از ریشه‌های تورم نبود تعادل بین درآمدها و هزینه‌های دولت است. اگر کم کردن حوزه‌های فعالیت دولت و واگذاری بخشی از فعالیت‌ها به بخش خصوصی صورت بگیرد می‌توان منجر به کمتر شدن حجم کسری بودجه شده و تورم نیز متناسب با آن کاهش می‌یابد. بنابراین رشد نقدینگی از سویی و کسری بودجه از سوی دیگر از جمله مواردی هستند که تاثیر زیادی روی ترم دارند. آرگون اضافه کرد: علاوه بر اینها تورم یک عمل روانی هم دارد. یعنی اگر مردم پیش‌بینی داشته باشند که سطح عمومی قیمت‌ها در آینده نزدیک رشد پیدا کند، برای خرید کالاهای مورد نیاز خود در آینده عجله داشته باشند، این موضوع تقاضای کل را افزایش می‌دهد، به تبع آن افزایش تورم، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی می‌تواند رخ دهد. وی در ادامه تصریح کرد: همه این موارد به نوعی هزینه‌های تولید را نیز افزایش می‌دهد که خود این موضوع دوباره باعث کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم می‌شود. از آنجا تقاضای خارجی ما ناچیز و بسیار کم است، در کنار آن مواردی مانند خروج سرمایه از کشور، افزایش قیمت محصولات صنعتی، کم بودن سهم کشور از صادرات و واردات غیرنفتی، کم بودن سهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و... باعث می‌شوند که شاهد تورم باشیم. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: حجم بزرگ دولت و غلبه هزینه‌های جاری و استقراض دولت از بانک مرکزی با رشد حجم نقدینگی باعث کاهش هر روزه‌ی ارزش پول ملی شده تا ما شاهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها باشیم. وی با اشاره به راه‌های کاهش کسری بودجه گفت: از راه‌هایی که می‌توان برای مقابله با تورم به آنها اشاره کرد می‌توان کاهش کسری بودجه دولت از طریق انضباط مالی و کنترل هزینه‌ها، کوچک‌سازی دولت، افزایش درآمدهای دولت از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی، به حداقل رساندن معافیت‌های مالیاتی و .... نام برد. آرگون همچنین در مورد تاثیر روابط بین‌المللی و همچنین برجام و FATF بر کنترل تورم تشریح کرد: قطعا موضوعات برجام و FATF در کنترل تورم تاثیرگذار هستند. یکی از دلایلی که امروز تورم وجود دارد این است که ما نمی‌توانیم نفت خود را به اندازه کافی به فروش برسانیم. اگر ما می‌توانستیم مثل سال‌های گذشته نفت خود را صادر کنیم، کمتر با کسری بودجه مواجه می‌شدیم. ولی متاسفانه نفت به فروش برسانیم و در نقل و انتقال پول آن هم مشکل داریم. مجبور هستیم برخی از کالاهایی که صادر می‌کنیم را زیر قیمت بفروشیم و کالاهایی که وارد می‌کنیم را گران‌تر بخریم. و هزینه‌های نقل و انتقال بیشتری پرداخت کنیم. وی افزود: بنابراین تحریم‌ها به نوعی عدم قطعیت و عدم اطمینان به وجود می‌آورند تا هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی در کشور انجام نشود و حتی خارج هم بشود. در FATF هم وقتی تقریبا همه کشورها زیرساخت‌ها و قواعد جهانی را پذیرفتند ما نمی‌توانیم تافته جدابافته‌ای باشیم. وقتی می‌خواهیم با دنیا کار کنیم باید قوانین آن را هم بپذیریم. البته نه اینکه چشم و گوش بسته هرآنچه آنها می گویند تبعیت کنیم ولی نمی‌توانیم به صورت جزیره‌ای عمل کنیم و باید با حفظ منافع داخلی خود استانداردهای جهانی را بپذیریم. آرگون همچنین در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر برنامه‌های دولت گفت: دولت نمی‌تواند خارج از برنامه‌های بالادستی مانند سند چشم‌انداز، برنامه ششم توسعه و برنامه و بودجه سالانه کار کند. دست دولت چندان باز نیست که خارج از این چارچوب‌ها برنامه داشته باشد، بلکه بیشتر اعمال مدیریت و افزایش بهره‌وری است. در مورد ساخت یک میلیون مسکن اگر تامین منابع آن منجر به افزایش تورم نشود ولی بتواند صنعت ساختمان را رونق ببخشد بسیاری از صنایعی که به این صنعت وابسته هستند تحت تاثیر قرار می‌گیرند. وی در پایان افزود: باید دقت زیادی در حوزه راه کارهای جبران کسری بودجه شود، چراکه راه‌هایی مانند استقراض از بانک مرکزی می‌تواند تورم سنگینی را ایجاد کند که در سال‌های گذشته هم شاهد آن بودیم. باید از محل فروش دارایی‌ها، انتشار اوراق، توسعه پایه‌های مالیاتی، کاهش معافیت‌های غیرضروری مالیاتی، انضباط مالی، کاهش هزینه‌های دولت، افزایش درآمدهای دولت و ... دنبال شود تا بخشی از کسری بودجه که می‌تواند منجر به تورم بیشتر شود را حل کند.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه:
واحد درصد افزایش داشته
نسبت به ماه قبل ۰
برای خانوارهای
افزایش قیمت
شهریور ماه
کسری بودجه
مواد غذایی
درصد بوده
هزینه ها
نرخ تورم
قیمت ها
پول ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۲۹۳۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سوءمدیریت فاحش و زبان دراز برخی دولتمردان سابق درباره فقر
«فقر مطلق در دوره فعالیت دولت قبل سه برابر شد».
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه ایران در گزارشی با بیان این که در دولت سابق ۱۱ میلیون نفر زیر خط فقر رفتند، نوشتند: در حالی که تمام گزارش‌های مراجع داخلی و جهانی از سقوط شاخص‌های مربوط به فقر و رفاه اجتماعی در دوره هشت‌ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم و بهبود این شاخص‌ها در دولت سیزدهم حکایت می‌کند، برخی از مسئولان دولت قبل با ادعای دلسوزی برای مردم از بلندشدن صدای خرد شدن استخوان مردم گفته‌اند. گویی فراموش کرده‌اند که آمار‌ها سخن می‌گویند و نمی‌توان صدای آن را نادیده گرفت. گویی فراموش کرده‌اند که از دهه ۱۳۹۰ که ۸۰ درصد آن به دوره فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم مربوط است به‌عنوان دهه از دست رفته اقتصاد یاد می‌شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با انتقاد از شرایط فعلی اعلام کرده است که «صدای شکسته شدن استخوان مردم به گوش می‌رسد. از سال ۹۷ تا الان مردم با تورم حدود ۴۰ درصد روبه‌رو هستند، الان تورم دی ماه نسبت به دی ماه سال قبل، ۴۳ و اندی درصد است و حتماً تا پایان سال هم بالاتر می‌رود. فرهنگی و کارمند ناراضی می‌شوند. حقوق کم می‌شود، کارگر ناراضی می‌شود، سفره مردم کوچک می‌شود. دومین موضوعی که خواهم گفت این است که مسئله معیشت مردم را جدی بگیرید. صدای شکسته شدن استخوان مردم به گوش می‌رسد.»
جدای از سخنان مسئولان دولت قبل که عمدتاً رنگ و بوی سیاسی دارد، با نگاهی به آمارهای رسمی می‌توان گفته‌های آنها را راستی‌آزمایی کرد تا مشخص شود در چه دولتی سفره مردم کوچک شده و تعداد فقرا افزایش یافته است. هر چند به طور قطع دولتمردان سیزدهم نیز از شرایط امروز اقتصاد کشور که ریشه در ناکارآمدی و کژی‌های دهه قبل دارد؛ رضایت ندارند، اما به گواه آمار رسمی، تلاش‌های دولت برای تغییر این شرایط و بازگرداندن قطار اقتصاد به ریل اصلی نتایج مثبت ملموسی به همراه داشته است. بررسی آمار‌ها و گزارش‌ها نشان می‌دهد که شاخص‌های توزیع درآمد نیز سقوط کرده است. فقر مطلق در این دوره سه برابر شده است.
رشد سه برابری فقر مطلق در دولت قبل در حالی است که شاهد کاهش شدید آن در دولت ماقبل دولت روحانی بوده‌ایم. در سال ۱۹۹۰ (۱۳۶۹) حدود ۶.۲ درصد جمعیت ایران با فقر مطلق مواجه بوده‌اند. این رقم در سال ۱۹۹۸ (۱۳۷۷) تقریباً نصف می‌شود و به ۲.۹ درصد کاهش می‌یابد. در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۵) نیز با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نسبت افراد دارای فقر مطلق به کل جمعیت ایران تقریباً یک پنجم می‌شود و به ۰.۶ درصد می‌رسد. این رقم در سال ۲۰۱۳ به ۰.۲ درصد کاهش می‌یابد که کمترین رقم ثبت شده برای فقر مطلق در ایران در آمار بانک جهانی است.
علاوه بر بانک جهانی، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی به پدیده فقر مطلق در دهه گذشته پرداخته است. براساس این گزارش، نرخ فقر مطلق با روندی افزایشی از ۱۹.۴ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۴.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ رسید و طی این مدت بیش از ۱۱ میلیون نفر از جمعیت کشور به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.
بیش از ۱۱ میلیون نفر زمانی به زیر خط فقر سقوط کردند که بار‌ها به دولت روحانی هشدار داده می‌شد که کشور را معطل برجام نکند و با اتخاذ سیاست‌های مناسب و اصولی اقتصادی مانع از افزایش تورم و گرانی‌ها شود. اما روحانی در آن ایام حتی مشکلات آب خوردن مردم را هم به برجام و تحریم گره زده بود! نکته مهم اینجاست که با افزایش قیمت مواد غذایی بخصوص از سال ۱۳۹۷ و کاهش درآمدها، خانوار مجبور شده تا سهم بیشتری از هزینه‌هایش را به خوراک اختصاص دهد؛ از این‌رو سهم خوراک از هزینه‌های خانوار از ۲۹ درصد در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۳۲ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. سهم مسکن از کل هزینه‌های خانوار به‌عنوان دیگر کالای ضروری نیز از ۲۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۷ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافت.
منبع: کیهان
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام