به نقل از «فردا»

فعالان اقتصادی در شوک تصمیمات متناقض دولت روحانی

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۳۷۷۳۳

عضو اتاق بازرگانی، تصمیمات متناقض در تیم اقتصادی دولت گذشته را علت رکود تولید و اقتصاد معرفی کرد.

روزنامه ایران در گزارشی نوشت: این روزها که دولت سیزدهم مشغول برنامه‌ریزی و سازماندهی فعالیت‌های خود برای ماه‌های آینده است، فعالان اقتصادی امیدوار هستند که دولت جدید رویه‌های گذشته را تغییر دهد و به حوزه تولید نگاه جامع‌تری داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رفع موانع تولید یکی از موضوعاتی است که فعالان اقتصادی خواستار آن شدند.

احمد کیمیایی اسدی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه برای رفع موانع تولید چه موضوعاتی باید در اولویت قرار گیرد، گفت: مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی متنوع است و قطعاً نمی‌توان برای همه آنها یک اولویت مشخص کرد ولی تأمین مواد اولیه و تأمین نقدینگی دو موضوع کلیدی است که اکثر واحدهای صنعتی با آن دست به گریبان هستند. اما اگر بخواهیم به صورت کلی‌تر و جامع‌تر به این مبحث نگاه کنیم، هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی دولت باید در اولویت قرار گیرد.

در سال‌های اخیر ما شاهد تصمیم‌های متناقض دستگاه‌های اقتصادی بودیم، به گونه‌ای که وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزی بخشنامه‌هایی را ابلاغ می‌کردند که عملاً با تصمیم یک وزارتخانه در تضاد بود و این امر به‌شدت فعالان اقتصادی را گرفتار می‌کرد. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اگر بین دستگاه‌های اقتصادی چون وزارتخانه‌های صمت، کشاورزی، اقتصاد و بانک مرکزی هماهنگی‌های لازم ایجاد شود می‌توان شاهد رفع موانع تولید بود؛ موانعی که بر سر راه تولید قرار گرفته توسط یک دستگاه و سازمان حل نمی‌شود.

او خاطرنشان کرد: قرار نیست یک‌شبه تمام مشکلات اقتصاد و تولید توسط دولت سیزدهم حل شود، اما قطعاً می‌توان به نتایج خوبی دست یافت چرا که چند اتفاق مهم در جریان اقتصادی کشور رخ داده است؛ دولت جدید تازه‌نفس است و می‌تواند با انرژی بیشتری کار کند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: مسئله دیگری که در دولت گذشته اتفاق افتاد و انتظار داریم که در راستای رفع موانع تولید در دولت سیزدهم تکرار نشود، عدم دخالت برخی از دستگاه‌ها در اموری است که به آنها ارتباط مستقیمی ندارد. به عنوان مثال بانک مرکزی به صورت مستقل و بدون آنکه نظر وزارت صمت را جویا شود درباره صادرات و واردات بخشنامه صادر می‌کرد که این امر به‌شدت چالش‌آفرین است.

دولت قبل از آنکه به فکر رفع موانع تولید باشد برای سهولت کسب‌وکارها کاری انجام دهد؛ چرا که رفع موانع تولید سخت و زمان بر است اما سهولت کسب‌وکار با چند اقدام کوچک قابل حصول است. بانک جهانی هرساله ۱۰ شاخص مؤثر در سهولت کسب‌وکار تمام کشورها را بررسی می‌کند که براساس این گزارش‌ها ایران نمره و رتبه خوبی در شروع کسب‌وکار و برخی دیگر از شاخص‌ها ندارد./کیهان

منبع: فردا

کلیدواژه: فعالان اقتصادی رفع موانع تولید فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۳۷۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تدوین ۸۰ برنامه برای توسعه اقتصادی استان قزوین

تقریباً از قبل از دهه ۹۰ است که نامگذاری سال‌ها بر محور اقتصاد است. در این مدت مقام معظم رهبری به موضوع تولید اشاره کرده اند ولی در سه سال اخیر، عنوان تولید به طور مستقیم در نام‌گذاری سال‌ها بیان شده است.

