هدف طرح ساماندهی خودرو ایجاد رقابت در صنعت خودروسازی است
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۶۲۲۴۴
عزت الله اکبری تالارپشتی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو گفت: برای ساماندهی خودرو نظر مجلس این بود که این بخش رقابتی شده و بخش خصوصی هم در کنار بخش دولتی حضور داشته باشد.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: اینکه برای دو خودروساز بزرگ مانند ایران خودرو و سایپا، مدیرعامل و هیات مدیره را انتخاب کنیم ولی این بخش‌ها ندانند که آیا تا سال دیگر در این سمت حضور دارند یا خیر، مدل اقتصادی درستی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اضافه کرد: مدیر این بنگاههای اقتصادی باید برای اجرای سیاست ها و برنامه های خود اختیار تام داشته باشد. اینکه مدیر شرکت‌های خودروساز فقط عامل انجام دستورات رییس جمهوری، وزیر مربوطه یا مسوولان باشد و از طرفی دیگر بخواهیم این خودروسازی بنگاه اقتصادی مهم برای رقابت با دنیا محسوب شود، این مدل و رویکرد متناقضی است که به سرانجام نمی‌رسد.
اکبری تالارپشتی درباره قیمت گذاری خودرو در بورس گفت: ما مسوول تولید و حمایت از تولید هستیم و اینکه چگونه خودرو در بورس توزیع شود، باید اولویت بعدی مجلس محسوب شود.
وی تصریح کرد: اگر از مدیران شایسته در بخش‌های خودروسازی به درستی استفاده شود، نیاز به عرضه خودرو در بورس نیست.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره واردات خودروهای کار کرده بر اساس طرح ساماندهی خودور اظهار داشت: کمیسیون با واردات خودرو موافق نبوده مگر موارد خاص مانند واردات مواد اولیه و قطعات خودرو و ماشین آلاتی که پایه محسوب می‌شوند و برای اقتصاد کشور ضروری هستند، وارد شود. اینکه ما فقط واردکننده صرف خودرو باشیم، منطقی نیست. چرا که توان تولید خودرو در بخش دولتی و خصوصی در کشور وجود دارد.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: اگر هم موضوع واردات خودرو است باید واردات خودرو صفرکیلومتر انجام شود نه اینکه خودرو کارکرده را وارد کنیم. به عبارتی باید بعد از خرید مثلا هزار دستگاه خودرو نو از هر کشوری، شرکت سازنده خط تولید آن را در مدت زمانی معین در کشور دایر کند که این می‌تواند به صادرات خودرو هم کمک کند.
وی یکی از بحث‌های مهم خودرو را قیمت گذاری عنوان کرد و گفت: قیمت نباید دستوری باشد به نحوی اگر به عنوان مثال قیمت یک خودرو ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شد، دولت دستور به فروش خودرو به قیمت ۸۰ میلیون ندهد.اگر هم اقشار و گروه هایی توانایی خرید خودرو را ندارند، باید دولت طبق نظام جامعه تامین اجتماعی به این اقشار در خرید خودرو توجه کرده و با اعطای وام بانکی شرایط خرید خودرو را برای آنها فراهم کند.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت معدن و تجارت شورای نگهبان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم خودرو صمت سایپامنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت معدن و تجارت شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت معدن و تجارت شورای نگهبان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم خودرو صمت سایپا واردات خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۶۲۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشدید وابستگی ارزی صنعت خودرو با استاندارد‌های جدید/ افزایش شاخص‌های کیفی قیمت خودرو را بالا می‌برد
دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به تصمیم اخیر سازمان استاندارد در تغییر شاخص‌های کیفی خودرو‌ها اظهار کرد: ما مخالف این موضوع نیستیم بلکه درخواست ما این است که مسئولیت تدوین استاندارد جدید خودرو‌ها را به فعالان این صنعت واگذار کنند. انجام این کار سبد محصولات خودروسازان را محدود و قیمت آنها را افزایش می‌دهد.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «احمد نعمت بخش» دبیر انجمن خودروسازان در گفتگو با بازارنیوز پیرامون تصمیم اخیر سازمان استاندارد مبنی بر افزایش استاندارد‌های خودرو اظهار کرد: در حال حاضر خودروسازان به دنبال آن هستند که برای خودروهای سواری و دیزلی، 9 استاندارد غیر ضرور از میان ۸۵ استاندارد تعیین شده، کاهش پیدا کند. علت این درخواست به مهیا نبودن زیرساخت‌های آن در کشور بازمی‌گردد.
دبیر انجمن خودروسازان افزود: نصب حسگر‌های انحراف از مسیر خودروهای سواری و دیزلی، از جمله مواردی است که اکنون به دلیل تحریم و همچنین نبود بعضی زیرساختی‌ها عملاً بلا استفاده شده است. انجمن خودروسازان خواهان تعلیق بعضی از این استاندارد‌های اجباری بی فایده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا انجمن خودروسازان با افزایش استاندارد‌ها مخالف است یا خیر، گفت: این انجمن مدعی مخالفت با چنین مسئله‌ای نیست، بلکه درخواست ما این است که مسئولیت تدوین استاندارد جدید خودرو‌ها را به فعالان این صنعت واگذار کنند.
