به نقل از «بازار نیوز»

گرانی ۷ برابری قیمت مسکن طی ۴ سال

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۵۲۴۹۷

گزارش تحولات مسکن پایتخت در آخرین ماه از فصل تابستان روز گذشته توسط بانک مرکزی منتشر شد که نشان‌دهنده افزایش قیمت مسکن است.

تعداد معاملات در شهر تهران در ماه مورد بررسی ۷۷۸۹ فقره بود که نسبت به مرداد و ماه مشابه سال ۹۸ به ترتیب افزایش ۴۱٫۶ و ۱۸۰ درصدی و نسبت به شهریور سال گذشته نیز کاهش ۸ درصدی را تجربه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد که بازار مسکن با وجود جهش چند ده درصدی قیمت نسبت به سال ۹۸، افزایش نسبی در معاملات داشته، اما همچنان از روزهای اوج خود در سال‌هایی که کشور درگیر تحریم‌های ریز و درشت نفتی نبود، فاصله معناداری دارد.

البته بر اساس وعده‌های وزارت راه و شهرسازی قرار است این فاصله قیمتی و آنچه «تعداد سال‌های مورد نیاز برای خانه‌دار شدن» نامیده می‌شود، با طرح جهش مسکن پر شود و خانه‌های آن نیز با متری سه میلیون تومان به فروش برسند. اما تجربه ثابت کرده که این کارها نیز نتایج مطلوبی ندارد و حداقل نمی‌تواند دردی از مستاجران دوا کند.

افزایش شاخص اجاره بها

با استناد به بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی شاخص اجاره‌بها در شهر تهران و کل مناطق شهری در شهریور نیز به ترتیب ۴۲٫۸ و ۴۵٫۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال ۹۹ افزایش داشته است؛ بدین معنا که یک خانواده برای تمدید اجاره خود در شهریور سال جاری نسبت به سال ۹۹ ‌باید بیش از ۴۵ درصد اجاره‌بهای بیشتری پرداخت کند.

البته که در این مدت ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرده بود که سقف افزایش اجاره‌بها نباید بیش از ۲۵ درصد باشد که آمارهای رسمی نشان می‌دهد این مصوبه نه تنها اجرا نشد، بلکه وضعیت مستاجران در روزهای کرونا، بدتر نیز شده است.

عبور متوسط بهای خانه از ۳۱ میلیون تومان

در شهریورماه حجم معاملات مسکن به حدود ۷۷۹۰ فقره و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نیز به ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید که بالاترین رقم اعلام شده در بازار مسکن است.

میانگین قیمت مسکن تهران در فروردین ۹۶ حدود ۴ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان بود که حالا در شهریور امسال با رشد ۷.۳ برابری به ۳۱ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان رسیده است. به عبارتی قیمت مسکن در تهران طی ۴ سال ۷ برابر شده است.

از سال ۹۷ که نوسانات نرخ دلار آغاز شد و به تبعیت از آن سایر بازارها نیز دچار نوسان شدند، قیمت واحد مسکونی در پایتخت نیز بر مدار صعودی قرار گرفت.

این نوسانات تا شهریور ماه نیز ادامه داشت و با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور مانند کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی همچنین برداشت از حساب تنخواه برای جبران کسری بودجه و در نتیجه افزایش تورم، به نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت نوسانات در بازار مسکن کاهش یابد و قیمت‌ها به ثبات نسبی برسد.

اگرچه که مجموعه دولت و مجلس در سال‌های پس از بازگشت تحریم‌ها سعی در کنترل این بازار داشتند و با برخی قوانین مانند مالیات‌ستانی از واحدهای خالی، تلاش‌هایی جهت عرضه این واحدها به بازار و کاهش قیمت‌ها داشتند.

البته نیمه دوم شهریور ماه محمود علیزاده، معاون سازمان امور مالیاتی گفته بود که «تاکنون با توجه به دسترسی ای که به سازمان امور مالیاتی برای سامانه املاک و اسکان داده شده است، هیچ اطلاعات و داده‌ای از سوی سامانه املاک و اسکان مبنی بر خالی از سکنه بودن واحدهای مسکونی دریافت نشده است.»

بار تورمی طرح جهش تولید مسکن

البته که دولت جدید نیز در نظر دارد با طرح «جهش تولید مسکن» قدری از التهاب در این بازار را کاهش دهد. از این‌رو قرار است سالی یک میلیون واحد مسکونی ساخته و تحویل افراد داده شود.

این خانه‌ها متری سه میلیون تومان هستند و نظام بانکی نیز به ساخته شدن‌شان کمک می‌کند؛ با پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات. اگرچه که متری سه میلیون تومان، یک‌دهم متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران است و به نظر می‌رسد می‌تواند افراد زیادی را صاحب خانه کند.

اما در شرایطی که تورم مصالح ساختمانی در بهار سال جاری ۱۹٫۴ درصد نسبت به زمستان ۹۹ افزایش داشته و از سوی دیگر تورم کل کشور در شهریور نیز ۴۵٫۸ درصد گزارش شده، چگونه می‌توان انتظار داشت که ساخت خانه با متری ۳ میلیون تومان به نتیجه برسد و بار تورمی نیز مانند پروژه مسکن مهر نداشته باشد؟

قدرت خرید افراد معلوم است

۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تغییر متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در یک‌سال منتهی به شهریور سال جاری است. در شهریور ۹۹ متوسط قیمت خانه در پایتخت به متری ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده و کل معاملات در آن ماه نیز ۸۴۶۳ فقره بود که در شهریور متوسط قیمت به ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و تعداد معاملات نیز به ۷۷۸۹ فقره رسید.

اگرچه که تعداد معاملات حدود ۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد اما قیمت‌ها ۳۰٫۵ درصد افزایش داشته است. اما بخش دیگری از گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که افراد تمایل بیشتری به خرید خانه‌هایی دارند که متوسط قیمت هر مترمربع آنها در دامنه ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان باشد؛ سهم خانه‌هایی با این قیمت ۱۶٫۳ درصد از کل معاملات شهریورماه گزارش شده است.

دامنه قیمتی ۲۰ تا ۲۵ و ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان نیز سهمی به اندازه ۱۶ و ۱۳ درصد از کل معاملات را به خود اختصاص دادند. از این اعداد و ارقام می‌توان نتیجه گرفت که قدرت خرید عمده افراد در بازار مسکن کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهریور ماه بوده و با هر نوسانی در قیمت‌ها افراد به سمت خرید خانه در بازه قیمتی گفته شده، می‌روند.

تحرکات نسبی را نباید به کل پایتخت تعمیم داد

پس از انتشار گزارش بانک مرکزی در خصوص تحولات بازار مسکن پایتخت، رییس اتحادیه مشاوران املاک در مصاحبه‌ای اعلام کرد که « در ماه گذشته در مناطق جنوبی تهران شاهد کاهش ۲ تا ۸ درصدی قیمت‌ها بودیم. تحرک نسبی بازار مسکن در شهریورماه ناشی از پایان فصل جابه‌جایی و رشد تقاضای سرمایه‌گذاری در شمال تهران بوده که بانک مرکزی این موضوع را به کل بازار تعمیم داده است.»

به باور مصطفی قلی‌خسروی «رونق بازار مربوط به معاملات سرمایه‌گذاری در شمال تهران بوده و در واقع تحرک بازار مسکن در شهریورماه ۱۴۰۰ بیشتر در مناطق شمالی تهران رخ داده که ناشی از تقاضای سرمایه‌گذاری است. در مناطق جنوبی عمدتا نرخ‌ها ثابت بوده یا مقداری کاهش پیدا کرده است. به‌طور مثال در منطقه ۲۰ قیمت‌ها حدود ۸ درصد، منطقه ۱۲ به میزان ۲ درصد، منطقه ۱۴ حدود نیم درصد و در منطقه ۱۵ به میزان ۵ درصد کاهش داشته اما بانک مرکزی با ملاک قرار دادن میانگین کل ناشی از رشد تقاضای سوداگری می‌گوید قیمت‌ها ۲.۴ درصد بالا رفته است. در واقع تحولات یک یا چند منطقه خاص را به کل بازار تعمیم می‌دهد که روشی منسوخ‌شده در کل دنیا است.»