رحمانی معاون اقتصادی و امورمنطقه‌ای استانداری قزوین گفت: در طول چندماه اخیر مجموعه استانداری بیش از ۴۵ نشست با فعالان حوزه اقتصادی داشتند. آخرین بازدید و جلسه با زنجیره ارزش کانی‌های فلزی بود که یکی از قابلیت‌های اصلی استان قزوین است که پس از آن نشستی با فعالان برگزار شد.

وی بیان کرد: اقتصاد استان قزوین عمدتا بخش خصوصی است. فعالان اقتصادی استان بصورت قابل توجهی وابسته به مسائل دولتی نیستند. روی قابلیت‌ها و تکمیل زنجیره‌ها تمرکز شده و در حال برنامه ریزی هستیم. توریسم درمانی یکی از مواردی است که در قزوین راه اندازی شده است. ۸۰ برنامه در این راستا تدوین شده است.

معاون اقتصادی و امورمنطقه‌ای استانداری قزوین گفت: احیا و راه اندازی واحد‌های راکد، جذب سرمایه گذاری در زنجیره‌های ارزش، بهره وری در بخش کشاورزی بخشی از این ۸۰ برنامه است. در این راستا مکانیسم در نظر گرفته شده است که سازوکار آن برای حضور در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری از جمله بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه گذاری انجام شده است. البته ثبت صندوق و پذیرش در بورس زمانبر است.

رحمانی اظهار کرد: چشم انداز برنامه‌های اقتصادی استان رشد هشت و چهار دهم درصدی بود که البته تعریف چشم انداز برای یک سال منطقی نیست. ما در حال حاضر بیشتر به دنبال نتیجه هستیم. در جذب سرمایه گذاری خارجی چند سال بعنوان رتبه اول در کشور دست یافتیم. باتوجه به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های استان باید برنامه ریزی کنیم و انتظار داشته باشیم.

وی عنوان کرد: اقتصاد مردمی در حقیقت در تعریف ساده یک اقتصاد غیردولتی است. بخش عمومی همین نهاد‌های خصولتی هستند که نقش ویژه‌ای دارند. این بخش حتی در استان قزوین سهم بالایی ندارد و بیشتر به سمت اقتصاد بخش خصوصی میل می‌کند. دو مسیر در حال پیشروی داریم. تعداد بسیاری از صنایع و فعالان اقتصادی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید توانستند کمک‌هایی دریافت کنند تا چرخ اقتصاد بهتر بچرخد. بخش دیگر اینست که در اکوسیستم تولید موانع ساختاری وجود دارد که بسیاری از آنها در اختیار استان نیست و ما می‌توانیم پیگری کنیم تا فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بتوانند راحت‌تر به سمت افزایش تولید پیش روند.

معاون اقتصادی و امورمنطقه‌ای استانداری قزوین گفت: در ساختار اقتصاد استان، بخش خدمات آنچنان که باید نتوانسته است شکوفا شود. ظرفیت خدمات در استان قابل توجه است. بخش گردشگری دو مانع می‌تواند داشته باشد. جشنواره رسانه‌ای که پارسال داشتیم یا همین تیم شمس آذر می‌تواند در معرفی استان و شکوفایی گردشگری موثر باشد. امسال هم بخش خدمات به صورت ویژه دنبال می‌شود که چه در بخش لجستیک و چه در بخش گردشگری در دستور کار قرار دارد. این دو بخش به صورت مشارکتی پیش خواهد رفت.

وی بیان کرد: مصوبات سفر ریاست جمهوری دارای دو بخش عمرانی و تسهیلات است که در بخش تسهیلات هشت هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. به جهت کمبود منابع در استان بسیاری از اعتبارات از طریق تهران تامین شد. در سفر آتی ریاست جمهوری امیدواریم تسهیلات بیشتری مصوب کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین