رییس سازمان صمت قزوین:تصمیمات ستاد تنظیم بازار کشور باید کلان نگر باشد
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۵۲۲۴۲
به گزارش ایرنا، عزیزالله افضلی روز پنجشنبه در نشست ستاد تنظیم بازار کالاهای اساسی استان قزوین که با حضور وزیر دادگستری برگزار شد،افزود: تصمیمات ستاد تنظیم بازار نباید تنها متاثر و متمرکز کلانشهر تهران باشد.
این مسوول گفت: اگرچه در حوزه تنظیم بازار نمی توان محلی و منطقه ای تصمیم گرفت ولی در برخی اوقات تصمیمات ستادها در مرکز بدون درنظرگرفتن همه جوانب و شرایط مناطق می تواند مشکل ساز شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افضلی در ادامه با اشاره به نیاز مبرم کشور به اصلاح قوانین حوزه تعزیرات و نظارت بر بازار،خاطرنشان کرد: متاسفانه جرایم درنظر گرفته شده تناسبی با تخلفات صنفی نداشته و بازدارندگی کافی ندارد.
این مسوول افزود: امروزه باید با شیوه های نوین بازرسی از حجم تخلفات صنفی و بازار بکاهیم.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم افزایش حقوق و مزایای بازرسان سازمان صنعت،معدن و تجارت با هدف تحول نظارتی،گفت: در حال حاضر بازرسان ما در بین دستگاه های اجرایی کمترین دریافتی ممکن را دارند و از حیث حقوقی نیز این افراد نیازمند حمایت هستند تا از انگیزه کافی برخوردار باشند.
این مسوول اظهار داشت: با وجود همه مشکلات موجود در حوزه بازرسی، سازمان صنعت و معدن و تجارت قزوین سال گذشته و همچنین امسال براساس ارزیابی های انجام شده رتبه نخست کشور را در این حوزه در اختیار خود داشته است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین نیز در این نشست گفت: با کمک همه دستگاه های عضو ستاد تنظیم بازار همه تلاش خود را برای تامین کالاهای اساسی به کار گرفته ایم.
فاطمه خمسه اظهار داشت: طی سال های اخیر با وجود برخی مشکلات، قزوین با تلاش دستگاه های عضو ستاد تنظیم بازار و همکاری تولیدکنندگان کمترین تنش را در تامین و توزیع مرغ و تخم مرغ داشته است.
این مسوول گفت: قزوین در بین استان ها کم ترین مشکل را در حوزه تامین کالاهای اساسی از جمله مرغ داشته و توانسته مرغ را با نرخ مصوب تنظیم بازار تامین و در بازار توزیع کند.
وی اظهار داشت: امیدواریم با پشتیبانی های ستاد تنظیم بازار کشور با تامین به موقع ارز مورد نیاز برای تامین نهاده ها بتوانیم همچنان مرغ و تخم مرغ مورد نیاز بازار را بدون مشکل و چالش خاصی تامین کنیم.
برچسب‌ها استان قزوین گوشت مرغ ستاد تنظیم بازار سازمان تعزیرات حکومتیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: استان قزوین گوشت مرغ ستاد تنظیم بازار استان قزوین گوشت مرغ ستاد تنظیم بازار سازمان تعزیرات حکومتی ستاد تنظیم بازار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۵۲۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت با ارجاع گزارش وضع بازار دارو به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند. سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریف انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه‌ای اجرا شود که در حوزه کمبود‌ها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود، اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است. وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه‌های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد. نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یازدهم، یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیاز‌های کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جزو دوم از سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه‌ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته، اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