قلی‌خسروی معتقد است که بازار کشش قیمت‌های بیشتری را ندارد و ادامه می‌دهد: «در بعضی ماه‌ها قیمت‌ها را افزایشی اعلام کردند در حالی که کف بازار، نرخ‌ها کاهشی بود. به نظرم بانک‌ها به دلیل آنکه تعداد قابل توجهی واحد خالی دارند آمارهای قیمت را به شکل مصنوعی بالا می‌برند.»

وضعیت برای مستاجران بحرانی است

با استناد به گزارش بانک مرکزی منطقه یک با متوسط قیمت حدود ۶۹ میلیون تومان گران‌ترین و منطقه ۱۸ با متوسط قیمتی ۱۵ میلیون تومان ارزان‌ترین منطقه پایتخت بودند.

آگهی‌های اجاره خانه در سایت‌های مرتبط نشان می‌دهد که برای اجاره خانه‌ای ۸۵ متری در یافت آباد ودیعه‌ای ۲۵۰ میلیون تومانی، ماهی دو و نیم میلیون تومان اجاره نیاز دارد. یا آپارتمانی ۸۵ متری ودیعه‌ای ۳۰۰ میلیون تومانی نیاز دارد.

این در حالی است که حداقل حقوق در سال جاری سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. افزایش بیش از ۴۵ درصدی اجاره‌بها در شهریور سال جاری نسبت به سال گذشته، وضعیت برای مستاجران را بدتر خواهد کرد؛ آن هم در شرایطی که تورم سالانه در شهریور به ۴۵٫۸ درصد رسیده و انتظار می‌رود در ماه‌های آتی نیز افزایش یابد.

شاید طرح جهش تولید مسکن بتواند افرادی را صاحب خانه کند، اما چه زمانی؟ و تا کی مستاجران باید فشارهای افزایش اجاره‌بها را تحمل کنند؟

روزنامه اعتماد/

 تهران نیوز/

برچسب ها: گرانی ، قیمت ، مسکن لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000PDe

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: گرانی قیمت مسکن متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی واحد مسکونی میلیون تومان نشان می دهد هزار تومان بانک مرکزی شهریور سال بازار مسکن ۳۱ میلیون اجاره بها سه میلیون قیمت مسکن سال جاری خانه ها قیمت ها ۸ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۵۲۴۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت هیچ نفعی از نوسانات نرخ ارز نمی‌برد/ کنترل بازار اجاره‌بها

به گزارش «نماینده»، احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست مشترک با ریاست سازمان برنامه و بودجه با تبریک به مردم برای پاسخ غرورآفرین نیروهای مسلح کشورمان به تعدی رژیم اشغالگر قدس گفت: دولت سیزدهم ۲ رویکرد مهم در حوزه مالیه عمومی را سر لوحه امور قرار داده بود؛ اولین رویکرد معطوف به شفافیت و انضباط بخشی به دخل و خرج دولت و شرکت‌های دولتی از مسیر اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی نفع نهایی بود.

وی افزود: در بخش دوم هدف‌گذاری دولت این است که ارتقا سهم درآمدهای پایدار از بودجه عمومی را افزایش قابل اعتنایی بدهد.

ارتقای درآمدهای پایدار در سال ۱۴۰۲ به ۵۲ درصد

خاندوزی تصریح کرد: در سه سال گذشته نسبت درآمدهای پایدار که مجموع درآمدهای غیر نفتی و استقراض را شامل می‌شود به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدوارم در سال ۱۴۰۳ به نسبت ۶۰ درصد نزدیک شویم.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: امسال برای سومین سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولید هستیم به نحوی که در سال ۱۴۰۰ کاهش ۵ درصدی، در سال ۱۴۰۱ کاهش ۷ درصدی و امسال نیز کاهش ۵ درصدی را شاهد خواهیم بود که این مسئله در تاریخ بودجه ریزی بی سابقه بوده است.

برنامه ریزی دولت برای جبران کاهش نقدینگی تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای اساسی

خاندوزی با اشاره به اقدام مهم دولت برای جبران کمبود نقدینگی شرکت‌ها گفت: دولت بنا دارد تا پایان مهرماه امسال برای کاهش فشار به نقدینگی شرکت‌ها و وارد کنندگان کالاهای اساسی، به جای دریافت مالیات و عوارض آن‌ها به صورت نقد، ضمانت‌نامه بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام را جایگزین کند.

وی افزود: امیدواریم کاهش نرخ مالیات و استفاده از ابزارهای جدید برای تسویه شاهد رفع برخی از مشکلات تولیدکنندگان کشور باشیم.

خاندوزی درباره واگذاری سهام شرکت‌های دولتی گفت: بخش عمده سهام‌ها در گذشته واگذار شده و بخش کمی مانده است که آن هم به سرعت در دستور کار قرار می‌گیرد.

عملکرد دولت در بخش مولد سازی

وی با بیان اینکه در خصوص مولدسازی هم دو ردیف عملکردی داریم، اظهار کرد: یکی گردش حساب خزانه یعنی واگذاری نقدی مانده اموال دولت که رقم چشمگیری نیست ردیف دوم تهاتر دارایی‌های مازاد دولتی‌ها با پیمانکاران طرح‌های عمرانی است؛ یعنی ملک مازاد در استان‌ها شناسایی شده ارزش‌گذاری و قیمت گذاری شده و بابت تکمیل پروژه عمرانی به پیمانکار داده می‌شود تا پیمانکار دیگر منتظر بودجه نماند، این ۶۰ همت تکلیف قانون بودجه هم انجام می‌شود ضمن اینکه به طور شفاف اطلاع رسانی خواهد شد.

سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۳ اعدادی به عنوان تکالیف دولت برای فروش سهام و مولدسازی درج شده است که ۶۰ همت تکلیف بودجه امسال برای واگذاری شرکت‌های دولتی است نزدیک به ۶۰ همت هم تکالیف مولدسازی و واگذاری دارایی‌های مازاد تکلیف شده ۱۳۰ همت از محل انتقال سهام شرکت‌های دولتی به تأمین اجتماعی برای رد دیون تأمین اجتماعی انجام شده است. این اتفاق برای تأمین اجتماعی انجام می‌شود در حال گذراندن مراحل اولیه است.

اتصال ۱۳۷ هزار مودی مالیاتی به سامانه مودیان

خاندوزی درباره سامانه مودیان بیان کرد: تا دو روز قبل ۱۳۷ هزار مودی به این سامانه متصل شده‌اند و مجموعاً بیش از ۱.۵ میلیارد صورت حساب الکترونیکی صادر شده است که ۵۷ درصد از طریق شرکت‌های معتمد هستند و ۴۰ درصد سایر شرکت‌های بوده است بنای سازمان مأمور مالیاتی این است که با دقت کامل کار انجام شود. با توجه به اینکه در سال اول اجرا قرار داریم فعلاً از ابزارهای تشویقی استفاده کنیم و تاکنون از جریمه استفاده نکرده‌ایم.

وی درباره بازار مسکن گفت: در دهه ۱۳۹۰ یکی از نقاط ضعف سیاست گذار این بود که به دلیل غایب بودن دولت در تنظیم گری بازار مسکن، باعث می‌شد سایر نوسانات سرریز خود را در بازار مسکن نشان دهد. دولت سیزدهم تلاش کرد این رویکرد را تغییر دهد و به مدیریت و تنظیم گری بازار مسکن کمک کند.

برنامه دولت برای کنترل اجاره بها

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: مهم‌ترین اقدام ارائه لایحه برای ساماندهی اجاره بهاست که با فوریت به مجلس ارسال شد. همین روزها منتظر هستیم شورای نگهبان مصوبه نهایی لایحه مذکور را قبل از شروع فصل نقل و انتقالات به دولت ارسال کند. در این قانون ظرفیت‌های خوبی از جمله اعمال مشوق برای موجرانی که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمی‌دهند و بالعکس برای موجرانی که از حد مشخص شده بیشتر اجاره بها بگیرند محکوم خواهند شد. وزارت راه و شهرسازی هم طرفیت جدیدی برای افزایش نظارت بر زنجیره بازار مسکن می‌یابد.

خاندوزی افزود: تکمیل پروژه‌های ساخت مسکن از جمله مسکن مهر و نهضت ملی مسکن هم به کنترل بازار کمک خواهد کرد.

دولت نفعی از نوسان نرخ ارز نمی‌برد

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد نوسانات نرخ ارز گفت: دلیل تأخیر نهایی شدن قانون بودجه ۱۴۰۳ اجرای آئین نامه مجلس شورای اسلامی برای بررسی ۲ شوری بودجه است. اما این تأخیر ارتباطی با نوسانات اخیر بازارها ندارد. متأسفانه این رویکرد که دولت به دلیل تأمین بودجه خود تن به افزایش قیمت ارز می‌دهد یک رویکرد اشتباه است.

وی افزود: دولت نفت خود را با نرخ ارزی تسعیر می‌کند که در بودجه مشخص شده و سایر قیمت‌ها هیچ نفعی برای دولت ندارد.

به گفته خاندوزی، علاوه بر آن ملاحظات سیاسی دولت‌ها و همچنین ملاحظات اجتماعی نیز دولت‌ها را به سمت ثبات بازارها هدایت می‌کند.

خاندوزی درباره محل تأمین بودجه‌های مسکن مهر گفت: تمام هزینه‌هایی که برای تکمیل پروژه‌های مسکن انجام می‌شود صرفاً از محل صندوق ملی مسکن امکان پذیر است. البته منابع این صندوق تقویت خواهد شد.

تا الان خبری از افزایش قیمت بلیت هواپیما نیست

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال مهر در مورد زمان افزایش قیمت بلیت هواپیما و احتمال آزادسازی قیمت گذاری بلیت اظهار کرد: تا امروز که در خدمت شما هستم و رأی دیوان عدالت اداری رسماً مشخص نیست مسؤولیت نهایی قیمت گذاری بر عهده ستاد تنظیم بازار است.

وی افزود: شورای عالی هواپیمایی بررسی‌های لازم را کرده و پیشنهاد خود را به ستاد تنظیم بازار ارسال کرده است و منتظر بررسی پیشنهاد شورا در ستاد هستیم. مگر اینکه رأی دیوان مسیر تعیین قیمت گذاری بلیت هواپیما را تغییر دهد.