نعمت بخش خاطرنشان کرد: در حال حاضر برای تولید بعضی از قطعات خودرو با مشکل ارزی همراه هستیم؛ اکنون یک ماه از سال جدید می‌گذرد و وزارت صمت هنوز هیچ گونه تخصیص ارزی را برای ما در نظر نگرفته است. تغییر در استاندارد خودرو، وابستگی ارزی صنعت خودرو را تشدید می‌کند.
دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: کشور روسیه در زمان تحریم کشور‌های غربی، تمامی استاندارد‌های خود را کنار گذاشت. ما به دنبال چنین موضوعی نیستیم، اما تقاضا داریم که در زمان تدوین شاخص‌های کیفی جدید، نظر فعالان و کارشناس صنعت خودرو هم شنیده شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر هشت الی نه استاندارد مذکور در بیش از ۵۰ درصد کشور‌های اروپایی هم اجرا نمی‌شود، اما متولیان سازمان استاندارد همچنان بر اعمال آن در صنعت خودروی کشور پافشاری می‌کنند.
نعمت بخش متذکر شد: تصویب استاندارد‌های جدید بدون در نظر گرفتن نظر کارشناسان و فعالان صنعت خودرو و سپس عدم توافق با آنها در شورایعالی استاندارد امکان تحقق نداشته و قابلیت اجرا هم ندارد. از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۳۰ مدل از خودروهای ۱۰ شرکت خودروساز به دلیل عدم تایید استاندارد‌های تعلیقی سازمان استاندارد، پلاک نشده‌اند. برای حل این موضوع تماس‌هایی با وزارت صمت گرفته شده، اما هنوز به نتیجه‌ای قطعی ختم نشده است.
این فعال صنعت خودرو ادامه داد عمده این موارد مربوط به خودروهای تجاری مانند، مینی‌بوس، کامیون، کامیونت، وانت می‌شود.
محدودیت سبد محصولات خودروسازان با افزایش استاندارد‌های خودرویی
نعمت بخش همچنین در پاسخ به این سوال که افزایش استاندارد خودرو‌ها می‌تواند منجر به محدود شدن سبد محصولات خودروسازان شود، گفت: اعمال استاندارد‌های جدید به سرعت انجام نمی‌شود که بخواهد در کوتاه مدت تولید برخی از خودرو‌ها متوقف کند.
دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: برای پیاده کردن این موضوع باید دید که آیا قطعه سازان توانایی این را دارند بر کیفیت محصولات خود بیفزایند یا خیر. به عنوان مثال، احتمال دارد که با تغییر یک شاخص استاندارد، امکان استفاده از ورق فولاد ایرانی از بین برود و برای حل آن به سمت واردات این کالا روی بیاوریم. استاندارد‌های جدید وابستگی ارزی به وجود می‌آورند.
وی خاطرنشان کرد: در صورت تصویب استاندارد‌های جدید توسط شورایعالی استاندارد و با توجه به زیان و بدهی خودروسازان، این مسئله می‌تواند سبد تولیدی آنها را محدود خواهد کرد.
افزایش قیمت خودرو نتیجه تحمیل استاندارد‌های جدید
نعمت بخش همچنین درباره تاثیر این موضوع بر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها گفت: اولین شرط اجرای استاندارد‌های جدید، کنار گذاشتن قیمت‌گذاری تکلیفی برای خودروسازان است، زیرا در صورت چشم‌پوشی از این نکته، زیان و بدهی آنها به سایر بخش‌های زنجیره تولید خودرو از شدت بیشتری برخوردار خواهد شد.
دبیر انجمن خودروسازان متذکر شد: کنون نزدیک به یک ماه است که وزیر صمت قیمت‌های جدید محصولات ایران خودرو و سایپا را اعلام نکرده و خودروسازان همچون گذشته در حال زیان‌دهی هستند. با بالا رفتن قیمت کارخانه‌ای تمامی محصولات، بازار خودرو با افزایش قیمت خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که افزایش تعداد استاندارد و همچنین قیمت خودرو‌ها می‌تواند منجر به کاهش کیفیت قطعات به کار رفته در ساخت خودرو‌ها شود، گفت: به طور کلی وقت قیمت‌ها فریز می‌شود و به خودروساز اجازه افزایش قیمت محصولات را نمی‌دهند، افت کیفیت خودرو‌ها یک امر اجتناب ناپذیر خواهد بود.
نعمت بخش در پایان گفت: افزودن استاندارد خودرو‌ها هزینه خودروسازان را بیشتر می‌کند، در نتیجه برای اجرای این تصمیم باید دید که آنها و یا قطعه سازان ظرفیت انجام چنین کاری را دارند یا خیر.
پایان پیام//
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد