انتشار آمارهای به روز یعنی اقتصاد روبه رشد
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۳۲۲۴۳
اکنون که اندازه اقتصاد ایران به موضوعی پر بحث تبدیل شده، دلیلش انتشار آمارهای به‌روز شده بانک جهانی است که بر اساس آن تولید ناخالص داخلی کشورمان در سال ۲۰۲۰ برابر با ۱۹۲ میلیارد دلار بوده است. بحث درباره اندازه اقتصاد ایران و رتبه اقتصادی کشورمان در مقایسه با سایر کشور‌ها بار دیگر داغ شده است.
پیش از این کارشناسان اقتصادی با مراجعه به منابعی همچون صندوق بین‌المللی پول و بررسی آمارهای به‌روز نشان دادند که اگر تولید ناخالص داخلی (GDP) را به‌عنوان شاخصی برای مقایسه در نظر بگیریم، ایران بیست و دومین اقتصاد بزرگ دنیا خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اکنون که اندازه اقتصاد ایران به موضوعی پر بحث تبدیل شده، دلیلش انتشار آمارهای به‌روز شده بانک جهانی است که بر اساس آن تولید ناخالص داخلی کشورمان در سال ۲۰۲۰ برابر با ۱۹۲ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته ۲۵۸ میلیارد دلار اعلام شده بود و بنابراین بر اساس آمار جدید، تولید ناخالص داخلی در سال گذشته میلادی به سطح سال ۲۰۰۴ بازگشته است. بیشتر بخوانید: سهم بانک‌ها از تعداد و مبلغ تراکنش‌های بانکی در مردادماه ۱۴۰۰ چقدر بود؟
در همین رابطه علی مروی کارشناس سیستم اقتصادی به پول نیوز گفت: قسمت اعظم سیاست‌های کلان نظام بانکی در گذشته براساس یک اصول و استاندارد قرار نداشت، اما در دولت جدید به نظر می‌رسد که شرایط در حال تغییر است. ظاهرا دولت سیزدهم اصل را بر تعامل با همسایگان بنا گذاشته که بسیار مفید است، اما باید در نظر گرفت که آیا ابزار رسیدن به این مهم وجود دارد؟
وی افزود: زمانی در شرایطی قرار داریم که امکان تجارت و یا تهاتر کالا با کالا وجود دارد، بنابراین اجرا و عملیاتی می‌شود، ولی وقتی بانک‌های کشور توان فعالیت ندارد و درگیر مسائل استاندارد‌های خود است، بنابراین بسیاری از کشور‌ها ریسک فعالیت اقتصادی با آن را نمی‌پذیرد.
این کارشناس امور بانکی عنوان کرد: وقتی به کشور‌هایی مانند چین و روسیه نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم تبادلات اقتصادی آنها با ایران پایین است، ممکن است در این دولت به دلیل کمتر شدن حساسیت‌ها، اتفاقات مثبتی رقم بخورد و سال ۱۴۰۱ متفاوت از سال ۱۴۰۰ ظاهر شود که در نتیجه آن بسیاری از معادلات بهم خواهد خورد.
مروی عنوان کرد: تمام این مسائل که مطرح شد، بستگی به این دارد که سیاستگذاری‌ها به چه صورت انجام گیرد. یکی از حرکت‌ها بحث هدفمندی یارانه‌ها است. به این معنا؛ در نتیجه اتحاد به وجود آمده بین دولت و مجلس درآمد سنگینی از یارانه‌های پنهان که رقم آن بیش از هزار هزار میلیارد تومان است، به دست آید و مبلغ فوق در اقتصاد بازتوزیع شود.
این کارشناس امور بانکی در ادامه تصریح کرد: اکنون تفکری مورد توجه این است که نرخ ارز بالا بیاید تا هم یک دریافتی بابت آن داشته باشند و هم یارانه‌ها به معنای کنونی برچیده شود تا مقدار زیادی از کسری بودجه به این طریق جبران شود و این مسئله خواهد توانست تا حدی در کاهش التهاب اقتصاد به کمک آید.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: اقتصاد ایران سیستم بانکی شبکه بانکی نرخ ارز یارانه پنهان تولید ناخالص داخلی آمار های به روز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۳۲۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرعت‌گیرهای رشد اقتصادی
رشد اقتصادی پایدار مستلزم سیاستگذاری در اقتصاد کلان، مالیات، کاهش هزینه تولید، افزایش بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری است. وقتی شاخص‌های اقتصاد کلان، ازجمله نرخ تورم، رشد نقدینگی و... به سروسامان برسند،بخشی از امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، رشد اقتصادی با افزایش تولید کالاها و خدمات، در مقایسه با یک بازه زمانی دیگر تعریف می‌شود. این مفهوم همچنین می‌تواند با توجه به نرخ تورم، تنظیم و اندازه‌گیری شود. رشد اقتصادی کل با نرخ‌های تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) محاسبه و تعریف می‌شود. رشد اقتصادی تحت‌تاثیر عوامل مختلفی اتفاق می‌افتد که ممکن است حتی با شرایط تنش‌زایی نیز همراه باشد. در اقتصاد رشد معمولا به‌عنوان تابعی از سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، نیروی کار و فناوری تعریف می‌شود.
روش‌های افزایش رشد اقتصادی
افزودن سرمایه به اقتصاد، افزایش بهره‌وری نیروی کار را به‌همراه دارد. مورد دیگر افزایش سرمایه انسانی است که می‌تواند به سرمایه اجتماعی و نهادی نیز اشاره داشته باشد. باید توجه داشت گرایش‌های رفتاری به‌سمت اعتماد و نوآوری‌های سیاسی یا اقتصادی، مانند بهبود حمایت از حقوق مالکیت درواقع انواع سرمایه انسانی است که می‌تواند بهره‌وری اقتصاد را افزایش دهد. رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد سالم است. یکی از بزرگ‌ترین تاثیرات رشد طولانی‌مدت یک کشور این است که تاثیر مثبتی بر درآمد ملی و سطح اشتغال داشته باشد که باعث افزایش سطح زندگی مردم هم می‌شود. این روند که با رشد تولید همراه است، به اشتغال بیشتر افراد منجر می‌شود و افزایش ثروت کشور و جمعیت آن را درپی دارد. رشد اقتصادی بالاتر به رشد درآمد مالیاتی برای هزینه‌های دولت منجر می‌شود که دولت می‌تواند از آن برای توسعه اقتصاد یا برطرف کردن کسری بودجه استفاده کند. منابع طبیعی شامل زمین‌های کشاورزی، آب، جنگل‌ها، گاز طبیعی، نفت، سرمایه‌گذاری و رشد زیرساخت‌ها و سرمایه‌های فیزیکی، نیروی کار ماهر با بهره‌وری مناسب، بهبود فناوری و قوانین مناسب که از تولید‌کنندگان به‌نحو مطلوبی حمایت کند، ازجمله عوامل تسریع‌کننده رشد اقتصادی هستند. سطح پایین خدمات بهداشتی و درمانی، عدم وجود زیرساخت‌های لازم، فرار سرمایه، بی‌ثباتی سیاسی نیز ازجمله عوامل محدود‌کننده رشد اقتصادی محسوب می‌شوند.
سرعت‌گیر رشد
اقتصاد ایران بعد از دوران طولانی رکود، رشدی حدود 4درصدی را تجربه می‌کند. همچنین تورم که در سالهای گذشته به‌طور مستمر بیش از 40درصد بوده، طبق آمار منتشرشده، روندی کاهشی داشته است. تصمیم‌گیران اقتصادی در سخنان خود به عواملی از قبیل مهار رشد نقدینگی، اصلاح بودجه و منضبط کردن دولت، حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه‌ها به ابتدای زنجیره مصرف، اصلاح نظام مالیاتی، بهبود فضای کسب‌وکار و نیز افزایش تعامل با همسایگان و شرکای راهبردی اشاره کرده‌اند. میزان جدیت تصمیم‌گیران در اجرای این سیاست‌ها، نحوه اجرای آنها و نیز میزان موفقیت آنها، درصورت انتشار مستمر آمار قابل‌اتکا، در آینده قابل‌ارزیابی خواهد بود ولی توجه تصمیم‌گیران به چنین سیاست‌هایی را که مبنای درست اقتصادی دارند، به فال نیک می‌گیریم. این اقدامات شروع راهی است که اگر درست طی شود می‌تواند ایران را در مسیر رشد بلندمدت قرار دهد و عقب‌ماندگی اقتصادی را که بیش از یک‌دهه گریبانگیر اقتصاد ایران شده است، جبران کند. اما مسیر رشد اقتصادی ایران دست‌اندازهایی هم دارد که کسری بودجه مزمن و پایدار دولت، تعیین دستوری نرخ بهره بانکی پایین‌تر از تورم، نظام ارزی چندنرخی، قیمت‌گذاری دستوری، نظام تعرفه‌ای خاص برای حوزه بازرگانی، قیمت غیرمنصفانه انرژی، نظام بنگاه‌داری عظیم غیرخصوصی و غیررقابتی ازجمله آنهاست. اصل شتاب (Accelerator Principle) از اصول اساسی در اقتصاد کلان است که تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر پویایی و رشد اقتصاد دارد. این اصل به تعامل بین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تغییرات در تقاضا اشاره دارد. به‌طور خلاصه این اصل بیان می‌کند که تغییرات نسبی در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌تواند به تغییرات بزرگ‌تر در تولید و اشتغال منجر شود. اصل شتاب براساس فرضیه‌ای در مورد رابطه بین سرمایه‌گذاری و تغییرات تقاضا اتفاق می‌افتد. این اصل از ایده مرتبط با نیاز به سرمایه برای تولید بیشتر برای پاسخ به تغییرات در تقاضا حاصل شده است. با اینکه اصل شتاب نقش مهمی در تبیین روند رشد اقتصادی دارد، اما باید توجه داشت که این اصل فقط یکی از عوامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی است و همواره تکمیل‌کننده دیگر عوامل اقتصادی است. طبق این اصل، ایران طی سالهای 2007 تا 2023 دچار مشکل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص شده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به مجموعه‌ای از دارایی‌های طولانی‌مدت در یک اقتصاد اشاره دارد که برای تولید کالاها و خدمات استفاده می‌شوند و آمارهای آن در ایران برای بررسی وضعیت رشد اقتصادی واقعی و کاهش سرمایه‌گذاری مولد قابل‌اتکاست. وقتی استهلاک سرمایه را از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کسر کنیم، تشکیل سرمایه ثابت خالص به‌دست می‌آید که در سالهای اخیر نزدیک به عدد صفر در نوسان بوده و به معنای کاهش ظرفیت رشد در اقتصاد ایران است. تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات و ساختمان، دو جزء اصلی تشکیل سرمایه ثابت هستند که درواقع نشان‌دهنده میزان سرمایه‌گذاری برای خرید ماشین‌آلات و ساخت‌وساز بوده و می‌توان آن را به‌عنوان موتور رشد اقتصادی درنظر گرفت.
راهبرد
آنچه اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد بلندمدت پایدار لازم دارد، اصلاح نقاط‌ضعف و اتخاذ سیاست‌های دیگری است که تاکنون مغفول مانده‌اند. به‌طور خلاصه اصل اساسی در اقتصاد کلان، ثبات فضای اقتصاد کلان است که در مرکز آن رفتار مالی دولت قرار دارد. در اقتصاد تورمی ایران، پرهیز از ثبات اسمی نرخ ارز را هم باید از اصول ثبات اقتصاد کلان به‌شمار آورد. میزان دخالت‌های تنظیم‌گرانه در بازار باید با اصول بهره‌وری اقتصادی همخوانی داشته باشد. دخالت‌های قیمتی گسترده که به بهانه تامین رفاه عموم صورت می‌گیرد، سال‌هاست که اثرات مخرب خود را به رخ تصمیم‌گیران کشیده است. رشد اقتصادی پایدار اهمیت زیادی دارد و نیازمند سیاستگذاری‌های درست در اقتصاد کلان، مالیات، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری، جذب سرمایه‌گذاری و مواردی از این دست است. وقتی شاخص‌های اقتصاد کلان، ازجمله نرخ تورم، رشد نقدینگی و... به سروسامان برسند، بخشی از امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی در یک بستر باثبات اقتصادی به سرمایه‌گذاری گرایش پیدا و با راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی جدید زمینه پایداری رشد اقتصادی را فراهم می‌کنند. درنهایت باید تاکید کرد رشد اقتصادی کوتاه‌مدت را می‌توان با سیاست‌های مقطعی حاصل کرد. رشد پایدار در بلندمدت فقط با اتخاذ تصمیماتی ممکن است تضمین‌کننده افزایش کارآمدی اقتصادی باشد.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/
هیچ کسی مثل بازیگران بی اخلاق و بی تعهد نیست ؛ اگر پول باشد هر کاری می‌کنند !