ثبات به بازار ارز باز می‌گردد

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بانک مرکزی فرصت‌های خوبی را برای اصلاح بازار ارز را داشت و از دست داد، می‌توانست با ابزار اوراق سلف ارزی جلوی سرریز نا اطمینانی در بازار را بگیرد و سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی ۸ بار وعده گفتار درمانی دادیم، گفت: فرصت‌هایی که اشاره کردید به عنوان فرصت‌های اصلاح بازار ارز، جزو مواردی است که در اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت است و بانک مرکزی از دو جهت اول از جهت تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به زودی هم روز اجرایی شدن قانون فرا خواهد رسید و به جهت اختیارات ویژه ای که از سران قوا اخذ کرده است، فرصت خوب و امکان قانونی بسیار مناسبی را در اختیار دارد و قاعده هم این بوده است که دولت مسئولیت پذیر باشد و بانک مرکزی نیز مسئولیت ناشی از این اختیارات را به شکل جدی در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: در روزهای ابتدایی سال تدابیر لازم برای طرف تقاضای ارز که ارز واردات کالاهای اساسی یا صنعتی بخش غیرکشاورزی و نیز حوزه بهداشت و دارو را در دستور کار قرار داده است.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در حوزه اطلاع رسانی نیز این تغییر را در روزهای اخیر به شکل مشهود مشاهده کرده ایم؛ اما از آنجا که مرکز مبادله طلا و ارز منشأ کار قرار گرفته است؛ نماینده مرکز مبادله، اطلاعات روزانه دقیقی را از میزان ارزی که در این مرکز در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده است که امیدواریم این مسیر در اصلاح سیاستها و اطلاع رسانی‌های بخش ارز توسط بانک و مرکز مبادله ادامه یابد که مجموع این دو سیاست بتواند ثبات را به بازار ارز برگرداند.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره وضعیت بازار سرمایه در سال جاری اظهار کرد: امیدواریم سال جاری با تاکید رهبری بر محور مشارکت مردمی در اقتصاد داشتند، بتوانیم از تدابیر و ابزارهای ایجاد شده در سال قبل به عنوان سال فعال سازی ابزارهای بازار سرمایه در تأمین مالی تولید بهره گیریم.

سهم معاملات صندوق‌های سرمایه گذاری در بازار سهام به ۵۰ درصد رسید

وی افزود: یکی از نتایج تدابیری که پیش از این در حوزه بازار سرمایه انجام شد این بود که تأسیس صندوق‌های سرمایه گذاری با سرعتی که در مجوزدهی دارند، تعداد نهادهای فعال در بازار سرمایه را رشد دهیم و همچنین برای ترغیب سهامداری غیرمستقیم نیز کارهایی صورت دادیم و شاهد بودیم که عملکرد سال گذشته حاکی از این است که سهم معاملات خرد صندوق‌های قابل معامله از ۲۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۲ رشد یابد که بیش از نیمی از ارزش معاملات خرد را سهامداری غیرمستقیم مردم تشکیل می‌دهد که این اتفاق جدی در حمایت از گروه‌هایی است که در تلاطم‌های بازار سرمایه آسیب ببینند که اکنون کمتر آسیب خواهند دید.

خاندوزی اضافه کرد: این دسته اقداماتی که در زمینه آن در سال گذشته فراهم شده است تشکیل صندوق‌های سهامی عام پروژه را برای تأمین مالی تولید و جذب سرمایه‌های خرد مردم در سال جاری فراهم تر خواهیم کرد که با بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی کشور در حال پیشبرد داریم.

تشکیل مجامع سرمایه گذاری سهام عدالت در ۶ ماهه اول سال

وی ادامه داد: سیاستگذار نیز تلاش می‌کند از رویکرد اصلی دولت که پیش بینی پذیری و ممنوعیت غافلگیری تولیدکنندگان و صنایع بورسی کشور، در سال ۱۴۰۳ در مقررات گذاری دستگاه‌ها به نحوی عمل شود که شاهد ثبات حداکثری در صنایع بورسی کشور باشیم تا هم صنایع بتوانند بیشتر از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنند و هم صاحبان سرمایه‌های خرد نقش آفرینی بیشتری داشته باشند.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در موضوع سهام عدالت و شرکتهای سرمایه پذیر و مجامع استانی شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت با ورود واقعی مردم انجام خواهد شد که بنای سازمان بورس این است که در ۶ ماهه اول امسال تمام ۳۱ استان کشور مجامع سرمایه گذاری را تشکیل دهند، کار متفاوتی برای باز کردن ظرفیت مدیریتی نقش مردم در عرصه‌های مختلف است.